حد و مرز اختیارات ترامپ/بررسی حقوقی شکایت از اعمال تعرفه تجاری دولت آمریکا در دادگاه‌های این کشور
این پرونده هم‌اکنون به یکی از مهمترین آزمون‌ها برای تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهور در سیاست‌گذاری تجاری تبدیل شده است و در صورت تأیید حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر، ممکن است بسیاری از تعرفه‌های اعمالشده توسط دولت ترامپ لغو شوند و اختیارات اجرایی وی در این حوزه محدود گردد.
در ۲۸ ماه مه ۲۰۲۵، دادگاه فدرال تجارت بین‌الملل ایالات متحده (U.S. Court of International Trade) در پرونده‌ای با عنوان V.O.S. Selections, Inc. v. United States حکم داد که دولت ترامپ با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی The International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) مصوب ۱۹۷۷ از اختیارات قانونی خود فراتر رفته و تعرفه‌های گسترده دولتش را به‌طور غیرقانونی اعمال کرده است.
هیئت سهنفره این دادگاه رای دادند که اولاً- IEEPA به رئیس‌جمهور اجازه نمی‌دهد تعرفه‌های گسترده و جهانی را بدون مجوز صریح کنگره اعمال کند ثانیاً- تعرفه‌های اعمالشده تحت عنوان «روز آزادی» (Liberation Day) و سایر تعرفه‌هایی که به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی وضع شده بودند، خارج از محدوده اختیارات اجرایی هستند ثالثاً- اگر IEEPA چنین اختیاراتی را به رئیس‌جمهور می‌داد، این قانون به دلیل نقض اصل تفکیک قوا و واگذاری بیش از حد اختیارات قانون‌گذاری به قوه مجریه، مغایر با قانون اساسی محسوب می‌شد. این حکم برای کسب‌وکارهای کوچک واردکننده مانند شرکت V.O.S. Selections، که به دلیل افزایش تعرفه‌ها با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه شده‌بودند، پیروزی بزرگی بود.
اما یک روز پس از صدور این حکم، در ۲۹ ماه می‌دادگاه تجدیدنظر فدرال U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit به درخواست وزارت دادگستری، اجرای حکم دادگاه بدوی را به‌طور موقت متوقف کرد. این تصمیم به دولت ترامپ اجازه داد تا تعرفه‌های مورد مناقشه را تا زمان بررسی کامل پرونده در دادگاه تجدیدنظر حفظ کند. دادگاه تجدیدنظر از طرفین خواست تا لوایح حقوقی خود را ارائه دهند؛ مهلت پاسخ‌گویی شاکیان تا ۵ ژوئن و مهلت پاسخ دولت تا ۸ ژوئن تعیین شده است.
این پرونده هم‌اکنون به یکی از مهمترین آزمون‌ها برای تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهور در سیاست‌گذاری تجاری تبدیل شده است و در صورت تأیید حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر، ممکن است بسیاری از تعرفه‌های اعمالشده توسط دولت ترامپ لغو شوند و اختیارات اجرایی وی در این حوزه محدود گردد. همچنین در واکنش به این تحولات، کنگره ایالات متحده در حال بررسی قانون بازنگری تجارت Trade Review Act of 2025 است که هدف آن بازگرداندن کنترل بیشتر بر سیاست‌های تعرفه‌ای به قوه مقننه و محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور در اعمال تعرفه‌های جدید است.
با توجه به تاثیرات بالقوه و بالفعل این رای هم در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل و هم در حوزه حقوق اساسی آمریکا، این مقاله به بررسی چگونگی صدور این رای و مسائل حقوقی پیرامون آن و تأثیرات اقتصادی و روند قانونی این تعرفه‌ها بر امور تجاری آمریکا می‌پردازد.
دادگاه فدرال اختصاصی تجارت بین‌الملل آمریکا
دادگاه فدرال تجارت بین‌الملل ایالات متحده (U.S. Court of International Trade - CIT) یکی از دادگاه‌های ویژه و اختصاصی در نظام قضایی فدرال آمریکاست که وظیفه اصلی آن رسیدگی به دعاوی مرتبط با تجارت بین‌المللی، تعرفه‌ها، و گمرک است. این دادگاه فدرال اختصاصی در سال ۱۹۸۰ ایجاد شده و مبنای قانونی تشکیل آن، قانون دادگاه تجارت بین‌الملل Customs Courts Act می‌باشد و مقر اصلی دادگاه در شهر نیویورک است. این دادگاه دارای صلاحیت کشوری Nation wide است و در صورت لزوم می‌تواند جلساتی را در شهرهای دیگر، یا حتی خارج از آمریکا مثلاً در کشورهای عضو توافق‌نامه‌های تجاری خاص برگزار کند.
به دلیل پیچیدگی‌های موضوع تجارت بین‌الملل این دادگاه متشکل از ۹ قاضی فدرال است که این قضات تخصص بالایی در امور بازرگانی و اقتصادی دارند و برای دوره نامحدود بر طبق ماده ۱۱ قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور و با تأیید مجلس سنا منصوب می‌شوند. CIT هم صلاحیت موضوعی دارد و هم صلاحیت شخصی. در حوزه صلاحیت موضوعی CIT صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به تعرفه‌ها، تصمیمات گمرکی (Customs Duties)، مسائل مرتبط با قوانین ضددامپینگ و جبران یارانه‌ها Antidumping & Countervailing Duties، تحریم‌های تجاری و مقررات OFAC، نقض معاهدات تجاری بین‌المللی آمریکا با سایر کشورها را دارد.
در حوزه صلاحیت شخصی هم CIT صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه دولت فدرال آمریکا به‌ویژه وزارت خزانه‌داری آمریکا، گمرک، دفتر نمایندگی تجاری آمریکا USTR، و آژانس‌های مرتبط با تجارت را دارد. جلسات دادگاه فدرال تجارت بین‌الملل عمدتاً به صورت غیر هیئت منصفه‌ای Non-jury است و معمولاً توسط یک قاضی رسیدگی می‌شود، مگر در موارد پیچیده که ممکن است به یک هیئت سهنفره ارجاع شود. تمام تصمیمات دادگاه CIT قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit در واشنگتن دی‌سی است و البته و در نهایت، احکام این دادگاه می‌تواند به دیوان عالی ایالات متحده نیز کشیده‌شود.
ملاحظه می‌شود که این دادگاه نه‌تنها در حوزه تجارت آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه راهی برای استفاده کشورهای دیگر است که بتوانند چالش‌های قانونی روابط تجاری خودشان را با آمریکا در سیستم قضایی آمریکا حل و فصل کنند. اگر بخواهم فلسفه اصلی تشکیل چنین دادگاهی را در سیستم حقوقی آمریکا عنوان کنیم، در یک جمله حفاظت و حمایت از سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری در آمریکا است که هر سرمایه‌گذاری بتواند در حوزه بالادست تصمیمات مهم دولتی را نیز به چالش حقوقی بکشد و می‌توان گفت که وجود چنین دادگاهی در هر کشوری می‌تواند به حوزه تجارت خارجی آن کشور کمک کند و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به وجود عدالت تجاری در آن کشور مطمئن سازد.
به هر روی دادگاه فدرال تجارت بین‌الملل در ایالات متحده از زمان تأسیس خود، به دعاوی بسیار مهم و تأثیرگذاری در حوزه تجارت بین‌الملل رسیدگی کرده است. این پرونده‌ها گاهی تأثیر زیادی بر سیاست‌های تعرفه‌ای، روابط تجاری آمریکا، و رویه‌های اجرایی نهادهای دولتی داشته‌اند. به برخی از مهمترین این پرونده‌ها اشاره می‌کنم.
دعوای Zenith Radio Corp. v. United States (1982)
این پرونده یکی از نخستین پرونده‌های برجسته ضد دامپینگ در CIT دادگاه فدرال تجارت بین‌الملل بود. موضوع این دعوی بررسی مشروعیت و حدود اختیارات وزارت بازرگانی در تعیین «حدود دامپینگ» برای شرکت‌های خارجی و به‌ویژه بر واردات تلویزیون‌های ژاپنی بود. شرکت زنیت Zenith یک شرکت آمریکایی تولیدکننده تلویزیون بود. این شرکت ادعا کرد که تولیدکنندگان ژاپنی مثل Matsushita و Sony تلویزیون‌هایی را به قیمت‌هایی کمتر از هزینه واقعی تولید به آمریکا صادر می‌کردند که مصداق دامپینگ است.
وزارت بازرگانی ایالات متحده در ارزیابی خود علیه برخی از صادرکنندگان ژاپنی تصمیماتی گرفت که به نظر Zenith کافی نبود و استدلال می‌کرد که وزارت بازرگانی باید علیه همه شرکت‌های ژاپنی اقدام شدیدتری می‌کرد و یافته‌ها و روش‌های محاسباتی این وزارتخانه ناقض قانون تجارت آمریکا و فرایند دادرسی منصفانه (due process) بودند اما دادگاه CIT بر ضرورت تخصص فنی نهادهای اجرایی تاکید و در نهایت به نفع وزارت بازرگانی رأی داد و تأکید کرد که تصمیمات وزارت بازرگانی در این مورد قابل ابطال نیست و این نهاد اجرایی از حدود قانونی خودش تجاوز نکرده است.
دعوای (1999) Fujitsu General Ltd. v. United States
اگرچه در اغلب پرونده‌ها، دادگاه تجارت بین‌الملل ایالات متحده (U.S. Court of International Trade یا CIT به دلیل رعایت اصل احترام به تخصص نهاد اجرایی، معمولاً تصمیمات وزارت بازرگانی را تأیید می‌کند، اما در مواردی خاص که تصمیم وزارتخانه فاقد دلایل کافی، ناقض قانون، یا برخلاف آیین دادرسی اداری (Administrative Procedure Act APA) بوده، دادگاه علیه دولت (و در واقع، علیه وزارت بازرگانی) رأی صادر کرده است.
در دعوی شرکت فوجیتسو علیه وزارت بازرگانی ایالات متحده با موضوع دامپینگ در صادرات سیستم‌های تهویه ژاپنی به آمریکا، دادگاه با این استدلال که وزارت بازرگانی در محاسبه ارزش نرمال از داده‌هایی استفاده کرده بود که دادگاه آن‌ها را بی‌پایه و فاقد شواهد کافی (substantial evidence) دانست و حکم داد که روش محاسبه فاقد شفافیت است و باید تجدیدنظر شود.
دعوی Allegheny Ludlum Corp. v. United States (2002)
در دعوی دیگری در سال 2002 با موضوع بررسی دامپینگ در واردات فولاد از اروپا دادگاه به این نتیجه رسید که وزارتخانه در استفاده از بهترین اطلاعات در دسترس Best Information Available” (BIA) به شیوه‌ای ناعادلانه عمل کرده است و استدلال شد که وزارت بازرگانی بدون توجه کافی به توضیحات صادرکننده، داده‌های آن را رد کرده و رویکردی غیر عادلانه اتخاذ کرده است. منظورم از بیان این موارد آن است که دادگاه اختصاصی تجارت بین‌الملل آمریکا در رسیدگی خودش رویکردی کاملاً حرفه‌ای و مطابق با موازین دادرسی و تجارت بین‌الملل داشته و گاهی به نفع نهادهای دولتی و گاهی نیز به نفع شاکیان غیر دولتی رای داده است.
تعرفه‌های اعمال شده دولت جدید ترامپ
در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در سال 2025، دولت وی مجموعه‌ای از تعرفه‌های تجاری جدید را اعمال کرده است که به‌طور قابل‌توجهی بر تجارت بین‌الملل تأثیر گذاشته و مباحث حقوقی گسترده‌ای را برانگیخته است. مهمترین اقدامات تعرفه‌ای و مبانی قانونی آن‌ها در حوزه تجارت بین‌الملل به شرح زیر هستند:
در فوریه 2025، ترامپ تعرفه‌هایی به میزان 25 درصد بر تمام کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا (به‌جز نفت و انرژی کانادایی با تعرفه 10 درصدی) و 10 درصد بر کالاهای چینی اعمال کرد. این اقدام به‌عنوان پاسخ به تهدیدات امنیتی مانند قاچاق فنتانیل و مهاجرت غیرقانونی از سوی دو کشور کانادا و مکزیک اعلام شد. در ماه مارس 2025 افزایش تعرفه‌ها بر واردات فولاد و آلومینیوم از 25 درصد به 50 درصد برای اکثر کشورها، با استثنائاتی برای برخی کشورها انجام گرفت. در ماه آوریل 2025 نیز اعلام تعرفه پایه ده درصد بر تمام واردات (به‌جز کانادا و مکزیک) و تعرفه‌های بالاتر برای حدود 60 کشور بر اساس اقدامات تجاری ناعادلانه آن‌ها انجام شده است.
البته مذاکراتی هم با برخی کشورها برای تنظیم این تعرفه‌ها صورت گرفته و به نتایج موقتی هم منجر شده است. در ماه می گذشته توافق موقتی با بریتانیا صورت گرفت و معافیت موقت از تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم 50 درصد برای بریتانیا مورد موافقت قرار گرفت و در عین حال طرفین مذاکره برای پیش‌نویس قرارداد جامع اقتصادی موسوم به توافق شکوفایی اقتصادی Economic Prosperity Deal را آغاز و در دستور کار قرار گرفت. در مهمترین توافق که منجر به کاهش تنش بازارهای مالی شد در 12 ماه می با کشور چین توافق موقتی صورت گرفت و کاهش تعرفه‌ها به مدت 90 روز برای مذاکرات آتی مورد موافقت قرار گرفت.
مبانی قانونی اعمال تعرفه‌ها
دولت ترامپ در اعمال تعرفه‌ها به قوانین مختلف توسل جسته است که مهمترین آن‌ها موارد زیر هستند.
بخش 232 قانون توسعه تجارت Section 232 of the Trade Expansion Act
این قانون در سال 1962 تصویب شده است و بخش 232 از قانون به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در صورت تهدید واردات به امنیت ملی، پس از تحقیقات وزارت بازرگانی، تعرفه‌هایی اعمال کند. دولت ترامپ از این اختیار برای اعمال تعرفه بر فولاد و آلومینیوم استفاده کرده است.
قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی International Emergency Economic Powers Act - IEEPA
این قانون در سال 1977 تصویب شده است و به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری ملی، اقدامات اقتصادی از جمله اعمال تعرفه‌ها را بدون نیاز به تأیید کنگره انجام دهد. ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلایلی مانند قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی، از این قانون برای اعمال تعرفه بر کانادا، مکزیک و چین استفاده کرده است.
بخش 301 قانون تجارت Section 301 of the Trade Act
این قانون در سال 1974 تصویب شده است به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در صورت اقدامات ناعادلانه تجاری از سوی کشورهای دیگر، تعرفه‌هایی اعمال کند. ترامپ از این اختیار برای اعمال تعرفه بر کالاهای چینی استفاده کرده است.
اما به اعتقاد بسیاری از حقوق‌دانان اقدامات تعرفه‌ای دولت ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش با استناد به قوانین موجود، با تفسیری گسترده از اختیارات ریاست‌جمهوری در قوانین مذکور صورت گرفته است و به همین دلیل این اقدامات با چالش‌های حقوقی داخلی و اعتراضات حقوقی بین‌المللی مواجه شده‌اند که شکایت جدید در دادگاه تجارت بین‌الملل نیز در زمره همین اعتراض‌ها محسوب می‌شود.
پرونده جاری V.O.S. Selections, Inc. v. United States
خواهان این پرونده شرکت پرونده V.O.S. Selectionsمستقر در نیویورک است که دارای چندین کسب و کار و واردکننده کالاهای مختلف از کشورهایی است که اکنون به سبب اعمال تعرفه‌ها امکان واردات از آن کشورها یا از بین رفته‌اند و یا به شدت محدود شده‌اند. خوانده این پرونده هم دولت ایالات متحده و وزارت امنیت داخلی آمریکا است و موضوع شکایت هم به چالش کشیدن و لغو تعرفه‌های اعمالشده توسط رئیس‌جمهور ترامپ است که بر اساس فرمان اجرایی 14257 صادر شده بود.
استدلال شاکیان آن بود که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) به رئیس‌جمهور اجازه نمی‌دهد تعرفه‌های گسترده‌ای را بدون تأیید کنگره اعمال کند و اصولاً استفاده از IEEPA برای اعمال تعرفه‌ها به دلیل کسری تجاری یا قاچاق مواد مخدر، فراتر از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور است. همچنین این اقدامات با اصل تفکیک قوا و دکترین‌های حقوقی مهم در حقوق اساسی آمریکا مانند دکترین «عدم تفویض بیش از حد nondelegation doctrine و دکترین سؤالات مهم major questions doctrine مغایرت دارد.
توضیح بدهم که دکترین عدم تفویض بیش از حد nondelegation doctrine یکی از دکترین‌های برگرفته از قانون اساسی آمریکا است که در حقوق اساسی آمریکا مورد بحث قرار گرفته است و بر اساس آن کنگره نمی‌تواند اختیارات اساسی قانون‌گذاری خود را به نهادهای دیگر، از جمله رئیس‌جمهور یا نهادهای اجرایی، واگذار کند بدون آن‌که استانداردها و حدود مشخص و روشنی تعیین کند.
خود این دکترین نیز بر اساس اصل تفکیک قوا پایه‌گذاری شده است که بر اساس اصل اول قانون اساسی آمریکا قدرت قانون‌گذاری به‌طور خاص به کنگره سپرده شده است. بر این مبنا اگر کنگره بخواهد اختیاری را واگذار کند، باید استانداردهای روشن و قابل اجرا برای استفاده از آن اختیار تعیین کند و دامنه و هدف آن را مشخص کند.
دکترین سوالات مهم major questions doctrine به تازگی در دعاوی علیه دولت به کار گرفته شده است و منظور این است که زمانی که یک آژانس دولتی یا رئیس‌جمهور تلاش دارد تصمیمی با اهمیت گسترده سیاسی یا اقتصادی اتخاذ کند، باید مجوز صریح و روشن از کنگره داشته باشد و تفسیر مبهم یا کلی از یک قانون کافی نیست.
برای مثال در دعوی West Virginia علیه EPA که آژانس حفاظت محیط زیست است دیوان عالی حکم داد که آژانس حفاظت محیط زیست (EPA) نمی‌تواند با استناد به قانون پاک‌سازی هوا Clean Air مقررات گسترده‌ای برای تغییر کل ساختار تولید برق در کشور وضع کند و به عبارتی این سوال مهم است و به مجوز صریح کنگره نیاز دارد. در یک دعوی که در سال 2023 در زمان دولت بایدن با موضوع بخشودگی گسترده وام‌های دانشجویی مطرح شده بود نیز دیوان عالی گفت چنین اقدامی دارای تبعات اقتصادی و سیاسی عظیم است و قانون HEROES Act مجوز روشن برای این کار نداده است.
به هر حال در دعوی جاری علیه دولت ترامپ نیز از دو دکترین حقوقی مذکور استفاده شد و هیئت سهنفره دادگاه تجارت بین‌الملل به اتفاق آرا حکم داد که اولاً- رئیس‌جمهور ترامپ اختیارات قانونی برای اعمال این تعرفه‌ها تحت IEEPA را نداشته است. ثانیاً- تعرفه‌های اعمالشده با قانون تجارت 1974 نیز همخوانی ندارد، زیرا این قانون تنها اجازه اعمال تعرفه‌های محدود (حداکثر 15% برای 150 روز) را می‌دهد.
ثالثاً- هیچ تهدید «غیرمعمول و فوق‌العاده‌ای» که استفاده از IEEPA را توجیه کند، وجود نداشته است و در نهایت هم دادگاه اجرای این تعرفه‌ها را به‌طور دائمی متوقف کرد. دولت ترامپ به این حکم اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر فدرال (Federal Circuit) اجرای حکم را به طور موقت متوقف کرد تا بررسی‌های بیشتر انجام شود و مهلت ارائه دفاعیات هم تا 9 ژوئن 2025 تعیین شده است.
سرنوشت حقوقی پرونده جاری
اگر دادگاه تجدیدنظر فدرال در پرونده جاری رأیی علیه دولت ترامپ صادر کند، دولت می‌تواند پرونده را به دیوان عالی ایالات متحده (U.S. Supreme Court) ببرد. دیوان عالی ابتدا باید تشخیص بدهد که آیا پرونده قابلیت رسیدگی و دخالت دیوان عالی را دارد یاخیر و به عبارتی ابتدا باید صلاحیت خودش را احراز کند و در این صورت گواهی صادر می‌کند که به آن Writ of Certiorari یعنی گواهی رسیدگی گفته می‌شود.
شرایطی که احتمال پذیرش پرونده توسط دیوان عالی را افزایش می‌دهد عبارتند از 1- موضوع دارای اهمیت ملی باشد مانند چالش به اختیارات رئیس‌جمهور در سیاست تجاری یا تفسیر گسترده از قوانین اقتصادی مانند IEEPA یا Trade Act2- تعارض میان دادگاه‌های تجدیدنظر وجود داشته باشد به این معنا که حوزه‌های مختلف قضایی در پرونده‌های مشابه آرای متفاوت داده باشند 3- موضوعی مبتنی بر یکی از دکترین‌های مهم قانون اساسی باشد 4- دولت فدرال درخواست دهد یعنی اگر دادستان کل ایالات متحده برای دولت تقاضای رسیدگی بدهد، احتمال پذیرش افزایش می‌یابد.
در پرونده جاری با توجه به وجود شرایط بالا به احتمال زیاد اگر رای بر علیه دولت ترامپ باشد با لحاظ شرایط بالا پرونده به دیوان عالی نیز کشیده می‌شود به یکی از پرچالش‌ترین اعمال تعرفه‌ای رئیس‌جمهور مربوط است به محدوده اختیارات قوه مجریه در حوزه تجارت خارجی می‌پردازد.
نتیجه
موضوع اعمال تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ اکنون هم موضوعی مهم در صحنه سیاست و اقتصاد داخلی آمریکا است که موجب تلاطم بسیاری در اقتصاد داخلی و به‌ویژه بازار سهام آمریکا شده است و هم موضوعی بین‌المللی است که آثار گسترده‌ای در صحنه تجارت بین‌الملل بر جای می‌گذارد. در حوزه حقوق اساسی آمریکا و برای حفاظت از سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی که ارکان اصلی اقتصاد این کشور محسوب می‌شوند دادگاه اختصاصی تجارت بین‌الملل تشکیل شده است که به شکایات شرکت‌ها و افرادی رسیدگی می‌کند که در حوزه‌های تجارت و گمرک با نهادها و سازمان‌های اجرایی چالش حقوقی دارند و عملکرد آن‌ها را مغایر با قانون اساسی و سایر قوانین اجرایی کشور می‌دانند.
اعمال تعرفه‌های جدید تجاری دولت ترامپ بر واردات از بسیاری کشورها هم در دادگاه تجارت بین‌الملل این کشور رسیدگی و هیئت سهنفره قضات این دادگاه آن را مغایر با قانون اساسی آمریکا دانسته‌اند و اکنون نیز در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و به نظر می‌رسد احتمال کشیده شدن این پرونده به مرحله بالاتر یعنی دیوان عالی هم وجود دارد.
