سیاست‌های ارزی را اصلاح کنید

گروه اقتصاد: کمتر از ۵۰ روز به انتخابات جدید مانده است و فعالان اقتصادی در فضای معلق کنونی از رئیس دولت آینده انتظار دارند شرایط را به سمت بهبود کسب و کار ببرد و با اصلاحاتی در سیاست‌های پولی و ارزی گذشته به نااطمینانی در فضای کسب و کار پایان دهد.

در دوسال‌ونیم گذشته بانک مرکزی با سیاست تثبیت نرخ ارز و ایجاد فضای چندنرخی در این بازار، راه را برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ناهموار کرد و انگیزه‌های صادرات را کاهش داد.

الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی با نرخ‌هایی تعیین‌شده از سوی دولت، بازرگانانی را که در زمره یارانه‌بگیران پتروشیمی و فولادی نبودند از صادرات منصرف کرد.

اصرار بانک مرکزی بر تداوم سیاست‌های تثبیت نرخ ارز و ادامه نرخ‌های ترجیحی در شرایطی است که همین دولت سیزدهم در ابتدای کار آن را تقبیح می‌کرد و وعده می‌داد که با یک جراحی اقتصادی سفره رانت‌خواری را جمع می‌کند اما تنها کاری که شاهد بودیم تغییر قیمت ارز ترجیحی از 4200 تومان به 28 هزار و 500 تومان بود و عملاً همان راهی که دولت قبل رفته بود را ادامه دادند.

حالا فعالان اقتصادی در آستانه انتخاب رئیس‌جمهوری آینده و تغییر احتمالی تیم فعلی از مسئولان آینده می‌خواهند سیاست‌های ارزی و پولی که اولاً همچنان بساط رانت را گسترده و ثانیاً انگیزه تولید و صادرات را کاهش داده، بازنگری کنند. تعدادی از فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گویند: مدیریت نرخ‌ها و سرکوب قیمت‌ها در یک سیکل معیوب قرار گرفته است که به آشفتگی در بازار دامن زده و موجب افزایش تورم می‌شود.

در این گزارش با حمید مهاوی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، وحید فولادگر، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، قاسم رضائیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، رضا جعفری، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد توسعه و رفاه گفت‌وگو شده که در ادامه می‌خوانید.

سیاست‌های بانک مرکزی تورم‌زاست

حمید مهاوی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران معتقد است که با روی کار آمدن دولت آینده در انتخابات پیش رو، سیاست‌های بانک مرکزی باید تغییر کند. در غیر این صورت شاهد ضربه‌های سنگین به بدنه اقتصاد و تولید خواهیم بود. به پیشنهاد برخی از اعضاء اتاق‌های بازرگانی بهتر است بیش از گذشته به سیاست‌های بازار آزاد و کنترل حداقلی دولت بر بازار و قیمت‌گذاری‌ها توجه کرد.

مهاوی درباره قیمت‌گذاری دستوری دولت عنوان می‌کند: اگر در رابطه با این سیاست‌ها شفاف عمل شود نتیجه‌های تاثیرگذار را می‌توان در زمینه‌های مختلف مشاهده کرد اما عملاً همچین چیزی رخ نمی‌دهد و صرفاً توافق‌هایی که در رابطه با قیمت‌گذاری صورت می‌گیرند سبب ایجاد رانت می‌شوند. او اضافه می‌کند: قطعاً فعالیت‌های تجاری و بازرگانی به نظارت نیاز دارند ولی اعلام نرخ دستوری مخصوصاً برای واحد‌های تولیدی رده بالا به این شکل صحیح نیست و عموماً این سیاست روش مناسبی در اقتصاد خوانده نمی‌شود.

مهاوی همچنین تاکید می‌کند: بازار باید آزاد باشد و راه خودش را پیدا کند و در همین حین قانوناً و در حد معقول نظارتی نیز بر آن حاکم باشد اما نه به‌گونه‌ای که دستوری عمل و قیمت‌گذاری کند چراکه باعث ایجاد تنش و التهاب در بازار می‌شود.

مهاوی با تاکید بر متفاوت بودن نرخ ارز برای تامین کالاهای قیمت‌گذاری‌شده تصریح می‌کند: در بخش تعیین قیمت ارز مؤلفه‌های بسیاری تاثیرگذار هستند که ناشی از سیاست‌گذاری دولت است و تاکنون در این زمینه کارساز و موفق نبوده‌اند. بخش اعظمی از التهاب‌های بازار ارز ناشی از عملکرد غیرکارشناسی‌شده درگاه‌های داخلی است.

او معتقد است که مدیریت نرخ‌ها و سرکوب قیمت‌ها در یک سیکل معیوب قرار گرفته است که به آشفتگی در بازار دامن زده و موجب افزایش تورم می‌شود.

جلوی رانت قیمت‌گذاری را بگیرید

وحید فولادگر، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران معتقد است که با وجود تصویب لایحه برنامه هفتم در آبان ۱۴۰۲ سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان بر بخش خصوصی سایه انداخته بود. طبق این مصوبه، به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش تورم و همچنین توسعه اشتغال و کمک به بخش خصوصی، قیمت‌‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است اما این تبصره نیز تاکنون نتوانسته به‌خوبی نقش مستقل بازار در تعیین قیمت‌ها را به رسمیت بشناسد.

او می‌گوید: سیاست قیمت‌گذاری سیاست درستی نیست ولی بعضاً ادعایی که از طرف دولت مطرح می‌شود بدین صورت است که کالاهایی که یارانه‌ای هستند باید از سوی دولت تعیین‌قیمت شود و عرضه و تقاضا نباید ملاک باشد. شاید این استدلال در مورد برخی کالاهای اساسی درست باشد اما کالاهای دیگر که از یارانه برخوردار نیستند هم با همین بهانه تحت فشار قیمت‌گذاری قرار می‌گیرند.

فولادگر درباره قیمت‌گذاری دستوری ادامه می‌دهد: بحث یارانه‌ها که برای کاهش هزینه‌های تولید به میان آمده، باید کم‌کم حذف شود و این یارانه‌ها باید به مردم داده شود و حوزه‌های محروم و بخش‌های آسیب‌پذیر را تحت پوشش خود قرار دهد. باید اجازه دهیم تا قیمت‌ها را عرضه و تقاضای بازار تعیین کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با عنوان بی‌ثمری قیمت‌گذاری دستوری تصریح می‌کند: عموماً کالای تولیدکنندگان بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی که به ارز‌های نیمایی دسترسی دارند نیز با قیمت آزاد در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرند و معمولاً دلالان و سودجویان از تفاوت قیمت به‌وسیله واسطه‌گری، بهره می‌برند. بنابراین با اصلاح سیاست‌ها باید جلوی این رانت گرفته شود.

فولادگر درباره راهبرد دولت آینده اظهار می‌کند: دولت آینده باید با سرعت بیشتری به سوی حذف یارانه‌ها در بحث تولید و هزینه تولید حرکت کرده و عمده توجه خود را به سمت اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه معطوف کند. دولت باید یارانه‌ها را با هدف توزیع عدالت اجتماعی در این بخش متمرکز کند تا بدین صورت مشکلات حوزه تولید حل شود و با متعادل شدن قیمت‌ها به مرور زمان تولیدکنندگان می‌توانند بالاخره وارد رقابت شوند.

فولادگر راجع به قیمت‌گذاری ارزی عنوان می‌کند: این نوع قیمت‌گذاری نیز یک مدل رانت و یارانه محسوب می‌شود که با هدف پخش ارزان کالا میان مردم اجرا می‌شود ولی در نهایت به دلیل واسطه‌گری و دلالی این اتفاق نمی‌افتد.

سیاست‌های غلط بانک مرکزی اصلاح شود

قاسم رضائیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ضمن انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، می‌گوید: سیاست رفع تعهد ارزی باعث شده بازرگانان از روش‌هایی برای دور زدن این سیاست استفاده کنند. ما در بازار کشورهایی مانند عراق، افغانستان، آذربایجان، تاجیکستان با ریال تجارت می‌کنیم. این کشورها به ما دلار نمی‌دهند. در چنین شرایطی چطور می‌شود برگشت ارز را به کشور انجام داد؟ براساس سیاست تعهد ارزی، ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما عرضه یا به واردکننده انتقال داده شود که این امر به ضرر صادرکنندگان و به نفع واردکنندگان است.

رضائیان با تاکید بر اینکه قانون صادرات باید از قانون واردات جدا شود، ادامه می‌دهد: مادامی که واردات و صادرات را در یک مقوله می‌آوریم، به صادرات آسیب می‌زنیم.

به گفته او تداوم سیاست رفع تعهد ارزی به کاهش سرمایه‌گذاری در تولیدات صادراتی منجر شده و انگیزه صادرات را به دلیل سرکوب نرخ ارز از بین برده است. بنابراین سیاست‌های غلط بانک مرکزی باید در دولت آینده بازبینی شود تا شاهد افزایش صادرات کشور باشیم.

دولت آینده کلیت سیاست تعهد ارزی را بازنگری کند

رضا جعفری، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: سیاست رفع تعهد ارزی صادرات با کارت‌های رسمی را به سوی صادرات با کارت‌های غیررسمی یا به عبارتی کارت‌های یکبار مصرف کشانده است.

او می‌افزاید: اکنون بانک مرکزی با صادرکنندگانی مواجه است که با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صادرات انجام داده‌اند اما ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند. بانک مرکزی نمی‌تواند برای بازگشت ارز این بخش از صادرکنندگان، اقدامی مؤثر انجام دهد.

به اعتقاد جعفری شیوه‌های رفع تعهد ارزی، تعلیق کارت‌های بازرگانی، وضع بدون منطق عوارض و بخشنامه‌هایی که به یکباره صادر می‌شوند، چالش‌هایی است که فرصت برنامه‌ریزی بلندمدت را از صادرکنندگان سلب می‌کند.

بر این اساس دولت آینده باید کلیت سیاست تعهد ارزی را بازنگری کند. بانک مرکزی می‌تواند با گسترش روش‌های بازگشت ارز به قیمت بازار آزاد و همچنین عدم اعمال قیمت دستوری و ایجاد قیمت در سامانه‌های مختلف، به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند و رانت ارزهای زیر قیمت بازار را از بین ببرد.

جعفری بیان می‌کند: در پی اجرای این سیاست، برخی از کارت‌های بازرگانی با مشکل رفع تعهد ارزی مواجه و در نتیجه به تعلیق درآمدند. درحال حاضر به دلیل عدم وجود روش قابل اجرای مناسب برای رفع تعهدات ارزی گذشته، صادرکنندگان با کارت معلق ناگزیر به عدم فعالیت و یا استفاده از سایر کارت‌ها برای صادرات هستند.