به بهانه رأی اعتماد مجلس به تمام کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان
فصل جدیدی در سیاست ایران آغاز شده است
محمد رهبری، جامعهشناس و پژوهشگر شبکههای اجتماعی
رأی اعتماد مجلس انقلابی به تمام اعضای کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان، اتفاق مهمی بود که کمتر کسی آن را پیش‌بینی می‌کرد؛ این رأی اعتماد، در سایه‌ی نطق پزشکیان در مجلس و بحث در باب سخنان او مبنی بر هماهنگی کامل با ارکان مختلف نظام قرار گرفت و به معنای آن به‌خوبی توجه نشد. با این حال، رأی اعتماد به محمدرضا ظفرقندی، احمد میدری و فرزانه صادق‌مالواجرد، حاوی معانی مستتری است که باید آن را موشکافی کرد. شکل‌گیری کابینه «وفاق ملی» بیانگر اتفاق و تحولی مهم در مناسبات اجتماعی و سیاسی کشور است که نباید آن را از نظر دور داشت. بی‌توجهی به این تغییر، می‌تواند ما را در تحلیل مناسبات سیاسی و ارائه راه‌حل مناسب برای مسائل کشور، دور کند. اما نشانه‌های این تغییر و تحول چیست؟
*عبور از تعارضات ایجادشده در مجلس ششم: نامه «جام زهر» نمایندگان مجلس ششم و تحصن آن‌ها در مجلس، یکی از موضوعاتی بوده است که طی دو دهه گذشته بر مناسبات سیاسی کشور سایه انداخته بود. امضاکنندگان آن نامه و کسانی که در آن تحصن شرکت کرده بودند، عملاً از مناسبات رسمی و اجرایی در کشور کنار گذاشته شده بودند و حتی در صورت تغییر عقیده نیز، باز هم راه دشواری برای ورود به ساختار اجرایی کشور داشتند. اما اکنون رأی اعتماد مجلس به احمد میدری، نشان می‌دهد که آن تعارضات کمرنگ و چه‌بسا حل شده است. عبور از این تعارض بعد از دو دهه، می‌تواند پایانی بر یکی از شکاف‌های سیاسی مهم بر کشور باشد که میان نیروهای سیاسی وفادار به انقلاب و جمهوری اسلامی ایجاد شده بود.
* گامی به‌سوی ترمیم شکاف حاصل از وقایع سال ۸۸: اعتراضات سال 88 یکی از نقاط عطف مهم سیاسی در چهار دهه اخیر است؛ پس از آن اعتراضات، مناسبات سیاسی میان نیروهای وفادار به انقلاب و نظام دچار دگرگونی عمیقی شد. بسیاری از آن معترضان، از جمله شخصیت‌هایی که در سال‌های ابتدای انقلاب هزینه داده بودند به زندان افتادند؛ چهره‌هایی نظیر سیدمحمد خاتمی محدود شدند و رهبران اعتراضات نیز اکنون حدود 14 سال است که در حصر به‌سر می‌برند. از سوی دیگر نظام سیاسی نیز به‌دنبال آن اعتراضات آسیب‌های فراوانی دید. آن اعتراضات، یکی از مهم‌ترین شکاف‌های سیاسی موجود در کشور را ایجاد کرد و تبدیل به زخمی شد که تا پیش از دولت مسعود پزشکیان نیز مداوا نشده بود.
با وجود تلاش‌هایی که در دولت حسن روحانی برای ترمیم این زخم انجام شد، اما به دلیل وضعیت و تعارضاتی که آن دولت پیدا کرد عملاً آن تلاش‌ها نیز ناکام ماند. اکنون اما، رأی اعتماد مجلس انقلابی به محمدرضا ظفرقندی، کسی که آشکارا منتقد حصر رهبران اعتراضات سال 88 است و بر مواضع خود ایستادگی کرده است، معنای مهمی دارد و نشان می‌دهد که آن زخم قدیمی، به‌مرور در حال مداوا است و امکان‌های جدیدی برای ترمیم شکاف میان معترضان آن سال با نظام سیاسی ایجاد شده است. هرچند این شکاف تا زمانی که حصر تداوم دارد به‌طور کامل پر نخواهد شد، اما حضور ظفرقندی در دولت (که تصویرش در حسینیه امام خمینی نیز منتشر شد) می‌تواند نمادی از کاهش شکاف حاصل از آن دوران باشد. اتفاقات و رویدادهای ماه‌ها و سال‌های آتی نشان می‌دهد که این حرکت تا چه اندازه تداوم خواهد داشت.
* حضور زنان در کابینه در جهت ترمیم شکاف جنسیتی: حضور فرزانه صادق مالواجرد در کابینه مسعود پزشکیان، پدیده مهمی است که به‌سادگی نباید از آن گذشت. تا پیش از آن، تنها در دولت احمدی‌نژاد بود که یک زن توانسته بود وزیر شود و گفته می‌شود که حتی حسن روحانی نیز نتوانسته بود از زنان در جایگاه وزارت استفاده کند؛ امری که اعتراض بسیاری از زنان را به‌دنبال داشت. حالا اما شایعاتی به‌گوش می‌رسید که دولت مسعود پزشکیان تا دو زن را می‌توانست به‌عنوان وزیر به مجلس معرفی کند. هرچند مشخص نیست این شایعات صحت داشت یا نه، اما وزارتِ بدون حرف و حدیث فرزانه صادق‌مالواجرد، آن هم در یک وزارتخانه زیربنایی را می‌توان در جهت کاهش نابرابری جنسیتی در کشور تعبیر کرد. هرچند شکاف جنسیتی با وزارت یک زن حل نمی‌شود، اما وزارت مالواجرد معنایی نمادین دارد و نشان می‌دهد که ساختار سیاسی کشور پذیرش استفاده از ظرفیت زنان توانمند را پیدا کرده است. این در حالی است که در زمان نگارش این متن، شایعاتی منتشر شده که یک زن نیز سخنگوی دولت خواهد شد و دولت پزشکیان اولین دولتی خواهد بود که سخنگوی زن دارد. این انتصاب نیز آن معنای نمادین را تقویت می‌کند.
* حضور اهل سنت در کابینه: براساس اخبار و شایعاتی که این روزها به‌گوش می‌رسد، به‌نظر می‌رسد که کابینه مسعود پزشکیان برای اولین بار در کشور پذیرای یک عضو اهل سنت می‌شود* و یکی از معاونان رئیس‌جمهور از اهل سنت کشور خواهد بود. حضور در کابینه در قالب وزیر یا معاون رئیس‌جمهور، یکی از خواسته‌های اهل سنت کشور بوده که از زمان دولت حسن روحانی تاکنون، بارها و بارها از جانب آن‌ها بیان شده است. این خواسته حالا در دولت مسعود پزشکیان در حال تحقق است و برای اولین بار یک سنّی به عضویت کابینه در خواهد آمد؛ پدیده‌ای نمادین که می‌تواند گامی در جهت ترمیم شکاف با اهل سنت در کشور باشد.
شکاف میان ساختار رسمی با اهل سنت، که از اعتراضات سال 1401 به‌این سو تشدید شد، تبعات زیادی برای کشور دارد و این اقدام و به‌کارگیری نیروهای اهل سنت در جایگاه معاون رئیس‌جمهور، خود می‌تواند نشانه‌ای در راستای اقدام برای کاهش این شکاف باشد. هر یک از موارد فوق، معنای مهم اجتماعی و سیاسی دارد و بیانگر تغییر و تحولی مهم در مناسبات سیاسی کشور است. اگر تا پیش از دولت مسعود پزشکیان، نوعی مقاومت در برابر حل شکاف‌های اجتماعی و سیاسی دیده می‌شد، حالا با اعتمادی که به مسعود پزشکیان شده است، تغییر رویکرد در مواجهه با شکاف‌های سیاسی و اجتماعی موجود در کشور مشاهده می‌شود؛ تعامل و اعتمادی که اگر تداوم یابد، می‌تواند زمینه حل بسیاری از مشکلات کشور باشد. اهمیت این تغییر رویکرد اتفاقاً آنجا خودش را نشان می‌دهد که با هماهنگی با ارکان مختلف نظام از جمله رهبری انجام شده است.
از این جهت اتفاقاً باید به سخنان پزشکیان مبنی بر هماهنگی کامل با رهبری توجه کرد. ارزش این تحولات در همین جاست که این تغییرات مورد تأیید نهادهای مختلف نظام نیز هست. این تغییر رویکرد، به افزایش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی منجر خواهد شد؛ چراکه برخی از گروه‌های اجتماعی و سیاسی که احساس می‌کردند از معادلات سیاسی کشور حذف شده‌اند، حالا خود را بخشی از ساختار می‌بینند و همین موضوع به ترمیم سرمایه اجتماعی نظام سیاسی کمک خواهد کرد. زمانی که گروه‌های اجتماعی احساس کنند در ساختار سیاسی کشور به رسمیت شناخته می‌شوند، با تصمیمات این ساختار سیاسی همراه‌تر و همدل‌تر خواهند شد. آنچه تا پیش از دولت مسعود پزشکیان در چارچوب «خالص‌سازی» مشاهده می‌شد، تلاش مداوم برای حذف و طرد گروه‌های سیاسی و اجتماعی مختلف بود.
اما حالا رویکرد جدیدی مشاهده می‌شود که به‌جای حذف و طرد، برای «ادغام» این گروه‌ها تلاش می‌کند؛ امری که همه از آن منتفع خواهند شد. البته این واقعیت را نباید کتمان کرد که هنوز گروه‌های اجتماعی و سیاسی مختلفی هستند که احساس می‌کنند در مناسبات رسمی جای ندارند و دیدگاه‌ها و مواضع آن‌ها شنیده نمی‌شود. نباید تصور کرد که فرایند «ادغام» به پایان رسیده، بلکه تازه شروع شده است. اما همین که فرایند حذفی پیشین به فرایندی برای «ادغام» گروه‌های سیاسی و اجتماعی و زنان و اهل سنت تبدیل شده است، بیانگر آغاز فصل جدید در سیاست ایران است. این فصل جدید خودش را در داده‌های آنلاین نیز نشان می‌دهد؛ تحلیل داده‌های توئیتر پس از رأی اعتماد مجلس به کابینه پزشکیان بیانگر تحولی مهم در مناسبات سیاسی است؛ جایی که نواصولگرایان در کنار نیروهای میانه‌رو و اصلاح‌طلب قرار گرفتند و طیف وسیعی از نیروهای میانه، از اصلاح‌طلبان منتقد و پیشرو، تا محافظه‌کاران و اصولگرایان میانه‌رو، در کنار هم قرار گرفته‌اند.
البته این شرایط جدید، مختصات خودش را دارد که باید بیشتر آن را شناخت. اساساً هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت که این شرایط جدید، صرفاً مقطعی است و یا تداوم خواهد داشت؛ چراکه عوامل متعددی بر توقف یا تداوم آن اثرگذار است. این پرسش که چرا این سیاست جدید حالا آغاز شده، چرا دولت روحانی، و خصوصاً دولت دوم او، در پیگیری این سیاست و کاهش تعارضات ناموفق بود و چگونه این رویکرد می‌تواند تداوم پیدا کند، نیازمند بحث‌های فراوانی است که لازم است در میان گروه‌های سیاسی و اجتماعی به آن پرداخته شود. تداوم این رویکرد نیازمند تعامل سازنده میان همه طرفین است؛ تلاش برای حل مسائل و ایجاد وفاق، اکنون نه‌فقط در دولت و نظام سیاسی که باید در جامعه مدنی، احزاب و گروه‌های اجتماعی نیز در دستور کار قرار گیرد.
* شب گذشته حکم انتصاب عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده اهل سنت مجلس صادر شد.
