شینگنِ اسلامی؟

مسعود پزشکیان در نخستین سفر خارجی خود به عراق رفت و در دیدار با رئیس‌جمهور این کشور، پیشنهادی مطرح کرد که از منظر حقوق بین‌الملل قابل تأمل است. خواسته‌ی ایشان «حرکت به سوی برداشتن مرزهای کشورهای اسلامی همانند تجربه اتحادیه اروپا» بود. البته قطعاً رئیس‌جمهور محترم می‌دانند که در قلمرو دولت‌های عضو اتحادیه اروپا مرزها با حساسیتِ همیشگی سر جای خود هستند و آنچه صورت پذیرفته، صرفاً حذفِ کنترل عبور و مرور شهروندان از مرزها است.

لذا نقل قول مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری دقیق نیست. باری، پیشنهادات بین‌المللی از این دست، چنانچه در ردیفِ اولویت‌های سیاست خارجی دولت‌ها نباشند به واسطه اثرگذاری متغیرهای متعدد در اغلب موارد نتیجه خاصی ندارند. لیکن این پیشنهادِ متفاوت، یک بُعد حقوقی بین‌المللی هم دارد که بررسی آن مستلزم ارزیابی چند مسئله است. باید دید برداشتن کنترل تردد مرزی در قلمرو اروپا در پاسخ به کدام نیازها صورت گرفته، چه دستاوردهایی برای دولت‌های ذینفع داشته و در عین حال، چه تدابیر احتیاطی پیرامون آن پیش‌بینی شده است. در این چارچوب می‌توانیم با نگاهی واقع‌بینانه، برداشتن کنترل مرزی میان کشورهای اسلامی را مورد امکان‌سنجی قرار دهیم.

مطابق یک قاعده مسلم عرفی و معاهده‌ای در حقوق بین‌الملل، هر موجودیتی که عزم دولت بودن دارد باید علاوه بر حاکمیت و جمعیت دائمی، مرزهای بین‌المللی تعریف‌شده نیز داشته باشد. مرزهای بین‌المللی حریم دولت‌ها هستند و وظیفه اولیه تمام دولت‌ها پاسداری از مرزها است. به این دلیل که ورودِ بدونِ مجوز به خاکِ یک دولت مصداقی از نقض حاکمیت و اماره‌ای از استخفاف آن دولت محسوب می‌شود. دولت‌های مستقر در جغرافیای اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حدود و ثغور قلمرو سرزمینی آنها با دولت‌های همسایه پس از خاتمه جنگ جهانی خط‌کشی شده و به دقت مورد صیانت قرار گرفته.

لیکن در ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵، با امضای یک سند بین‌المللی کم و کیف مناسبات مرزی دولت‌های اروپایی دستخوش تغییر شد. دولت‌های بلژیک، آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند در شهر شینگن (لوکزامبورگ) با امضای توافقی پذیرفتند به مرور از کنترل مرزهای داخلی خود کاسته و نظارت بر مرزهای خارجی را تقویت نمایند. این توافق در ۱۹ ژوئن ۱۹۹۰ در قالب یک معاهده چندجانبه میان پنج دولت فوق به امضاء رسید و از ۲۶ مارس ۱۹۹۵ بدین سو نیز لازم‌الاجرا است.

در سال ۱۹۹۷ نیز این معاهده در ذیل معاهده آمستردام به چارچوب حقوقی اتحادیه اروپا وارد شد. در حال حاضر، ۲۹ دولت عضو این معاهده هستند و کرواسی آخرین دولتی است که از اول ژانویه ۲۰۲۳ در ردیف اعضای شینگن قرار گرفته. امروزه، مساحتی به میزان ۴ میلیون کیلومترمربع در مدار شینگن است و ۴۲۰ میلیون نفر می‌توانند بدون بازرسی در مرزهای داخلی اعضاء تردد نمایند.

از رهگذرِ شینگن، روزانه ۳/۵ میلیون نفر برای کار، تحصیل و ملاقات با خانواده و دوستان از مرزهای بین‌المللی عبور می‌کنند. در نتیجه، سالانه ۱/۲۵میلیارد سفر به واسطه این معاهده انجام می‌شود. تردیدی وجود ندارد که حذف بوروکراسی زائد در اخذ روادید، گامی مهم در مسیر تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان اروپایی است. علاوه بر این، رونق چشمگیر صنعت گردشگری و آزادی عبور کالا، خدمات و سرمایه را نیز باید مورد توجه قرار داد که به‌عنوان مزایای اقتصادی شینگن حائز اهمیت هستند.

به قول اقتصاددان آمریکایی، اوتو مالری: «در جایی که کالا از مرزها عبور نکند سربازان عبور خواهند کرد.» شینگن سبب شده تا این گزاره به کامل‌ترین شکل ممکن صورت عینی به خود بگیرد. البته حذف کنترل تردد مرزی مولود مشکلاتی نیز هست که در نظام شینگن به آنها توجه شده. چالش‌هایی چون تردد مهاجران غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و تروریسم که عامل تهدید امنیت ملی دولت‌های اروپایی به شمار آمده و به نظر می‌رسد کنترل مرزی مانعی بود که اکنون از مقابل آنها برداشته شده است. بدین منظور تدبیری با عنوان «نظام اطلاعاتی شینگن» پیش‌بینی شد که به عنوان مجموعه کاملی از اطلاعات مربوط به تمام اشخاص حاضر در این جغرافیا، انجام وظیفه ۱۰ سازمان امنیتی اتحادیه اروپا را تسهیل کند. لذا برداشتنِ مرزها به معنی دست کم گرفتنِ مقوله امنیت ملی نیست.

اکنون که رئیس‌جمهور خواستار الگوبرداری از شینگن شده، شایسته است برخی موانع موجود را به دقت مطمح نظر قرار دهیم. نکته قابل توجه در این رابطه سطح توسعه اقتصادی کشورهای عضو است که در الگوی اروپایی فاصله معناداری میان آنها نیست و با برداشته شدنِ موانع مرزی، بخش قابل توجهی از جمعیت برای زندگی بهتر میان کشورها جابه‌جا نمی‌شود. این شرایط اکنون در میان کشورهای اسلامی فراهم نیست.

به‌عنوان مثال، فاصله افغانستان و سودان با امارات متحده عربی و قطر از منظر توسعه اقتصادی زمین تا آسمان است. اصلاً در شرایط فعلی که بازرسی مرزی برداشته نشده، میلیون‌ها افغانستانی در ایران هستند. اگر همین مانع نیز برداشته شود وضعیت چگونه خواهد بود؟ لذا تا کاهش قابل توجه فاصله موجود در سطح توسعه اقتصادی نمی‌توان اجرای این ایده را عملیاتی دانست. مانع بعدی مسئله تحریم‌ها است. به فرض هم کنترل مرزی برداشته شد. مادامی که سایه تحریم از سر بنگاه‌های اقتصادی ایرانی برداشته نشده، تحریم‌های هوشمندِ ایالات متحده اجازه نمی‌دهند اراده‌ای برای مبادله نزد طرفِ خارجی شکل بگیرد. در نتیجه، این مزیت هم برای ایران سودمند نیست.

موضوع بعدی امنیت ملی است. نظام اطلاعاتی شینگن با وسواسِ حداکثری در پرتو استفاده از آخرین فناوری‌های روز تنظیم شده. آیا زیرساخت ایجاد چنین مجموعه‌ای در میان کشورهای اسلامی در حال حاضر وجود دارد؟ به این ترتیب می‌بینیم که اجرای این ایده با موانع جدی مواجه است. برداشتنِ کنترل مرزی بالقوه ایده پسندیده‌ای است. لیکن الزاماتی دارد که اجرای آنها با توجه به شرایط فعلی در مورد کشورهای اسلامی قابل تصور نیست. البته رئیس‌جمهور به درستی از حرکت به سوی این ایده سخن گفت و نه اجرای ضرب‌الاجلی آن. معهذا به نظر می‌رسد مسیرِ منتهی به تحقق این ایده نیز یک مسافت بسیار طولانی باشد؛ مسافتی به اندازه فاصله زمین تا آسمان.