خسارت پشت خسارت/ درباره توقیف نفتکش ایرانی در اندونزی
تغییر ساختار مدیریت حقوقی بین‌المللی ایران و استفاده از نیروی انسانی کارآمد بر اساس معیار شایستگی تدبیری است که در صورت اجرا ضریب خسارات فاجعه‌آمیز مشابه را به حداقل می‌رساند. مصادره نفتکش آرمان به‌مثابه زنگ خطری گوش‌خراش است که به دولت انذار می‌دهد بیش از پیش کاربست حقوق بین‌الملل را جدی گرفته، و با یک خانه‌تکانی اساسی در میان کارگزاران حقوقی بین‌المللی (به‌ویژه در معاونت حقوقی خود) رویه فعلی که جز خسارات هنگفت ثمره‌ای نداشته را اصلاح نماید؛ بلکه تغییر پارادایم دکترین مدیریتی کشور را با الگوی صیانت از منافع ملی قدری همگام سازد.
اگر دوره هزاروبیست‌ویک روزه دولت قبل را از هر نظر در راستای منافع ملی ایران بدانیم، پیرامون رویدادهایی با کلیدواژه «ایران و حقوق بین‌الملل» چنین ادعایی چندان صدق نمی‌کند. واقعیت آن است که ایران از منظر روابط خارجی یک دولت استثنائی محسوب شده؛ و این وضعیت در دوره مزبور سبب ورود خساراتی به منافع ملی ایران شد که در تاریخ معاصر مسبوق به سابقه نبودند.
آخرین نمونه مصادره نفتکش ایرانی در اندونزی است که پس از مصادره ساختمان صد میلیون پوندی در لندن به دلیل پرداخت غرامات ناشی از پرونده کرسنت، ضعف بنیادینِ ساختار مدیریتِ حقوقی بین‌المللی را بیش از پیش عیان ساخت.
ماجرای این مصادره بدین شرح است که نفتکشی با پرچم ایران به نام آرمان114 ـ با نام قبلی «آدرین دریا» ـ حامل یک میلیون و دویست و چهل و پنج هزار بشکه نفت خام سبک در ژوئیه 2023 میلادی، و به اتهام انتقال غیرمجاز نفت به شناوری دیگر و آلوده‌سازی محیط زیست دریایی به دلیل نشت نفت، توسط گارد ساحلی دولت اندونزی به همراه محموله خود توقیف شد، و به تاریخ 31ژوئیه2025، دادگاه ناحیه باتام (جزیره‌ای در شمال اندونزی) به مصادره دارایی مردم ایران توسط دولت متبوع خود رای داد؛ اکنون هم قرار است کشتی و محموله آن با قیمت پایه هفتاد میلیون دلار از تاریخ 2دسامبر سال جاری میلادی به مزایده گذاشته شود.
در یک نگاه کلی، وقوع این رویداد حاصل سیاست خارجی غیرعملگرایی است که از دوران مرحوم امیر عبداللهیان آغاز شد، و تاکنون تداوم دارد. لیکن در بازه دو سال و چند ماهی که از توقیف تا صدور رای مصادره و اجرای آن زمان باقی بود، ظاهراً هیچ اقدام حقوقی مؤثری برای ممانعت از این فاجعه در پرتو کاربست صحیح ابزارهای حقوق بین‌الملل از سوی ایران صورت نگرفت. دلیل این امر را باید در صلاحیت‌سنجی مدیران حقوقی بین‌المللی دولت جست‌وجو کرد؛ که با وجود تغییر رئیس‌جمهور همچنان از میان منتخبان دولت قبل هستند.
مهمترین دستگاه متولی تصمیمات حقوقی بین‌المللی ایران، نهادی است به نام «مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری»، که دعاوی بین‌المللی دولت و نهادهای دولتی ایران را پیگیری می‌کند. این مجموعه در حال حاضر ملک طلق حقوقدانِ امام صادقی و اعوان و انصار آنها بوده، و حلقه بسته‌ای از کارشناسان حقوقی به رتق و فتق امور اشتغال دارند.
شکست دادخواهی یک میلیارد و هشتصد میلیون دلاری ایران علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری، مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران در انگلستان و هلند و اکنون مصادره نفتکش آرمان114 را می‌توان در ردیف دستاوردهای این مجموعه در سه سال اخیر قرار داد. بدیهی است که این مصادره ماحصل مجموعه سیاست خارجی ایران بوده، و عملکرد حقوقی بین‌المللی دولت را نیز باید در پرتو همین سیاست تعریف و تفسیر نمود.
با این وصف حقوق بین‌الملل و کاربست آن ماهیتی کاملاً تخصصی داشته، و کارگزاران آن از این امتیاز برخوردارند که به دور از حواشی نهادهای سیاسی (همچون وزارت امورخارجه و شورای‌عالی امنیت‌ملی) به انجام وظایف محوله مبادرت ورزند. امری که تیم مدیریت فعلی از انجام آن ناتوان بوده، و بخش قابل ملاحظه‌ای از خسارات این‌چنین به قصور این کارگزاران بازمی‌گردد.
در کلیت دریافت ایران از نظم حقوقی حاکم بر جامعه بین‌المللی مبتنی بر ایدئولوژی است؛ و در نتیجه آن جملگی ساحات نظم استراتژیک، اقتصادی و دیپلماتیک برآمده از جنگ جهانی دوم را مورد پرسشگری قرار می‌دهد. تغییر مسیر و بازگشت به مسیر سیاست خارجی بر اساس منافع ملی صرف امری دشوار و زمان‌بر است؛ لیکن تا تحقق این الگو باید در پرتو کاربست افزارهای موجود از ورود خسارت جلوگیری نمود.
تغییر ساختار مدیریت حقوقی بین‌المللی ایران و استفاده از نیروی انسانی کارآمد بر اساس معیار شایستگی تدبیری است که در صورت اجرا ضریب خسارات فاجعه‌آمیز مشابه را به حداقل می‌رساند.
مصادره نفتکش آرمان به‌مثابه زنگ خطری گوش‌خراش است که به دولت انذار می‌دهد بیش از پیش کاربست حقوق بین‌الملل را جدی گرفته، و با یک خانه‌تکانی اساسی در میان کارگزاران حقوقی بین‌المللی (به‌ویژه در معاونت حقوقی خود) رویه فعلی که جز خسارات هنگفت ثمره‌ای نداشته را اصلاح نماید؛ بلکه تغییر پارادایم دکترین مدیریتی کشور را با الگوی صیانت از منافع ملی قدری همگام سازد.
