چه آینده‌ای در انتظار است
درباره اقدام خلاف حقوق اساسی شورایعالی انقلاب فرهنگی
موسی اکرمی
استاد فلسفه
آشکار است که شورایعالی انقلاب فرهنگی از قدرت بسیاری در تصمیمات فرهنگی کشور برخوردار است. اگر تردیدهای همیشگی درباره وجاهت قانونی موجودیت و مصوبات این شورا را نادیده گیریم، مطابق آنچه در سایت خود آن آمده است، می‌توان آن را عهده‌دار وظایف فرهنگی «در سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت» دانست. مطابق پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آنچه در حوزه‌های سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط به تصویب مقررات از سوی این شورا می‌انجامد، در بخش وظایف آن، در دو زیربخش «تصویب آیین‌نامه‌های مهم و اساسی مراکز علمی و فرهنگی و آموزشی و پژوهشی کشور» و «تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات، مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه هر یک و تجدیدنظر در اساسنامه‌های مؤسسات مشابه عنداللزوم» ذکر شده است.
افزون بر صراحت موجود در بیان این وظایف در زمینه مصوبات، همه می‌دانند که مطابق نص صریح قانون اساسی، این شورا (همچون هر شورای دیگری که وجود آن در قانون اساسی مطرح و پیش‌بینی نشده است) در برابر قوه مقننه کشور حق هیچگونه قانونگذاری و همچنین حق تصدی هیچ بخشی از وظایف و اختیارات قوه قضائیه را ندارد. با این همه، متأسفانه بارها این شورا به قانونگذاری ناموجّه پرداخته و در حوزه اختیارات قوه قضائیه دخالت کرده است. اندکی جست‌وجو نشان‌دهنده هم تخلف‌های این شورا و هم مخالفت‌ها با تصمیمات غیرقانونی آن از سوی نهادها و اشخاص حقیقی ذیصلاح است. در شرایط کنونی که کشور درگیر انواع بحران‌های درونی و بیرونی است، شاهد تصویب و ابلاغ مصوبه «تجمیعی-تکمیلی» با عنوان «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» (مصوب ۵/۱۰/۱۴۰۲)، حاصل تکمیل و تجمیع دو مصوبه غیرقانونی پیشین هستیم، که ضمن نقض آشکار قانون اساسی کشور و حقوق اساسی هر جامعه انسانی، اولاً به مسئولان مراکز آموزشی و پژوهشی در نقض حقوق اعضای هیئت علمی و دانشجویان اختیارات غیرقانونی می‌دهد، و ثانیاً مرجع رسیدگی به شکایت از مسئولان متخلف را منصوبان همان مسئولان می‌داند. خطر این اقدام غیرقانونی، که ناقض آشکار حقوق اساسی (از آن میان حق دادخواهی) نیز هست، زمانی بیشتر می‌شود که مسئولانی که حتی بعضاً در برابر احکام قطعی نهایی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی تمکین نداشته‌اند در چارچوب منافع سیاسی ـ ایدئولوژیک با تصمیم‌های غیرقانونی خود (مانند اخراج و تعلیق و بازنشستگی پیش از موعد) به نقض حقوق دانشگاهیان می‌پردازند، و سپس در جایگاه مرجعیت رسیدگی به اعتراض و شکایت عملاً حق دادخواهی را از کسانی که حقوق‌شان نقض شده است سلب می‌کنند، درحالی‌که مطابق قانون اساسی ایران و حقوق اساسی در هر جامعه‌ای همه شهروندان، از آن میان، دانشگاهیان، از حق دادخواهی برخوردارند و حسب مورد می‌توانند نزد دیوان عدالت اداری یا هر مرجع قضایی قانونی دیگری (به‌جز مرجع متخلفی که شکایت متوجه آن است) دادخواهی کنند. متأسفانه در سال‌های گذشته سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه ـ به‌‌رغم حضور رؤسای آن‌ها در بالاترین جایگاه شورای انقلاب فرهنگی (رئیس و نایبان اول و دوم رئیس)، و به‌ویژه به‌‌رغم جایگاه اصلی این رؤسا که برتر از جایگاه آن‌ها در شورای انقلاب فرهنگی است ـ نه‌تنها با تخلفات شورایعالی انقلاب فرهنگی برخورد قاطع نداشته‌اند، بلکه در مصوبات آن نقش داشته‌اند. ضمن اینکه همچنان از این سه قوه یکی در مقام انحصاری قانونگذاری، یکی در مقام انحصاری قضاوت بر پایه قوانین رسمی کشور و یکی در مقام پاسدار قانون اساسی ـ انتظار می‌رود برای عدم تصویب و همچنین ابطال مصوبات غیرقانونی، از جمله «مصوبه تجمیعی ـ تکمیلی» اخیر علیه منافع دانشگاهیان، بکوشند، باید امیدوار بود که استادان (به‌ویژه استادان حقوق دانشگاه‌ها) و همچنین دیگر مراجع ذیصلاح حقوقی و حقوقدانانی که نگران قانون‌شکنی‌ها در کشور (از جمله در سطح جامعه بزرگ دانشگاهی) هستند، با احساس مسئولیت نسبت به پیامدهای این مصوبه به اقدامات مقتضی بپردازند. به‌راستی با قانون‌شکنی‌های گوناگون از سوی نهادهای کشور چه آینده‌ای در انتظار کشور است؟
