قانونگذاری عجولانه/بررسی مصوبه اخیر مجلس برای تشدید مجازات جاسوسی
برخورد با جاسوسانی که در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل یا آمریکا همکاری داشتند خواست جامعه ایران است.
برخورد با جاسوسانی که در جنگ 12 روزه با اسرائیل یا آمریکا همکاری داشتند خواست جامعه ایران است. جامعه‌ای که 12 روز زیر آتش انفجارها روز و شب نداشتند و امنیت‌شان با خبط برخی در داخل به خطر افتاده است. با آن که برای مقابله و برخورد با جاسوسان خلأ قانونی وجود ندارد، اما مجلس در فضایی کاملاً احساسی و متنشج تصمیم گرفته که طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» را با موادی سخت مورد بررسی قرار دهد. این طرح به‌زعم برخی از وکلا و حقوقدانان «فاجعه‌ای بزرگ برای نظام قانونی و قضایی کشور» است.
به همین سبب 57 نفر از اساتید، وکلا و حقوقدانان کشور بر آن شدند که در اعتراض به طرح مجلس برای «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» بیانیه‌ای صادر کنند. در این بیانیه، تصویب این طرح اقدامی «عجولانه» و «موجب ایجاد نگرانی‌های جدی» خوانده شده که «اصول متعدد قانون اساسی و بدیهیات شرعی و اصول بنیادین حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قاعده شرعی قبح عقاب بلابیان، قاعده شرعی احتیاط در دماء، اصل تناسب جرم و مجازات، اصول دادرسی منصفانه، اصل تساوی مجازات‌ها و...» در آن نقض شده است.
در بخش دیگر این بیانیه با انتقاد از «جرم‌انگاری‌های عام و مبهم با استفاده از واژه‌های کشدار و تفسیرپذیر، کیفردهی سلیقه‌ای و فاقد مبنای روشن و موجه، تعیین مجازات‌های بسیار سنگین و شدید، نادیده انگاشتن اصول اولیه دادرسی و نقض حقوق دفاعی متهم» نسبت به تایید و تصویب نهایی این مصوبه مجلس، هشدار داده شده است.» در واقع دغدغه و نگرانی وکلا و حقوقدانان این است که این احکام باعث ایجاد شکاف و نفرت شود؛ آن‌هم در شرایطی که کشور به یک انسجام و آرامش همدلی دست پیدا کرده است.
تشدید مجازات به ضرر قوه‌قضائیه است
عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر حوزه حقوق بشر و دین، از جمله امضاکنندگان این بیانیه است که درباره لزوم انتشار این بیانیه به هم‌میهن گفت: «ما معتقدیم نیازی به چنین مصوبه‌ای نبود. چون در حال حاضر هم، قوانین لازم برای رسیدگی به چنین جرائمی وجود دارد و در حقیقت، خلأ قانونی وجود ندارد.» او افزود: «مسئله دیگر این است که وقتی کشور در شرایط عادی قرار بگیرد و از وضعیت ملتهب کنونی خارج شود، چنین قوانینی شبهات و اشکالاتی را به‌ویژه در مورد وکلا به وجود می‌آورد. تجربه داشتیم که به برخی افراد اتهام جاسوسی زدند، اما نهایتاً تبرئه شدند.
حتی افرادی بودند که با حکم سنگین چند سال حبس گذراندند، اما از اتهامات تبرئه شدند. نمونه آن عبدالفتاح سلطانی، یکی از وکلای شریف است که چنین اتهامی به او زدند و پس از مدتی تبرئه شد. وقتی در شرایط عادی ما این مشکل را داریم، با توجه به اینکه خلأ قانونی نداریم، اگر در این وضعیت قانونی وضع شود و عنوان آن را تشدید مجازات نام نهند، یعنی دست برخی از نهادها باز خواهد شد که به هر اقدامی دست بزنند. این روش در میان‌مدت، و نه حتی طولانی‌مدت، به ضرر قوه‌قضائیه هم خواهد بود؛ چراکه تجربه نشان داده که باید در تشریفات دادرسی سخت‌گیری شود.»
باقی تاکید کرد: «شعبات اختصاص‌یافته به این اتهام، مانند شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و فساد ناشی از اجرای آن است که تجربه موفقی نبود و «آزموده را آزمودن خطاست». جامعه ایرانی این راه را رفته و به تجربه مشخص شده که چه مشکلاتی ایجاد می‌کند. در شعبات مختص جرائم اقتصادی کسانی محکوم به اعدام شدند که هنوز کسی نمی‌تواند از آن احکام دفاع کند. یکی به اسم سلطان قیر و یکی را به نام سلطان سکه اعدام کردند. اما ایراداتی که به روند دادرسی آن پرونده‌ها وجود دارد، هنوز بی‌پاسخ مانده است.»
این پژوهشگر گفت: «در حال حاضر، تمام جامعه نسبت به کسانی که در این جنگ خیانت یا به دشمن کمک کردند، عصبانی و خواهان مجازات آنها هستند و در این زمینه اختلافی وجود ندارد. اما منطق حقوقی می‌گوید قانونگذاری در این شرایط عاطفی و احساسی درست نیست و ممکن است حد مجازات و نسبت آن با جرایم تحت‌تاثیر فضای فعلی قرار گیرد؛ درحالی‌که هر کسی باید به اندازه جرمی که مرتکب شده، مجازات شود. احتمال دارد فردی فریب خورده و شخص دیگری در عملیات شرکت کرده باشد. این جرم‌ها تفاوت بسیاری دارد.
وقتی قانونی تصویب شود که مجازات‌های بسیار سنگین و اعدام برای تمام این افراد در نظر گرفته شود، برای کشور فاجعه به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، این احکام می‌تواند باعث ایجاد شکاف و نفرت شود. ضمن آنکه در مورد جاسوس و خائن باید تشریفات دادرسی به دقت رعایت شود؛ نه اینکه با اتهام جاسوسی به‌راحتی احکام سنگین بدهند. این نگرانی به لحاظ انسانی و حقوق‌بشری مهم است و به صلاح کشور و قوه‌قضائیه نیست. کسانی که این بیانیه را امضا کردند، هم دغدغه حقوق‌بشری داشتند و هم نگران این هستند که قوه‌مقننه تحت‌تاثیر فضای عاطفی قانونگذاری نادرستی داشته باشد.»
با خائنان مماشات نشود
محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری دیگری است که این بیانیه را امضا کرده است. او به هم‌میهن گفت: «اساساً جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی که تمام موازین و ضوابط حقوق بین‌الملل و بشردوستانه را به سخره کشید و آنها که از این نقض حقوق بشردوستانه حمایت کردند؛ به‌نوعی حقوق بین‌الملل و بشردوستانه مورد پسند غرب را به جهانیان ثابت کردند.
این حمله از یک طرف نقض حقوق داخلی و از سوی دیگر، حقوق بین‌الملل را مورد واکاوی قرار می‌دهد و این موضوع از چند جهت قابل تأمل است. مهم‌ترین موضوع این است که اساساً امنیت دستاورد غیرقابل معامله و حقی بنیادین است و در صورت به خطر انداختن این امنیت، نباید به هیچ‌کس مماشات و ملاحظه کرد. اما این شرایط به معنای آن نیست که نظم‌های حقوقی مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گیرد. بیانیه وکلا از این جهت قابل ارزیابی است.»
او افزود: «از منظر حقوقی، امضاکنندگان بیانیه دستاورد امنیت که آرامش شهروندان را تامین می‌کند را مورد توجه قرار داده‌اند و ضمن سپاس از عزیزانی که در تامین امنیت ملی و شهروندی کوشش می‌کنند، استدعا دارند که موازین دادرسی منصفانه مورد توجه قرار گیرد. نکته دیگر این است که قانونگذار باید حکمیانه رفتار کند و حکمت قانونگذار در جایی خود را نشان می‌دهد که دچار کمال‌گرایی صرف در مسائل حقوقی نشود تا بتواند از حد هنگامه‌های جنگ و ناامنی نقض حقوقی را مورد توجه قرار دهد.
حقوقدانانی که دست به انتقاد و پردازش این قانونگذاری عجولانه زدند شاید از این منظر قابل اهمیت باشد که آنها قانونگذار را به اصل حکمت توصیه کردند و خواهش آنها این است که در دسترسی به عدالت نباید موازین دادرسی منصفانه به‌ویژه حق دفاع و اصول رسیدگی بی‌طرفانه توأم با اصل تجدیدنظرخواهی مورد بی‌مهری قرار گیرد و از حیث عدالت کیفری، شاخص‌هایی که می‌تواند شرایط را برای تحقق اصل 9 قانون اساسی ایجاد کند مورد بی‌مهری قرار نگیرد.» وی افزود: مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» از یک طرف از نظر مبانی یک قانونگذاری درست و به‌هنگام در راستای حفظ امنیت نسبت به رژیم کودک‌کشی است که تمام موازین انسانی را در اقدامات تروریستی خود زیر پا می‌گذارد.
از سوی دیگر، جرم‌انگاری‌های مبهم این مصوبه را به چالش کشیده؛ از این نظر که باید در قانونگذاری ابهام و برداشت‌های تفسیری را منکوب کنیم و زمینه قانونگذاری روشن، دقیق و فاقد امکان سوءبرداشت و سوءاستفاده را فراهم کنیم. استحکام یک قانون شاخص‌هایی است که دادرسی منصفانه را حتی در مورد افرادی که به شدت در چالش با جامعه هستند را مدنظر قرار دهد. همین مسئله ما را بر این داشت که با علم به وضعیت اضطراری کشور به قانونگذار توصیه کنیم که اصول و بنیادهای دادرسی منصفانه در محاکمات کیفری را در قانونگذاری مورد بی‌توجهی قرار ندهند و به اصول قانون اساسی در این مورد توجه کنند تا دچار دادرسی غیرمنصفانه در این شرایط نباشیم.»
