وحید شقاقی شهری اقتصاددان: کشور به اصلاحات ساختاری و نهادی نیاز دارد

وحید شقاقی‌شهری، استاد دانشگاه خوارزمی و اقتصاددان، در گفت‌وگو با «هم‌میهن» عنوان کرد که با پیش‌بینی و برآورد شاخص‌های صندوق بین‌المللی پول موافق است و گفته شرایط سختی بر طبقات کم‌درآمد تحمیل خواهد شد. این استاد اقتصاد معتقد است فارغ از تنش‌ها و تحریم‌ها، کشور به برنامه‌ای روشن برای اصلاحات نهادی و ساختاری نیاز دارد. شقاقی‌شهری همچنین گفته هیچگونه شواهدی بر رفع تحریم‌های اقتصادی در شرایط کنونی متصور نیست و کشورهای اروپایی مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.

‌گزارش و پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صندوق بین‌المللی پول تصویر اقتصاد ایران را برای سال جاری منتشر کرده که یک اقتصاد ۱۷۰۰ میلیارد دلاری با کاهش تولید جاری از ۴۰۱ به ۳۴۱ میلیارد دلار و افزایش تورم به حدود ۴۳ درصد است. تا حدود زیادی بنده نیز با پیش‌بینی و برآورد شاخص‌های صندوق بین‌المللی پول موافق هستم. خبر ناگوار کاهش تولید و افتادن در کانال ۳۰۰ میلیارد دلاری است و بدیهی است با تولید ناخالص داخلی ۳۴۱ میلیارد دلاری شرایط سختی بر طبقات ضعیف جامعه تحمیل خواهد شد. افت تولید جاری به کاهش درآمدهای مالیاتی و تشدید کسری‌های بودجه منجر خواهد شد که نگران‌کننده است.

با کاهش سطح تولید جاری به کانال ۳۰۰ میلیارد دلاری شرایط شکننده بر طبقات کم‌درآمد تحمیل می‌شود و دولت را در افزایش حمایت‌های رفاهی در تنگنا قرار می‌دهد. پیش‌بینی بعدی افزایش۱۰ واحد درصدی نرخ تورم و حرکت از تورم حدود ۳۳ درصدی به ۴۳ درصدی است که با توجه به تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی در کنار چالش ناترازی‌های اقتصاد کلان قابل پیش‌بینی است. بدیهی است تداوم این نرخ تورمی موجب خواهد شد هشتمین سال تورم بالا را تجربه کنیم که در یکصدسال اخیر این طول دوره تورمی بی‌سابقه بوده است. در ضمن رشد اقتصادی سال جاری حول و حوش صفر درصد درنظر گرفته شده که به نظرم با واقعیت همراه است.

‌دولت در این شرایط چه کاری باید انجام دهد؟

با این حال چنانچه از شرایط گذشته و اکنون درس گرفته و واقعیات دیده شود و از میزان سوءمحاسبات کاسته شود و بر تقویت سرمایه اجتماعی و مبارزه با فساد و افزایش رضایتمندی عمومی تکیه شود، یکی از سه موتور رشد اقتصادی روشن خواهد شد. دو موتور دیگر رشد یعنی سرمایه فیزیکی و انسانی بستگی به تدابیر بعدی دارند که ثبات اقتصادی و سیاسی و اصلاحات ساختاری و نهادی را می‌طلبد.

فارغ از تنش‌ها و تحریم‌ها و بحث‌های جهانی و سیاسی که در جای خود مهم هستند، با این وجود برنامه روشنی برای اصلاحات نهادی و ساختاری لازم است و اصلاحات نظام مالیاتی و بانکی، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بهبود محیط کسب و کار در کنار حمایت کامل ساختارهای دولتی از حضور بخش خصوصی و رفع تنگنای منابع مالی این بخش با پیاده‌سازی هدایت اعتبارات و حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری، می‌توانند کمی آرامش را به صحنه اقتصادی کشور بازگردانند. صحنه اقتصاد ایران آکنده از فضای غیررقابتی و رانتی و درگیر معضل شبه‌دولتی‌ها و دخالت‌های مکرر دولت و مجلس در فضای اقتصاد کلان است و بدون این اصلاحات، مشخص است که چالش‌های تحمیلی بین‌المللی شدیدتر خواهند شد.

‌اگر مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود، چه تاثیری بر اقتصاد ایران و پیش‌بینی‌هایی که صندوق بین‌المللی پول کرده خواهد گذاشت؟

واقعیت این است که هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر نتیجه‌بخش بودن مذاکرات و رفع تحریم‌های اقتصادی در شرایط کنونی متصور نیستم و معتقدم کشورهای اروپایی با مدیریت آمریکا مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد و اصولاً دیدیم مذاکرات ماه‌های اخیر نیز پوششی برای انحراف افکار عمومی و در جهت برنامه برای حمله بود. در ضمن انتظارات طرفین از مذاکرات بسیار زیاد است و از حل مسئله به روش گفت‌وگو کاملاً ناامید هستم و شرایط را امیدبخش نمی‌بینم؛ به این دلیل صرفاً بر اصلاحات ساختاری و نهادی داخلی تاکید دارم. در ضمن تعلل در تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری را به زیان اقتصاد کشور و در جهت تشدید و انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان می‌دانم.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید