کوچک‌سازی یا ستادسازی؟
شیخ اجل می‌فرماید: «به عمل کار برآید به سخندانی نیست» پند و اندرزی که اگر در طول سالیان متمادی، بسیاری از مسئولین و متولیان امر به گوش جان نیوش می‌کردند، شاید حال و احوال ملک و ملت چنین نبود که اکنون است.
شیخ اجل می‌فرماید: «به عمل کار برآید به سخندانی نیست» پند و اندرزی که اگر در طول سالیان متمادی، بسیاری از مسئولین و متولیان امر به گوش جان نیوش می‌کردند، شاید حال و احوال ملک و ملت چنین نبود که اکنون است. سالیان متمادی است که تحلیلگران برجسته و اقتصاددانان مبرز و شمار زیادی از مسئولان وقت، یکی از بزرگترین معضلات ریشه‌ای و بنیادین متوجه اقتصاد ایران را کارکردها و صدمات ناشی از فربهی دولت و ساختار فشل و سنگین و غیرقابل‌انعطاف آن دانسته‌اند و پیرامونش داد سخن سر داده‌اند.
طرفه آنکه در همه دولت‌ها نیز مسئولین وقت بر لزوم اصلاحات ساختاری، کوچک‌سازی دولت و حرکت در مسیر تغییر الگو در راستای تولی‌گری به جای تصدی‌گری در دولت گفته‌اند؛ اما آنچه در عمل رخ داد، بزرگتر شدن بدنه دولت از دولتی به دولت دیگر بوده است.
عطف به همین وضعیت، رهبری در دیدار اخیر با هیئت دولت، بر لزوم اصلاحات ساختاری و کوچک‌سازی دولت تاکید کردند و فضای موجود تعاملی میان ارکان و قوای مختلف را فرصت مطلوبی برای دولت برای اجرایی شدن این اصلاحات ساختاری دانستند (نقل به مضمون). از طرف دیگر، رئیس‌جمهوری نیز در سفر اردبیل خود به تورم‌زایی، ساختار فربه دولتی اشاره کرد و تا بدانجا پیش رفت که خواستار کاهش زمان کاری کارمندان دولت شد.
با همه این اوصاف، واکنش دولتمردان در این زمینه چه بود؟ یکی از مسئولان اَطلاع‌رسانی دولت خبر داد که چند ساعت پس از دیدار رهبری با اعضای هیئت دولت، معاون اول رئیس‌جمهوری در راستای رفع دغدغه‌های رهبری در خصوص توجه به معیشت مردم به‌ویژه تثبیت قیمت و تأمین کالاهای اساسی، دستور تشکیل ستادی با حضور وزرای صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را صادر کرده و قرار است طی دو هفته اعضای ستاد، سازوکارهای لازم و برنامه‌های راهبردی در این زمینه تدوین کنند.
از طرف دیگر نیز، عنوان شد که وزیر نفت با توجه به اشاره رهبری در مورد ارتقای روش‌ها و ابزارهای تولید نفت و استفاده از ظرفیت جوانان نخبه در حوزه تولید نفت و گاز، دستور تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران اجرایی، استادان دانشگاه و صاحب‌نظران برجسته این حوزه در وزارت نفت را داده است.
همزمانی این اقدامات که علی‌الظاهر برای عملی‌سازی دیدگاه‌های رهبری در این دو حوزه صورت گرفته با اشاره صریح ایشان به لزوم اصلاحات ساختاری و کوچک‌سازی دولت که قاعدتاً مسئله راهبردی و معضل چنددهه‌ای دولت‌های مختلف بوده و اهمیت و اولویت دوچندان‌تری دارد، در نوع خود جالب‌توجه است و حکایت از برخورد شعاری و فرمالیته نسبت به رفع دغدغه‌های بنیادین و حل‌وفصل ریشه‌ای مسائل راهبردی کشور دارد. درحالی‌که همه می‌دانیم بدنه ساختاری دولت، فربه و فشل و ناکارآمد است و تجربیات گذشته از تشکیل چنین ستادها و کارگروه‌های موسمی و مقطعی هیچ‌گاه منجر به حل معضلات ریشه‌ای نشده و مسئله روی مسئله گذاشته است، چنین واکنش‌های تکراری و شعاری آیا زیبنده دولتی است که شعار کارآمدی و نخبه‌گرایی و شایسته‌سالاری و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی را داده است؟
مگر نه این است که معاون اول رئیس‌جمهور، به‌عنوان مهمترین چهره اقتصادی در نقطه کانونی و گرانیگاه مرکزی قلب اقتصادی دولت، به ایفای نقش می‌پردازد و مسئولیت اصلی هماهنگی حوزه اقتصاد با اوست و وزرا و مسئولان برشمرده در این ستاد، جملگی متولی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور هستند؟ پس لزوم تشکیل این ستاد تازه چیست و چه تغییری را می‌توان از آن انتظار داشت؟
آیا این عزیزان تاکنون به وظایف خود در حوزه اقتصاد و معیشت مردم بی‌توجه بوده‌اند که با تشکیل ستاد، به‌یکباره دچار تغییر و تحول شوند و نقطه را سرخط بیاورند؟ یا مسئله ساماندهی معیشت مردم و معضلات عدیده‌ای که در این عرصه با آن دست به گریبان هستیم؛ آیا رخداد تازه و خلق‌الساعه‌ای است؟ یا لزوم افزایش تولید و بهره‌گیری از توانایی متخصصان داخلی در حوزه تولید نفت در شرایط کنونی و مضایق برآمده از تحریم و فشارهای خارجی، از نظرها به دور بوده و در سیبل توجهات نبوده که اکنون انتظار داشته باشیم با تشکیل ستاد و کارگروه قابل حل‌وفصل سریع و آنی و فوری باشد؟
در واقع، چنین واکنش‌های شعاری، دفعی و فرمالیته‌ای نسبت به مسائل کلان و راهبردی کشور خود بخش عظیمی از صورت مسئله مشکلات ریشه‌ای است و تا زمانی که چنین نگرش‌هایی اصلاح و تصحیح نشود، نمی‌توان انتظار تغییر وضعیت و بهبود امورات کشور را داشت.
