دو اجماع اقتصادی با فاصله یک اقیانوس/کتاب جدید اجماع لندن چگونه ۱۰ فرمان اجماع واشنگتن را زیرسوال می‌برد
هرچقدر که «اجماع واشنگتن» بر مقررات‌زدایی و حقوق مالکیت فردی تاکید دارد اجماع این سوی اقیانوس اطلس، تاکید بیشتری بر گسترش ظرفیت‌های دولتی و ایجاد رفاه دارد. هر چقدر «اجماع واشنگتن» مسیر را واضح و مشخص ترسیم می‌کند، بر اساس گزارش وب‌سایت مدرسه اقتصاد لندن، «اجماع لندن» شرایط را می‌سنجد اما ابزار سیاستی به همراه ندارد
نزدیک به چهل سال پیش «اجماع واشنگتن» مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها را برای سیاست‌گذاران در تمام دنیا، و به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، تشریح کرده بود. امروزه مشخص شده که این دیدگاه به درستی بر لزوم اصلاحات اقتصادی محرک رشد تاکید کرده است، اما در عین حال برخی اقتصاددانان بر این باورند که «اجماع واشنگتن» در بسیاری از ابعاد، به‌ویژه در نادیده گرفتن زیرساخت‌های اجتماعی و نهادی که نه‌تنها برای دستیابی به رشد پایدار، بلکه برای ایجاد جوامع عادلانه‌تر و منسجم‌تر ضروری هستند، کوتاهی کرده است.
جهان از سال ۱۹۸۹، که مقاله اصلی «اجماع واشنگتن» منتشر شد بسیار تغییر کرده است؛ خرد جمعی هم در مورد اینکه سیاست‌های صحیح چیستند عوض شده است. هستند اقتصاددانانی که معتقدند بحران به دنبال بحران و سیاست‌های نادرست پشت سیاست‌های نادرست، میراثی از نابرابری عمیق‌تر و بی‌اعتمادی فزاینده شهروندان را در بسیاری از کشورها به جا گذاشته است. و از آن منظر امروزه اهدافی مانند پایداری، عدالت و انسجام نقش بسیار بزرگ‌تری در جهت‌دهی به طراحی سیاست‌ها نسبت به دهه ۱۹۸۰ ایفا می‌کنند و با وجود چالش‌های جهانی، از جمله تغییر اقلیم، کنترل همه‌گیری‌ها و سلامت عمومی و تاب‌آوری اقتصادی امروز ما متفاوت‌تر از اقتصاد چهل سال پیش است.
از همین رو این باور تقویت شده که دولت‌ها باید نقش فعال‌تری در مقابله با همه این چالش‌ها ایفا کنند، اما محتمل هم است که بسیاری از دولت‌ها فاقد ظرفیت لازم برای انجام شایسته چنین سیاست‌هایی باشند.
آنچه که منتقدین «اجماع واشنگتن» بر آن اتفاق نظر دارند این است که پس از سقوط دیوار برلین، لیبرال دموکراسی در حال پیشرفت بود و آینده آن امن به نظر می‌رسید. اما حالا دیگر چنین نیست. طبق گزارش خانه آزادی، بین اوایل دهه 1970 و اوایل دهه 2000 حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در تمام دنیا بهبود یافت، اما به مدت پانزده سال قبل از سال 2021، در آنچه رکود دموکراتیک نامیده می‌شود، رو به کاهش نهاد.
و در بسیاری از دموکراسی‌های تثبیت‌شده، رهبران پوپولیست-اقتدارگرا، کنترل‌ها و توازن‌ها را مخدوش، حمایت از اقلیت‌ها را تضعیف کرده و مؤلفه لیبرال را در لیبرال دموکراسی از بین برده‌اند.
منتقدین وضعیت موجود اعتقاد دارند که در این دنیای جدید، رهبران سیاسی و سیاست‌گذاران به راهنمایی و دستورالعمل جدیدی نیاز دارند. از این رو در این سوی اقیانوس اطلس اجماعی شکل گرفت به نام «اجماع لندن» که به نوعی می‌خواهد نقطه مقابل «اجماع واشنگتن» باشد.
«اجماع لندن» می‌گوید متمرکز است بر اهداف دوگانه تجدید قرارداد اجتماعی و بازاندیشی دولت، و بهره‌گیری از تحقیقات و مهارت‌های گروهی از محققان برجسته، که همگی با مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE) ارتباط دارند. بیانیه این گروه از اقتصاددانان می‌گوید «ما برای ایجاد یک «اجماع لندن» تلاش خواهیم کرد تا ایده‌های جدید بتوانند حول آن گرد هم آیند و به یک «راهنمای کاربر» برای رهبران و سیاست‌گذاران تبدیل شوند و راه‌حل‌های عملی در سطوح محلی، ملی و جهانی ارائه دهند.»
این گروه از کتابی رونمایی کرده‌اند به نام «اجماع لندن: اصول اقتصادی برای قرن بیست‌ویکم». توضیحات این کتاب می‌گوید که بیش از 55 نفر از اقتصاددانان و متخصصان برجسته سیاست‌گذاری جهان در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE) در تهیه آن نقش داشته‌اند و تاکید دارند که این کتاب به عنوان مجموعه‌ای از راه‌حل‌های اقتصادی یکسان برای همه تألیف نشده است، بلکه تمرینی است برای گردآوری بهترین شواهد و ایده‌های موجود برای تقویت گفت‌وگو و در نهایت توسعه مجموعه‌ای از اصول که می‌تواند به انجام وظایف فوری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیش رو بپردازد.
اجماع واشنگتن چیست؟
«اجماع واشنگتن» مجموعه‌ای از 10 فرمان سیاست اقتصادی است که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ توسط نهادهای مستقر در واشنگتن دی‌سی، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، به عنوان بسته اصلاحات «استاندارد» برای کشورهای در حال توسعه بحران‌زده در نظر گرفته شد. این اصطلاح اولین بار در سال ۱۹۸۹ توسط اقتصاددان انگلیسی، جان ویلیامسون، استفاده شد.
این دستورالعمل‌ها شامل سیاست‌های ترویج بازار آزاد مانند آزادسازی تجارت، خصوصی‌سازی و آزادسازی مالی بود. سیاست‌های مالی و پولی با هدف به حداقل رساندن کسری بودجه و تورم هم بخشی از این دستورالعمل بود.
درست است که اولین بار ویلیامسون از این اصطلاح استفاده کرد اما با وجود مخالفت شدید او، عبارت اجماع واشنگتن به صورت بسیار گسترده‌ای و در معنای دوم برای اشاره به جهت‌گیری اقتصادها به سمت یک رویکرد کاملاً مبتنی بر بازار استفاده شد که گاه از آن به عنوان بنیادگرایی بازار یا نئولیبرالیسم هم یاد می‌شود.
بر اساس گزارش «مجله سالانه جامعه‌شناسی» در نشریه سال ۲۰۲۱، ویلیامسون معتقد است تفاوت بسیار بزرگی بین این دو تعریف وجود دارد: در تعریف اول 10 فرمان او تا حد زیادی بدیهی فرض می‌شوند، درحالی‌که تعریف دوم که نمایانگر نوعی مانیفست نئولیبرال است، هرگز در واشنگتن یا هیچ جای دیگر از اجماع برخوردار نبوده است و می‌توان منطقاً گفت که منسوخ شده است.
دستورالعمل‌های اجماع واشنگتن به شرح زیر هستند:
انضباط سیاست مالی، با اجتناب از کسری‌های مالی بزرگ نسبت به تولید ناخالص داخلی؛ تغییر مسیر هزینه‌های عمومی از یارانه‌ها (به‌ویژه یارانه‌های بی‌قید و شرط) به سمت ارائه گسترده خدمات کلیدی حامی رشد و حامی فقرا مانند آموزش ابتدایی، مراقبت‌های بهداشتی اولیه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها؛ اصلاحات مالیاتی، گسترش پایه مالیاتی و اتخاذ نرخ‌های مالیاتی حاشیه‌ای متوسط؛ نرخ‌های بهره که بازار تعیین می‌کند و مثبت (اما متوسط) هستند؛ نرخ ارز رقابتی؛ آزادسازی تجارت: آزادسازی واردات، با تاکید ویژه بر حذف محدودیت‌های کمّی (صدور مجوز و غیره)؛ هرگونه حمایت تجاری که با تعرفه‌های پایین و نسبتاً یکسان ارائه شود؛ آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در داخل کشور؛
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی؛ مقررات‌زدایی: لغو مقرراتی که مانع ورود به بازار می‌شوند یا رقابت را محدود می‌کنند، به جز مواردی که به دلایل ایمنی، زیست‌محیطی و حمایت از مصرف‌کننده و نظارت احتیاطی بر موسسات مالی توجیه می‌شوند؛
امنیت قانونی برای حقوق مالکیت.
به گفته جوزف استانیسلاو و دانیل یرگین، نویسندگان کتاب «ارتفاعات فرماندهی»، دستورالعمل‌های سیاسی شرح داده‌شده در اجماع واشنگتن «در آمریکای لاتین، توسط آمریکای لاتینی‌ها، در پاسخ به آنچه در داخل و خارج از منطقه اتفاق می‌افتاد، توسعه داده شدند.»
جوزف استیگلیتز، که گاه منتقد صریح سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در مورد کشورهای در حال توسعه بوده هم معتقد است که «سیاست‌های اجماع واشنگتن برای پاسخ به مشکلات بسیار واقعی در آمریکای لاتین طراحی شده بودند و بسیار منطقی بودند». بحث‌ها بر سر «اجماع واشنگتن» آنقدر بالا بوده که به گفته استانیسلاو و یرگین، جان ویلیامسون، از همان زمان از به زبان آوردن این اصطلاح پشیمان بوده است. ویلیامسون از استفاده از کلمه «واشنگتن» در اجماع واشنگتن پشیمان بوده چون معتقد بود این کلمه به اشتباه این تصور را ایجاد می‌کرد که سیاست‌های توسعه از واشنگتن سرچشمه گرفته و از خارج به دیگران تحمیل شده‌اند. ویلیامسون در سال ۲۰۰۲ در مصاحبه‌ای گفته بود: «عبارت «اجماع واشنگتن» یک نام تجاری آسیب‌دیده است. به نظر می‌رسد مخاطبان در کل دنیا معتقد شده‌اند که این عبارت به مجموعه‌ای از سیاست‌های نئولیبرال اشاره دارد که توسط موسسات مالی بین‌المللی مستقر در واشنگتن به کشورهای بدبخت تحمیل شده و آنها را به بحران و بدبختی کشانده است». شدت مخالفت‌ها با این اصطلاح به قدری زیاد بوده که ویلیامسون می‌گوید افرادی هستند که نمی‌توانند این اصطلاح را بر زبان بیاورند بدون اینکه از عصبانیت کف بر دهان‌شان نیاید.
طبق مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۱ توسط نانسی بردسال، آگوستو د لا توره و فیلیپه والنسیا کایسدو انجام شد، سیاست‌های موجود در اجماع اولیه عمدتاً ساخته و پرداخته سیاستمداران و تکنوکرات‌های آمریکای لاتین بود و نقش ویلیامسون این بود که برای اولین بار 10 نکته را در یک جا جمع کند، نه اینکه بسته سیاست‌ها را ایجاد کند. برخی هرناندو د سوتو، اقتصاددان نئولیبرال پرویی را الهام‌بخش اجماع واشنگتن می‌دانند. خود ویلیامسون، د سوتو را به خاطر این تفکرات تحسین کرده و گفته که کار او نتیجه روندهای فکری جهانی است که آمریکای لاتین به آن کمک کرده است و اینکه د سوتو مستقیماً مسئول توصیه در مورد امنیت قانونی حقوق مالکیت بوده است. بر اساس گزارش «مجله سالانه جامعه‌شناسی» در نسخه سال 2022، «اجماع واشنگتن» با اصطلاح «نئولیبرالیسم» قابل تعویض نیست. ویلیامسون با کاربرد جایگزین این اصطلاح که پس از فرمول‌بندی اولیه‌اش رایج شد، برای پوشش دادن به بنیادگرایی بازار گسترده‌تر یا دستور کار «نئولیبرال» مخالف است.
اما چرا «اجماع واشنگتن» مقبول افتاد؟
پذیرش گسترده اجماع واشنگتن توسط دولت‌ها تا حد زیادی واکنشی بود به بحران بزرگ اقتصادی که در دهه ۱۹۸۰ بخش عمده‌ای از آمریکای لاتین و برخی دیگر از مناطق در حال توسعه را تحت تاثیر قرار داد. این بحران ریشه‌های متعددی داشت: افزایش شدید قیمت نفت وارداتی پس از ظهور اوپک، افزایش سطح بدهی خارجی، افزایش نرخ بهره ایالات متحده و در نتیجه مشکلات فوق‌الذکر از دست دادن دسترسی به اعتبار خارجی.
پاتریس فرانکو در کتاب «معمای توسعه آمریکای لاتین» می‌نویسد که سیاست‌های جایگزینی واردات که به مدت چند دهه توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین و دیگر مناطق در حال توسعه دنبال شده بود، باعث ناتوانی این اقتصادها شده بود در گسترش سریع صادرات به منظور پرداخت هزینه اضافی نفت وارداتی. در مقابل، بسیاری از کشورهای شرق آسیا که استراتژی‌های صادرات‌محورتری را دنبال کرده بودند، گسترش بیشتر صادرات را نسبتاً آسان یافتند و در نتیجه توانستند شوک‌های خارجی را با اختلالات اقتصادی و اجتماعی بسیار کمتری تحمل کنند. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین که نه قادر به گسترش بیشتر وام‌های خارجی بودند و نه می‌توانستند درآمدهای صادراتی خود را به راحتی افزایش دهند، هیچ جایگزین پایدار و مشخصی برای کاهش تقاضای داخلی از طریق انضباط مالی بیشتر نداشتند، درحالی‌که به‌طور موازی سیاست‌هایی را برای کاهش حمایت‌گرایی و افزایش جهت‌گیری صادراتی اقتصاد خود اتخاذ می‌کردند. اریک هلینر هم در کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی» می‌نویسد: بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند تا اجزای مختلف بسته‌های اصلاحات را اجرا کنند، و گاه اجرای آنها شرط دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است.
به هر حال «اجماع واشنگتن» توانست اثرات مثبت بسیار زیادی به همراه داشته باشد. بر اساس مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۰ که در «ژورنال کمپرتیو اکونومیکس» منتشر شد اجرای سیاست‌های مرتبط با اجماع واشنگتن، سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی را در یک افق ۵ تا ۱۰ ساله به طور قابل توجهی افزایش داد.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۱ ژورنال اکونومیک پرسپکتیو، اجرای اجماع واشنگتن در برزیل، شیلی و مکزیک «نتایج متفاوتی» داشته است: «ثبات اقتصاد کلان بسیار بهبود یافته است، اما رشد اقتصادی، به‌‌رغم بهبود نسبت به دهه ۱۹۸۰، ناهمگن و عموماً ناامیدکننده بوده است.» مطالعه دیگری هم در سال ۲۰۲۱ نشان داد که اجرای اجماع واشنگتن در کشورهای جنوب صحرای آفریقا منجر به «کاهش اولیه رشد اقتصادی سرانه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰» اما «افزایش قابل توجه رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در دوره پس از ۲۰۰۰» شده است. این مطالعه نشان داد که «توانایی اجرای سیاست‌های طرفدار فقرا در کنار اصلاحات بازارمحور، نقش محوری در عملکرد موفق سیاست‌ها داشته است.»
اما از دهه ۲۰۰۰، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین تحت سلطه دولت‌های سوسیالیستی یا چپ‌گرا رهبری شده‌اند که برخی از آنها از جمله آرژانتین و ونزوئلا کمر همت بسته‌اند برای سیاست‌هایی مغایر با سیاست‌های «اجماع واشنگتن». سایر کشورهای آمریکای لاتین با دولت‌های چپ‌گرا، از جمله برزیل، شیلی و پرو، در عمل بخش عمده‌ای از سیاست‌های موجود در فهرست ویلیامسون را اجرا کردند، هرچند از بنیادگرایی بازار که اغلب با این سیاست‌ها مرتبط است، انتقاد می‌کردند. ویلیامسون معتقد است «اجماع واشنگتن» به عنوان مترادف بنیادگرایی بازار یا نئولیبرالیسم استفاده شده است و در این معنای وسیع‌تر، افرادی مانند جورج سوروس و جوزف استیگلیتز از آن انتقاد کرده‌اند. استیگلیتز سیاست‌های «بنیادگرایانه» صندوق بین‌المللی پول و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده را به دلیل آنچه او «یک الگوی یکسان برای همه» در مورد اقتصادهای فردی می‌نامد، به چالش کشیده است. به طور کلی چند انتقاد عمده بر اجماع واشنگتن وارد است: این اجماع
تأکید بیش از حد بر ثبات اقتصاد کلان داشت؛ در نتیجه منجر به ریاضت اقتصادی و غفلت از عدالت اجتماعی شد.
رویکرد یکسان برای همه داشت؛ در نتیجه بستر محلی، ظرفیت‌های نهادی و تنوع فرهنگی را نادیده گرفت.
مشکلاتی در خصوصی‌سازی داشت؛ پس منجر به سرمایه‌داری رفاقتی، انحصاری و از دست رفتن پاسخگویی عمومی شد.
کسری‌هایی در روندهای دموکراتیک داشت؛ از این رو شرط‌های سیاستی اعمال شده توسط نهادهای خارجی اغلب بحث‌ها دموکراتیک و مالکیت محلی را نادیده می‌گرفت و واکنش‌های پوپولیستی را دامن می‌زد.
خطرات آزادسازی مالی داشت؛ درنتیجه باعث بحران‌های مالی و بی‌ثباتی اقتصادهای نوظهور شد.
و در نهایت مدل‌های جایگزین ظهور یافتند و مفاهیمی مانند عدالت اقتصادی، عدالت زیست‌محیطی و سرمایه‌داری دولتی به اقتصادهای جهان اضافه شدند.
اجماع لندن چیست؟
در ماه مه ۲۰۲۳، گردهمایی فوق‌العاده‌ای متشکل از ۵۵ محقق، از جمله تیم بسلی، آندرس ولاسکو (وزیر دارایی سابق شیلی و رئیس فعلی دانشکده سیاست عمومی LSE)، دنی رودریک، لانت پریچت، اولیویه بلانچارد، ریکاردو هاوسمن، راوی کانبور، دیو دونالدسون و ایرنه بوچلی، در مدرسه اقتصاد لندن (LSE) برگزار شد. این اقتصاددانان برای شکل‌دهی به یک «اجماع اقتصادی جدید برای قرن بیست‌ویکم» متفق‌القول شدند.
نزدیک به چهار دهه بعد از ظهور اجماع واشنگتن، این اقتصاددانان بر این باورند که نابرابری‌های متعدد، مرتبط و متقابلاً تقویت‌کننده‌ای در درآمد، ثروت، آموزش، سلامت، قدرت و شناخت وجود دارد و این نابرابری‌ها عموماً «بیش از حد زیاد» هستند. از سویی اعتقاد بر این است که این نابرابری‌ها، هم ذاتاً و هم به دلیل تاثیرات ابزاری آنها بر کارایی اقتصادی و نهادهای سیاسی، مهم هستند.
انتقادی که «اجماع لندن» به اجماع واشنگتن دارد این است که کلمه «نابرابری» حتی یک بار هم در نوشته‌های ویلیامسون درباره 10 فرمان «اجماع واشنگتن» وجود ندارد. به اعتقاد باورمندان «اجماع لندن» موسسات مالی بین‌المللی پیشرو که نقش مهمی در شکل‌دهی به اجماع واشنگتن ایفا کرده بودند، نابرابری را نیز در گفتمان خود گنجاندند: گزارش توسعه بانک جهانی در سال ۲۰۰۶، میزان و هزینه‌های نابرابری را نشان داده و اعلام کرده که این امر مانعی بر سر راه توسعه است. یک دهه بعد، صندوق بین‌المللی پول نیز با این موضوع موافقت کرد. شرکت‌کنندگان در گردهمایی ماه مه 2023 به جای فرمان‌های صریح، پنج «اصل اساسی» را برای هدایت سیاست‌گذاری ارائه کرده‌اند و این اصول را همسو با چالش‌های اقتصادی جدید ناشی از تغییر اقلیم، فناوری‌های تحول‌آفرین مانند هوش مصنوعی، پوپولیسم اقتدارگرا و کاهش حمایت از دموکراسی لیبرال حتی در غرب می‌دانند. این اصول عبارتند از:
اولویت دادن به رفاه: به معنای داشتن دیدی فراتر از تولید ناخالص داخلی و درآمد پولی. این اصل ارزش‌گذاری جنبه‌هایی مانند عزت نفس، جایگاه اجتماعی و هماهنگی اجتماعی را مد نظر دارد؛ چیزهایی که نمی‌توان آنها را با معیارهای مالی سنجید. دولت‌ها باید تلاش کنند تا بازارها را روان نگه دارند، اما نباید در زمانی که سیستم به‌طور ناعادلانه رقابت را محدود می‌کند یا به انحصارها اجازه شکوفایی می‌دهد، از مداخله دریغ کنند. بنابراین فراتر از تولید ناخالص داخلی و درآمدهای پولی بروید؛ ارزش خود، جایگاه اجتماعی و سایر مفاهیم غیرمادی رفاه را در نظر بگیرید؛ و دولت نباید از مداخله مستقیم در رفاه عمومی طفره برود.
معنادار کردن رشد: شهروندان وقتی اقتصادی پویا و پررونق می‌بینند، تمایل بیشتری به اعتماد به دولت‌های خود دارند. با این حال، نظارت بر محل و چگونگی وقوع این رشد ضروری است؛ اطمینان از اینکه مشاغل متعددی ایجاد می‌کند و به طیف متنوعی از مردم، نه‌فقط تعداد معدودی از افراد، سود می‌رساند. بنابراین تاکید باید بر این باشد که رشد کجا و چگونه اتفاق می‌افتد: آیا مشاغل کافی ایجاد می‌کند و این رشد فقط به نفع تعداد معدودی از افراد خاص نباشد.
ایجاد تاب‌آوری: دولت‌ها باید به عنوان یک شبکه ایمنی عمل کنند و در صورت نیاز، نه‌تنها برای اقتصاد، بلکه برای هر خانوار نیز وارد عمل شوند. برای مقابله با شوک‌های غیرمنتظره، مانند همه‌گیری کووید-۱۹ یا تعرفه‌های ترامپ، ایجاد یک سیستم رفاهی قوی و دلسوز بسیار مهم است. این سیستم می‌تواند محافظت ضروری را در برابر این چالش‌ها فراهم کند و به جلوگیری از ناآرامی‌های سیاسی بالقوه کمک کند. بنابراین دولت باید به عنوان آخرین راه‌حل برای مقابله با نوسانات نه‌تنها در اقتصاد کلان، بلکه در سطح خانوارهای فردی نیز عمل کند.
سیاست بخش حیاتی پیشرفت: طرفداران اجماع واشنگتن معتقد بودند که سیاستمداران در درجه اول بر بقا تمرکز می‌کنند و اغلب توانایی اجرای سیاست‌های اقتصادی مورد نظر تکنوکرات‌های خیرخواه را محدود می‌کند. اما اجماع لندن مسائل را متفاوت می‌بینند. از آنجایی که جوامع با چالش‌های ناشی از جهانی شدن، پیشرفت فناوری‌ها، تغییر اقلیم و موج فزاینده پوپولیسم و قطبی شدن مواجه هستند، احتمال فزاینده‌ای وجود دارد که خود سیاست بتواند شوک‌های اقتصادی ایجاد کند. بنابراین سیاست را نه‌فقط به عنوان یک مانع، بلکه به عنوان بخش حیاتی از فراهم کردن زمینه پیشرفت دید.
ضرورت سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های دولتی: یک اقتصاد بازار کارآمد به نهادهای قانونی و نظارتی متنوعی متکی است که محیطی پایدار ایجاد می‌کنند. این ثبات به افراد و شرکت‌های خصوصی کمک می‌کند تا هنگام انعقاد قراردادهای الزام‌آور قانونی و انجام تجارت، احساس امنیت کنند. بنابراین توسعه این ظرفیت نه‌تنها برای تضمین خدمات پلیس، دفاع یا آموزش و بهداشت اولیه، بلکه برای ایجاد اعتماد در بین سرمایه‌گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری پول خود و وجوه قرض‌گرفته‌شده هستند، ضروری است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که محدودیت اصلی اجماع اقتصادی جدید این است که فاقد دستورالعمل‌های مشخص و عملی برای سیاست‌گذاران است، همان دستورالعمل‌هایی که اجماع واشنگتن، چه خوب و چه بد، برای باورمندانش به همراه داشت.
اما مریدان اجماع لندن تاکید می‌کنند که «دستورالعمل‌های یکسان برای همه» اغلب بیش از حد سختگیرانه یا بیش از حد ایدئولوژیک می‌شوند. آنها معتقدند که ایده داشتن بهترین شیوه‌های بین‌المللی جهانی که می‌توانند در همه جا اعمال شوند، در واقع ممکن است مشکلات را نه‌تنها حل نکند بلکه بر میزان مشکلات بیافزاید. بنابراین با در نظر گرفتن این موارد، هر ملتی می‌تواند با توجه به تاریخ و شرایط منحصربه‌فرد خود تصمیم بگیرد که کدام سیاست‌ها بهترین هستند. بنا بر این اجماع، برای جلوگیری از وسوسه یکسان‌سازی برای همه، توصیه‌ها در قالب گزاره‌های شرطی، به شکل «اگر این مجموعه شرایط شماست، این کار را انجام دهید» و «اگر آن مجموعه شرایط شماست، کار دیگری انجام دهید»، ارائه می‌شوند.
این درحالی است که محدودیت‌های دیگری هم بر اجماع لندن می‌توان شمرد از جمله:
فقدان جزئیات عملیاتی: هیچ ابزار سیاستی مشخص یا نقشه راه اجرایی ارائه نمی‌دهد.
محدودیت‌های نهادی: نهادهای جهانی موجود مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی عمدتاً حول اجماع واشنگتن ساختار یافته‌اند.
چندپارگی ژئوپلیتیکی: رقابت ایالات متحده و چین، اقتصاد ترامپ، افزایش حمایت‌گرایی و سایر شکاف‌های ژئوپلیتیکی مشکل‌ساز خواهد بود.
مسائل مربوط به اندازه‌گیری: نحوه اندازه‌گیری انسجام اجتماعی، اعتماد و مشروعیت نهادی؛ دشواری در مقایسه‌های بین کشوری وجود دارد.
به اندازه کافی برای کشورهای جنوب جهان جذاب نیست: نگرانی‌هایی در مورد تسلط دانشگاهی غرب و لیبرالیسم تجویزی وجود دارد.
به بیان کلی هرچقدر که «اجماع واشنگتن» بر مقررات‌زدایی و حقوق مالکیت فردی تاکید دارد اجماع این سوی اقیانوس اطلس، تاکید بیشتری بر گسترش ظرفیت‌های دولتی و ایجاد رفاه دارد. هر چقدر «اجماع واشنگتن» مسیر را واضح و مشخص ترسیم می‌کند، بر اساس گزارش وب‌سایت مدرسه اقتصاد لندن، «اجماع لندن» شرایط را می‌سنجد اما ابزار سیاستی به همراه ندارد.
