روایتی از نقش زنان کنیا در تظاهرات این روزهای مردم این کشور در اعتراض به لایحه افزایش مالیات
در جستوجوی یک سپیدهدم جدید
زنان معترض کنیا لایحه اخیر مالیاتی را بهدلیل ماهیت تبعیضآمیز، توجه نکردن به مسائل جنسیتی و پتانسیل تشدید سطح فقر، نوعی خشونت اقتصادی، بهویژه علیه زنان در کنیا میدانند.
چهره آنها نشانههایی از عزم راسخ و تزلزلناپذیری دارد؛ مثل چهره «لیلیان» که به تظاهرات پیوست تا آینده بهتری را برای فرزندانش تضمین کند. تظاهراتی که از ۲۰ ژوئن شروع شده و شهروندان کنیایی را از تمام مناطق کشور به خیابان کشانده است تا مخالفت خود را با لایحه افزایش مالیات در سال ۲۰۲۴ اعلام کنند؛ موضعی قاطعانه و جسورانه. اعتراضاتی که در همین چند روز اخیر بیش از ۳۰ کشته روی دست خیابانهای شلوغ گذاشته اما جوانان کنیایی متحد شدهاند تا رهبران خود را در قبال وعدههایی که در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۲۲ داده بودند، پاسخگو کنند.
بااینحال رهبران، درخواستهای کنیاییها را نادیده گرفتند و لایحه افزایش مالیات را تصویب کردند. ۲۰۴ نماینده پارلمان به ابزاری رأی دادند که معتقدند به کاهش بار بدهی بالای کنیا بعد از چند شوک اقتصادی ناشی از تأثیرات ماندگار کرونا، جنگ اوکراین، دو سال خشکسالی متوالی و کاهش ارزش پول ملی به بهبود خدمات عمومی مانند آموزش و مراقبتهای بهداشتی و ارتقای رشد اقتصادی کمک میکند. این لایحه مالی برای کاهش بار سنگین بدهی، با هدف افزایش ۷/۲میلیارد دلاری مالیات اضافی تنظیم شده است.
اما «لیلیان» هم مانند بسیاری از مردم کنیا دیگر نمیخواهد در مقابل تصویب چنین قوانینی سکوت کند. مثل بسیاری از نسل «زِدیها»؛ نسلی متولد بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲. او یک زن جوان کنیایی و مادر دو فرزند از نسل «زِد» است که مانند دیگر زنان کنیا به فضاهای امن و حاشیهها محدود مانده و هرگز در خط مقدم نبودهاند؛ خط مقدمی که بهطور سنتی در این کشور مردانه است: «این سومینبار است که از زمان شروع اعتراضات به خیابان آمدهام. جایی که قبلاً هرگز در آن حضور نداشتم، اما اینبار باید صدایم شنیده شود.» حالا یک «سپیدهدم جدید» سربرآورده؛ چون زنان، جسورانه حضور خود را هم در پلتفرمهای رسانههای اجتماعی، هم در زمین مبارزه ابراز میکنند. زنان دیگر تماشاگر صرف نیستند، بلکه معماران فعال گفتماناند.آنها از طریق هشتگها و داستانهای مشترک، جوامع را بسیج کردهاند و همبستگی و اتحاد را برای دستیابی به عدالت تقویت میکنند. آنها در تعداد زیادی در حال راهپیمایی شانهبهشانه با همتایان مرد خود ظاهر شدهاند، بدون اینکه از ناملایمات یا ارعاب دلسرد شوند.
من یک زن معترضم
باوجود ارعاب و خشونت پلیس در خیابانهای نایروبی، «حنیفه صفیه» ایستاد تا در میان زنان جوان معترض حضور داشته باشد. او روزنامهنگاری است که در اعتراض به لایحه بحثبرانگیز مالی ۲۰۲۴، هم در پلتفرمهای رسانههای اجتماعی و هم در جریان اعتراضات اشغال پارلمان کنیا که چند روز پیش اتفاق افتاد، پیشتاز بوده است.
«مورین امبوروگا»، یک زن دانشجوی ۱۸ساله، با خبرگزاری NationAfrica در جریان اعتراضات خیابانی ضدمالیاتی گفتوگو کرده درحالیکه دو سلاح همراه خود داشته؛ یک ماسک و یک لیتر آب. مورین گفته دلیل حضورش در خیابانها این بوده که دولت اولویتهای نادرستی را در دستور کار خود قرار داده است: «دولت باید به حرف ما گوش دهد. سالهاست که ما دولتهای بیثبات، فاسد با منافع خودخواهانه داشتهایم... شما میتوانید میلیاردها شیلینگ برای سفرهایتان خرج کنید، اما نمیتوانید به مردم آوارهشده در اثر سیل کمک کنید! این احمقانه است و ما آن را قبول نمیکنیم.»
علاوه بر این، مورین گفته نمایندگانی که به لایحه مالی ۲۰۲۴ رأی «آری» دادند، باید از سمت خود برکنار شوند چون آنها نماینده رأیدهندگان نیستند: «ما لایحه را خواندهایم و کسانی که ادعا میکنند آن را نخواندهایم، میخواهند ما را تضعیف میکنند. سال آینده من دوره کارآموزیام را شروع میکنم و در مورد دستمزدم مطمئن نیستم، زیرا سازمانها به وظایفشان خوب عمل نمیکنند... بنابراین این لایحه بر زندگی همه ما تأثیر میگذارد.» مورین مصمم میگوید، مجموعه کتابهایی که در دبیرستان خوانده چشمهایش را باز کرده است؛ زیرا آن کتابها آنچه را که واقعاً اتفاق میافتد منعکس میکردند. او در پاسخ به این سوال که آیا پدر و مادرت میدانند که تو در خیابان هستی؟ میگوید: «برای پدر و مادرم روشن کردهام که من مطمئناً در خیابان خواهم بود. علاوه بر این مدارس و دانشگاهها هم ما را درک میکنند و امروز همه کلاسها را لغو کردند.»
«شلی کیسالا»، یک مشاور مالی و ۲۳ساله است که درباره حقوق خود بهعنوان یک زن صحبت میکند. شلی میگوید که متعهد به مبارزه برای احقاق حقوق کنیاییهاست: «وقتی زندگی سخت است، زن بودن یا مرد بودن را انتخاب نمیکند. دولت ما به ما خیانت کرد؛ آنها با سخنان توخالی خود دروغ گفتند اما من امیدوارم که ما را در نظر بگیرند.»
شلی بهعنوان یک یتیم و فرزند اول، از دو خواهر و برادر کوچکترش مراقبت میکند. او غذا میخرد و هزینه مدرسه خواهران و برادرش را میپردازد: «منصفانه نخواهد بود اگر من در اعتراض به لایحه مالیات، با بقیه همراه نشوم. با پیوستن به اعتراضات وظیفه مدنیام را انجام میدهم.»
این خبرگزاری همچنین با «السی سیگانا»، ۲۵ ساله، متخصص تغذیه که از ساعت ۷:۳۰ صبح در تظاهرات با یک سوت سبزرنگ شرکت کرده، گفتوگو کرده است. السی میگوید: «ما بهعنوان زنان کنیایی باید ثابت کنیم که نمیتوانیم مرعوب برخوردهای پلیس شویم. به طور سنتی، ما بهعنوان یک زن به در خانه ماندن عادت کردهایم، اما این موضوع باید تغییر کند. من باید بیرون بروم و صدایم شنیده شود.»
یکی دیگر از زنان که در خیابان حضور دارد، میگوید کاندومها اکنون گرانتر شدهاند تا رابطه جنسی را به یک امر تجملی تبدیل کنند و ما را مجبور میکنند که بچههای بدون برنامهریزی داشته باشیم؛ بچههایی که آنها از قبل مالیات پوشکشان را از ما میگیرند!
لایحه جدید و نادیده گرفتن زنان فقیر
«نیکول مالوبا»، وکیل و فعال حقوق زنان در کنیا، یکی از گردانندگان شبکه توسعه و ارتباطات زنان آفریقایی (FEMNET) است که با بیش از ۸۰۰ عضو در ۴۹ کشور آفریقایی در نایروبی مستقر است. این تشکل، از زمان آغاز به کار در سال ۱۹۸۸، بهطور استراتژیک خود را بهعنوان یک دعوتکننده، سازماندهنده و تسهیلکننده در گفتوگوهای پیرامون موضوعات مهم ازجمله مشارکت زنان در حکومت و رهبری، ترویج عدالت اقتصادی زنان، حمایت از سلامت و حقوق جنسی و باروری زنان، پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت و اقدامات مضر (مانند ختنه زنان و ازدواج کودکان) و تقویت جنبش زنان در آفریقا قرار داده است.
مالوبا به سایت (FEMNET) گفته است که لایحه اخیر مالیاتی بهدلیل سطحینگری، ماهیت تبعیضآمیز، توجه نکردن به مسائل جنسیتی و پتانسیل تشدید سطح فقر، نوعی خشونت اقتصادی بهویژه علیه زنان در کنیاست: «باتوجه به یکپارچگی مالی جهانی (GFI)، کنیا سالانه میلیاردها شیلینگ را بهدلیل جریانهای مالی غیرقانونی ناشی از فساد، صورتحسابهای اشتباه تجاری، پولشویی و فرار مالیاتی از دست میدهد. درنتیجه کنیا در ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در فهرست خاکستری قرار گرفت و باعث نگرانی قابلتوجهی در بخش اقتصادی شد. بااینحال بهجای اینکه اعضای پارلمان برای مقابله با کاهش این موضوعات که مانع پیشرفت کنیا میشود، تشکیل جلسه دهند، تمام توجهشان را روی تنظیم سیاستهای مالیاتی گذاشتهاند که در درجه اول بر افراد آسیبپذیر تأثیر میگذارد.»
او زنانی را که در فقر زندگی میکنند و به حاشیه رانده شدهاند، بخشی از این افراد آسیبپذیر میداند: «این زنان بهشدت به خدمات عمومی وابستهاند. در مواقعی که خدمات عمومی موجود غیرقابل دسترس و ناکافی است، زنان و جوامع حاشیهنشین با انجام وظایفی که دولت باید ارائه دهد، مسئول ارائه خدمات میشوند. زنان بار بزرگتری از مسئولیتهای مراقبت از خانواده را برعهده دارند که بیشتر آن کار بدون مزد است. تحمیل مالیات بر مصرف بر کالاهای ضروری، شرایط وخیمی پیش روی این مراقبان بدون حقوق میگذارد؛ بهویژه آنهایی که از خانوادههایی مراقبت میکنند که بهسختی میتوانند مخارج زندگی خود را تامین کنند، همچنین بر خانوادههای محروم از نظر اقتصادی، ازجمله زنان روستایی و زنان ساکن در سکونتگاههای غیررسمی شهری.»
به گفته مالوبا، فساد در بخش بهداشت پیامدهای قابلتوجهی برای دسترسی و کیفیت مراقبتهای بهداشتی دارد: «فقدان صراحت در تدارکات، هزینههای بهداشت عمومی را مستعد فساد میکند؛ این نگرانی بسیاری از کنیاییهاست. با وعده یک تسهیلات بهازای هر ۵۰۰۰ شهروند، آیا این تسهیلات، خدمات بهداشتی رایگان مادران را ارائه میکنند؟ آیا سیستم جدید، یک سیستم سهمیهبندی جنسیتی که دربرگیرنده همه سطوح ازجمله فرآیندهای تدارکات و فرصتهای شغلی، برای کمکردن شکاف دستمزد جنسیتی در بخش بهداشت و تشویق زنان به نقشآفرینی در مشاغل مراقبتهای بهداشتی عمومی را در نظر گرفته است؟ آیا تصمیمات جدید شامل خدمات به بازماندگان خشونت ازجمله حمایت از سلامت روان، بهطور خاص برای زنان میشود؟ این چند سوال بیپاسخ بسیاری از کنیاییها را نگران کرده است که مبادا پولی که به سختی بهدست آوردهاند بهدست آنها یا کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند، نرسد.»
مالوبا از ساختار پدرسالارانهای که عمیقاً در کنیا ریشهدار است میگوید؛ ساختاری که مالکیت زنان بر زمین را بهشدت کاهش داده است: «اتحادیه سرزمین کنیا گزارش داده که تنها یکدرصد از زنان کنیا کل مالکیت زمین را بهنام شخصی خود دارند و پنج الی شش درصد زمینی را با دیگری شریکند. اگرچه در سالهای اخیر پیشرفتهای قابلتوجهی صورت گرفته است، اما دادهها حاکی از کاهش مالکیت زمین توسط زنان است.
براساس گزارش KIPPRA (مؤسسه تحقیقات و تحلیل سیاست عمومی در کنیا) در سال ۲۰۲۲، درصد مالکیت زمین در میان زنان به ۰/۷۵درصد برای املاک کشاورزی و ۳/۹۳ درصد برای زمینهای غیرکشاورزی کاهش یافته است. این درحالیاست که بند ۵۱ لایحه اخیر مالی، ماده جدیدی را در قانون زمین معرفی میکند که براساس آن مالکان زمینهای آزاد واقع در مناطق شهری باید عوارض سالانه زمین را بپردازند. این مالیات معادل اجارهبهای یک زمین اجارهای یا ملکی با اندازه یکسان در همان منطقه خواهد بود. اگرچه صاحبان اموال آزاد که برای کشاورزی استفاده میشود ممکن است از مالیات سالانه زمین مستثنی شوند، این معافیت بهطور نامتناسبی بر زنان تأثیر میگذارد که ۸۰ درصد نیروی کار کشاورزی را تشکیل میدهند و نقش مهمی در درآمد اقتصادی بخش کشاورزی در کنیا دارند.»
به گفته او، زنان کنیایی در بهدست آوردن و استفاده از زمین با چالشهای مهمی مواجه شدهاند: «قانون اساسی کنیا در سال ۲۰۱۰ بهصراحت چهار حقوق اساسی زمین ازجمله ریشهکن کردن تعصب جنسیتی در سنتها، قوانین و شیوههای مربوط به زمین و مالکیت را مشخص میکند. تضمین امنیت حقوق زمین و دسترسی عادلانه و برابر به زمین و... پیشنهاد وضع مالیات بر زمین بر زمینهای دارای مالکیت آزاد، پیچیدگی مالکیت زمین را برای همه بهویژه زنان، افزایش میدهد و حفظ مالکیت را باتوجه به شرایط موجود چالشبرانگیزتر میکند.
رعایت نکردن این قانون، منجر به تصرف زمین توسط دولت خواهد شد. این بهطور قابلتوجهی هرگونه پیشرفتی را که در زمینه حقوق زمین زنان بهدست آمده، معکوس خواهد کرد. کنیا اکنون شکاف قابلتوجهی را بین زمینهای کشاورزی کوچکی که زنان در اختیار دارند و نسبت بزرگی از زنان شاغل در کشاورزی تجربه میکند. علاوه بر این، نگرانیهای فوری در مورد تأثیر سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی وجود دارد که بهطور نامتناسبی بر زنان تأثیر میگذارد. ازاینرو دولت باید مظاهر تبعیض تجربهشده توسط زنان کنیایی در رابطه با مالکیت زمین را مطابق با تعهدات قانونیاش در پیوستن به SDG ۵ (برنامهای مربوط به برابری جنسیتی و توسعه پایدار آن در جهان که در سال ۲۰۱۵ در سازمان ملل تصویب شد) در نظر بگیرد و با آن مقابله کند.
افزایش مالیات، کاهش خدمات بهداشتی به زنان
گزارشی در سال ۲۰۱۶ منتشر شد که نشان میداد ۶۵ درصد از زنان در کنیا قادر به خرید نوار بهداشتی نیستند و بههمیندلیل اطمینان از کیفیت نوارهای بهداشتیای که زنان تهیه میکنند، بسیار مهم است. سهسال بعد یعنی در اکتبر سال ۲۰۱۹، زنان آفریقایی بهویژه زنان کنیایی، هشتگی را در شبکههای اجتماعی داغ کردند با عنوان MyAlwaysExperience تا از تجربهشان بعد از استفاده از نوارهای بهداشتی برند Always حرف بزنند. زنان در بخشهایی از آفریقا میگفتند که هنگام استفاده از محصولات این برند دچار خارش، سوزش و دانههای پوستی میشوند و این باعث میشود تعجب کنند که آیا محصولی که در سراسر قاره توزیع میشود با محصول موجود در آمریکا متفاوت است؟ همان موقع مسئولان بهداشتی کنیا و Always Kenya ادعاهایی را مبنی بر اینکه پدهای توزیعشده در آن کشور با سایر نقاط جهان متفاوت است، رد کردند.
موضوع نوارهای بهداشتی حالا در اعتراضات خیابانی مردم کنیا هم مطرح شده؛ «شلی کیسالا»، یک از کسانی که برای اعتراض به خیابان آمده درباره قیمت بالای اقلام ضروری برای زنان میگوید: «به هر سوپرمارکتی که میروید، میبینید قیمت پدهای بهداشتی بالاست. چرا باید اقلامی که برای زنان ضروری است، اینقدر گرانقیمت شوند؟ بعضی از رهبران از بالابودن قیمتها آگاه نیستند، چون سبک زندگی راحتی دارند و حقوقهای بالا دریافت میکنند.»
«میریام ماینا»، ۲۸ ساله، یک توسعهدهنده خدمات اجتماعی است که دختر هفتماههاش را در خانه گذاشته تا بتواند به تظاهرات بپیوندد. او هم از هزینه بالای نوار بهداشتی برای زنان میگوید که زنان را در زمان پریود با مشکلاتی روبهرو کرده است. او بهدلیل شغلش، هر روز با زنانی سروکار دارد که بدون حولههای بهداشتی سروکار دارد و این واقعیت که دولت میخواهد از آنها مالیات بگیرد، تعداد زنانی را که به نوارهای بهداشتی نیاز دارند چهار برابر میکند: «درحالحاضر ما به زنان آموزش میدهیم تا پدهای قابل استفاده مجدد بسازند اما در بسیاری از مناطق آبی وجود ندارد. مسائلی داریم که تکرار میشود و نمایندگان مجلس کمکی نمیکنند.»
«نیکول مالوبا»، وکیل و فعال حقوق زنان در کنیا هم میگوید با لایحه جدید مالیاتی، زنانی هم که میتوانند نوارهای بهداشتی وارداتی بخرند، تحتتأثیر قرار میگیرند: «روایات #MyAlwaysExperience روشن کرد که چرا زنان کنیایی نوارهای بهداشتی وارداتی را ترجیح میدهند. زنان کنیایی در مورد تجربیات ناراحتکنندهای بعد از استفاده از پدهای Always تولید داخلی داشتهاند، صحبت کردند. این اثرات به اندازه کافی شدید بوده است که باعث ایجاد بیماری یا نیاز به درمان مداوم پزشکی برای علائم مختلف شود. حذف عوارض نوارهای بهداشتی ساخت کشورمان راهحلی ندارد در عوض، به بروز فزاینده مسائل مربوط به سلامت زنان کمک میکند. بهویژه اگر با کاهش مالیات بر آنها و افزایش مالیات بر اقلام تولیدشده در سطح جهانی، ما را تشویق به خرید محصولات داخلی کنند.»
او میگوید جنبه دیگری که نیاز به توجه دارد، هزینههای تولید داخلی است: «زنان کنیایی به محصولات نهایی با کیفیت بالا و تولید شده با مواد درجه یک و پنبه نیاز دارند که مطابق با استانداردهای تولید، تایید شده باشد. این محصولات باید با هزینه یارانهای یا در حالت ایدهآل، بهصورت رایگان در دسترس باشند. بهاینترتیب همه زنان ازجمله آنهایی که در شهرهای حاشیهنشیناند، میتوانند بهراحتی به نوارهای بهداشتی دسترسی داشته باشند.»
به گفته مالوبا، هزینههای مربوط به مراقبتهای بهداشتی زایمان همچنان هر سهماهه افزایش مییابد و اخیراً مواردی وجود داشته است که مادران مجبور شدهاند مسافتهای طولانی را طی کنند تا به واکسنها و ایمنسازی نوزادان خود دسترسی پیدا کنند.
از زنکشی تا خشونت اقتصادی
«Sisi ni watu sio wanyama» این یک شعار با زبان سواحیلی است؛ شعاری با معنای: «ما انسان هستیم، نه حیوان!» این شعار زنان خشمگین کنیایی بود که ژانویه ۲۰۲۴، خیابانهای شهرهای مختلف کشورشان را اشغال کردند تا به افزایش موارد زنکشی و سایر خشونتها علیه زنان اعتراض کنند. صدها نفر در نایروبی، ناکورو، مومباسا، نیری و لودوار تجمع و عدهای پلاکاردهایی با نام کشتهشدگان زن حمل میکردند که در کنارش نوشته بودند: «کشتن ما را متوقف کنید.» یا «هر بار که قربانی را مقصر میدانید، قاتل را تأیید میکنید.»
این اعتراضات بهدنبال یکسری قتلهای وحشتناک زنان در کنیا شکل گرفت ازجمله قتل یکی از قربانیان که بعداً «ریتا واینی» نام گرفت و بقایای بدن تکهتکه شده او در یک کیسه پلاستیکی در یک آپارتمان اجارهای کوتاهمدت پیدا شد. یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۲ نشان داد که حداقل یکزن از هر سهزن کنیایی در مقطعی از زندگی خود خشونت فیزیکی را تحمل کرده است. همچنین سازمان عفو بینالملل میگوید، بیش از ۵۰۰ مورد زنکشی در کنیا بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ ثبت شده و بسیاری از قربانیان توسط شرکای عاطفی آنها یا افرادی که برای آنها شناختهشده بودند، کشته شدند.
«وینی چلاگات»، ۳۳ ساله همان زمان به بیبیسی گفته است که به خیابان آمده چون خشمگین است: «ما خسته شدهایم و میخواهیم کاری برایمان انجام شود.» یکی دیگر از معترضان بهنام «مایکل اونیانگو» گفت که مردان و پسران باید مسئولیت اعمال خود را بپذیرند: «ما باید پسرانمان را آموزش دهیم و به آنها بگوییم که باید از کشتن زنان دست بردارند.»
کمپینهای مختلفی در کنیا از مقامات میخواهند که عدالت را برای همه قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی تسریع کنند و دهها گروه محلی حقوق بشری میگویند که دولت باید زنکشی را یک وضعیت اضطراری ملی و زنکشی طبقاتی را بهعنوان یک جرم خاص، متمایز از قتل، اعلام کند. نیکول مالوبا، فعال حقوق زنان، حضور دوباره زنان کنیایی در خط مقدم اعتراضات را -ازجمله زنان جوانی مانند «شکیرا وافولا»، که فیلم فریاد کشیدنش بر سر پلیس بسیار دستبهدست و مظهر شجاعت و شجاعت شد- ادامهای بر همان اعتراضات چندماه پیش آنها برای مقابله با ستم علیه زنان میداند و معتقد است، لایحه مالیاتی جدید خشونت اقتصادی علیه زنان را افزایش میدهد: «خشونت اقتصادی زمانی است که آزارگر کنترل کاملی بر پول قربانی و سایر منابع یا فعالیتهای اقتصادی او داشته باشد. ۲۰۴ نماینده مجلس که به این لایحه رأی دادند ممکن است بهعنوان عاملان خشونت اقتصادی شناخته شوند. آنها قصد دارند بر رفاه مالی کنیاییها اختیار داشته باشند، بدون توجه به نظرات ما و دیکتهکردن نحوه تخصیص پول. درنتیجه این امر استقلال کنیاییها را کاهش میدهد، و ما را برای چیزهایی که طبق قانون اساسی کنیا، حقوق ماست، کاملاً به خودمان متکی میکند.»
به گفته او، درحالیکه جهان سیامین سالگرد اعلامیه پکن در مورد حقوق زنان را در سال آینده جشن میگیرد، پیشرفتهای بهدستآمده در کنیا از سال ۱۹۹۵ در خطر تضعیف پیامدهای لایحه مالی قرار دارد: «برای حفاظت از حقوق زنان و جلوگیری از هرگونه عقبگرد در دستیابی به SDG ۵ دولت کنیا باید تهاجم اقتصادی مندرج در لایحه مالی فعلی را ممنوع کند.»
مالوبا میگوید، همبستگی زنان در مقاومت مانند آتشفشانی خفته است که فعال میشود: «زمان فوران و برچیدن همان سیستمها و ساختارهای اقتصادی است که نسلهاست ما را سرکوب کردهاند. مقاومت برابر سرمایهداری صرفاً در مبارزه با ساختار انباشت و حکومت سرمایهداری شکل نمیگیرد، بلکه بیشتر توسط تجربیات زیسته زنان شکل میگیرد که بر روشهای مقاومت آنها تأثیر میگذارد.»
عکس: Aadolu Agency
