خطرناکتر از جنگ تعرفه‌ها/آیا جنگ زنجیره‌های تأمین می‌تواند نظم اقتصادی جهان را دگرگون کند؟
در حالی که برخی از تولیدکنندگان خودرو و الکترونیک آمریکا اخیراً مجوزهایی برای دریافت محموله‌های مواد معدنی از چین دریافت کرده‌اند، عدم قطعیت و انباشت درخواست‌ها برای این محصولات، همچنان شرکت‌ها را نگران کرده است.
جنگ تجاری واشنگتن و پکن طی سال‌های گذشته عمدتاً بر پایه اعمال تعرفه استوار بود. این بار اما، این دو قدرت اقتصادی روش بسیار خطرناک‌تری را برای ضربه زدن به طرف مقابل در پیش گرفته‌اند که می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی در پی داشته باشد: اعمال نفوذ بر سر زنجیره‌های تأمین جهانی.
دوم آوریل، روزی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا آن را «روز آزادی» توصیف کرد، ترامپ در حیاط کاخ سفید به جمع خبرنگاران آمد و از تعرفه‌های جدیدی که ایالات متحده قصد دارد به منظور تراز کردن تجارت خود با دیگر کشورها اعمال کند، پرده برداشت. این تعرفه‌ها که به طرز شوکه‌کننده‌ای بالا بودند، واکنش فوری بازار را در پی داشتند. سهام‌داران شرکت‌های آمریکایی به سرعت در تلاش برای فروش سهم خود برآمدند، انتقادات از جمهوری‌خواهان کنگره بالا گرفت و بسیاری از کشورها که خود را قربانی این تصمیمات جدید می‌دیدند، به انتقاد از آمریکا پرداختند.
در لیست کشورهایی که ترامپ در این روز نام‌شان را اعلام کرد، نام چین در صدر قرار گرفته و بیشترین تعرفه‌ها علیه این کشور اعمال شده بود. این موضوع واکنش شدید پکن را در پی داشت و شروع تقابل یا جنگی تجاری شد که پیش از این نیز در دور نخست ریاست‌جمهوری ترامپ شبیه به آن را دیده بودیم. اواسط مه، واشنگتن و پکن توافق کردند که برای ۹۰ روز تعرفه‌های گمرکی کالاهای وارداتی از کشورهای یکدیگر را پایین بیاورند و به گفت‌وگوها ادامه دهند.
آخرین دور از گفت‌وگوها میان آمریکا و چین روز دوشنبه ۹ ژوئن در لندن برگزار شد، این گفت‌وگوها دیروز سه‌شنبه نیز ادامه پیدا کرد تا طرفین بتوانند راهی برای عبور از وضعیت فعلی پیدا کنند. به‌رغم اهمیت سرنوشت گفت‌وگوهای واشنگتن و پکن پیرامون تعرفه‌ها، کارشناسان معتقدند جنگ دو کشور برای تسلط بر زنجیره‌های تأمین جهانی مهم‌ترین جنبه از جنگ تجاری است و می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای اقتصاد جهانی در پی داشته باشد.
ماه گذشته، ایالات متحده فروش برخی از کالاهایی را که در موتورهای جت و نیمه‌هادی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، به چین ممنوع کرد. این اقدام در واکنش به محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی پکن برای صادرات مواد معدنی مورد استفاده در بخش‌های بزرگی از صنعت تولید به ایالات متحده صورت گرفت.
جنگ بر سر زنجیره تأمین، زنگ خطر را برای شرکت‌ها به صدا درآورده و بسیاری از تولیدکنندگان در چین و آمریکا نگرانند که بدون دسترسی به مواد اولیه یا تکنولوژی، تولید برای آن‌ها به‌صرفه یا مقدور نباشد. آنا سوانسون، خبرنگار ارشد روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی که ابتدای ژوئن منتشر شد، در این باره نوشته است: «برای مقام‌های ارشد واشنگتن این موضوع بسیار محل نگرانی است که چین از نقاط ضعف دیگر آمریکا از جمله در صنایع دارو و خودروسازی استفاده کند و مانع از صادرات مواد اولیه کلیدی به ایالات متحده شود.»
لیزا تابین، مدیر بخش چین در شورای امنیت ملی آمریکا در دوره نخست ریاست‌جمهوری بایدن و ترامپ و کارشناس ارشد اندیشکده CNAS، می‌نویسد: «جنگ بر سر زنجیره‌های تأمین که سال‌ها درباره احتمال آغاز آن گمانه‌زنی می‌کردیم اکنون آغاز شده است.»
وابستگی متقابل
ایالات متحده تلاش کرده در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه حوزه‌هایی که وابستگی زیادی به تکنولوژی‌های پیشرفته دارند و آمریکا در آن‌ها مزیت نسبی دارد، چین را تحت فشار قرار دهد. یکی از این حوزه‌ها، صنعت هوانوردی است. بخش اعظمی از تکنولوژی موتورهای جت و سیستم ناوبری هواپیماها از ایالات متحده می‌آید و در انحصار شرکت‌های آمریکایی نظیر جنرال‌الکتریک است. به همین دلیل، زمانی که چین تلاش کرد تا شرکت‌های چینی فعال در زمینه تولید هواپیما را تقویت کند و رقیبی برای شرکت آمریکایی بوئینگ بسازد، ناگزیر شد تا قراردادی با جنرال‌الکتریک ببندد و از تکنولوژی موتورهای این شرکت استفاده کند.
هرچند آمریکا می‌تواند از صنعت هوانوردی خود به عنوان یک سلاح علیه چین استفاده کند اما واقعیت این است که در صورت حرکت در چنین مسیری، می‌تواند صنعت هوانوردی آمریکا را به قربانی جنگ تجاری نیز تبدیل کند چراکه موتورهای جت نیز بدون واردات مواد اولیه کمیابی که عملاً در انحصار چین است، نمی‌توانند ساخته شوند. مواد معدنی استخراج‌شده در چین که پس از فراوری به ایالات متحده صادر می‌شوند، برای ساخت موتور و مقاومت موتور در برابر دمای بالا ضروری هستند.
در ماه آوریل که ترامپ کوشید با استفاده از ابزار تعرفه‌ها چین را تحت فشار قرار دهد، پکن صادرات این مواد معدنی کمیاب را به ایالات متحده محدود کرد. این اقدام چین، تهدید مهمی علیه کارخانه‌های آمریکایی پیشرفته که همچنان در داخل این کشور به تولید کالا می‌پردازند به شمار می‌رود. به عنوان نمونه، در ماه مه شرکت «فورد موتور» پس از آنکه یکی از تأمین‌کنندگانش با کمبود آهنرباهای مورد نیاز برای ساخت خودرو مواجه شد، از سر اجبار یکی از کارخانه‌های خود در شیکاگو را موقتاً تعطیل کرد.
اواخر ماه مه، دولت ایالات متحده برخی از مجوزهایی را که به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌داد فناوری‌های مربوط به ساخت هواپیما و همچنین فناوری‌های مرتبط با بیوتکنولوژی و نیمه‌هادی‌ها را به چین صادر کنند، به حالت تعلیق درآورد.
همزمان آمریکا به شدت تلاش دارد تا با یافتن منابع جایگزین برای تأمین مواد معدنی کمیاب، از وابستگی خود به چین بکاهد. آسوشیتدپرس چندی قبل به نقل از مقام‌های آگاه از جمله مقام‌های وزارت دفاع و شورای امنیت ملی خبر داد که تلاش‌ها برای یافتن منابع داخلی حتی شامل تأمین مالی کامل از سوی دولت برای احداث معادن و تأسیسات فراوری جدید هم می‌شود. اما براساس داده‌هایی که شرکت تحقیقاتی S&P منتشر کرده، چنین تلاش‌هایی برای به ثمر رسیدن به سال‌ها زمان نیاز دارند و ایالات متحده تنها برای اکتشاف و توسعه یک معدن به منظور رسیدن به مرحله تولید به ۲۹ سال زمان نیاز دارد.
شرکت S&P در گزارش خود نوشته است: «توسعه یک معدن در ایالات متحده نه‌تنها فرآیندی طولانی و پرهزینه است، بلکه به‌طور غیرمعمولی با عدم قطعیت بالا در دستیابی به نتیجه نیز همراه است. درحالی‌که توسعه یک معدن در کانادا یا استرالیا نیز ممکن است زمان‌بر باشد (با میانگین زمان توسعه ۲۷ و ۲۰ سال به ترتیب)، اما این معادن در نهایت وارد مرحله تولید می‌شوند.
اما در ایالات متحده، معادن حتی پس از دریافت تمامی مجوزهای لازم نیز با ریسک بالای دعاوی حقوقی مواجه هستند. این عدم قطعیت و ریسک دعاوی حقوقی می‌تواند توضیحی برای این موضوع باشد که چرا بودجه‌های اکتشافی تخصیص‌یافته توسط سرمایه‌گذاران به کانادا و استرالیا طی ۱۵ سال گذشته، به ترتیب ۸۱ و ۵۷ درصد بیشتر از بودجه اختصاص‌یافته به ایالات متحده بوده است.»
علاوه بر این، دولت ترامپ در تلاش است تا اقدامات بیشتری را علیه شرکت‌های چینی انجام دهد. به نوشته نیویورک‌تایمز، دولت آمریکا می‌خواهد برخی از شرکت‌های بزرگ چینی فعال در زمینه تکنولوژی را به همراه تعدادی از تولیدکنندگان مهم نیمه‌هادی‌ها در چین از تجارت با آمریکا منع کند. این روزنامه نوشته است که احتمالاً غول‌های تکنولوژی چین نظیر علی‌بابا، تنسنت و بایدو نیز مشمول چنین ممنوعیتی خواهند بود.
پیش‌زمینه‌ها و تبعات
پس از اعمال تعرفه‌ها علیه چین در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، بسیاری از شرکت‌های آمریکایی کارخانه‌هایی را در کشورهایی خارج از چین، از جمله ویتنام و مکزیک، تأسیس کردند. در مقابل، شی‌جین‌پینگ، رهبر چین، با سرمایه‌گذاری هنگفت در کارخانه‌های تولید نیمه‌هادی‌ها، پنل‌های خورشیدی و خودروهای برقی، تلاش کرد تا وابستگی کشورش را به منابع انرژی و فناوری خارجی کمتر کند.
با این حال، این یک واقعیت انکارناپذیر است که اقتصاد دو کشور همچنان عمیقاً به هم گره خورده و سالانه صدها میلیارد دلار تجارت میان آن‌ها جریان دارد. هر دو کشور به دلایل امنیت ملی مصمم به کاهش وابستگی متقابل هستند، اما این فرآیند پرهزینه و دردناک خواهد بود.
از سال ۲۰۲۲، ایالات متحده به‌طور پیوسته در تلاش بوده تا سیستمی بین‌المللی برای تنظیم‌گری در صادرات نیمه‌هادی‌های پیشرفته و جلوگیری از انتقال این فناوری به چین توسعه دهد. این سیستم از مجموعه‌ای از قوانین با هدف محدود کردن دسترسی چین به هوش مصنوعی و محاسبات پیشرفته تشکیل شده است. چین برای تقویت توان نظامی خود به این نیمه‌هادی‌های پیشرفته نیاز دارد.
صنایع داخلی آمریکا به شدت با این تصمیمات مخالفند زیرا خروجی کاهش تجارت با چین را از بین رفتن یکی از منابع درآمدی مهم خود می‌دانند. دولت‌ها و شرکت‌های خارجی نیز که از این موضوع متضرر شده‌اند بارها به آن اعتراض کرده‌اند. زیرا ایالات متحده این کنترل‌های صادراتی را در سراسر جهان گسترش داده و حتی شرکت‌های دیگر کشورها را از فروش محصولاتی به چین که در تولید آن‌ها از قطعات، فناوری یا نرم‌افزار آمریکایی استفاده شده، منع کرده است.
درحالی‌که برخی دولت‌های خارجی از این قوانین ناراضی بوده‌اند، بسیاری در نهایت وادار به پذیرش خواسته آمریکا شده‌اند. این سیستم بر این ایده استوار است که ایالات متحده باید تنها قدرت جهانی باشد و دیگر کشورها باید از قوانین آن پیروی کنند اما برای چین، «عناصر خاکی کمیاب» راهی برای به چالش کشیدن این ادعای برتری آمریکا هستند. پکن سیستمی برای صدور مجوز ایجاد کرد که به آن امکان می‌دهد فروش عناصر خاکی کمیاب و آهنرباهای ساخته‌شده از آن‌ها را به شرکت‌های سراسر جهان نظارت و تأیید کند.
در ماه مه، مقامات آمریکایی و چینی نشستی در ژنو ترتیب دادند تا از تنش‌های تجاری بکاهند. دولت ترامپ دلایلی برای تلاش جهت برقراری آتش‌بس داشت. شرکت‌ها نسبت به خطر خالی شدن قفسه‌های فروشگاه‌ها در اواخر سال جاری به دلیل کاهش شدید واردات از چین هشدار داده بودند و بازارهای سهام و اوراق قرضه نیز نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از خود بروز می‌دادند. اما به نظر می‌رسید محدودیت‌های چین بر عناصر خاکی کمیاب، بیشترین فشار را بر ایالات متحده برای رسیدن به یک راه‌حل وارد کرده بود.
مذاکره‌کنندگان در ژنو توافق کردند که تعرفه‌ها را کاهش دهند. بر اساس بیانیه مشترک، به عنوان بخشی از این توافق، چین اعلام کرد که «اقدامات غیرتعرفه‌ای را که از ماه آوریل علیه ایالات متحده اعمال شده بود، تعلیق یا حذف خواهد کرد.»
با این حال، مقام‌های آمریکایی می‌گویند واردات محموله‌های چینی هنوز به سطح پیشین خود بازنگشته‌اند. جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، در ابتدای ماه ژوئن به شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی گفت که چینی‌ها «در اجرای تعهدات خود کُند عمل می‌کنند» و مقام‌های آمریکایی «کاملاً آگاهند که سطح واردات مواد معدنی کمیاب هنوز به سطح سابق بازنگشته است.»
دونالد ترامپ نیز به این موضوع واکنش نشان داد. او در پستی در پلتفرم «تروث سوشال» نوشت که چین «توافق خود با ما را کاملاً نقض کرده است» و افزود: «دیگر از آقای مهربان خبری نیست.»
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، این اتهام را رد کرد و گفت که چین «با جدیت، اجماع به‌دست‌آمده در ژنو را اجرا کرده است.» مقامات چینی می‌گویند این ایالات متحده است که با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله با صدور اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه استفاده از تراشه‌های ساخت هواوی در هر کجای جهان، نقض قوانین ایالات متحده محسوب می‌شود، توافق را نقض کرده است.» لین گفت: «ایالات متحده، بدون هیچ پایه و اساسی، علیه چین افترا و اتهام‌زنی کرده، کنترل‌های صادراتی بر تراشه‌ها اعمال نموده، فروش نرم‌افزار طراحی تراشه به چین را به حالت تعلیق درآورده و لغو ویزای دانشجویان چینی را اعلام کرده است؛ این اقدامات افراطی به شدت هم‌سویی شکل‌گرفته در ژنو را تضعیف کرده و به حقوق و منافع مشروع چین آسیب می‌رساند.»
در حالی که برخی از تولیدکنندگان خودرو و الکترونیک آمریکا اخیراً مجوزهایی برای دریافت محموله‌های مواد معدنی از چین دریافت کرده‌اند، عدم قطعیت و انباشت درخواست‌ها برای این محصولات، همچنان شرکت‌ها را نگران کرده است. به نظر می‌رسد چین در این زمینه به شرکت‌های اروپایی نسبت به شرکت‌های آمریکایی اولویت داده است.
این تنش‌ها به دیگر جنبه‌های روابط دیپلماتیک ایالات متحده با چین نیز سرریز کرده است. دولت ترامپ پیشنهادهایی برای «لغو تهاجمی» ویزاهای دانشجویان چینی، از جمله کسانی که با حزب کمونیست ارتباط دارند، ارائه کرده است. تاکنون مشخص نیست که چگونه می‌توان این تنش‌ها را کاهش داد. کارولین لیویت، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، هفته گذشته در این باره گفت که به احتمال زیاد ترامپ و شی این هفته در یک تماس تلفنی صحبت خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره گفت که «هیچ اطلاعاتی برای ارائه ندارد.»
دانیل اچ. روزن، یکی از بنیان‌گذاران گروه «رودیوم» معتقد است که پکن سال‌ها پیش تشخیص داده بود که عناصر خاکی کمیاب برای فناوری‌های پیشرفته حیاتی خواهند بود و برای توسعه این منابع یارانه پرداخت کرد. او می‌گوید که ایالات متحده «به شدت» تقاضا برای این عناصر را دست‌کم گرفته است.
چین ۷۰ درصد از عناصر خاکی کمیاب جهان را استخراج می‌کند، اما ۹۰ درصد از فرآوری شیمیایی آن‌ها را انجام می‌دهد. طبق داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، این کشور همچنین بیش از ۸۰ درصد باتری‌های جهان، بیش از ۷۰ درصد خودروهای برقی و حدود نیمی از فولاد، آهن و آلومینیوم جهان را تولید می‌کند.
روزن گفت که تأمین منابع جایگزین احتمالاً نیازمند سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلاری از سوی ایالات متحده و همکاری با شرکای جهانی است که مایل به ایجاد زنجیره‌های تأمین در خارج از چین باشند. او گفت: «این کار پرهزینه خواهد بود. راه درازی در پیش داریم.»
در حالی که واردات برخی مواد معدنی از سر گرفته شده‌اند، بسیاری از صنایع ایالات متحده همچنان نگران کمبود عرضه هستند. پل تریولو، از شرکای گروه «آلبرایت استون‌بریج»، گفت که سیستم مجوزدهی چین پیچیده است و از ابتدای ماه آوریل، زمانی که آقای ترامپ تعرفه‌های سنگینی بر چین اعمال کرد، کاهش قابل توجهی در محموله‌های مواد معدنی حیاتی مشاهده شده است. تریولو گفت که ایالات متحده گزینه‌ای جز مذاکره با پکن در این موضوع و همچنین تنظیم یک استراتژی بلندمدت با دیگر کشورها برای کاهش وابستگی به چین طی پنج تا هفت سال آینده ندارد. او گفت: «این یک مشکل عمیق و پایدار است و به راحتی حل نخواهد شد.»
جایگاه نظم آمریکایی در جنگ تجاری
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده فرآیندی را برای ایجاد مجموعه‌ای از قوانین اقتصادی راهبری کرد که مروج یک نظم تجاری باز و چندجانبه بود. این کشور توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری دوجانبه و چندجانبه را منعقد کرد و نهادهایی مانند «موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت» (GATT) و بعدها «سازمان تجارت جهانی» (WTO) را برای کمک به مدیریت تجارت بنیاد نهاد.
این نهادها و قوانین، ثبات اقتصادی و سیاسی را فراهم آورده، جریان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را تشویق کردند و به شرکای تجاری، سازوکارهایی قانونی، صلح‌آمیز و قابل‌اعتماد برای حل‌وفصل اختلافات‌شان ارائه دادند. سیستم حاصل که بر گشایش و یکپارچگی تأکید داشت، برای آن دوره ژئوپلیتیکی که مشخصه آن هژمونی آمریکا بود، کاملاً مناسب به نظر می‌رسید. واشنگتن، نظم اقتصادی مبتنی بر قوانین را برای رونق و پیشبرد منافع استراتژیک خود حیاتی می‌دید و هر دلیلی برای حفظ آن داشت.
اما ایالات متحده دیگر تنها ابرقدرت جهان نیست. طی سال‌های گذشته، چین به یک ابرقدرت در زمینه تجارت بدل شده است. چشم‌انداز اقتصادی جهانی اکنون با ظهور مراکز قدرت جایگزین و اولویت‌بندی نگرانی‌های امنیتی بر مزیت‌های اقتصادی توسط بسیاری از کشورها، مشخص می‌شود.
نشریه فارن افرز در مقاله‌ای پیرامون این موضوع نوشته است: سیستم کنونی تجارت در جهان بر اصول عدم تبعیض و دولت کاملة‌‌الوداد (Most-Favored-Nation) اولویت می‌دهد که طبق آن، شرکای تجاری باید با یکدیگر رفتار یکسانی داشته باشند. اما نگرانی‌های اقتصادی و امنیت ملی بسته به هر شریک تجاری متفاوت است: تجارت با متحدان نزدیک می‌تواند امنیت یک کشور را تقویت کند، در حالی که تجارت با دشمنان می‌تواند آن را آسیب‌پذیرتر سازد.
بنابراین، الزام کشورها به رفتار یکسان با همه شرکای تجاری بر اساس اصل دولت کاملة‌‌الوداد دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد. این سیستم به اعضا اجازه می‌دهد به دلایل امنیت ملی از این رویکرد جهانی‌گرا عدول کنند. در گذشته، این موضوع اهمیت چندانی نداشت زیرا کشورها با فرض گشایش و اعمال حداقل محدودیت‌ها عمل می‌کردند. اما در دهه گذشته، رقابت فزاینده ژئوپلیتیکی، کشورهای بیشتری را وادار به اعمال کنترل‌های صادراتی، تحریم‌ها و دیگر محدودیت‌های اقتصادی بر شرکای تجاری خود کرده است.
این انحرافات مکرر از قوانین، حتی اگر موجه باشند، بی‌نظمی و عدم قطعیت را به همراه داشته‌اند. با چنین پیش‌زمینه‌ای، دولت ترامپ، ایالات متحده را به یک قدرت تجدیدنظرطلب تبدیل کرده است که به دنبال بر هم زدن بقایای نظم اقتصادی پیشین است. تاکنون، رویکرد او به‌طور غیرضروری بر پایه ایجاد آشوب و بی‌نظمی استوار بوده است. اما هنوز فرصتی برای دستیابی به یک نتیجه مثبت از دل این آشوب وجود دارد. تمایل رئیس‌جمهور به اقدام جسورانه، مذاکرات تجاری جاه‌طلبانه‌ای را با سایر کشورها آغاز کرده که معمولاً با سرعتی بسیار کُند پیش می‌روند اما دلایلی وجود دارد که باور کنیم این مذاکرات می‌توانند نتایج مطلوبی برای ایالات متحده و متحدانش به همراه داشته باشند.
در ماه مارس، «مرکز امنیت نوین آمریکایی» (CNAS) یک شبیه‌سازی جنگ تجاری را برای بررسی واکنش احتمالی دولت‌های خارجی به افزایش شدید تعرفه‌های ایالات متحده اجرا کرد. شرکت‌کنندگان شامل مذاکره‌کنندگان تجاری باتجربه از ایالات متحده و چندین پایتخت خارجی و همچنین کارشناسان منطقه‌ای و تحلیلگران امنیتی بودند. در این شبیه‌سازی، تیم نماینده ایالات متحده تعرفه‌های گسترده‌ای را بر تمام شرکای تجاری اصلی خود اعمال کرد، اما در عین حال، باب مذاکره برای دستیابی به ترتیبات جایگزین را باز گذاشت.
تیم‌هایی که نقش دولت‌های خارجی را ایفا می‌کردند، باید بین مذاکره با ایالات متحده یا تلافی علیه آن یکی را انتخاب می‌کردند. این شبیه‌سازی برای ایجاد شرایط مذاکره پیچیده و خصمانه طراحی شده بود و حتی شامل تحریکات ایالات متحده در مسائل غیرتجاری، مانند وضعیت گرینلند و حاکمیت کانادا نیز می‌شد. اما در پایان بازی، تیم ایالات متحده به‌طور غیرمنتظره‌ای موفق شد پایه‌های یک بلوک تجاری دموکراتیک و بسیار یکپارچه را که چین را کنار می‌گذاشت، بنا نهد.
این فرآیند به‌هیچ‌وجه یکپارچه نبود. تیم‌های نماینده شرکای تجاری سنتی ایالات متحده مانند کانادا، مکزیک و اروپا از رویکرد قلدرمآبانه واشنگتن ناراضی بودند. اما حتی با وجود اینکه آن‌ها تشخیص دادند که ایالات متحده ممکن است شریک قابل اعتمادی نباشد، به این نتیجه رسیدند که باید با مقامات آمریکایی برای کاهش آسیب تعرفه‌ها همکاری کنند. این وضعیت، نسخه‌ای از «معمای زندانی» را در جنگ تجاری به وجود آورد: تیم‌های کشورها به ارزش هماهنگی برای تشکیل ائتلافی جهت مقابله با ایالات متحده پی بردند، اما هر کدام همچنان دسترسی خود به بازار آمریکا را در اولویت قرار دادند. در نتیجه، اکثر تیم‌های کشورها تلاش کردند تا به سرعت در صف اول مذاکره با واشنگتن قرار گیرند.
در این بازی، تلاش تیم چین برای جلب نظر دیگران عمدتاً بی‌نتیجه ماند. تا زمانی که تیم ایالات متحده آمادگی خود را برای معامله نشان می‌داد، بازیگرانی که نمایندگی اقتصادهای پیشرفته بزرگ را بر عهده داشتند، تعمیق یکپارچگی اقتصادی با چین را گزینه‌ای منطقی نمی‌دیدند. در واقع، بسیاری از آن‌ها موافقت کردند که در اقدامات ضدچینی با تیم ایالات متحده همسو شوند.
در دنیای واقعی، پکن سخت در تلاش است تا از افول جایگاه جهانی واشنگتن بهره‌برداری کند و با این پیام که «چین، و نه ایالات متحده، شریک قابل‌اعتمادی است که به سیستم تجاری مبتنی بر قوانین تعهد دارد»، دولت‌های خارجی را به سوی خود جذب کند. اما تاکنون این پیام با استقبال چندانی روبه‌رو نشده است. به جای پیگیری نزدیک‌تر به چین و برقراری روابط اقتصادی عمیق‌تر با چین، بسیاری از کشورها در تلاشند تا اطمینان حاصل کنند که جنگ تجاری نوپا، موجی از صادرات ارزان‌قیمت چینی را روانه بازارهایشان نکند.
بینش‌های حاصل از این شبیه‌سازی جنگ تجاری نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران آمریکایی چگونه می‌توانند از دل آشوب تعرفه‌ای ترامپ، یک نتیجه مثبت بیرون بکشند. اما موفقیت در دنیای واقعی به هیچ وجه تضمین‌شده نیست. عوامل متعددی می‌توانند سیستم تجارت جهانی را به مسیر متفاوتی سوق دهند. برای مثال، دولت‌های خارجی ممکن است با فشار سیاسی داخلی شدیدی برای مقابله با ایالات متحده مواجه شوند. حتی بدون خشم عمومی، تحریکات ایالات متحده در مسائل غیرتجاری می‌تواند مذاکرات را به بن‌بست بکشاند.
این وضعیت نشان می‌دهد برای دستیابی به یک نتیجه مثبت و مدنظر آمریکا، دولت ترامپ مجبور است مذاکرات تجاری مبتنی بر حُسن‌نیت را در اولویت قرار دهد و جنبه‌های جنجالی‌تر سیاست تجاری خود را مهار کند؛ مانند اعمال تعرفه‌های بیش از حد افراطی که وقتی ناپایداری آن‌ها آشکار می‌شود، دولت مجبور به لغو آن‌ها می‌گردد. در چنین سناریویی، آمریکا متحدان زیادی در جنگ تجاری در کنار خود خواهد داشت اما مشخص نیست که بتواند با تکیه بر این متحدان چین را مهار کند یا نه.
