مقابل جهان؟

تا اینجای کار 6 نامزد ریاست‌جمهوری چهاردهم برنامه‌های اقتصادی خود را در نخستین مناظره اقتصادی و پاسخ به کارشناسان مطرح کردند. در لیست برنامه آنها هیچ نشانی از چگونگی حل مسئله FATF دیده نمی‌شود. با وجود آنکه حیات اقتصاد ایران و معیشت مردم به این موضوع گره خورده است.  

هرچند از موضع‌گیری آنها در خصوص تعاملات جهانی می‌توان فهمید حل مسئله FATF چقدر در دولت آنها پررنگ می‌تواند باشد. سعید جلیلی به‌عنوان تندروترین نامزد انتخابات اعتقادی به ارتباط با جهان ندارد و در مقابل، مسعود پزشکیان قائل به درهای باز است. سایر نامزدها میان این دو نظر، عقایدی میانه دارند. مصطفی پورمحمدی را می‌توان نزدیک به پزشکیان دانست و قاضی‌زاده‌هاشمی و زاکانی را نزدیک به جلیلی، محمدباقر قالیباف نیز گرچه در گذشته نظراتی مشابه جلیلی داشت اما در مناظره و گفت‌وگوهای اخیر نمی‌توان به صراحت گفت او طرف کدام جریان ایستاده است.

از اسفند 1398 و پس از پایان ضرب‌الاجل تعیین‌شده، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) که چندین‌بار هم تمدید شده بود، ایران وارد لیست کشورهای پرریسک از نگاه این سازمان شد. دولت دوازدهم تلاش کرد تا قبل از تحویل مسئولیت تکلیف لوایح FATF و پالرمو روشن شود اما این دو لایحه همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده است.

لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو در مجلس به تصویب رسید و از فیلتر شورای نگهبان گذشت. با این وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی مجدد لوایح پرداخت ولی نهایتاً نظری درباره آن نداد. این دو لایحه مقررات تصویب شده از سوی سازمان ملل است که برای اعضا لازم‌الاجرا دانسته شده. با تصویب این دو لایحه گام اول برای پیوستن به گروه اقدام مالی برداشته می‌شود.

هدف‌گذاری آمریکا محقق شد

حسین صابری، مدرس و پژوهشگر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره ضرورت پیوستن ایران به گروه اقدام مالی می‌گوید: «برای اینکه مجدد بتوانیم روی ریل توسعه اقتصاد قرار بگیریم، نیاز داریم حداقل پنج سال رشد دورقمی و تورم تک‌رقمی را تجربه کنیم. از طرفی برای اینکه دوباره بتوانیم به توسعه اقتصادی دست یابیم چیزی حدود 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم. اگر این اتفاق در پنج سال آینده نیفتد ما در تله جمعیتی خواهیم افتاد. به این معنی که جمعیت کشور پیر می‌شود و بهره‌وری نخواهد داشت. با گرفتار شدن در تله جمعیتی دیگر هیچ اقدامی نمی‌تواند توسعه را رقم بزند چون کشور دیگر ظرفیت این رشد را ندارد. همین امروز هم با بحران صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم. صندوق‌ها زیان‌ده هستند و دست در جیب دولت دارند تا حقوق بازنشسته‌های کنونی را بپردازند. با پیر شدن جمعیت این بحران فزونی پیدا می‌کند.»

او می‌افزاید: «عبور از این بحران و افتادن در ریل توسعه، به یک موضوع باز می‌گردد و آن اینکه فضای کشور آمادگی لازم را برای پذیرش سرمایه‌های خارجی داشته باشد و شریان‌های تجارت مجدد برقرار شود. امروز به دلیل تحریم‌ها، این شریان‌ها بسیار باریک شده و این تجارت ضعیف به اقتصاد ضربه سختی وارد کرده و هزینه‌زا شده است. هزینه این شرایط از محل دور زدن تحریم‌ها بر دوش اقتصاد گذاشته شده است. با توجه به اینکه ما به سیستم مالی دنیا دسترسی نداریم، حدود 25 درصد اقتصاد را در تجارت خارجی هزینه می‌کنیم. این همان چیزی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف‌گذاری کرده است. هدف آنها این بوده که هر سال اقتصاد ایران 20 تا 25 درصد کوچک‌تر شود تا منابع ایران به‌زعم آنها در محلی هزینه نشود که آمریکا می‌خواهد. یعنی ایران آنقدر درگیر تامین هزینه‌های ضروری غذا و دارو شود که منابعی برای صرف در محل‌های دیگر باقی نماند.»

به گفته صابری با چنین فرمانی که امروز پیش می‌رویم به سمت همان هدفی می‌رویم که آمریکا تعیین کرده است. امروز به سیستم یکپارچه مالی دنیا وصل نیستیم و این 25 درصد را صرف دور زدن تحریم می‌کنیم. برای اینکه کالاهای ضروری را از دنیا خریداری کرده و ستانده‌ها را بفروشیم، ناگزیر به تاسیس شرکت‌های تراستی شدیم و وجوه را از کانال‌هایی غیر از سوئیفت انتقال می‌دهیم. نتیجه آن شده که هر سال اقتصاد ضعیف‌تر و کوچک‌تر شود. وقتی موضوع را در کانتکس ریسک بررسی کنیم می‌بینیم به همان اندازه که عدم ارتباط مالی با دنیا کاهش یافته، به همان اندازه نیز جذابیت اقتصاد ایران برای جذب سرمایه خارجی کاهش پیدا کرده است. سرمایه‌گذار خارجی به وضعیت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی نگاه می‌کند. عدم عضویت ایران در گروه اقدام مالی و اجرا نکردن الزامات آن سبب می‌شود ایران برای سرمایه‌گذارِ خارجی‌های پرریسک باشد و همچنین صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری نیز پایین بیاید. اگر برنامه‌ای برای متصل شدن به سیستم مالی دنیا و خراب شدن دیوار تحریم‌ها نداشته باشیم، عملاً هر شعاری در حوزه توسعه اقتصادی و مهار تورم بدهیم در حد شعار باقی خواهد ماند.

این پژوهشگر مبارزه با پولشویی توضیح می‌دهد: «از دریچه اقتصاد سیاسی، مسئله عدم تعامل با دنیا، موضوع امنیت ملی را نیز نشانه می‌گیرد. امروز چیزی به اسم درون‌گرایی و خودکفایی در اقتصاد معنا ندارد. برعکس امنیت زمانی تامین می‌شود که منافع کشور به منافع کشورهای دیگر گره بخورد. یکی از راه‌های رسیدن به این امر هم سرمایه‌پذیری خارجی است. هر چقدر شرکت‌های بزرگ دنیا بیشتر در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنند چون منافع‌شان به اقتصاد ایران گره می‌خورد، تهدیدهای نظامی و ریسک‌های امنیت ملی نیز کمتر می‌شود. این جریان ممکن نیست مگر اینکه به سیستم یکپارچه مالی جهانی و FATF بپیوندیم.  اگر بخواهم مثالی در مورد مسئله FATF داخلی بزنم باید به خودروسازی داخلی اشاره کنم. تا وقتی تعاملات بین‌المللی نباشد و نظارت و تعاملات بیرون از کشور وجود نداشته باشد مثل خودروسازهایی می‌شویم که شعار تولید ملی می‌دهند اما پول سانتافه را برای پراید می‌گیرند. FATF پکیجی است که زمانی معنا پیدا می‌کند که تعاملات خارجی وجود داشته باشد و به سیستم سوئیفت متصل باشیم. FATF داخلی به نوعی تخفیف دادن موضوع و کوچک شمردن و بی‌معنی کردن آن است. اگر سازوکار بین‌المللی و رنکینگ‌های بین‌المللی نباشد، انگیزه برای اجرای آن چیست؟ گروه‌های قدرت روی این مسئله تاثیرگذار و تصمیم‌گیرنده هستند. این ماجرا شبیه سیستم مالیاتی است که از افرادی که صورت‌های مالی شفافی دارند، مالیات بیشتری می‌گیریم و افرادی که غیرشفاف عمل می‌کنند هیچ مالیاتی نمی‌پردازند. به این ترتیب جریان اقتصاد خاکستری و زیرزمینی در جای خود با چنین سازوکاری باقی خواهد ماند.»

نامزدها برنامه‌ای برای رابطه مالی با دنیا ندارند

کامران ندری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید می‌کند: «موضع نامزدها درخصوص FATF تقریباً مشابه است. به نظر می‌رسد هیچ‌یک از آنها برنامه‌ای برای رعایت الزامات FATF ندارند. الزامات FATF وقتی معنا پیدا می‌کند که بخواهیم روابط مالی ایران را با دنیا برقرار کنیم و با بانک‌های دنیا ارتباط بگیریم و نقل و انتقال وجوه از مسیر بانک‌ها امکان‌پذیر شود و تجار ما با کمترین هزینه ممکن، به سریع‌ترین شکل ممکن و ایمن‌ترین حالت ممکن، انتقال ارز را بتوانند انجام دهند. اگر الزامات FATF را رعایت نکنیم هیچ بانکی حاضر به انتقال وجوه نخواهد بود و اگر بانکی هم بپذیرد که با ایران روابط مالی برقرار کند، هزینه ریسک انتقال را از بانک‌های ایران دریافت می‌کند. بانک‌ها نیز این هزینه را از تجار می‌گیرند و در نهایت این مردم هستند که بار یا سنگینی این هزینه اضافه را متحمل می‌شوند. مسئله FATF در وهله اول به تجارت خارجی و تعامل بانک‌ها با بانک‌های خارجی مربوط می‌شود و اگر ما موفق نشویم چارچوبی که FATF توصیه می‌کند رعایت کنیم، بانک‌ها نمی‌توانند با بانک‌های جهان ارتباط داشته باشند. این اتفاق نیز هزینه‌هایی به دنبال دارد که در مرحله آخر مردم پرداخت می‌کنند.»

او ادامه می‌دهد: «در داخل اقداماتی انجام شده است. قانون مبارزه با پولشویی را سال‌هاست تصویب کرده‌ایم. بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز شاید در داخل خیلی معنا پیدا نکند. به هر حال در داخل با الگوبرداری کردن از قوانین بین‌المللی به شکل ناقص قوانینی را برای مبارزه با پولشویی داریم اما در ظاهر مبارزه با پولشویی در نظام بانکی چندان به چشم نمی‌آید. پولشویی در اقتصاد ما به شدت رواج دارد و در سطحی گسترده انجام می‌شود. علی‌رغم دستورالعمل‌هایی که هم قانون آن در مجلس تصویب شده، هم فرآیندهای آن تعریف شده، هم بخشنامه‌های آن به بانک‌ها ابلاغ شده و هم نهادهای آن در اقتصاد به‌وجود آمده، موفقیت چندانی به دست نیاورده‌ایم. پولشویی در ابعاد مختلف در کشور وجود دارد. البته نمی‌خواهم بگویم هیچ دستاوردی نداشتیم. به هر حال تصویب قانون و صدور بخشنامه‌ها و ایجاد نهادهای مرتبط با آن دستاورد محسوب می‌شود اما نتیجه مطلوب در مقایسه با کشورهای دیگر به دست نیامده است. اینکه امروز گفته می‌شود FATF را می‌خواهیم داخلی‌سازی کنیم موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست در کشور اجرا شده ولی توفیقی به دست نیاورده است.»

او با بیان اینکه اصل موضوع FATF مربوط به رابطه مالی با دنیاست می‌گوید: «این صحبت‌هایی که کاندیداها مطرح می‌کنند نشان می‌دهد قصد ندارند رابطه تجاری و مالی با دنیا را اصلاح کنند. به نظر می‌رسد باز قرار است در بر همان پاشنه بچرخد. آقای پزشکیان در صحبتی که در تلویزیون داشتند از گم شدن 10 هزار میلیارد تومان صحبت کردند اما این موضوع ارتباطی با قوانین داخلی ندارد. ایشان باید به خوبی در جریان باشند که قوانین تصویب‌شده اجرا نمی‌شود. چون ایشان هم سال‌ها مسئولیت اجرایی داشتند و هم در مجلس سال‌ها نماینده مردم بودند. شما وقتی اولویتی به نام دور زدن تحریم‌ها دارید، به بهانه دور زدن تحریم به راحتی تمام قوانین و مقررات را می‌توانید زیرپا بگذارید. قوانین داخلی برای افرادی که اصلاً در مظان پولشویی نیستند اجرا می‌شود یعنی از طریق این قوانین احتیاط‌هایی برای  افرادی انجام می‌دهید که نمی‌توانند اصولاً وارد این حوزه شوند. هر سال برای اینکه گفته شود این قوانین را داریم رعایت می‌کنیم چند گزارشی از اقداماتی که بانک‌ها در این زمینه انجام دادند و دانه‌درشت‌ها از آن معاف هستند ارائه می‌کنیم.»

او متذکر می‌شود: «مسئله اصلی در اقتصاد ما تحریم‌هاست. تا این مسئله حل نشود تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها یکسری از گروه‌ها اقدامات فراقانونی انجام می‌دهند. در فرایند دور زدن تحریم‌هاست که می‌بینیم میلیون‌ها دلار گم می‌شود. شما نیز نمی‌توانید کاری در مقابل انجام دهید چون گفته می‌شود اگر قرار باشد شفاف و علنی کار کنیم نمی‌توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم.»

ندری عنوان می‌کند: «نکته بعدی اینکه در اقتصاد ما بنگاه‌هایی به‌وجود آمدند که نه دولتی هستند و نه خصوصی. چرا همه اقتصاددان‌ها می‌گویند بنگاه‌ها را به بخش خصوصی بدهید. چون هم کاراتر است و هم سیاسی و جناحی عمل نمی‌کند. در عین حال قوانین برای بخش خصوصی لازم‌الاجراست. ولی وقتی یک بخشی به نام خصولتی به‌وجود آمد ملزم کردن آنها به رعایت قوانین دشوار می‌شود. نه دولتی است که بتوان بر آنها نظارت کرد و نه خصوصی است که ملاحظات سیاسی در روابط با دولت‌ها نقشی نداشته باشد. بنگاه خصولتی در اقتصاد، در بانک‌ها و دولت نفوذ دارد. اختلاس‌های میلیاردی از کانال خصولتی‌ها جلو می‌رود. نه دولت می‌تواند وارد این بازی‌ها شود، نه بخش خصوصی می‌تواند در این حد اختلاس انجام دهد. بنابراین تا مسئله تحریم‌ها را داریم و تا آن بخش خصولتی را در اقتصاد داریم این قوانین و مقررات را هیچ دولتی نمی‌تواند پیاده‌سازی کند. مگر اینکه به جنگ بخش خصولتی بروند. تا اینجا در صحبت‌های هیچ‌یک از نامزدها چنین برنامه‌ای ندیدم.

تا این لحظه نه برنامه‌ای برای مسئله تحریم‌ها از نامزدها دیده شده و نه برنامه‌ای برای بخش غیرشفاف اقتصاد که بر منابع کشور چنبره زده و عمده فسادهای ثبت‌شده که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به این بخش ارتباط پیدا می‌کند، طرحی عنوان شده است. قوانین موجود را اگر دوبرابر هم بکنید چون نمی‌تواند در تعارض با منافع این گروه‌ها در اقتصاد باشد کاری از پیش نمی‌برید فقط مشکلات مردم را زیاد می‌کنید. این قوانین گریبان ضعیف‌ترین حلقه‌ها که اتفاقاً سالم‌ترین حلقه‌ها هستند را می‌گیرد. برای روابط تجاری و مالی ضعیف‌ترین حلقه‌ها مشکل ایجاد می‌کند نه حلقه‌های اصلی که اقتصاد ما را در دست گرفته‌اند.»

مواضع کاندیداها در خصوص FATF

سعید جلیلی: کاندیدای اصول‌گرا که پیشتر در سیزدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرده بود مواضع تندی علیه FATF داشت. او گفته بود: «با قاطعیت می‌گویم که لازم نیست بدانیم FATF به نفع کشور ما است یا نیست؟ امضای کنوانسیون‌ها هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد و حاضرم با هرکسی در این قضیه مناظره و بحث کنم.»

جلیلی در آخرین اظهارات خود که مربوط به 22 خرداد سال جاری است هم با وجود اندکی تلطیف همان مواضع را بیان کرد: «در مورد FATF هم باید بدانیم ما طلبکار هستیم، نه غربی‌ها؛ ما بسیاری از بندهای آن را اجرا کردیم ولی آن‌ها به تعهدات خود پایبند نبودند.»

در اعلام مواضع اخیر او نیز همان عقاید با اعلام سیاست خوداتکایی و عدم نیاز به تعامل با جهان دیده می‌شود.

 محمدباقر قالیباف: قالیباف که در مجلس نهایتاً لوایح مزبور را به شورای نگهبان فرستاد نیز به نظر می‌رسد با FATF موافق نیست. او سال 1398 در گفت‌وگویی گفته بود: «چه درون گروه اقدام مالی باشیم و چه بیرون آن، تأثیر خیلی زیادی در توانایی این نهاد برای اعمال فشار بر ایران ایجاد نمی‌شود زیرا برخلاف سازمان‌های بین‌المللی قدیمی‌تر FATF حتی بر عملکرد غیرعضوها هم نظارت دارد و می‌تواند آن‌ها را تحریم کند، کما اینکه تا پیش از امضای توافق برجام با ایران اینگونه رفتار می‌کرد و بعد از برجام اقدامات تقابلی خود را تعلیق کرد.»

او پیشتر هم گفته بود: «آن چیزی که ما را دچار مشکل اساسی خواهد کرد و دقیقاً با مبانی اندیشه‌ای ما دارای اشکال است خود FATF است.»

او همچنین در حساب شخصی خود در اردیبهشت 1398 نوشته بود: «در شرایط فعلی، پذیرفتن توصیه‌های FATF، قطعاً به ضرر ماست، اما پاسخ سریع و صریح «بله» یا «نه»، منافع ملی امروز و فردای ما را تامین نمی‌کند.» او در صحبت‌های اخیر خود اظهارنظری در این باره نکرده است.

 مصطفی پورمحمدی: پورمحمدی وزیر پیشین دادگستری، قائم‌مقام پیشین وزارت اطلاعات و رئیس پیشین سازمان بازرسی به دلیل مناصب سیاسی کمتر در مورد اقتصاد سخن گفته است.

او در واکنش به پرسش یکی از کارشناسان برنامه تلویزیونی درباره FATF گفت: «در فرصت‌های بعدی مواضع روشن و شفافم را در خصوص FATF بیان می‌کنم.» با این حال به عقیده برخی اگرچه مواضع روشنی درباره FATF ندارد اما در نخستین مناظره بر ضرورت ارتباط با جهان تاکید کرد.

 امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی: مخالفت با لوایح پالرمو، FATF و CFT یکی از مهمترین نظرات اقتصادی قاضی‌زاده‌هاشمی محسوب می‌شود. این نامزد چهاردهمین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌ها قبل و در قامت عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم اعلام کرده بود معاهدات پالرمو و CFT هیچ نفعی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

او در حساب شخصی خود نوشته بود: «پالرمو و CFT نفعی برای اقتصاد ما ندارد و دولت محترم هم هیچ قولی برای بهتر شدن وضع موجود بعد از تصویب نمی‌دهد. لوایح FATF دروازه نفوذ خارجی به اطلاعات شرکت‌های فعال ایرانی است، پس چرا برخی اینقدر اصرار می‌کنند؟!»

 علیرضا زاکانی: هنوز شخصاً درباره FATF صحبت نکرده اما گفته‌های نماینده او مجید عباسی در برنامه تلویزیونی موضع منفی زاکانی را در این خصوص نشان می‌دهد.

عباسی با اظهار به اینکه ما باید از راهکارهایی که به لحاظ حقوقی و سیاسی وجود دارد روابط خود را توسعه دهیم، تاکید کرد: «ما غفلت کرده‌ایم و توجه لازم را به راهکارهایی که می‌توانست رابطه اقتصادی ما را توسعه دهد توجه نکردیم و همه چیز را وابسته به FATF کردیم و گفتیم اگر FATF امضا نشود ما نمی‌توانیم واکسن وارد کنیم و یا پول آزاد کنیم و بیاوریم. سوال اینجاست که پول‌هایی که در دولت شهید رئیسی آزاد شد، چگونه آزاد شدند؟»

 مسعود پزشکیان: پزشکیان تنها کاندیدایی است که اشاره‌ای کوتاه به FATF کرده است. او در برنامه تلویزیونی گفت: «کاری ندارم که FATF را می‌پذیریم یا نه، حداقل FATF داخلی داشته باشیم تا بفهمیم پول کجا می‌رود. عدم شفافیت در چرخش پول داریم، قانون وجود دارد اما به آن عمل نمی‌کنیم.»

با این حال او به‌طور شفاف از FATF دفاع نکرد و تاکنون برنامه‌ای برای چگونگی اجرای FATF ارائه نداده است. او پیشتر و در فروردین 1400 نیز دربارهFATF  گفته بود: «سر در نمی‌آورم ولی گرانی دلار و اختلاس‌ها به خاطر عدم تصویب لوایح FATF است. اگر می‌خواهیم مشکلات اقتصادی نباشد باید سیاست جنگ با آمریکا را رها کنیم».

پزشکیان در صحبت‌های اخیر خود در صداوسیما بارها بر ضرورت احیای برجام و تعامل با جهان تاکید کرده است.