سند چشم‌انداز بیست‌سالۀ ایران که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، محوریت اصلی را بر توسعۀ همه‌جانبه و پایدار کشور، با تکیه بر فرهنگ، تاریخ و جغرافیای ملی و نیز ارزش‌های اسلامی و انقلابی قرار می‌داد.
دولت ترامپ احتمالاً از پیمان ابراهیم برای افزایش فشارهای دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی علیه ایران استفاده خواهد کرد و تلاش میکند ایران را به‌عنوان عامل بیثباتی منطقهای معرفی کند.
ایران با جمعیتی نزدیک به ۸۵ میلیون نفر، به‌عنوان یک بازار مصرف جوان و وسیع، نیازهای قابل‌توجهی در زمینه کالاها و زیرساخت‌ها دارد. این نیازها، همراه با موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور به‌عنوان کانون تجاری میان اروپا و چین و هم‌چنین غنای منابع طبیعی، فرصت‌های مهمی برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌آورد. با‌این‌حال، در سال ۲۰۲۳، ایران در شاخص نوآوری جهانی در رتبه ۶۲ از ۱۳۲ کشور، در شاخص ادراک فساد در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور و در شاخص آزادی اقتصادی در رتبه ۱۶۹ از ۱۸۴ کشور قرار دارد.
اهمیت سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار و تمرکز بر تولید ملی به‌عنوان راهکارهای مؤثر برای رسیدن به ثبات سیاسی و اجتماعی و بقای نظام سیاسی است
توسعه بخش‌های غیرنفتی، تقویت بخش خصوصی و بهبود محیط کسب‌وکار از جمله مواردی هستند که باید در کنار پذیرش FATF انجام شوند تا تاثیرات مثبت آن به حداکثر برسد. در واقع، FATF شرط لازم رشد اقتصادی است، نه شرط کافی.
