ابهام موجود در شروط ایران با هدف اصلی ناشی از الحاق چندان سازگار نیست و اگر می‌خواهیم اقتصادی نرمال داشته باشیم باید حتی‌الامکان رابطه‌ای که با جهان تعریف می‌کنیم بدون اما و اگر باشد تا در مسیر دسترسی به مزایای معاهده پالرمو مانع ایجاد نشود.
چندی قبل ژان نوئل بارو، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه از قصد دولت متبوع خود مبنی بر ارجاع اختلاف با ایران پیرامون اتباع بازداشتی فرانسه به دیوان بین‌المللی دادگستری خبر داد.
یکی از رویدادهای حقوقی جالب‌توجه در سال گذشته شکایت مطروحه علیه پرویز ثابتی بود.
سال ۱۴۰۳ به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و ایرانیان آغاز بهار را به انتظار نشسته‌اند؛ انتظاری که با وجود قیمت نود و چند هزار تومانی دلار، قطعی مکرر برق، قیمت بالای دارو و ترامپی که از تحریم و فشار حداکثری سخن می‌گوید برای بسیاری با حال و هوای همیشگی رسیدنِ سال جدید همراه نیست.
پنج سال قبل در چنین روزی سازمان جهانی سلامت پاندمی بودنِ بیماری کووید ۱۹ را به‌طور رسمی اعلام کرد. وضعیتی که برای هزار و صد و پنجاه روز ادامه داشت و سرانجام در پنجمین روز از پنجمین ماه سال ۲۰۲۳ پایان پذیرفت.
داده‌هایی که انتشار عمومی آنها می‌تواند برای منافع طرفین خطرآفرین باشد. حال اگر یک دولت در مقام طرف اختلاف در نهاد داوری حاضر شود، حفاظت از اطلاعاتی که به‌عنوان دلیل به نهاد داوری ارائه می‌دهد به فراخور امنیت ملی آن کشور اهمیتی دوچندان می‌یابد. در نتیجه، رعایت محرمانگی در جریان داوری یک اختلاف بین‌المللی برخوردار از ضرورت است.
ترامپ رئیس یک ابرقدرت است و می‌تواند از موضع خود هر میزان که بخواهد زلنسکی را در پیدا و پنهان تحقیر کند، لیکن نخواهد توانست دفاع او از تمامیت سرزمینی کشورش را کم‌ارزش جلوه دهد. زلنسکی و اوکراینی‌ها با پشتوانه غرور ملی برای آزادی و استقلال سرزمین خود مبارزه می‌کنند و ترامپ قادر به شکستن غرور ملی مردم اوکراین نیست.
بسیاری از مفاهیم اساسی حقوق و علم سیاست به واسطه استعمال بی‌ضابطه در عرصه عمومی از معنای اصیل خود فاصله گرفته و به ورطه ابتذال غلتیده‌اند. نمونه شاخص این دگرگونی به کلامی از رئیس‌جمهور جدید آمریکا باز می‌گردد که در آن با یک نتیجه‌گیری مغالطه‌آمیز، مفهوم «دیکتاتور» را در قالبی نادرست ارائه می‌دهد.
به نظر می‌رسد با توجه به کلیدواژه‌ی فوق‌الذکر، در کاهش یا افزایش قاچاق داوطلبانه‌ی انسان از مبدأ ایران، وضعیت اقتصادی ایفاگر نقش تعیین‌کننده باشد. زیرا در یک اقتصاد پایدار و معمور، هیچکس برای «غمِ نان» وسوسه نمی‌شود که در مسیری چنین تاریک و به سوی آینده‌ای نامعلوم گام برداشته، و در نهایت از زندان‌های پاناما یا هائیتی سر در آورد.
مسئه فناوری و حق بر حریم خصوصی از مهمترین مسائل حقوقی مبتلا به است که علی القاعده باید ابتکار تنظیم حدود و ثغور آن توسط وکلای ملت و ذیل تقنین صورت پذیرد. نیک است نمایندگان محترم مجلس، هر وقت دست از سر جواد ظریف برداشتند برای پرداختن به حق بر حریم خصوصی موکلان خود پیرامون دیپ‌سیک هم تدبیری بیاندیشند. موضوع بسیار جدی است!
