رونوشت به رسانه‏‌های کذّاب/درسی که می‏‌توان از ماجرای مدیرکل اَسبق FBI آموخت

خبر آمد که وزارت دادگستری ایالات متحده علیه جیمز کومی، مدیرکل اسبق دایره بازرسی فدرال ـ یا همان FBI ـ اعلام جرم کرده و او موظف است ظرف چند روز آینده خود را به مقامات قضایی تسلیم کند. این قرار بازداشت به ماجرای مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری2016 به نفع ستاد انتخاباتی ترامپ ـ موسوم به راشاگیت ـ مرتبط است.

به بیان دقیق‌تر، به تاریخ سی‌ام سپتامبر2020، کومی به منظور ارائه شهادت در پیشگاه کمیته قضایی سنای ایالات متحده حاضر شده، و با بیان و عامدانه و آگاهانه این ادعا که در زمان تصدی «به هیچکدام از کارکنانFBI اجازه نداده به عنوان منبع ناشناس در این پرونده نقش‌آفرین باشند»، نزد قوه مقننه کلامی خلاف واقع می‌گوید؛ حال آنکه وفق ادله چنین مجوزی از سوی او صادر شده بود. بدین ترتیب، او بر اساس شق دوم از بند الف در بخش1001 از قانون و آئین دادرسی کیفری به «دروغگویی به دولت ایالات متحده»، و حسبِ بخش1505 از همان قانون به «ممانعت از تحقق عدالت» متهم بوده؛ و در قبال هر کدام از این دو عنوان مجرمانه با خطر پنج‌سال حبس مواجه است.

در نظام حقوقی ایالات متحده، دادستان کل و مدیرکل FBI بالاترین مجریان قانون محسوب می‌شوند که پس از انتخاب توسط رئیس‌جمهور به سنا معرفی می‌شوند و پس از تأیید، سوگند انجام وظیفه یاد می‌کنند. چالش‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی فراوان در سازِکار حکمرانی در ایالات متحده سبب می‌شوند حساسیت فراوانی متوجه متولیان این دو مقام باشد و عهده‌دارانِ آنها عموماً به عنوان سیبْلِ مجادلات سیاسی هدف قرار بگیرند. لذا منتخبان در جایگاه انجام وظیفه همواره در معرض ترجیح منافع سیاسی بر موازین حقوقی هستند و از این حیث منظر کار آنها به مراتب دشوارتر از دیگر مقامات ارشد دولت فدرال است.

از میان 9شخصی که از زمان تأسیس به عنوان مدیرکل در FBI خدمت کرده‌اند، جیمز کومی به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بیش از سایرین به دام سیاسی‌کاری افتاد. او که با اصرار غیرمنطقی بر ماجرای دروغینِ راشاگیت و طرح ادعاهای سقیم افکار عمومی ایالات متحده را به ورطه گمراهی هدایت کرده بود، در 17مه2017 توسط ترامپ از کار برکنار، و پس از آن به دشمنی قسم‌خورده برای رئیس سابق خود بدل شد. این قرار بازداشت اماره‌ای است از اهمیتِ سیاست‌ورزی صادقانه نزد مقنن آمریکایی، و تحمل نشدنِ قلب واقعیت در مقام توجیه رقابت سیاسی. در الگوی صحیح، این امکان برای کومی وجود داشت که به عنوان یک فعال سیاسی علیه سیاست‌های ترامپ و منصوبانِ او سخن بگوید؛ لیکن بیان ادعایی خلاف واقع برای ضربه زدن به یک سیاستمدار او را در آستانه محکومیت قضایی قرار داده است. حال ماجرای کومی چه دخلی به ما دارد؟ خواهم نوشت!

واقعیت آن است که در دو دهه اخیر، دروغ‌پراکنی و طرح مطالب نادرست به منظور جلب توجه از افکار عمومی و کسب اعتبار سیاسی همچون آفتی غلبه‌ناپذیر به جانِ سیاستِ داخلی ایران افتاده؛ و رسانه‌های جریانات خاص به پشتوانه بودجه‌های بی‌حساب و کتاب، و مصونیت قضایی نانوشته به ایجاد دودستگی سیاسی مبادرت ورزیده؛ و هر مسئله ملی که باید بر اساس وفاق به نتیجه برسد را در مدار رقابت سیاسی مبتذل قرار می‌دهند.

مسائلی همچون اختلاف ایران و غرب درباره فعالیت هسته‌ای که از جهات گوناگون به منافع ملی مرتبط می‌‌شود ذیل موج‌سواری خواص و حامیان رسانه‌ای آنها هرگز به ایستگاه پایانی نرسید. کیست که به یاد نیاورد پس از انعقاد برجام، کدام اشخاص و کدام رسانه‌ها آسمان و ریسمان را به هم بافتند، و با هم‌آمیزی خیال و واقعیت به جنگ دولت روحانی رفتند؟ اگر در گذشته تقابل مواضع متضاد و راهکارهای مدیریتی متفاوت مؤلفه تعیین‌کننده رقابت‌های سیاسی بود، امروزه تخریب رسانه‌ای حریف ذیل گزاره‌های مجعول، و چرخاندنِ واقعیات این جایگاه را به خود اختصاص داده است.

آنان که سیاست‌ورزی را با غصب قدرت اشتباه گرفته‌اند و برنامه‌ای معقول و عملیاتی برای مدیریت مسائل ملی ندارند عاملان اصلی وضعیت امروز ایران هستند. اشخاصی که به اشتباه دریافته‌اند با توسل به دروغ و مقاومتِ سرسختانه در قبال اراده مردم قادر به احیای پایگاه اجتماعی فروپاشیده خود خواهند بود، از خساراتی که اَعمال آنها به‌طور غیرمستقیم به کشور وارد ساخته هیچ درسی نیاموخته، و همچنان بر مشی آسیب‌زای خود اصرار دارند.

در شرایطی که نظام حقوقی کشور تدبیری مؤثر برای حفاظت از منافع ملی در مواجهه با قدرت‌طلبی متقلبانه و خباثت رسانه‌ای پیش‌بینی نمی‌کند؛ و تشنگانِ قدرت می‌توانند همچون گذشته با قلب واقعیت و انتشار مطالب دروغین منافع ملی را به خطر بیاندازند، وضع قانونی بدین منظور از هر عمل تقنینی دیگری برای مجلس شورای اسلامی واجب‌تر است. این درس مهمی است که می‌توانیم در پرتو عقلانیت از ماجرای جیمز کومی بیاموزیم.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید