کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق:
غیر از بودجه اقدامی نبود
کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، توضیح میدهد که دولت هرسال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش میدهد که با این روند قدرت خرید مردم بهطور پیاپی کاهش پیدا میکند و با تداوم این مسیر، بخش بزرگی از جمعیت زیرخط فقر قرار میگیرد.
«در مسائل اقتصادی، غیر از بودجه و غیر از افزایش نرخ ارز نیمایی با این هدف که نرخ دلار نیمایی به نرخ بازار نزدیک باشد، اقدام دیگری انجام نداده است. البته نرخ دلار بازار دوباره افزایش یافت و فاصله کم نشد. بودجه هم که تازه تقدیم به مجلس شده و هنوز نهایی نشده است.» عوامل ایجادکننده تورم، باید با دقت بیشتری در اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد.
یک اقتصاددان، در گفتوگو با روزنامه هممیهن معتقد است که در چند سال آینده چیزی از بخش بزرگی از جمعیت کشور که حقوقبگیر هستند باقی نمیماند. کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، توضیح میدهد که دولت هرسال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش میدهد که با این روند قدرت خرید مردم بهطور پیاپی کاهش پیدا میکند و با تداوم این مسیر، بخش بزرگی از جمعیت زیرخط فقر قرار میگیرد.
به نظر شما اقدامات صدروزه اقتصادی تیم دولت چهاردهم، چگونه ارزیابی میشود؟
دولت در حوزه اقتصاد، غیر از بودجه و غیر از افزایش نرخ ارز نیمایی با این هدف که نرخ دلار نیمایی به نرخ بازار نزدیک باشد، اقدام دیگری انجام نداده است. البته نرخ دلار بازار دوباره افزایش یافت و فاصله کم نشد. بودجه هم که تازه تقدیم به مجلس شده و هنوز نهایی نشده است. دولت باید طوری برنامهریزی کند که در جبران کافی نبودن افزایش حقوق و دستمزدها در سالهای اخیر، سطح حقوق پرداختی در یک دوره بالاتر از نرخ تورم برود تا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم جبران شود. دولت باید متوجه باشد که این مسیر درست نیست و بهطور مستمر رفاه اقتصادی مردم را پایین میآورد و قدرت خرید آنها را کم میکند.
این فشار به طبقه حقوقبگیر وارد میشود و درنهایت بهجایی خواهیم رسید که شکاف بهجانآمده بین فقیر و ثروتمند را نمیتوان بهراحتی اصلاح کرد. شکی در این نیست که ما در مسیر نادرستی هستیم و اگر امسال هم دولت پزشکیان، سیاست دولتهای قبلی را پیش بگیرد و بگوید بهناچار مجبور به افزایش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم است، باید این چشمانداز را به مردم بدهد که در سالهای آینده نرخ تورم را کاهش میدهد و میزان افزایش حقوق را بالا تعیین میکند در غیر این صورت جمعیت حقوقبگیر، به مرور زمان از دست میروند.
به نظر شما دولت قصد دارد چگونه در مسیر اقتصاد گام بردارد و با توجه به اقداماتی که تاکنون نشان داده، چه برنامههایی در ادامه دارد؟
ما نمیدانیم در ذهن دولت چیست؛ واقعیت این است که حرکت به سمت آزادسازی قیمتها، اقدام درستی است اما در مقطع کنونی توصیه نمیشود. کشور به صورت غیرمستقیم گرفتار یک جنگ فرسایشی است. تحریمها و درگیریهایی که در منطقه وجود دارد همچنین گرفتاریهای ناشی از تورم بالا که ناشی از جنگ نصف و نیمه ایران است، وضعیت اقتصادی را ناتراز کرده است.
در همه کشورهای دنیا زمانی که کشور با چنین شرایط اضطراری و حاد مشابه شرایط زمان جنگ مواجه میشود از اقشار متوسط و کمدرآمد حمایت میشود. حمایتها به این شکل است که اجازه نمیدهد قیمت کالاهای اساسی و کالاهای پایه، افزایش یابد.
اگر هم قرار باشد دولتی در چنین شرایطی اجازه دهد قیمتها افزایش یابد، باید حداقلها را در قالب کالابرگ در اختیار همه شهروندان قرار دهد؛ به این شرط که مطمئن باشند حداقلهای معیشتی برای خانوارها تامین میشود. در این شرایط، صحبت از آزادسازی قیمتها و تکنرخی کردن، به نظر درست نیست.
در واقع شما مخالف گفتمان متمایل به آزادسازی قیمتها در دولت چهاردهم هستید؟
بله، اگر مسئله درگیریها و تحریمها حل شود تا اقتصاد از این محاصره تحریمی خارج شود، میتوان به سمت آزادسازی قیمتها هم حرکت کرد. من نمیدانم نیت دولت چیست ولی چنین گفتمانی در حال حاضر صحیح نیست؛ البته دولت تا این لحظه، اقدام خاصی هم انجام نداده است چراکه از حذف قیمتگذاری دستوری لبنیات، عقبگرد کرد و برای ارز نیما هم افزایش آنچنانی را در دستور کار خود قرار نداد. افزایشهای جزئی قیمت گرچه آثار تورمی دارد اما تاحدودی قابل اغماض است و میتوان آن را نادیده گرفت اما آزادسازی کامل اصلاً قابل قبول نیست.
آسیب و صدمه شدیدی که آزادسازی به طبقه متوسط و کمدرآمد جامعه وارد میکند، غیرقابل چشمپوشی است. البته دوباره باید توضیح دهم که تعدیل جزئی در نرخها، کاملاً قابل اغماض است چراکه در این شرایط دولت کسری بودجه دارد و اینکه مثلاً 30 درصد قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد، قابل قبول است. اما اگر قرار باشد با آزادسازی قیمتها شوک به اقتصاد وارد شود، بهغایت اشتباه و نادرست است.
اولویت دولت در چنین شرایطی باید کدام موارد اقتصادی باشد؟
دولت باید اولویت خود را بر حذف تحریمها و نه دور زدن آنها قرار دهد. سیاست دور زدن تحریمها، یعنی در واقع جولان دادن و میدان دادن به کسانی که میخواهند از شرایط موجود سوءاستفاده کنند و از آب گلآلود، ماهی بگیرند. دور زدن تحریمها، جز فساد، دستاورد دیگری برای اقتصاد ندارد.
رفع تحریمها، باید مهمترین برنامه دولت باشد؛ به نظرم ما به اندازه کافی سهم خود را در مسائل منطقه ایفا کردهایم و ادامه این روند، از این به بعد، بسیار هزینه دارد و اقتصاد ما در حال حاضر، توانایی پرداخت هزینههای این نوع درگیریها را ندارد. تا کی قرار است ما تحریم باشیم؟ سهشنبه هم انتخابات آمریکا برگزار شد و اگر قرار باشد به زمان فشار حداکثری که قبلاً با انتخاب آقای ترامپ، به وجود آمد، برگردیم، آسیب بسیار زیادی میبینیم. تحریمهای حلنشده و صحبت از آزادسازی قیمتها، تنها شوک وارد کردن به اقشار متوسط به پایین جامعه است.