لغو تحریم به شرط همکاری/بررسی فراز و نشیبهای منفعت سوریه جولانی از لغو تحریم‌های آمریکا
لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه، درها را برای سرمایه‌گذاری‌های اعراب خلیج فارس و ترکیه در این کشور باز میکند تا این امر به رونق اقتصاد، عادی‌سازی روابط سوریه با لبنان، مذاکرات عادی‌سازی روابط سوریه با اسرائیل و تقویت بیشتر پایگاه قدرت دولت موقت کمک کند.
دونالد ترامپ اولین رئیس‌جمهور ایالات متحده در ۲۵ سال گذشته بود که در ۱۴ مه، یک روز پس از اعلام لغو تمام تحریم‌های سوریه در سفر به عربستان سعودی، با یک رهبر سوری دیدار کرد. کاخ سفید در بیانیه‌ای تأیید کرد که در این جلسه، احمدالشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، و محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، حضور داشتند و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نیز از طریق ویدئوکنفرانس در این جلسه نیز حضور داشت.
علاوه بر این، کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ از الشرع خواسته است تا شبه‌نظامیان فلسطینی را از سوریه اخراج کرده، روابط با اسرائیل را عادی‌سازی کند و به ایالات متحده در مبارزه با داعش کمک کند، و در عین حال «مسئولیت بازداشتگاه‌های داعش در شمال شرقی سوریه را بر عهده بگیرد.» طبق گزارش‌ها، پس از این جلسه، ترامپ اعلام کرد که واشنگتن عادی‌سازی روابط با دمشق را نیز بررسی خواهد کرد.
لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه، درها را برای سرمایه‌گذاری‌های اعراب خلیج فارس و ترکیه در این کشور باز میکند تا این امر به رونق اقتصاد، عادی‌سازی روابط سوریه با لبنان، مذاکرات عادی‌سازی روابط سوریه با اسرائیل و تقویت بیشتر پایگاه قدرت دولت موقت کمک کند. با این حال، سرعت کُند بهبود اوضاع در سوریه، پتانسیل بروز درگیری‌های فرقه‌ای، تجاوزات اسرائیل در این کشور و ظهور مجدد داعش، مانع پیشرفت سوریه خواهد شد.
اعلامیه ترامپ برای لغو تحریم‌های سوریه پس از ماه‌ها لابی‌گری فشرده توسط متحدان کلیدی و شرکای نزدیک ایالات متحده مانند عربستان سعودی و ترکیه و همچنین خود سوریه منتشر شد. ترکیه و عربستان سعودی نقش محوری در پیشبرد این اقدام ایفا کردند. آنکارا معتقد است که لغو تحریم‌های فلج‌کننده ایالات متحده علیه سوریه، در راستای ایجاد ثبات منطقه‌ای است و به بازگشت پناهندگان به سوریه کمک میکند. در عین حال لغو تحریم‌ها نفوذ جدایی‌طلبان کُرد را در امتداد مرز جنوبی ترکیه محدود کرده و درهای تجارت گسترده‌تر با سوریه را باز میکند.
زیرا نهادهای اقتصادی ترکیه نگران گرفتار شدن در دام تحریم‌های ایالات متحده هستند. ریاض نیز به نوبه خود، عادی‌سازی روابط با سوریه را به عنوان بخشی از یک طرح ثبات گسترده‌تر به رهبری اعراب در نظر گرفته و قول داده است که در صورت کاهش موضع منفی واشنگتن، بازسازی در سوریه را تضمین کرده و بدهی سوریه به بانک جهانی را بپردازد.
در عین حال، دمشق بارها تمایل خود را برای برآورده کردن شرایط اخیر ایالات متحده برای عادی‌سازی اعلام کرده است. این موارد شامل اخراج شبه‌نظامیان خارجی (به‌ویژه آنهایی که در صفوف ارتش سوریه هستند)، اخراج شبه‌نظامیان فلسطینی، جلوگیری از ظهور مجدد داعش و کنترل بازداشتگاه‌های محل نگهداری اعضای داعش و خانواده‌هایشان، و پیوستن به توافق‌نامه‌های ابراهیم (مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌های میانجیگری ایالات متحده که در سال ۲۰۲۰ امضا شد و روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و چندین کشور عربی را عادی‌سازی کرد) بود.
مقامات سوری، از جمله احمدالشرع، در اظهارات اخیر خود متعهد شده‌اند که به تدریج شبه‌نظامیان خارجی مستقر در نهادهای دولتی را پاکسازی کرده و مذاکرات قانون اساسی با میانجیگری سازمان ملل را از سر بگیرند. ضمن اینکه در صورت خودداری اسرائیل از تضعیف حاکمیت سوریه و ادامه حملاتش به این کشور، تمایل خود را برای پیوستن به توافق‌نامه‌های ابراهیم ابراز کرده است.
علاوه بر عربستان سعودی، ترکیه و قطر نیز بزرگترین حامیان مالی و نظامی سوریه هستند که از گروه شورشی هیئت تحریرالشام علیه رژیم سابق سوریه پشتیبانی کرده‌اند.
ایالات متحده و سوریه از نظر تاریخی روابط متلاطمی داشته‌اند. این روابط در دهه ۱۹۹۰، زمانی که سوریه به ائتلافی به رهبری ایالات متحده در جنگ خلیج فارس پیوست و در کنفرانس صلح مادرید برای آغاز مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و کشورهای عربی شرکت کرد، بهبود یافت. اما روابط دو کشور در دهه ۲۰۰۰ به دلیل حمایت سوریه از حزب‌الله و گروه‌های شبه‌نظامی فلسطینی، اتهام دست داشتن در ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر لبنان، در سال ۲۰۰۵، و حمایت از شورشیان در طول جنگ عراق، به شدت رو به وخامت گذاشت.
این شکاف در طول جنگ داخلی سوریه از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴، با اعمال تحریم‌های گسترده توسط ایالات متحده و حمایت از نیروهای مخالف، عمیق‌تر شد و به قرار گرفتن سوریه در لیست حامیان تروریسم دولتی و انزوای دیپلماتیک تقریباً کامل منجر شد. ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود، دو بار در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به دلیل ادعای استفاده سوریه از سلاح‌های شیمیایی در طول جنگ داخلی، دستور حمله هوایی به سوریه را صادر کرد.
دولت آمریکا همچنین قانون سزار را برای حفاظت از غیرنظامیان سوری در سال ۲۰۱۹ تصویب کرد. این قانون بخشی از رژیم تحریم‌های گسترده‌تر ایالات متحده علیه سوریه و رژیم سابق آن است که با هدف جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سوریه طراحی شده بود و به این معنی بود که هر شرکت عربی یا ترکی که در سوریه سرمایه‌گذاری کند، در معرض خطر تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرد و با مجازات‌هایی نظیر قطع ارتباط با سیستم مالی ایالات متحده مواجه خواهد شد. این قانون بخش‌هایی مانند دفاع، انرژی، ساخت و ساز، بانکداری و امور مالی را در بر می‌گرفت.
لغو نهایی تحریم‌های ایالات متحده به سوریه کمک میکند تا بهبود و بازسازی اقتصادی خود را آغاز کند و دوباره به‌عنوان یک قطب کلیدی تجارت و ترانزیت منطقه‌ای، به ویژه برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ترکیه، ظهور کند، اما سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بحبوحه نگرانی‌های امنیتی و خطرات تحریم‌ها، زمان‌بر خواهد بود. البته ترامپ می‌تواند تعدادی از تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه را به دلخواه خود لغو کند. از جمله تحریم‌های اعمال شده تحت قانون سزار و سایر تحریم‌هایی که بخش انرژی و خدمات مالی را هدف قرار می‌دهند.
لغو احتمالی این محدودیت‌ها به دمشق کمک میکند تا حداقل بخشی از بهبود اقتصادی خود را با فراهم کردن امکان دسترسی به دلار از طریق معاملات بانکی و جذب بودجه برای بازسازی - که هر دو مورد سال‌ها توسط تحریم‌های ایالات متحده مختل شده بود - آغاز کند. این امر همچنین می‌تواند در نهایت در را برای سوریه باز کند تا نقش اقتصادی سنتی خود را در تجارت فرامرزی بازیابد و دوباره وارد بازارهای بین‌المللی نفت و گاز شود.
علاوه بر این، لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه احتمالاً می‌تواند انگیزه بیشتری را برای لغو بیشتر تحریم‌ها، به‌ویژه از سوی کشورهای اروپای غربی، که قبلاً برخی از تحریم‌ها علیه سوریه را لغو کرده‌اند، ایجاد کند. علاوه بر این، ادغام آهسته دمشق در سیستم مالی جهانی، موجب خواهد شد تا بانک‌ها برای از سرگیری معاملات بین‌المللی، تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها، مسیر سهل‌تری پیش رو داشته باشند.
این امر به طور بالقوه باعث تثبیت ارزش پوند سوریه و مهار تورم می‌شود و در نتیجه انتظار می‌رود که نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی در سوریه به طور قابل توجهی کاهش یابد. همه اینها باعث ایجاد شغل و همچنین تحریک فعالیت و رشد اقتصادی گسترده‌تر خواهد شد. لغو تحریم‌ها همچنین مسیرهای تجاری برای محصولات کشاورزی و کالاهای تولیدی سوریه را باز خواهد کرد، اقتصاد روستایی را احیا میکند، بنگاه‌های کوچک و متوسط را تقویت میکند و بخش‌هایی مانند نساجی و تولید مواد غذایی را احیا میکند.
با این حال، همه این فرآیندها زمان‌بر خواهند بود و با موانع متعددی روبه‌رو خواهند شد؛ موانعی نظیر تخریب شدید زیرساخت‌های فیزیکی سوریه پس از بیش از یک دهه جنگ. نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، مانند بخش نفت و گاز، اهمیت دارند. علاوه بر این در بحبوحه نگرانی‌های مداوم در مورد تهدیدات امنیتی فیزیکی مانند تروریسم و بازگشت احتمالی تحریم‌ها در صورتی که الشرع به وعده‌های خود به ترامپ و دیگر رهبران خارجی عمل نکند، روند بهبود اقتصادی سوریه بسیار کُند خواهد بود.
پیش از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱، سوریه به عنوان یک قطب لجستیکی عمل می‌کرد که مدیترانه را از طریق بزرگراه‌های کلیدی مانند M5 و M4 به خلیج فارس متصل می‌کرد. این کشور همچنین قبل از سال ۲۰۱۱، روزانه تا ۳۸۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کرد که عمدتاً از طریق میادین مناطق دیرالزور و الحسکه بود. این کشور نفت خام را از طریق بنادر بانیاس و طرطوس صادر می‌کرد و یک کشور ترانزیت برای خطوط لوله گاز منطقه‌ای، از جمله خط لوله گاز عرب بود که سوریه را به عنوان یک پل انرژی استراتژیک بین مصر، عراق، ترکیه و اروپا قرار می‌داد.
درحالی‌که برخی از شرکت‌های آمریکایی ممکن است علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در سوریه باشند، ترامپ هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر قصد ایالات متحده برای لغو عنوان حامی تروریسم دولتی سوریه - برچسبی که در سال ۱۹۷۹ به دلیل حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی فلسطینی وضع شده بود - نشان نداده است. این برچسب بر روی سوریه، همچنان مانع بزرگی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود.
در ۲۴ فوریه سال جاری، اتحادیه اروپا تحریم‌های خاص علیه سوریه، از جمله محدودیت‌های مربوط به بخش‌های انرژی، بانکی و حمل و نقل را به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق، مسدود شدن دارایی‌های پنج بانک را لغو کرد، محدودیت‌های بانک مرکزی سوریه را کاهش داد و معافیت را برای تسهیل تحویل کمک‌های بشردوستانه به طور نامحدود تمدید کرد. متعاقباً، در 24 آوریل، بریتانیا تحریم‌ها علیه دوازده نهاد سوری، از جمله ادارات کلیدی دولتی و رسانه‌های خبری را لغو کرد.
با گذشت زمان، کاهش تحریم‌ها به احمد الشرع این امکان را می‌دهد که قدرت خود را در سوریه بیشتر تثبیت کند. در حالی که لغو تحریم‌ها در درازمدت به‌طور گسترده‌تری به سوریه خدمت خواهد کرد، اما هنوز مسائلی وجود دارد که رئیس‌جمهور موقت باید در کوتاه‌مدت برای بهبود کنترل خود بر دولت به آنها رسیدگی کند. با باز کردن قفل دسترسی به دلارهای آمریکا و هموار کردن راه برای جذب بودجه‌های بازسازی مورد حمایت کشورهای خلیج فارس و ترکیه از این جمله هستند.
لغو تحریم‌ها به الشرع این امکان را می‌دهد که حداقل به پیروزی‌های سریع و قابل مشاهده‌ای دست یابد که سوری‌های خسته از جنگ سال‌هاست شاهد آن نبوده‌اند. از جمله پرداخت کامل حقوق کارکنان بخش دولتی که قطر اخیراً قولش را داده است که از ژوئن 2025 تأمین مالی آن را آغاز کند. این پیروزی‌های اولیه احتمالاً میزان محبوبیت و مشروعیت داخلی الشرع را افزایش می‌دهد و او را قادر می‌سازد تا مقامات مورد علاقه خود را در وزارتخانه‌های کلیدی اقتصادی منصوب کرده و در عین حال جناح‌های رقیب را بیشتر به حاشیه رانده یا با خود همراه کند.
علاوه بر این، هجوم بودجه‌های خارجی و وعده احیای اقتصادی به الشرع این قدرت را می‌دهد تا با ارائه قراردادهای بازسازی یا سمت‌هایی در نهادهای اداری تازه تأسیس، رهبران سابق شبه‌نظامیان را خنثی یا جذب کند و رقبای بالقوه را بیشتر تضعیف کند. این عوامل در کنار هم به این معنی است که الشرع در موقعیتی خواهد بود که تصمیم‌گیری را متمرکز کرده و شبه‌نظامیانی را که هنوز با گذار سیاسی مخالف هستند، برای پیوستن به دولت سوریه ترغیب کند.
تیم اقتصادی دولت انتقالی سوریه پیش از این یک «بسته تثبیت ۱۰۰ روزه» تهیه کرده است که از تأمین مالی عربستان سعودی برای تقویت پوند سوریه و راه‌اندازی مجدد دو پالایشگاه غیرفعال در بانیاس و حمص استفاده میکند. اینها گام‌هایی است که انتظار می‌رود قیمت سوخت بازار سیاه را قبل از زمستان به نصف کاهش دهد.
به‌رغم تلاش الشرع برای متمرکز کردن اقتدار خود و جذب شبه‌نظامیان فرقه‌ای در دولت انتقالی، چندین گروه شبه‌نظامی فرقه‌ای هنوز ادغام نشده‌اند. از جمله علوی‌ها در ساحل غربی سوریه، دروزی‌ها در جنوب و کردها در شمال شرقی. برخی از آنها آشکارا از پیوستن به دولت خودداری کرده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر (مانند کردها) تمایل خود را برای ادغام ابراز کرده‌اند، اما شرایطی قرار داده‌اند که بعید است دمشق آن را برآورده کند که مهمترین آن داشتن خودمختاری منطقه‌ای است.
لغو تحریم‌ها همچنین ممکن است به عنوان کاتالیزوری برای عادی‌سازی روابط سوریه، نه‌تنها با لبنان، بلکه در درازمدت با اسرائیل از طریق توافق‌نامه‌های ابراهیم، عمل کند. دمشق و بیروت که از نظر تاریخی درهم‌تنیده شده‌اند، داینامیک‌های تجاری و همزیستی مشترکی دارند. لبنان برای سوریه به عنوان دروازه تجاری و سوریه برای لبنان به عنوان کریدور ترانزیت زمینی به منطقه وسیع‌تر عربی عمل میکند. با این حال، روابط دوجانبه در طول دو دهه گذشته به دلیل دخالت سیاسی سوریه در لبنان، مداخله حزب‌الله در جنگ داخلی سوریه و حضور پناهندگان سوری در لبنان و سایر مسائل، متلاطم بوده است.
با لغو تحریم‌های سوریه، هر دو کشور ممکن است انگیزه‌های متقابلی برای پیگیری مذاکرات عادی‌سازی روابط پیدا کنند، که احتمالاً با مذاکرات طولانی‌مدت در مورد تعیین مرزهای زمینی و دریایی آغاز خواهد شد. این امر به کاهش تنش‌های مکرر کمک میکند و همکاری ساختاریافته‌تری را در مورد مسائل کلیدی دوجانبه، از جمله بازگشت بیش از یک میلیون پناهنده سوری که در حال حاضر در لبنان هستند و حل و فصل سرنوشت بازداشت‌شدگان لبنانی در زندان‌های سوریه، امکان‌پذیر می‌سازد.
در مقیاس وسیع‌تر، با اعلام تعهد علنی الشرع به حفظ آتش‌بس چنددهه‌ای با اسرائیل و با تسریع تلاش‌ها برای بازسازی سوریه تحت حمایت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، ایالات متحده از لغو تحریم‌های سوریه برای فشار بر دمشق برای عادی‌سازی تدریجی روابط با اسرائیل، که سوریه قبلاً تمایل خود را برای انجام آن ابراز کرده، بهره خواهد برد. در صورت موفقیت، این امر نه‌تنها خطر شعله‌ور شدن اختلافات مرزی را کاهش می‌دهد، بلکه راه را برای ادغام اقتصادی و ایجاد ثبات بیشتر در سراسر شامات هموار میکند. با این حال، عادی‌سازی روابط سوریه و اسرائیل احتمالاً در مقایسه با روند عادی‌سازی روابط سوریه و لبنان، که ساده‌تر است، بسیار دشوارتر خواهد بود و چشم‌انداز بلندمدت‌تری خواهد داشت.
ترامپ علناً از الشرع خواسته است که عادی‌سازی روابط با اسرائیل را به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای ادغام منطقه‌ای دنبال کند. در پاسخ، مقامات سوری با ابراز تمایل مشروط به این ایده، اظهار داشته‌اند که اگر اسرائیل به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد و با تضمین‌های امنیتی مرحله‌ای موافقت کند، عادی‌سازی «منتفی نیست». این اولین باری بوده است که دمشق در بیش از یک دهه گذشته به چنین احتمالی اشاره میکند.
البته به‌رغم حرکت بالقوه به سمت بهبود اقتصادی و ادغام مجدد منطقه‌ای، آینده سوریه همچنان مملو از داینامیک‌های امنیتی بی‌ثبات‌کننده است که اگر به آنها رسیدگی نشود، هرگونه پیشرفتی به طور قابل توجهی مختل خواهد شد. ظهور مجدد داعش در صحرای مرکزی سوریه همچنان تهدیدی جدی خواهد بود. گروه‌های فعال داعش اخیراً زیرساخت‌های نفتی در حمص و دیرالزور را هدف قرار داده‌اند.
خرابکاری‌های مداوم در زیرساخت‌های انرژی نه‌تنها درآمدهای صادراتی سوریه را کاهش می‌دهد، بلکه مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ضروری در این بخش نیز می‌شود. به‌رغم تعهد رژیم الشرع به مبارزه با داعش، قابلیت‌های سوریه برای انجام این کار محدود است. همچنین هنوز مشخص نیست که آیا کشورهای دیگر نیز به این مبارزه خواهند پیوست یا خیر و آیا حمایت خارجی برای متوقف کردن ظهور مجدد داعش در سوریه و عراق کافی خواهد بود یا خیر.
به‌طور موازی، تنش‌های فرقه‌ای در سوریه نیز همچنان بالاست و خطر شعله‌ور شدن مجدد درگیری‌های داخلی، به‌ویژه بین گروه‌های دروزی در سویدا، جناح‌های علوی در امتداد سواحل سوریه که بر سر کنترل منابع رقابت می‌کنند و شبه‌نظامیان طرفدار ایران که در سراسر کشور پراکنده‌اند، وجود دارد. این تنش‌ها می‌تواند امنیت کریدورهای حیاتی ترانزیتی مانند بزرگراه‌های M4 و M5 را که در استراتژی سوریه در جهت احیای خود به عنوان یک قطب تجاری منطقه‌ای کلیدی هستند، تهدید کند.
اسرائیل که در حال حاضر به شدت با عادی‌سازی روابط با سوریه مخالف است و مشتاق گسترش مناطق حائل امنیتی خود در این کشور است، با اشاره به دولت انتقالی جدید دمشق به عنوان یک رژیم اسلام‌گرای ضداسرائیلی که نمی‌توان به آن اعتماد کرد، تنش‌ها را تشدید میکند. بنابراین حملات هوایی اسرائیل و تهاجم‌های گاه به گاه احتمالاً ادامه خواهد یافت و درگیری کم‌شدتی را تشدید خواهد کرد که اعتماد سرمایه‌گذاران را سلب کرده و بازسازی زیرساخت‌ها را در سوریه مختل میکند، به‌ویژه اینکه اسرائیل به حمایت از شبه‌نظامیان دروزی در جنوب سوریه متعهد شده است.
علاوه بر این، با وجود اعلام حزب کارگران کردستان در ۱۲ مه مبنی بر انحلال و پایان دادن به درگیری مسلحانه چنددهه‌ای خود با ترکیه، روند صلح احتمالاً زمان خواهد برد، زیرا این گروه شبه‌نظامی کُرد، کنار گذاشتن سلاح‌های خود را به مجموعه‌ای گسترده از مسائل مشروط کرده که بعید است به این زودی‌ها حل شوند. در این میان، درگیری‌ها بین مقامات سوری و شبه‌نظامیان کُرد مرتبط با پ.ک.ک همچنان یک خطر بالقوه خواهد بود و در نهایت مانع دیگری برای بهبود سیاسی، امنیتی و اقتصادی سوریه ایجاد خواهد کرد. ایالات متحده، لغو تحریم‌ها را به اخراج شبه‌نظامیان فلسطینی و سایر جنگجویان خارجی از سوریه مشروط کرده است.
اما هرگونه اقدامی از سوی الشرع برای کنار گذاشتن این جناح‌ها، که برخی از آنها در وزارت دفاع مستقر هستند، می‌تواند واکنش شدید یا حتی شورش مسلحانه از سوی گروه‌های تندرو را به دنبال داشته باشد. عدم موفقیت دمشق در مهار جریان قاچاق کاپتاگون به کشورهای همسایه نیز می‌تواند به مانعی برای عادی‌سازی روابط و بازسازی سوریه تبدیل شود.
در هفته‌های اخیر، اسرائیل با توجیه قصدش برای حفاظت از اقلیت دروزی، دخالت نظامی خود را در جنوب سوریه تشدید کرده است. این اقدام شامل استقرار نیروهای اسرائیلی فراتر از منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل، تصرف سرزمین‌هایی مانند قنیطره و بخش‌هایی از کوه هرمون و ایجاد حضور نظامی پایدار در این مناطق است. مقامات اسرائیلی قول داده‌اند که با انجام حملات هوایی علیه گروه‌هایی که گفته می‌شود دروزی‌ها را تهدید می‌کنند، از جوامع دروزی محافظت کنند.
