انتقاد تند عضو فراکسیون مقاومت از بانک مرکزی: تسلیم دستورات خارجی نشوید
ابراهیم فیاض، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، به‌شدت از بخشنامه‌های جدید شورای مرکزی بانک لبنان انتقاد کرد. بر اساس این بخشنامه‌ها، شهروندان لبنانی موظف شده‌اند در صورت انتقال مبلغی بیش از ۱۰۰۰ دلار، اطلاعات دقیقی از شغل، منابع درآمد و جزئیات زندگی خود را ارائه دهند. فیاض این اقدامات را تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت، کرامت ملی و ثبات داخلی کشور دانست و از تبعیت نهادهای پولی لبنان از دستورات خارجی انتقاد کرد.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، از روزنامه الاخبار لبنان، فیاض در مراسم بزرگداشت شهید «حسن علی جمیل سلطان» در شهرک صوانه در جنوب لبنان گفت: واضح است که فشارها بر لبنان در سطوح مختلف افزایش یافته است و در حالی که دشمن صهیونیستی به عملیات هوایی برای ترور، تخریب تأسیسات و هدف قرار دادن ماشین‌آلات در حال پاک‌سازی آوارها و بازسازی خانه‌ها، ادامه می‌دهد آمریکا نیز با اعمال فشارهای سیاسی، اقتصادی و مالی، به‌طور آشکار و بی‌پرده، مانع بازسازی می‌شود و موافقتش با بازسازی جنوب لبنان را به خلع سلاح مقاومت مشروط کرده است.
عضو فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان افزود: از جمله نتایج فوری و مستقیم سفر هیأت آمریکایی به بیروت، همین اقدامات اضافی است که توسط شورای مرکزی بانک لبنان تصویب شده است که براساس آن همه شهروندان لبنان موظف خواهند بود در صورت انتقال مبلغ هزار دلار یا بیش از آن، اطلاعات دقیقی درباره تمام جنبه‌های زندگی‌شان از جمله شغل، منابع درآمد، محل سکونت، میزان هزینه‌ها، شماره تلفن، دارایی‌ها و نحوه مدیریت اموالشان را ارائه دهند.
فیاض ادامه داد: ما حق داریم بپرسیم که میزان تبعیت نهادهای مالی و پولی لبنان، به‌ویژه بانک مرکزی، از دستورات خارجی تا چه اندازه است زیرا این میزان از خضوع و تسلیم، نه‌تنها حاکمیت و کرامت ملی را از بین می‌برد، بلکه ثبات و منافع کشور را نیز به‌طور مستقیم تهدید می‌کند.
عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان همچنین گفت: اگر این اقدامات را در کنار بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی و هیئت تحقیق ویژه و همچنین بخشنامه‌ها و تصمیمات جدیدی که در حال آماده‌سازی است، از جمله تصمیمات وزیر دادگستری لبنان قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که لبنان وارد مرحله‌ای از بی‌دفاعی کامل شده است؛ مرحله‌ای که در آن، حقوق و آزادی‌های شهروندان سلب و معیشت آنان تهدید می‌شود و زندگی بخش بزرگی از مردم، به جهنمی غیرقابل تحمل تبدیل شده است.
فیاض پرسید: آیا این افراد هرگز به خطرات تنش‌های اجتماعی ناشی از چنین اقدامات و سیاست‌های پولی و مالی اندیشیده‌اند؟ آیا به پیامدهای مستقیم این تصمیمات بر ثبات داخلی و روند بهبود و اصلاحاتی که به مردم لبنان وعده داده‌اند، فکر کرده‌اند؟
وی افزود: بر اساس کدام معیار ملی، اخلاقی یا منافع عمومی، چنین سیاست‌ها و اقداماتی طراحی می‌شود که نظام بانکی را به روی بخشی از مردم، مؤسسات، بیمارستان‌ها و مدارس بسته‌اند و سپس تا جزئی‌ترین ابعاد زندگی و معیشت آن‌ها را تحت پیگرد قرار می‌دهند؟
عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پایان سخنان خود گفت: آنچه در حال وقوع است، کشور را در آستانه مرحله‌ای خطرناک قرار می‌دهد؛ مرحله‌ای که از نظر شدت، کمتر از پیامدهای ترورها، تخریب‌ها و آوارگی‌های کنونی در لبنان، نیست.
