یک جهان فرصت/سرنوشت تلخ سرمایه‌گذاری خارجی در دستان تحریم‌ها
ایران با جمعیتی نزدیک به ۸۵ میلیون نفر، به‌عنوان یک بازار مصرف جوان و وسیع، نیازهای قابل‌توجهی در زمینه کالاها و زیرساخت‌ها دارد. این نیازها، همراه با موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور به‌عنوان کانون تجاری میان اروپا و چین و همچنین غنای منابع طبیعی، فرصت‌های مهمی برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌آورد. با‌این‌حال، در سال ۲۰۲۳، ایران در شاخص نوآوری جهانی در رتبه ۶۲ از ۱۳۲ کشور، در شاخص ادراک فساد در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور و در شاخص آزادی اقتصادی در رتبه ۱۶۹ از ۱۸۴ کشور قرار دارد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان عاملی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف، نقشی حیاتی ایفا می‌کند. این نوع سرمایه‌گذاری نه‌تنها به تزریق منابع مالی به اقتصاد کشورهای میزبان کمک می‌کند، بلکه با انتقال فناوری‌های نوین، دانش فنی و تجربه‌های مدیریتی، بستر لازم برای ارتقاء بهره‌وری و افزایش کیفیت تولیدات را فراهم می‌آورد.
FDI همچنین به ایجاد شغل‌های جدید و افزایش درآمدهای ملی کمک کرده و در نهایت به رشد اقتصادی پایدار منجر می‌شود. علاوه بر این، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند به تقویت زیرساخت‌ها و بهبود خدمات عمومی منجر گردد، که خود زمینه‌ساز ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است. این سرمایه‌گذاری به تقویت روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورها نیز کمک کرده و در نتیجه، اعتبار و جذابیت کشور را در عرصه جهانی افزایش می‌دهد. به‌طور کلی، FDI به‌عنوان محرکی کلیدی در فرآیند توسعه پایدار و رونق اقتصادی به‌شمار می‌آید و می‌تواند کشورها را در دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی یاری دهد.
در ایران، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با چالش‌های جدی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و انزوای اقتصادی روبه‌رو است. دولت ایران در اوایل دهه ۲۰۰۰ اقداماتی را برای آزادسازی مقررات سرمایه‌گذاری انجام داد که منجر به بهبود تدریجی محیط کسب‌وکار شد.
بر‌اساس گزارش‌ها، ایران در سال ۲۰۱۱ در میان ۱۴۲ کشور، رتبه ۶۲ را کسب کرد و در سال ۲۰۱۰، به‌عنوان ششمین کشور جهان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شناخته شد؛ و تا سال 2020 نیز با تنزل به جایگاه 72 رسید. با افزایش تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران اروپایی، ژاپنی و کره‌ای، از جمله رنو و پژو، یکی پس از دیگری، بازار ایران را ترک کردند.
این خروج پیامدهای سنگینی بر اقتصاد کشور گذاشت و فضای کسب‌وکار را تحت فشار قرار داد. در پی این تحولات، شرکت‌های چینی به‌عنوان جایگزین وارد بازار ایران شدند، اما آنها نیز نتوانستند مشکلات اساسی این بازار را برطرف کنند. به‌عنوان مثال، شرکت چینی «چن‌گان» در پروژه‌های خود برای تولید خودروهای برقی در ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو شد.
ایران در بازه زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ توانست 24/3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند و از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۹، در مجموع 34/6 میلیارد دلار برای ۴۸۵ پروژه مختلف سرمایه‌گذاری نماید.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که با گشایش بیشتر بازار و کاهش موانع، فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار در دهه آینده برای این کشور فراهم شود. کارآفرینان آسیایی به‌ویژه در ۴۰ پروژه از ۸۰ پروژه تأمین مالی‌شده توسط سرمایه‌گذاران خارجی مشغول به فعالیت بودند و بخش صنعتی نیز با جذب 8/76 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، شامل صنایع غذایی، نوشیدنی، تنباکو و پوشاک، سهم قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده بود. اما از نیمه دوم دهه 80 خورشیدی، ورق برگشت و تاکنون، جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی و انزوای اقتصادی با محدودیت‌های قابل‌توجهی مواجه شده‌است.
ایران با جمعیتی نزدیک به ۸۵ میلیون نفر، به‌عنوان یک بازار مصرف جوان و وسیع، نیازهای قابل‌توجهی در زمینه کالاها و زیرساخت‌ها دارد. این نیازها، همراه با موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور به‌عنوان کانون تجاری میان اروپا و چین و همچنین غنای منابع طبیعی، فرصت‌های مهمی برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌آورد.
با‌این‌حال، در سال ۲۰۲۳، ایران در شاخص نوآوری جهانی در رتبه ۶۲ از ۱۳۲ کشور، در شاخص ادراک فساد در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور و در شاخص آزادی اقتصادی در رتبه ۱۶۹ از ۱۸۴ کشور قرار دارد. این شاخص‌ها به‌خوبی چالش‌های جدی پیش‌روی سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهند. ایران، با داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفت در جهان، از ظرفیت‌های اقتصادی بالایی برخوردار است.
برخی بر این باورند که این منابع برای بیش از ۱۰۰ سال در سطح کنونی قابل‌بهره‌برداری خواهند بود، اما چالش‌های عمده‌ای مانند انزوا و تحریم‌های بین‌المللی، دخالت گسترده دولت در اقتصاد و تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه با اسرائیل، به‌عنوان موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مطرح هستند. دولت ایران در تلاش بود تا با اجرای قوانین حمایتی برای سرمایه‌گذاران در سال ۲۰۰۲ و اصلاحات ساختاری در سال ۲۰۰۴، بهبود محیط سرمایه‌گذاری را تحقق بخشد.
این اقدامات منجر به خصوصی‌سازی در بخش‌های کلیدی مانند بانکداری و صنایع نفت و گاز شد و همچنین معرفی ۱۶ منطقه اقتصادی ویژه و ۶ منطقه آزاد تجاری و راه‌اندازی سیستم‌های بازخرید (Buy-back) به‌منظور بازگرداندن درآمدهای سرمایه‌گذاران خارجی به شکل کالاها و خدمات، به تسهیل سرمایه‌گذاری کمک کرد. با تغییر دولت در ایران و مواضع نامتعارف آن در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، ایران با وضع شدیدترین تحریم‌ها از سوی جامعه بین‌المللی مواجه شد.
این تحریم‌ها فشارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی زیادی را به کشور وارد کرد و تهران را مجاب کرد تا با غرب مذاکره کند. نتیجه این مذاکرات، توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۲۰۱۵ بود. پیش‌از خروج ایالات متحده از این توافق در سال ۲۰۱۸، ایران از لغو تحریم‌ها بهره‌مند شد و توانست به رونق اقتصادی دست یابد. تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۱۷ به حدود ۴۳۸ میلیارد دلار رسید و صادرات نفت به بیش از 2/5 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. همچنین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به حدود 3/3 میلیارد دلار رسید و امید به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی تقویت شد.
اما پس از خروج یک‌جانبه ترامپ از برجام و تهدیدات علیه شرکت‌هایی که با ایران همکاری داشتند، فضایی ناامن برای سرمایه‌گذاران ایجاد شد و این وضعیت منجر به خروج شرکت‌های بزرگی مانند توتال و دایملر از بازار ایران شد. بازگشت تحریم‌ها ضربه سختی به اقتصاد ایران وارد کرد؛ به‌طوری که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به ۲۳۱ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۳ به ۳۴۰ میلیارد دلار کاهش یافت.
صادرات نفت نیز در سال ۲۰۲۲ به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد که نشان‌دهنده افت شدید درآمدهای نفتی به بیش از ۸۰درصد بود. علاوه بر این، نرخ تورم به بالای ۴۹درصد در اکتبر ۲۰۲۳ رسید و نرخ بیکاری از 10/6درصد در سال ۲۰۱۷ به حدود ۱۴درصد افزایش پیدا کرد. همچنین، FDI در این دوران به‌شدت کاهش یافت و از 3/3 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به 1/5 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسید و با زحمت به 2/1 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ بازگشت.
پس‌از مدت‌ها رکود، در سال ۲۰۲۲، سرمایه‌های خارجی در ایران به 1/5 میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش 5/3 درصدی نسبت به سال قبل است. این رشد عمدتاً نتیجه تغییرات مثبت در سیاست‌های اقتصادی دولت و تلاش برای بهبود محیط کسب‌وکار نبود، بلکه دلیل اصلی آن مهاجرت گسترده افغان‌ها به ایران -برای گریز از طالبان- بود.
در مقایسه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی به‌عنوان رقبای اصلی ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی عملکرد بهتری دارند. به‌طور مثال، امارات در سال ۲۰۲۲ با جذب 22/5 میلیارد دلار، موفق به دستیابی به رشدی چشمگیر شده که این رقم بیش از ۱۵ برابر سرمایه‌گذاری‌های ایران است. عربستان سعودی نیز در راستای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود و کاهش وابستگی به نفت، توانسته است FDI خود را در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۹ میلیارد دلار افزایش دهد.
قطر نیز با جذب 11/2 میلیارد دلار در همان سال، نشان داده است که با وجود چالش‌های منطقه‌ای، به‌طور موفقیت‌آمیزی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی عمل کرده است. این تفاوت‌های قابل‌توجه در جذب سرمایه‌گذاری، چالش‌های جدی ایران را در این حوزه نمایان می‌سازد. موانع مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، مهاجرت فزاینده نیروی کار متخصص و کمبود زیرساخت‌های لازم به‌عنوان دلایل اصلی کاهش جذب سرمایه‌گذاری در ایران مطرح می‌شود. برای بهبود این وضعیت، تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی کشور می‌تواند به افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.
از دیگر عوامل مؤثر در این زمینه، پذیرش و پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. مسئله پیوستن به FATF و خروج از لیست سیاه آن در اقتصاد ایران به یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز تبدیل شده است. درحالی‌که بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بر لزوم حل این معضل تأکید دارند، برخی دیگر آن را در شرایط تحریمی بی‌فایده تلقی می‌کنند.
این گروه مخالف بر این باورند که پذیرش FATF در شرایط کنونی نمی‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، چراکه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا همچنان پابرجا خواهد بود. همتی (وزیر اقتصاد) نیز بر پیامدهای منفی باقی ماندن در لیست سیاه FATF بر تمامی ایرانیان تأکید کرده و سه آسیب اصلی این وضعیت را به شرح زیر بیان نموده است: اتهام پولشویی به ایران، فراهم آوردن توجیهی برای تحریم‌های بیشتر از سوی آمریکا، و مشکلات مالی برای ایرانیان مقیم خارج.
پیوستن به FATF به‌عنوان یک عامل کلیدی، می‌تواند به بهبود شفافیت مالی، تقویت روابط بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک شایانی کند. در مقابل، عدم عضویت ایران در FATF به‌عنوان یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب می‌شود و منجر به افزایش عدم اطمینان در روابط مالی و بانکی با سایر کشورها می‌گردد.
همتی و کارشناسان دیگر بر این باورند که پذیرش FATF می‌تواند مبادلات مالی با کشورهای مختلف را تسهیل کند، حتی در شرایطی که تحریم‌ها همچنان ادامه داشته باشد. همچنین، همکاری با کشورهای کوچک‌تر که به تحریم‌ها توجهی ندارند، می‌تواند مزیت‌های بیشتری را برای ایران به ارمغان آورد.
گزارش اتاق بازرگانی ایران هم به نقش مثبت FATF در بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشور پرداخته و بر این نکته تأکید می‌کند که عضویت در FATF می‌تواند به افزایش شفافیت مالی، بهبود روابط بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یاری رساند. با وجود ظرفیت‌های بالای ایران، چالش‌هایی همچون نگرانی برخی گروه‌های سیاسی در مورد تأثیر این پیوستگی بر استقلال مالی کشور و ادامه تحریم‌ها نیز وجود دارد.
در نهایت، درخواست‌های مکرر فعالان اقتصادی برای بررسی مجدد FATF نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در توسعه روابط تجاری و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی است. وزیر اقتصاد تصریح کرده که خروج از لیست سیاه FATF فرآیندی زمان‌بر و نیازمند تلاش‌های مداوم است. در صورت پایبندی ایران به استانداردهای FATF، امکان دسترسی به اعتبار بانکی تسهیل و هزینه‌های مالی کاهش خواهد یافت که به نوبه خود می‌تواند به بهبود رتبه اعتباری بین‌المللی و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی کمک کند. بنابراین، پذیرش FATF به‌عنوان یک عامل کلیدی در رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی به‌شمار می‌آید.
