جریانهای نفوذ مقابل صادرات نفت/ارزیابی کارشناسان از گفته ترامپ در خصوص برداشته شدن برخی تحریم‌های اقتصادی ایران
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در شبکه تروث‌سوشال نوشت: «چین اکنون می‌تواند از ایران نفت بخرد. باعث افتخار بزرگ من بود که این را ممکن کردم. اکنون چین می‌تواند از ایران نفت بخرد و امیدوارم از آمریکا هم نفت زیادی بخرد.»
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در شبکه تروث‌سوشال نوشت: «چین اکنون می‌تواند از ایران نفت بخرد. باعث افتخار بزرگ من بود که این را ممکن کردم. اکنون چین می‌تواند از ایران نفت بخرد و امیدوارم از آمریکا هم نفت زیادی بخرد.» مدتی نگذشت که برخی منابع داخلی اعلام کردند ترامپ از تصمیم خود بازگشته و حتی اگر این تصمیم ترامپ قطعی شود و تحریم‌ها برداشته شود، شرایط فروش نفت ترمیم نخواهد یافت.
این موضوع درحالی است که روز ۴ تیرماه استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌جمهور ایالات متحده در امور غرب آسیا تاکید کرده بود که واشنگتن در 25 ژوئن (4 تیرماه) اقدام به برداشتن برخی تحریم‌های ایران کرده است؛ به‌گونه‌ای که این کشور می‌تواند نفت بیشتری به چین بفروشد. او این اقدام را پیامی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا برای ایران توصیف کرد. این مقام ارشد آمریکایی همچنین گفته بود؛ این یک تصمیم فوق‌العاده بود. من مطمئن نیستم که چنین انتظاری وجود داشت اما به این نتیجه رسیده‌ام که رئیس‌جمهور ترامپ مایل است کارهایی انجام دهد که وقتی دیگران به آن نگاه می‌کنند، تعجب کنند؛ کارهایی که برای اقتصاد خوب است.
همچنین ترامپ روز چهارشنبه و در نشست خبری خود در حاشیه نشست سران ناتو درباره اظهارات اخیر خود مبنی بر «مجاز بودن چین برای خرید نفت از ایران» گفت: «ایرانیان در جنگ بودند. در این جنگ، شجاعانه مبارزه کردند. ایرانیان برای بازسازی ایران به پول نیاز دارند و مانع آن نخواهیم شد. هر موقع لازم باشد دوباره جلوی آن را خواهیم گرفت.» اما پیش از اجرایی شدن فروش نفت بدون تحریم به چین، ترامپ از تصمیم خود بازگشت که هنوز علت آن مشخص نیست.
با وجود مثبت بودن این خبر برای اقتصاد ایران اما عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی در کانال خود نوشت: اکنون خطری که توافق را می‌تواند به چالش بکشد، مافیای نفت و گروه‌های دور زدن تحریم هستند که نفوذ در قدرت دارند، ثروت بیکران دارند، رسانه‌های تندرو دارند که به بهانه آمریکاستیزی می‌توانند هنوز مذاکره‌کنندگان را بترسانند و کم‌اهمیت نشان دادن کاهش تحریم‌ها را تکرار کنند. اگر روال همیشگی این چند دهه را طی کنیم، موفقیت با مافیای تحریم خواهد بود.
ترامپ از آغاز پذیرش مسئولیت ریاست‌جمهوری خود در ۱۱ بسته جدید، ۲۵۶ تحریم جدید اعمال کرد و شدت تحریم‌ها را به سه برابر دوره بایدن رساند؛ حال یک‌شبه تصمیم به کاهش تحریم‌ها گرفت و چند شب بعد نیز از تصمیم خود بازگشت.
برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند با شروط خاص در میان‌مدت به کاهش کسری بودجه کشور کمک شایانی کند و به نوعی وضعیت کشور‌ها را به صورت موقت به آرامش نسبی برساند. هرچند در حال حاضر میزان صادرات نفت ایران به چین در بالاترین حد خود قرار دارد و به نوعی تحریم‌ها نتوانسته جلوی صادرات نفت را بگیرد، ولی مسئله اینجاست که به واسطه تحریم‌ها سود حاصل از صادرات تحت تاثیر قرار گرفته است.
درحال حاضر مبلغ حاصله از فروش نفت از طریق واسطه‌های دور زدن تحریم به کشور می‌رسد که در برخی از موارد این سود به صورت نقدینگی و در مواردی دیگر به صورت تهاتر است. برخی از این واسطه‌ها عقیده دارند که اگر تحریم‌های نفتی میان ایران و چین برداشته شود، باز هم مسیر ورود نقدینگی به کشور هموار نخواهد بود؛ چراکه همچنان مسیر ورود نقدینگی به کشور محدود است و تنها فروش نفت سهل‌تر از گذشته می‌شود.
رشد سرعت واردات نفت به چین
براساس آمار منتشرشده چین ۹۰ درصد از نفت ایران را می‌خرد و ایران نیز سهم 13/6 درصدی از نفت وارداتی چین دارد. در نیمه نخست ۲۰۲۵، چین روزانه 1/38 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده درحالی‌که سال قبل این رقم 1/48 میلیون بشکه بود.
نفت ایران با تخفیف 2/5 تا 3/5 دلار در هر بشکه نسبت به برنت معامله می‌شود و چین تحریم آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد. بر اساس داده‌های شرکت‌های ردیابی نفتکش، در بحبوحه واردات کلی بالا در هفته‌های اخیر که تحت تاثیر قیمت‌های پایین‌تر نفت در ماه‌های آوریل و مه انجام شد، چین واردات نفت خام از ایران را در ماه میلادی جاری به طور قابل توجهی افزایش داد.
طبق اطلاعات شرکت ورتکسا، واردات نفت چین از ایران، در فاصله اول تا ۲۰ ژوئن، به رکورد 1/8 میلیون بشکه در روز رسید. داده‌های کپلر نشان داد که واردات نفت از ایران به چین، از اول تا ۲۷ ژوئن، به‌طور متوسط 1/46 میلیون بشکه در روز بوده که حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از واردات تخمینی چین از ایران در ماه مه است.
صادرات بالاتر نفت ایران به چین، به دلیل بارگیری بالاتر نفت خام ایران در ماه مه و خرید بیشتر پالایشگاه‌های مستقل چینی که به اصطلاح «تی‌پات» نامیده می‌شوند و نفت خام ارزان‌تر ایران را برای پر کردن ذخایر در اوج تقاضای تابستان، خریداری کردند، روی داد. صادرات روزانه نفت ایران در هفته نخست حمله اسرائیل به ایران، ۴۴ درصد افزایش یافت. تحلیلگران انتظار دارند واردات نفت چین از ایران طی هفته‌های آینده در سطح بالایی باقی بماند.
اِما لی، تحلیلگر ارشد بازار شرکت ورتکسا، هفته گذشته اظهار کرد: واردات نفت چین از راه دریا، در ماه مارس، به 10/6 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بالاترین میزان از اکتبر سال ۲۰۲۳ بود و رشد آن، به دلیل افزایش واردات نفت ایران به منطقه شاندونگ بود که قطب فعالیت پالایشگاه‌های خصوصی است. البته باید به این نکته توجه داشت که به واسطه تحریم‌ها اعداد و آمار دقیقی از فروش نفت ایران منتشر نمی‌شود و اعداد براساس تخمین‌هاست.
کاسبان تحریم مانع یا عامل فروش نفت؟
در هفته اخیر رئیس‌جمهور آمریکا خبر برداشته شدن تحریم‌های نفتی میان ایران و چین را اعلام کرد. همین مسئله باعث شد که برخی نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. کاسبان تحریم بیشترین واکنش را نسبت به این موضوع داشته و عقیده داشتند که این صحبت‌های ترامپ به صورت مقطعی است و برداشته شدن تحریم‌های نفتی هیچ کمکی به ایران نخواهد کرد؛ چراکه معضل اصلی شبکه بانکی کشور است و اگر تحریم‌های نفتی همراه با تحریم‌های شبکه بانکی برداشته شود آن زمان می‌توان به رشد اقتصادی امیدوار بود.
در حال حاضر به واسطه تحریم‌ها یکی از مهمترین رکن‌ها برای دریافت پول فروش نفت به کشورهای مختلف از جمله چین کاسبان تحریم هستند. این گروه با روش‌های مختلف، تحریم‌ها را دور می‌زنند و با دریافت سودی مشخص نقدینگی حاصل از فروش نفت را به ایران می‌رسانند و به نوعی از شرایط تحریمی، بیشترین سود را، این افراد می‌برند.
می‌توان بخشی از صحبت‌های کاسبان تحریم را واقعیت دانست، این گروه سالیان سال است که به واسطه دور زدن تحریم‌ها نقدینگی حاصل از صادرات را به داخل کشور می‌رسانند و همین موضوع باعث شده برخی از افراد در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گیرند.
حال افزایش تحریم‌ها یا ادامه‌دار بودن آن می‌تواند سود حاصله برای این گروه را افزایش دهد و در مقابل کاهش تحریم‌ها و برداشته شدن آن می‌تواند سود این افراد را به صورت قابل توجهی کاهش داده و حتی در مقطع زمانی آن را به صفر برساند. نکته قابل توجه اینجاست که برخی از کاسبان تحریم‌ها مخالف صددرصدی کاهش تحریم‌ها هستند و همواره از منابع غیررسمی اعلام می‌کنند که تحریم‌ها هیچ وقت کاهش نخواهد یافت.
از سوی دیگر به جز این افراد برخی از فعالان اقتصادی عقیده دارند که کاهش تحریم‌های نفتی و صادرات آزادانه نفت به چین تنها مسیر خروج نفت از کشور و ورود آن به چین را سهل می‌سازد، معضل اصلی یعنی مسیر ورود نقدینگی به کشور تغییری نخواهد کرد و همچنان همانند گذشته واسطه‌ها باید به روش‌های مختلف از جمله تهاتر نقدینگی را به کشور برسانند؛ زیرا تنها تحریم‌های نفتی برداشته شده و همچنان شبکه بانکی محدود است.
به گفته این کارشناسان اگر تحریم‌های بانکی برداشته شود، آن زمان مسیر اقتصادی کشور هموار خواهد شد و پول حاصل از صادرات مستقیماً و کامل به ایران خواهد رسید و نیازی نیست که واسطه‌ها سود خود را از این مبلغ برداشت کنند یا نقدینگی را در قالب تهاتر به کشور برسانند.
ابهام در فروش نفت
سعید میرترابی، کارشناس اقتصاد انرژی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: مسئله فروش نفت ایران به چین اساساً در دو سطح قابل بررسی است: نخست، اصل امکان فروش نفت؛ دوم، مسئله انتقال پول و عواید حاصل از صادرات به کشور. در ماه‌های اخیر اخبار و آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که صادرات نفت ایران به چین، حتی در شرایط تحریمی، همچنان ادامه دارد و در برخی مقاطع به حدود 1/3 میلیون بشکه در روز رسیده است. عمده این حجم نیز ظاهراً به چین اختصاص دارد.
وی افزود: نکته اصلی به چرخه بازگشت ارز برمی‌گردد. به دلیل تداوم رژیم تحریمی آمریکا و نبود شفافیت در سیاست‌های مالی ایالات متحده، همچنان تبادلات بانکی و نقلوانتقال پول نفت به کانال‌های غیررسمی یا طرق تهاتری و گاهی اسکناس محدود شده است. حتی اگر حجم فروش بالا باشد، بخش قابل توجهی از درآمدها به اشکال غیرشفاف یا صرف واردات و یا تهاتر کالا می‌شود و ایران همچنان در انتقال مستقیم دلاری با مشکلات اساسی روبه‌روست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به دلیل نبود شفافیت و محدودیت مالی، امکان برگشت نقدینگی حاصل از فروش نفت وجود ندارد؟ گفت: باید توجه داشت که ساختار حسابرسی و بازگشت پول نفت ایران به دلیل تحریم‌ها از حالت عادی خارج شده است. پول فروش نفت یا به صورت تهاتر کالا وارد کشور می‌شود، یا در قالب ارزهای غیرقابل تبدیل، یا گاهی به صورت اسکناس از طرق غیررسمی منتقل می‌شود. آمار شفاف و روشنی از این جریان در دست نیست و همین ابهام، زمینه را برای انتشار اخبار متناقض و طرح ادعاهای مختلف فراهم ساخته است. سال‌های گذشته نیز شاهد بودیم که بخشی از منابع ارزی ایران در کشورهای خریدار نفت بلوکه شده و حتی در مواردی هزینه‌های حمل و نقل و بیمه به شدت افزایش پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصاد انرژی توضیح داد: سیاست آمریکا در قبال صادرات نفت ایران و واکنش چین به این سیاست همواره دامنه‌ای از ابهام و نوسان داشته است. اگرچه بعضاً اطلاع‌رسانی‌هایی درباره کاهش فشار یا افزایش نظارت مطرح می‌شود، در عرصه عمل تغییر بنیادینی رخ نداده است. چین منافع انرژی و اقتصادی خود را حفظ کرده و در مقاطع مختلف میزان خرید خود را با توجه به اوضاع ژئوپلیتیک تنظیم می‌کند. تغییر مواضع اعلامی و واقعی آمریکا همواره بخشی از فضای چانه‌زنی بین‌المللی و فشارهای سیاسی است و تاکنون منجر به برداشته شدن کامل موانع انتقال پول یا حذف ریسک‌های مالی برای ایران نشده است.
میرترابی در ادامه گفت: در فرض رفع یا تعلیق کامل تحریم‌ها، طبیعتاً شفافیت در فروش نفت و بازگشت ارز به کشور افزایش خواهد یافت و وضعیت مالی دولت و بخش انرژی بهبود پیدا می‌کند. اما با وضعیت فعلی، حتی با افزایش حجم فروش، چالش انتقال پول همچنان پابرجاست. هرگونه چشم‌انداز مثبت، منوط به فراهم‌شدن بسترهای حقوقی و مالی برای نقلوانتقال رسمی ارز است؛ امری که اکنون تحقق نیافته است. لذا انتظار بازگشت نقدینگی به شکل گسترده و شفاف هنوز واقع‌بینانه نیست.
توقف کاسبان تحریم
احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درخصوص تحریم‌ها گفت: در شرایط فعلی، بخش عمده فروش نفت از طریق شرکت‌هایی انجام می‌شود که به واسطه تحریم‌ها و دور زدن مقررات، نقش واسطه یا همان کاسبان تحریم را دارند. اگر تحریم‌ها برداشته شود، فروش و صادرات دوباره زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران و از مسیرهای رسمی انجام می‌گیرد و اساساً نیازی به واسطه‌گران و فروشندگان غیررسمی نخواهد داشت.
وی افزود: وقتی فروش نفت به شکل قانونی و مستقیم انجام شود، شفافیت بالاتر می‌رود و الزامات عرضه ارز به کشور نیز راحت‌تر تامین می‌شود. در زمان تحریم به دلیل مشکلات نقلوانتقال پول، بخشی از عواید فروش نفت به کشور مستقیم برنمی‌گردد یا با هزینه و ریسک زیاد همراه است. اما با رفع تحریم‌ها، احتمال بازگشت منظم‌تر و کم‌هزینه‌تر پول نفت افزایش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: صرف اظهارات سیاسی، چه از سوی ترامپ و چه از طرف هر مقام دیگری، تا زمانی که در قالب توافق یا رفع رسمی تحریم‌ها ظاهر نشود نباید مبنای حرکت اقتصادی و ارزی کشور قرار گیرد. تجربه ماه‌های اخیر نیز نشان داده که مواضع آمریکا و به‌ویژه ترامپ همواره در حال تغییر بوده و تکیه بر وعده‌های شفاهی می‌تواند اقتصاد را وارد فاز بی‌ثباتی کند. نقطه کلیدی همان رفع رسمی تحریم‌هاست.
احمد جانجان در نهایت گفت: به طور قطع در صورت رفع تحریم‌های نفتی، فروش نفت ایران از مسیر رسمی و توسط شرکت ملی نفت انجام می‌شود و واسطه‌ها حذف خواهند شد. این روند باعث می‌شود که ارز حاصل از صادرات نفت آسان‌تر و سریع‌تر به کشور بازگردد و زمینه بهبود نسبی نقدینگی و وضعیت ارزی کشور فراهم شود.
توقف یا تداوم بحران؟
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درخصوص تحریم‌های نفتی گفت: اگر بخواهیم یک پاسخ کوتاه بدهیم، باید گفت که قطعاً با رفع واقعی و کامل تحریم‌های اقتصادی و نفتی، شرایط اقتصادی کشور به شکل معناداری تغییر می‌کند؛ یعنی این تغییرات برای مردم و فعالان اقتصادی کاملاً ملموس خواهد بود. البته باید اضافه کنم که این تغییرات عمدتاً مقطعی و کوتاه‌مدت هستند و طبیعتاً با موانع و چالش‌هایی نیز روبه‌رو خواهند بود.
وی ادامه داد: پیش از هر چیز باید تأکید کنم که رفع کامل تحریم‌ها یعنی رفع همزمان تحریم‌های نفتی و بانکی و بازگشت کامل ایران به چرخه بانکی بین‌المللی مانند سوئیفت. با این فرض، نخستین بهبود، افزایش درآمدهای ارزی دولت خواهد بود. با امکان فروش بیشتر نفت و گاز و دسترسی مجدد به منابع ارزی بلوکه شده، درآمدهای ارزی کشور تقویت می‌شود. این دو عامل می‌تواند منجربه کاهش کسری بودجه دولت و حتی کسری تراز پرداخت‌ها شود که طی دو، سه سال گذشته همواره یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران بوده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با بهبود درآمدهای ارزی، دولت عملاً این امکان را پیدا می‌کند که نرخ ارز را تا حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان کاهش دهد و حتی، بسته به شرایط بازار و ملاحظات سیاست‌گذاری، نرخ دلار را در همین حدود تثبیت کند یا سالانه اجازه افزایش ۵ درصدی بر اساس نرخ تورم بدهد. با این حال تأثیر این سیاست‌ها بر سایر بازارها باید دقیقاً بررسی شود.
وی با اشاره به تاثیر رفع تحریم‌ها روی تورم توضیح داد: رفع تحریم‌های اقتصادی و نفتی، به‌ویژه از طریق فعال‌تر شدن تجارت خارجی و تامین بهتر نیازهای ارزی، می‌تواند در کوتاه‌مدت (مثلاً یکی دو سال نخست)، نرخ تورم را ۱۵ تا ۲۰ واحد درصد پایین بیاورد. به این ترتیب احتمال کاهش نرخ تورم به حوالی ۳۰ درصد یا حتی کمتر در کوتاه‌مدت بسیار بالاست.
فیاضی گفت: دسترسی به واردات کالا و مواد اولیه، به‌ویژه در صنایع وابسته همچون پتروشیمی، داروسازی و حتی بخش نفت، تا حد زیادی بهبود پیدا می‌کند. بهبود وضعیت واردات موجب رونق تولید و کاهش قیمت تمام‌شده در بسیاری از صنایع می‌شود. همچنین اگر نشانه‌هایی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصادی ایجاد شود، احتمال افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌هایی مانند انرژی و معدن بسیار بالا خواهد رفت.
وی ادامه داد: رفع تحریم‌ها صرفاً بخشی از مشکلات را حل می‌کند و چالش‌های ساختاری همچنان پابرجا خواهد بود. برای مثال، طی سال‌های طولانی تحریم، در بخش نفت سرمایه‌گذاری خارجی معناداری انجام نشده است و ظرفیت تولید نفت تا حدی از دست رفته است؛ بنابراین، بازگشت تولید به سطوح قبلی یا رسیدن به چهار تا پنج میلیون بشکه در روز، نیازمند چند سال سرمایه‌گذاری و بازسازی است. علاوه بر این، اقتصاد ایران با کسری بودجه مزمن، تورم ساختاری و ناترازی بانک‌ها روبه‌رو است. بسیاری از این مشکلات خارج از حوزه مستقیم تحریم‌ها قرار دارند و رفع آن‌ها نیازمند اصلاحات عمیق است.
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: اگر افزایش درآمدهای ارزی بدون انجام اصلاحات ساختاری صحیح مستقیماً وارد بودجه و هزینه‌های جاری دولت شود، با پدیده‌ای به نام بیماری هلندی و رشد کاذب اقتصادی مواجه خواهیم شد. این مسئله در تجارب پیشین، مخصوصاً اواخر دولت قبل نیز مشاهده شد. بنابراین، بدون اصلاحات جدی در ساختار بودجه، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، عارضه‌های قدیمی اقتصاد با ورود درآمدهای جدید بازتولید خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه سه سناریوی پیش روی اقتصاد ایران است، توضیح داد: نخست در سناریوی خوشبینانه، تحریم‌ها به صورت کامل برداشته شده و ایران به نظام بانکی بین‌المللی متصل می‌شود؛ در این حالت، تورم تا حدود ۲۰ درصد مهار می‌شود، نرخ ارز در محدوده فعلی کنترل شده و می‌تواند تا دو سه سال تثبیت شود؛ رشد اقتصادی به شش تا هفت درصد می‌رسد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر می‌شود، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و تراز تجاری کشور به شکل ملموسی مثبت خواهد شد.
در سناریوی بدبینانه، رفع تحریم رخ نمی‌دهد؛ رشد اقتصادی ایران منفی شده، تورم رکوردهای جدید را ثبت می‌کند (بیش از ۵۰ درصد)، نرخ ارز ممکن است تا ۱۰۰ هزار تومان یا بالاتر برود، سرمایه‌گذاری خارجی جذب نشود و بیکاری و کسری تراز تجاری تشدید یابد.
سناریوی میانه نیز حالتی است که رفع تحریم‌ها ناقص انجام شده و اصلاحات ساختاری صورت نمی‌گیرد؛ در این حالت، رشد اقتصادی محدود (۲ تا ۳ درصد) خواهد بود، تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باقی می‌ماند، نرخ ارز سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد و تنها بهبود اندکی در تراز تجاری و اشتغال مشاهده می‌شود.
فیاضی در نهایت گفت: به طور خلاصه، رفع کامل و موثر تحریم‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت وضعیت اقتصاد را به طرز قابل توجهی بهبود بخشد؛ اما این آثار بدون اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه‌نویسی، بانک‌ها، میزان کارایی شرکت‌های دولتی و روابط بین‌الملل، پایدار نخواهد بود. بنابراین توصیه جدی این است که سیاستگذاران صرف رفع تحریم‌ها را پایان کار ندانند و فصل جدیدی از اصلاحات ساختاری را در اقتصاد ایران آغاز کنند.
