ناکامی اقتصادی و عبرت از توسعه‌نیافتگی سوریه
اهمیت سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار و تمرکز بر تولید ملی به‌عنوان راهکارهای مؤثر برای رسیدن به ثبات سیاسی و اجتماعی و بقای نظام سیاسی است
یکی از پرسش‌های رایج این است که آیا با وجود تروریسم و نبود امنیت، می‌توان به توسعه دست یافت؟ در پاسخ باید گفت که از یک‌سو ریشه‌های تروریسم در فقر و توسعه‌نیافتگی اقتصادی نهفته و از جهتی دیگر، باید مقصود از امنیت را بیشتر توضیح داد.
اگر اقتصاد یک دولت -چه دموکراتیک و چه استبدادی- بسامان باشد، بی‌شک نهادهای دولتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی آن نیز تروریسم را پس می‌زنند و مانع از ظهور آن می‌شوند. توسعه اقتصادی و امنیت دو روی یک سکه هستند و بررسی تجربه دولت-ملت‌ها نشان می‌دهد که امنیت فقط یکی از پیش‌نیازهای توسعه است. هر کشوری که به توسعه اقتصادی دست یافته، از نعمت امنیت نیز برخوردار بوده‌است؛ اما هر کشوری که امنیت دارد، لزوماً به توسعه نمی‌رسد.
نظر به تحولات سوریه در دو دهه گذشته، تا زمانی که رهبران آتی سوریه هدف اصلی خود را توسعه اقتصادی قرار ندهند، کسب امنیت نیز -به‌تنهایی- به توسعه آن کمک نخواهد کرد؛ همان‌طور که تاکنون امنیت سلبی برای کره شمالی توسعه را به ارمغان نیاورده‌است.
سقوط حکومت بشار اسد، به‌‌رغم حمایت‌های مداوم خارجی، تحولی ژئوپلیتیک با پیامدهایی عمیق و فراتر از مرزهای سوریه به شمار می‌رود. این یادداشت به بررسی تأثیر اقتصاد بر ناکامی اسد و ارتباط آن با تحولات اخیر می‌پردازد. پیش‌از آغاز جنگ داخلی در سال 2011، اقتصاد سوریه با تولید ناخالص داخلی (GDP) 60 میلیارد دلاری، ظرفیت‌های قابل‌توجهی در سه بخش اصلی کشاورزی، نفت و صنایع کوچک، برای رشد و توسعه داشت.
براساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی واقعی سوریه تا سال 2023 به کمتر از 20 میلیارد دلار کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود سرانه GDP تا پایان سال 2024 به 781.90 دلار هم برسد. سوریه در گذشته یکی از تولیدکنندگان اصلی زیتون و نفت در خاورمیانه بود و در سال 2010، روزانه حدود 1/1 میلیون تن زیتون و 380 هزار بشکه نفت تولید می‌کرد. جنگ داخلی به تخریب زیرساخت‌ها، کاهش تولید و مهاجرت گسترده نیروی کار منجر شد؛ به‌طوری‌که در سال 2023، تولید نفت به کمتر از 30 هزار بشکه و تولید زیتون به 400 هزار تن کاهش یافت.
در سال‌های اخیر، فقر در سوریه به 69% رسیده و حدود 27% از جمعیت این کشور در فقر مطلق به سر می‌برند. این آمار نشان‌دهنده عمق بحران اقتصادی و ناکامی دولت اسد در مدیریت منابع و برنامه‌ریزی توسعه‌ای است. بشار اسد در طول 24 سال حکومت خود فرصت داشت تا سوریه را به سمت صنعتی‌سازی -آن هم فقط در یک حوزه مشخص- هدایت کند.
این فرآیند به دموکراسی غربی یا نظام‌های پیچیده سیاسی نیاز نداشت، بلکه صرفاً نیازمند اراده دولت مرکزی برای تخصیص منطقی و عادلانه سهم تولید به اقوام مختلف بود. با ایجاد فرصت‌های اقتصادی برابر برای تمامی اقشار جامعه، می‌توانست تهدیدات داخلی را به حداقل برساند و پایگاه اجتماعی خود را تقویت کند.
به‌گفته سرکنسول پیشین ایران در پاکستان، تغییر رویکرد نظامی‌گری به فعالیت‌های اقتصادی و علمی، اقدامی عاقلانه و انسانی برای مسلمانان خواهد بود. این بیان به‌وضوح بر لزوم تغییر نگرش به‌سوی توسعه پایدار و اقتصادی به‌جای تمرکز بر نظامی‌گری تأکید دارد. تمرکز سیاست‌های ضداقتصادی اسد و حزب بعثْ بر صادرات مواد خام و نادیده‌گرفتن توسعه صنعتی بنا شده بود.
فروپاشی اقتصادی سوریه و سرنگونی بشاراسد نشان می‌دهد که حمایت‌های نظامی خارجی نمی‌تواند ضامن همیشگی بقای یک حکومت باشد. تجربه سوریه باید درسی برای دولت جدید سوریه و سایر کشورهای توسعه‌نیافته منطقه و خارج از خاورمیانه باشد. رهبران آینده سوریه باید بر ادغام در زنجیره ارزش جهانی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در مزیت‌های نسبی تأکید کنند.
درنهایت، یک اقتصاد قوی و پایدار نه‌تنها پایه‌ای برای رفاه اجتماعی است، بلکه کلیدی برای ثبات سیاسی و بقای ملی خواهد بود. اگر سوریه به یک کشور صنعتی و توسعه‌یافته تبدیل می‌شد، سرنگونی دولت اسد می‌توانست تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی باشد و شمار بیشتری از کشورها را به حفظ آن وادارد. این نکته به‌وضوح نشان‌دهنده اهمیت سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار و تمرکز بر تولید ملی به‌عنوان راهکارهای مؤثر برای رسیدن به ثبات سیاسی و اجتماعی و بقای نظام سیاسی است.
