چالش دکتر پزشکیان برای توسعه علمی ایران
مهدی زارع، زلزله‌شناس
هفتم فروردین ۱۴۰۰ دکتر مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، و کاندیدای حال حاضر انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، در مصاحبه‌ای با اقتصادنیوز گفت: «دولت‌ها بسته به نگاهی که دارند، تصمیم می‌گیرند. یعنی اگر آنچه که می‌بینیم را نبینیم، تصمیمی که می‌گیریم همین است که هست. صد سال دیگر هم اگر بخواهیم اینطور راه برویم، نتیجه همین است....مجلس با شعار اینکه ما مشکلات را حل می‌کنیم، آمد. یک سال هم گذشت، آیا حل شد؟ قوانینی که نوشتیم مشکلات را حل کرد؟ نه! برای اینکه با شعار دادن مشکل حل نمی‌شود.
هر چیزی و هر اقدامی نیاز به یک روش علمی دارد. روش علمی یک ساختار می‌خواهد، آن ساختار یک رهبری و مدیریت سازمانی می‌خواهد... آقای دکتر احمدی‌نژاد می‌گفت که وقتی دوره من تمام شود، در این مملکت یک نفر بیکار پیدا نمی‌شود. همان موقعی که می‌گفت یک نفر بیکار پیدا نمی‌شود، همه به اصطلاح می‌گفتند آسمان باز شده و این به زمین آمده، اینها تبلیغات است...»
در راستای اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ دولت سهم آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی را به یک درصد در سال ۱۳۸۵ رساند. این سهم در سال ۱۳۹۴ به ۰/۸۶درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. هزینه برای آموزش عمومی در سال ۱۳۸۶ به ۴/۷درصد تولید ناخالص داخلی رسید و در سال ۱۳۹۴ به ۹/۲درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. این در حالی است که تقریباً به صورت دائمی ۲۰درصد از بودجه دولت در سال به امر آموزش اختصاص یافته است. همین دو آمار نشان می‌دهد که تحریم‌های همه‌جانبه که عمدتاً از سال۱۳۹۰ بر کشور ما وارد شده، عملاً بزرگترین لطمه‌ها را به آموزش و آموزش عالی در ایران وارد کرده است.
این در حالی است که جمعیت کشور از سال۱۳۹۰ از حدود ۷۶میلیون نفر به حدود ۸۹میلیون نفر در سال۱۴۰۳ رسیده و به طور متوسط حدوداً ۱۳میلیون نفر به جمعیت ایران در همین زمان افزوده شده است. بین سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۲، تعداد دانشجویان از ۲/۸میلیون به ۴/۴میلیون در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی کشور افزایش یافت و این تعداد در سال۱۴۰۳ به حدود ۳میلیون نفر رسیده است.
حدود ۴۵درصد از دانشجویان در سال۱۳۹۰ در دانشگاه‌های خصوصی ثبت‌نام کردند. از سال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۸۰درصد از دانشجویان در ایران در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی (آزاد، غیرانتفاعی و...) شهریه پرداخت می‌کرده‌اند. در مجموع، در سال۱۳۸۶ تعداد دختران دانشجو از پسران پیشی گرفت و این نسبت به صورت برابری حدودی دانشجویان دختر و پسر در تمامی سال‌های بعد دنبال شده است.
محبوب‌ترین رشته‌ها در سال۱۳۹۲ رشته‌های علوم انسانی بودند (۱/۹میلیون دانشجو، که ۱/۱میلیون دانشجو زن) و مهندسی (۱/۵ میلیون، از این تعداد ۳۷۳هزار زن) بودند. زنان دوسوم دانشجویان پزشکی را تشکیل دادند. از هر هشت دانشجوی لیسانس، یک نفر در مقطع کارشناسی ارشد/دکتری ثبت‌نام می‌کند. این نسبت با جمهوری کره و تایلند (یک در هفت) و ژاپن (یک در ده) قابل‌مقایسه است.
تحول جالبی در تعادل جنسیتی در بین دانشجویان دکترا رخ داده است. درحالی‌که سهم زنان فارغ‌التحصیل دکترا در حوزه سلامت بین سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ حدود ۳۸درصد ثابت ماند، زنان فارغ‌التحصیل دکترا در علوم کشاورزی از ۴درصد به ۳۳درصد، در علوم از ۲۸درصد به ۳۹درصد و در مهندسی از ۸درصد به ۱۶درصد دانشجویان دکترا افزایش یافتند.
البته متاسفانه پس از همین اوج، افت مربوط به زمانه تحریم‌ها آغاز شد و در تمامی سال‌های بعد از ۱۳۹۳ بیشتر بودجه دولت در علوم تحقیقات و فناوری در حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی و کارکنان هزینه شده؛ چراکه مدیران با بودجه‌های محدودی که دریافت می‌کردند، مجبور به محدود کردن جذب نیروهای جدید و کم کردن هزینه‌ها شده بودند. از سوی دیگر، سطح نسبتاً متوسط هزینه‌های تحقیقاتی داخلی نشان می‌دهد که تحقیقات دانشگاهی از بودجه ناکافی رنج می‌برد.
براساس گزارش مؤسسه آمار یونسکو، تعداد محققین (معادل تمام وقت) از ۷۱۱ به ۷۳۶ در هر میلیون نفر بین سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، در سال ۱۳۹۶ به ۱۴۰۰ و در سال ۱۳۹۸ به ۱۶۰۰ در میلیون نفر افزایش یافت؛ میانگین جهانی ۱۰۸۳ در هر میلیون نفر است. از هر چهار محقق ایرانی (۲۶درصد) یک نفر زن است که نزدیک به میانگین جهانی (۲۸درصد) است. تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت‌شده بین سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ بیش از دو برابر شد و به ۲۰۰۰ شرکت رسید و تعداد آنها در پایان سال۱۴۰۲ ده‌هزار شرکت (حدود پنج‌برابر سال۱۳۹۰) اعلام شده است.
در دو دهه اخیر، دولت ایران بخش عمده‌ای از بودجه خود را به تحقیق در مورد فناوری‌های پیشرفته مانند نانو، بیوتکنولوژی، تحقیقات سلول‌های بنیادی و فناوری اطلاعات اختصاص داد. دولت تقریباً ۷۵درصد از کل بودجه تحقیقاتی را تأمین می‌کند. به‌تدریج، بودجه محدود دولت به سمت حمایت از کسب‌وکارهای نوآورانه کوچک و انکوباتورهای تجاری هدایت شده است.
شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری، نوع نوینی از بنگاه‌هایی هستند که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را استخدام می‌کنند. سهم کسب‌وکارهای خصوصی در کل بودجه تحقیق و توسعه ملی بسیار کم است و تنها ۱۴درصد است؛ درحالی‌که در ترکیه ۴۸درصد است. تقریباً ۱۱درصد بودجه تحقیق و توسعه ایران از مؤسسات و شرکت‌های مهمی مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پتروشیمی، سازمان صنایع هوایی ایران، سازمان فضایی ایران، صنایع الکترونیک ایران یا ایران‌خودرو تامین می‌شود.
براساس مطالعه و مقاله رسولی قهرودی و چانگ ۲۰۲۰*، طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ طی دو دهه (۱۳۸۴-۱۴۰۴)، ایران به ۳/۷تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشت که ۱/۳تریلیون دلار آن باید به صورت سرمایه‌گذاری خارجی می‌بود. اما نه آن سرمایه‌گذاری ۳/۷تریلیون دلاری و نه تامین بخشی از آن از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اکنون و در آستانه ۱۴۰۴ محقق نشده است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) حدود ۲۹۰ شرکت دولتی را تحت کنترل دارد. ایدرو برای هماهنگی سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار، شرکت‌هایی با هدف ویژه در هر بخش فناوری پیشرفته راه‌اندازی کرده است. این نهادها عبارتند از: شرکت توسعه علوم زیستی، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و شرکت توسعه اینفوتک ایران.
دولت چهاردهم، اگر به انتخاب مردم به ریاست دکتر پزشکیان تشکیل شود، با چالش‌های مهمی برای قرار دادن ریل توسعه و پیشرفت کشور بر روی ریل سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ مواجه است. در این مسیر امید و انگیزه به‌ویژه ایرانیان تحصیل‌کرده در سراسر کشور و مشارکت همه آنها که دل در گرو این آب و خاک دارند، ضروری است.
