۲۰ سال رشد رو به قهقرا / نگاهی به سیاست‏‌گذاری و مدیریت اقتصاد کشور از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴

سند چشم‌انداز بیست‌سالۀ ایران که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، محوریت اصلی را بر توسعۀ همه‌جانبه و پایدار کشور، با تکیه بر فرهنگ، تاریخ و جغرافیای ملی و نیز ارزش‌های اسلامی و انقلابی قرار می‌داد. هدف بنیادین این سند، دستیابی به جامعۀ مردم‌سالار، عادلانه، آزاد، امن و مستقل بود؛ جامعه‌ای که از دانش و فناوری پیشرفته، سلامت، رفاه، محیط‌زیست مطلوب و توزیع عادلانۀ درآمد برخوردار باشد. در همین راستا، تقویت ارزش‌هایی همچون مسئولیت‌پذیری، ایثار، وجدان کاری و تعهد به نظام اسلامی و پیشرفت کشور، اولویت داشت.

هم‌چنین، ارتقای جایگاه ایران به رتبۀ نخست در عرصه‌های اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و ایجاد رشد پایدار و اشتغال کامل، بُعد دیگری از این نقشه راه محسوب می‌شد. از سوی دیگر، انتظار می‌رفت که دولت‌ها برنامه‌های توسعۀ میان‌مدت و بودجه‌های سالانۀ خود را با اهداف این سند هماهنگ سازند. اکنون و پس از گذشت نزدیک به دو دهه، ارزیابی شرایط واقعی نشان می‌دهد که بسیاری از اهداف مورد نظر سند، محقق نشده‌اند؛ در برخی زمینه‌ها حتی با چالش‌های مضاعف روبه‌رو هستیم.

در حوزۀ اقتصاد، عواملی نظیر تورم بالا، نرخ بیکاری فزاینده، نابرابری درآمد و کاهش ارزش پول ملی، چشم‌انداز توسعۀ اقتصادی را با موانع جدی مواجه کرده‌اند. افزون بر این، بحران‌های زیست‌محیطی و به‌ویژه کمبود منابع آب در سال‌های اخیر تشدید شده و موجبات کاهش رفاه اجتماعی را فراهم آورده است. از منظر روابط بین‌الملل نیز، ایران طی این مدت با تنش‌های متعدد و تحریم‌های گسترده مواجه بوده که تحقق هدف «تعامل سازنده با جهان» را به میزان قابل‌توجهی مختل کرده است.

بررسی عمیق عملکرد شش دولت و چهار رئیس‌جمهور در دوره‌های متفاوت، گویای آن است که با وجود تنوع در وعده‌ها و برنامه‌ها، هیچ‌کدام نتوانستند حداقل نیمی از انتظارات تعیین‌شده در سند چشم‌انداز را به‌طور کامل برآورده سازند. در 10 سال گذشته، بزرگترین افتخار کابینه‌های رؤسای جمهوری اسلامی، قیمت‌گذاری دستوری بر سیب‌زمینی و تخم‌مرغ، و تأمین ارزاق عمومی بوده. اگر این دستاورد را افتخار بدانیم، باید در مبانی اساسی توسعه و کشورداری، تجدیدنظر و چاره‌اندیشی صورت گیرد. پیگیری ریشه‌های این ناکامی و تبیین نقاط ضعف هر دوره، به تدوین راهکارهای مؤثر برای سال‌های آینده کمک خواهد کرد و می‌تواند مبنایی برای بازنگری در سیاست‌ها و الگوهای مدیریتی کشور باشد.

احمدی‌نژاد

در سال ۱۳۸۴، محمود احمدی‌نژاد با شعار «عدالت» بر مسند ریاست‌جمهوری نشست؛ آن هم زمانی که بسیاری از مردم امیدوار بودند روند پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور ادامه پیدا کند. اما با گذشت هشت سال، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ با آشفتگی شدید و چالش‌های عمیق داخلی و خارجی مواجه شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت احمدی‌نژاد در حوزۀ اقتصاد، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ بود که با هدف کاهش نابرابری آغاز شد، اما عملاً شکاف‌های ساختاری اقتصاد ایران را نمایان‌تر کرد و ضربۀ مهلکی را به اقتصاد نحیف ایران، وارد ساخت.

به استناد آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ رسید. نرخ تورم نیز از 10/4% به بالای ۴۰% افزایش یافت و ارزش ریال در برابر دلار بیش از ۳۰۰% سقوط کرد. گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری از 11/5% در سال ۱۳۸۴ به ۱۲.۲% در پایان دورۀ احمدی‌نژاد رسید. هم‌زمان، وابستگی بودجۀ کشور به درآمدهای نفتی به مرز ۶۵% رسید و کسری بودجه در سال ۱۳۹۱ به حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. سوءمدیریت در تخصیص منابع، عدم شفافیت مالی و واردات بی‌رویه نیز ازجمله عواملی بودند که بنیان‌های اقتصادی کشور را تحت فشار مضاعف قرار دادند.

در عرصۀ سیاست خارجی، مواضع تند احمدی‌نژاد ـ ازجمله انکار هولوکاست و انتقاد شدید از غرب ـ بازتاب وسیعی در جهان یافت. این مواضع، گرچه از سوی دولت ایران نشانۀ مقاومت و استقلال سیاسی قلمداد می‌شد، اما در عمل باعث شد تحریم‌های بین‌المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیۀ اروپا و آمریکا به‌طور چشمگیری افزایش یابد. این تحریم‌ها به‌طور خاص صنعت نفت، بانکداری و بیمه را هدف قرار داد و صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت که خسارت اقتصادی سنگینی را بر کشور تحمیل کرد.

افزون بر این، تندتر شدن فضای تنش‌آلود، زمینه‌ساز اقدامات خرابکارانه از جانب اسرائیل، ازجمله ترور دانشمندان هسته‌ای ایران شد. در پایان این دوره، ایران با تورم بی‌سابقه، نرخ بیکاری فزاینده و نارضایتی اجتماعی گسترده روبه‌رو بود. سیاست‌هایی که قرار بود عدالت و استقلال را به‌ارمغان بیاورند، به شکل‌گیری بحران‌های متعدد اقتصادی و سیاسی منجر شدند و تأثیرات منفی آن همچنان در ساختار اقتصادی و بین‌المللی ایران مشاهده می‌شود.

روحانی

 شهروندان خسته از ایران آسیب‌دیده در سال‌های 1388-1392، که با بحران‌های اقتصادی و تنش‌های داخلی مواجه بودند، با امید به بهبود شرایط و بازسازی اقتصاد، به تدبیر و امیدِ روحانی رأی دادند. دورۀ هشت‌سالۀ ریاست‌جمهوری روحانی (1392-1400) با چالش‌های عظیمی آغاز شد که بخش عمده‌ای از آن نتیجه تحریم‌های اعمال‌شده در دورۀ احمدی‌نژاد بود. روحانی با وعده تعامل و بهبود روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها، مذاکرات هسته‌ای را آغاز کرد که درنهایت به امضای برجام در سال 1394 انجامید.

این توافق منجر به کاهش تحریم‌ها و بازگشت بیش از 32 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران شد و صادرات نفت ایران را ـ‌که کم‌تر از یک میلیون بشکه در روز شده بود‌ـ به بیش از 2/5 میلیون بشکه رساند؛ اما با خروج یک‌جانبۀ ترامپ از برجام در سال 1397، نرخ تورم که تک‌رقمی شده و به 9/6% رسیده بود، دوباره افزایشی شد و در پایان دوره روحانی به حدود 45% رسید. نرخ بیکاری با نوساناتی مواجه شد و سرانجام در حدود 9/8% تثبیت شد. سیاست‌های اقتصادی این دولت شامل اصلاح نظام بانکی و تلاش برای مهار تورم بود که با بازگشت تحریم‌ها نیمه‌کاره ماند.

این دوره شاهد نوسانات شدید ارزی بود که قیمت دلار را از 3200 تومان در سال 1392 به بیش از 24 هزار تومان در سال 1400 رساند. تحلیل این دوره برای درک بهتر مشکلات کنونی و یافتن راهکارهای مناسب بسیار حیاتی است. در حوزه اقتصادی، کابینۀ روحانی با مهارت و تخصص توانست در سال‌های ابتدایی، تورم را از بالای 40% به کم‌تر از 10% کاهش دهد. اما با بازگشت تحریم‌ها پس‌از خروج آمریکا از برجام، تورم به بیش از 45% در سال 1400 افزایش یافت.

بنابر گزارش‌های مرکز آمار و اتاق بازرگانی، نقدینگی در این دوره از 700 هزار میلیارد تومان در سال 1392 به بیش از 4600 هزار میلیارد تومان در سال 1400 رشد کرد که بنا بر گزارش‌های رسمی، بخش بزرگی از آن ناشی از کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی بود. نرخ بیکاری، که در سال 1392 حدود 10/4% بود، در سال‌های ابتدایی دولت روحانی به 11/7% رسید و در پایان این دوره، با کاهش جزئی در حدود 9/6% تثبیت شد. کاهش 75 درصدی ارزش ریال در برابر دلار (از حدود 3200 تومان به بیش از 24 هزار تومان) و افزایش 200 درصدی قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی شدیدی بر مردم وارد کرد.

نقاط قوت دولت روحانی شامل دیپلماسی فعال، تلاش برای کاهش تنش‌های بین‌المللی از طریق مذاکرات هسته‌ای و امضای برجام، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود که در مقاطعی باعث رشد اقتصادی و افزایش صادرات نفت شد. از سوی دیگر، نقاط ضعف این دولت شامل وابستگی بیش از حد به نتایج برجام، ناکارآمدی در اصلاحات ساختاری اقتصادی، ضعف در کنترل نقدینگی و تورم، و ناتوانی در مقابله با فساد اقتصادی و رانت‌خواری بود. 

رئیسی

 در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، بخش قابل‌توجهی از ایرانیانی که از سیاست‌های دولت حسن روحانی ناراضی بودند، از شرکت در رأی‌گیری خودداری کردند. در مقابل، گروهی دیگر با امید به بهبود وضعیت اقتصادی و حل بحران‌های موجود، به سیدابراهیم رئیسی رأی دادند. دولت سیزدهم به ریاست رئیسی (۱۴۰0۱۴۰۳) درحالی کار خود را آغاز کرد که ایران با چالش‌های عمیق اقتصادی همچون تورم بالا، نقدینگی فزاینده و تحریم‌های گسترده بین‌المللی مواجه بود.

وعده‌های اولیه این دولت شامل کنترل تورم، ریشه‌کن کردن فقر، تقویت تولید داخلی و ارتقای روابط بین‌المللی به‌ویژه با کشورهای همسایه و قدرت‌های شرقی بود. با‌این‌حال، پیش‌از تکمیل دورۀ چهارساله، سانحه‌ای برای رئیس‌جمهور و همراهانش رخ داد که عملاً به پایان زودهنگام دولت انجامید.

از منظر سیاست خارجی، دولت رئیسی بر گسترش همکاری با چین و روسیه تأکید ویژه داشت. قرارداد ۲۵‌ساله با چین و توافقات راهبردی با روسیه ـ که اواخر دولت روحانی منعقد شده بودند ـ ازجمله محورهای اصلی دستورکار دولت سیزدهم محسوب می‌شدند. در سطح منطقه‌ای نیز، تلاش برای عادی‌سازی روابط با برخی همسایگان، ازجمله عربستان سعودی از طریق میانجی‌گری چین، نقطه عطفی به‌شمار می‌رفت. هم‌زمان، درگیری‌های نظامی و حملات سایبری میان ایران و اسرائیل شدت گرفت و این وضعیت به افزایش نگرانی‌های امنیتی ایران انجامید.

با وجود انتظارات تهران از رویکرد «نگاه به شرق»، عملکرد چین و روسیه چندان مطابق خواست ایران نبود. چین در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)، از ادعای امارات بر جزایر سه‌گانه ایرانی حمایت کرد و روسیه نیز در سال ۱۴۰۲ در بیانیه مشترک با کشورهای عربی، موضع مشابهی اتخاذ نمود. این مواضع ـ با توجه به روابط گسترده ایران با پکن و مسکو ـ انتقادهای جدی را در داخل کشور برانگیخت و ایده اتکای راهبردی به شرق را با چالش مواجه کرد. افزون بر این، به‌دلیل عدم برقراری رابطه با ایالات متحده، بخش زیادی از تلاش‌های دولت برای برون‌رفت از تحریم‌ها و بهبود تعامل با همسایگان بی‌نتیجه ماند.

در حوزه اقتصاد، دولت سیزدهم با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، رشد بالای نقدینگی و تورم فراتر از ۴۰% مواجه بود. براساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان در آغاز دولت سیزدهم به بیش از ۵۷۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان آن رسید. در پاسخ به این شرایط، دولت سعی کرد با حذف ارز ترجیحی و اصلاح یارانه‌ها، مسیر مهار تورم را هموار سازد؛ اما داده‌های مرکز آمار ایران (۱۴۰۲) نشان داد که این سیاست‌ها قیمت کالاهای اساسی را تا ۳۰۰% افزایش داد.

نرخ بیکاری نیز از 9/4% در سال ۱۴۰۱ به 9/8% در سال ۱۴۰۲ رسید و طبق گزارش اتاق بازرگانی، سرمایه‌گذاری داخلی با کاهش ۲۵‌درصدی روبه‌رو شد. اگرچه صادرات نفت تا بیش از 1/2 میلیون بشکه در روز افزایش یافت، اما به دلیل ارائه تخفیف‌های گسترده، درآمدهای نفتی نسبت به ظرفیت بالقوه کشور کمتر از انتظار بود. هم‌زمان، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در این برهه تشدید شد و روند مذاکرات هسته‌ای در سال ۱۴۰۲ به‌طور کامل متوقف ماند.

در مقایسه با دولت روحانی، آمارهای رسمی حاکی از آن است که دولت رئیسی در بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی عملکرد ضعیف‌تری داشته است. از منظر اجتماعی، تشدید مشکلات معیشتی و افزایش نرخ بیکاری به همراه محدودیت‌های شدید اینترنتی و فیلترینگ در دولت سیزدهم، زمینه‌ساز نارضایتی‌های گسترده شد. حتی همسویی سه قوه و حمایت کامل رسانه‌های دولتی از کابینه نتوانست از بار فشار اجتماعی و اقتصادی بکاهد. 

پزشکیان

 انتخابات سال ۱۴۰۳ ایران، کم‌ترین مشارکت مردمی را پس از انقلاب ۱۳۵۷ تجربه کرد؛ به‌طوری‌که تقریباً نیمی از واجدان شرایط از حضور در پای صندوق‌های رأی امتناع کردند. درنتیجه، اقلیتی که در انتخابات شرکت کرد، مسعود پزشکیان را با هدف رفع مشکلات اقتصادی، بازسازی ساختار اقتصادی و بازگرداندن آرامش اجتماعی برگزید و در این روند، اقلیت رقیبی را که خود را اکثریت می‌پنداشت، شکست داد.

پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود وعده‌هایی ازجمله پیوستن ایران به FATF، آغاز مذاکرات مستقیم با ایالات متحده و کشورهای غربی، آزادسازی واردات خودرو و احترام به حقوق اقوام و مذاهب مطرح کرد. مرور این تحولات و پیامدهای ناشی از آن، برای ارزیابی چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی ایران حائز اهمیت است. نخستین عملکرد شش‌ماهه دولت جدید (از شهریور تا اسفند ۱۴۰۳) نشان داد که نه‌تنها بهبودی در شاخص‌های اقتصادی حاصل نشده، بلکه روند تورم و کاهش ارزش پول ملی تشدید شده و مفهومی به‌نام وفاق در سپهر سیاسی ایران، اجرایی نیست.

براساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، نرخ دلار از حدود ۵۵ هزار تومان در شهریور به بیش از ۹۴ هزار تومان تا پایان اسفند رسید؛ هم‌چنین تورم در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به 54/3% افزایش یافت. در این بین، قیمت کالاهای اساسی (به‌ویژه مواد غذایی) تا ۷۰% رشد کرد، بهای مسکن ۴۵% بالا رفت و نرخ سوخت با افزایشی ۷۵ درصدی مواجه شد. سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان ـ از تلاش برای کنترل بازار ارز تا آزادسازی واردات و پیوستن به FATF ـ تاکنون به نتیجۀ ملموسی منجر نشده و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران پابرجاست. مطابق آمار اتاق بازرگانی، سرمایه‌گذاری داخلی در همین بازه زمانی با ۲۰% افت روبه‌رو شده است. در حوزه سیاست خارجی نیز دولت جدید با بحران‌هایی جدی روبه‌رو است.

اتحادیۀ اروپا در دی‌ماه ۱۴۰۳، بخش کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود و محدودیت‌های بانکی و مالی را تشدید کرد که مستقیماً تجارت خارجی ایران را تحت فشار بیشتری قرار داد. مطابق گزارش گمرک، این تحریم‌ها طی چهار ماهۀ پایانی سال موجب کاهش ۱۵ درصدی صادرات غیرنفتی شد و تحلیلگران معتقدند که ادامۀ مشکلات ساختاری و فقدان هماهنگی در سیاست خارجی، قدرت دولت برای غلبه بر این موانع را محدود کرده است. درمجموع، به‌رغم وعده‌های پزشکیان برای مهار تورم، تثبیت ارزش پول ملی و حل‌وفصل مناقشات بین‌المللی، هنوز تحولی اساسی در حوزه اقتصاد و دیپلماسی حاصل نشده و نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی ادامه دارد. 

جمع‌بندی

ایران طی سال‌های اخیر، با اتکا بر راهبرد «نگاه به شرق» و تمرکز بر همکاری‌های گسترده با چین و روسیه، تلاش کرده است فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی را تعدیل کند. در نگاه نخست، چنین راهبردی می‌توانست جایگزینی برای محدودیت‌های ناشی از قطع یا کاهش روابط با قدرت‌های غربی به‌شمار رود، اما تجربه ثابت کرده است که صرف تکیه بر شرق، به‌ویژه با توجه به ساختار شکنندۀ اقتصاد ایران، نتوانسته نتایج چشمگیری به‌همراه داشته باشد. اقتصاد ایران علاوه‌بر اتکای بیش‌ازحد به صادرات نفت و گاز، به‌دلیل عدم تنوع و نبود حضور مؤثر در زنجیره‌های تأمین جهانی، در برابر شوک‌های بیرونی بسیار آسیب‌پذیر است.

در این میان، چین و روسیه نیز با اولویت‌دادن به منافع ملی خود، بارها از ایران به‌عنوان ابزاری در مذاکرات با غرب استفاده کرده‌اند و در مواقعی مواضع آنان در قبال مسائل منطقه‌ای، مانند ادعای امارات بر جزایر سه‌گانه، همسویی با منافع ایران نداشته است. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که «نگاه به شرق»، اگر بدون شناخت دقیق از نیازهای راهبردی دو طرف و بدون ایجاد توازن در سیاست خارجی دنبال شود، نمی‌تواند به بهبود پایدار شرایط اقتصادی و سیاسی ایران منجر شود.

مروری بر تجربۀ جهانی کشورها نشان می‌دهد که هیچ کشوری به رشد اقتصادی پایدار دست نیافته، مگر آنکه با قدرت‌های بزرگ جهان، ازجمله آمریکا و متحدانش تعاملات سازندۀ بازرگانی و دیپلماتیک برقرار کرده باشد. حتی رقبای ژئوپلیتیکی ایالات متحده، مانند چین و روسیه، علی‌رغم اختلافات سیاسی یا تحریم‌های مقطعی، روابط مستحکمی در عرصه‌های مالی و تجاری با آمریکا دارند؛ چین بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور است و روسیه نیز به‌دنبال یافتن راه‌هایی برای کاهش فشار تحریم‌ها و پیوند مجدد با بازارهای غربی است.

این درحالی است که ایران به‌دلیل تحریم‌ها و عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری خارجی، در انزوا باقی مانده و از مزیت‌های تجارت بین‌الملل بی‌بهره است. در چنین شرایطی، محدودیت‌های ساختاری و تحریم‌های چندجانبه به‌عنوان مانع اصلی بر سر راه توسعۀ پایدار و جذب سرمایه‌های ضروری عمل می‌کنند. با نگاهی به بیست سال گذشته، می‌توان دریافت که هر دولت در ایران با نقد دولت پیشین و وعدۀ تغییر و بهبود وارد عرصۀ رقابت شده و با جلب آرای شهروندان، قدرت را در دست گرفته است؛ اما در عمل یا ادامه‌دهندۀ همان مسیر قبلی بوده یا حتی در مواردی عملکرد ضعیف‌تری از خود نشان داده است.

این الگوی تکرارشونده، از نوعی ناتوانی ساختاری در شکستن چرخۀ معیوب اقتصاد سیاسی در ایران حکایت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از عوامل کلیدی ناکامی دولت‌ها در تغییر این روند، ساختار پیچیدۀ تحریم‌های آمریکایی و بین‌المللی و نداشتن روابط دیپلماتیک مؤثر با ایالات متحده بوده است. برخلاف تصوری که تحریم‌ها را صرفاً عاملی تحمیلی از سوی قدرت‌های خارجی می‌داند، واقعیت این است که به‌خاطر عدم انعطاف‌پذیری و ضعف در مدیریت هوشمندانۀ روابط با جهان، تأثیر این تحریم‌ها بر اقتصاد و سیاست ایران دوچندان شده است.

از مجموع این تحولات و تجارب می‌توان نتیجه گرفت که برای برون‌رفت از شرایط فعلی، لازم است ایران در سیاست خارجی خود تجدیدنظر بنیادین داشته باشد. اتکای صرف بر یک یا دو قدرت و چشم‌پوشی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های گستردۀ بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که پیوندی ناگسستنی با غرب دارند، اقتصاد را به‌سمت وابستگی بیشتر و مخاطرات فزاینده سوق می‌دهد.

در عین حال، کاهش اتکا به نفت و گاز، متنوع‌سازی شرکای تجاری و ورود به زنجیره‌های تولید جهانی، ابزارهای اصلی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی است. دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، سرمایه‌گذاری خارجی و هم‌چنین برقراری دیپلماسی فعال و هوشمندانه، می‌تواند جایگاه ایران را در نظام بین‌الملل ارتقا داده و امکان جذب منابع کلیدی برای رشد را فراهم کند. سرانجام، شجاعت در بازنگری تصمیمات کلان، همراه با واقع‌بینی در دیپلماسی و اتخاذ رویکرد عمل‌گرایانه، تنها راهی است که ایران را قادر می‌سازد از تکرار حلقۀ معیوب ناکامی‌ها رهایی یابد و نقشی بسزا در اقتصاد و سیاست جهانی ایفا کند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید