خواسته اصلی: تغییر شرایط یا تغییر مطلوب

یک روز مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، تب و تاب انتخاباتی با شیب ملایمی همچنان در حال پیش رفتن است. حالا مناظره‌ها تمام شده، نامزدها به شهرهای مختلف رفته‌اند، سخنرانی کرده‌اند، وعده داده‌اند، برای هم کری خوانده‌اند و حالا باید منتظر باشند و ببینند انتخاب شرکت‌کنندگان در این انتخابات حساس و غیرمنتظره چیست.

نامزدهای این انتخابات در روزهای گذشته به مسائل مختلف اجتماعی ورود کرده و وعده‌هایی به گروه‌های مختلف مردم داده‌اند؛ بعضی‌شان گفته‌اند نوع برخوردهای خیابانی با زنان را قبول ندارند و «طرح نور» را جمع خواهند کرد. بعضی از زنده‌کردن دوباره دانشگاه‌ها گفته‌اند و بعضی قول‌های بزرگ به نوجوانان و جوانان داده‌اند.

حالا یک روز مانده به برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، متخصصان نظام سلامت، دانشگاهیان، زنان، جامعه‌شناسان و... در گفت‌وگو با «هم‌میهن» از انتظارات‌شان از رئیس‌جمهوری جدید می‌گویند؛ از آنچه رئیس‌جمهور جدید باید باشد و کاری که باید بکند.

دانشجویان و اساتید از رئیس‌جمهوری جدید  چه می‌خواهند؟

دانشگاه را متحول کنید

تغییرات فرهنگی و اجتماعی، تمرکز بر تقویت انجمن‌های علمی، تغییرات مثبت مدیران میانی و نگاه تحول‌گرا و خرید خدمت از دانشگاه؛ این بخشی از نکاتی است که دانشجویان و اساتید درباره انتظارات خود از دولت چهاردهم در حوزه دانشگاه می‌گویند. آنها به «هم‌میهن» می‌گویند که شاید یک دولت نتواند سیاست‌های کلان را تغییر دهد، اما برخی تغییرات جزئی برای دانشجویانی که در محیط دانشگاهی حضور دارند، تغییرات مطلوبی حساب می‌شود. دانشجویان درباره فعالیت سیاسی در فضای دانشجویی نیز دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ گروهی از آنها که مایل به مشارکت در انتخابات هستند، می‌گویند که دولت آینده باید امکان سیاست‌ورزی را در فضای عمومی جامعه ایجاد کند که این بار از روی دوش دانشگاه برداشته شود و مشوق‌ها و تسهیلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و دسترسی به سایت‌های علمی را در اختیار آنها قرار دهد اما برخی از آنها اعتقاد دارند که دانشگاه نبض تپنده مشارکت و مشوق فعالیت‌های سیاسی است.

محمدحسین خادم‌الحسینی، دانشجوی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی به هم‌میهن می‌گوید، انتظارم از رئیس‌جمهوری مطلوبم، ایجاد تغییراتی در حوزه علمی است: «دانشگاه در وهله اول یک نهاد علمی است و کار اصلی برای استاد و دانشجو نیز در همین فضا باید انجام شود؛ یعنی مشوق‌ها و تسهیلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و دسترسی به سایت‌های علمی را در اختیار آنها قرار دهد. برخی از سایت‌های علمی از داخل و تعداد زیادی از این سایت‌ها نیز از خارج از کشور فیلتر شده و در دسترس نیستند.»

او ادامه می‌دهد: «ازطرف‌دیگر انتظار تقویت انجمن‌های علمی را دارم. به‌دلیل فقدان تحزب در فضای سیاسی ایران بار عمل سیاسی، چه اعتراضی چه محافظه‌کارانه، روی دوش دانشجو و دانشگاه گذاشته شده که نادرست است. انتظار دیگر من این است که امکان سیاست‌ورزی را در فضای عمومی جامعه ایجاد کند که این بار از روی دوش دانشگاه برداشته شود و بتواند با تمرکز کار علمی انجام دهد. در مرحله آخر هم انتظار دارم که دخالت‌های دولتی از فضای دولتی خارج شود.»

مدیران میانی با دانشجو همراه باشند

احسان هاشمی، فعال دانشجویی، دانشجوی مقطع ارشد دانشگاه تهران هم اعتقاد دارد که درحال‌حاضر با توجه به شرایط کشور، رأی دادن انتخاب منطقی‌تری است: «به‌عنوان دانشجو صندوق رأی را به قهر ترجیح می‌دهم، با توجه به اینکه در سال‌های 98 و 1400 تحریم را انتخاب کرده بودم. با توجه به سیمای سیاسی و شرایط سیاسی و امنیتی که در کشور دیده می‌شود، من به‌عنوان فعال دانشجویی آنچه در دسترس خودم می‌دانم ـ حتی در حداقلی‌ترین نوع آن ـ صندوق رأی است. اتفاقات سال 1401 که در دانشگاه‌ها رخ داد، سرکوب و برخوردهای خشونت‌آمیز در دانشگاه و در سطح جامعه، ما را به این نتیجه رساند که هرچه برخوردهای مردم رادیکال‌تر باشد، برخوردهای حاکمیتی با آنها سخت‌تر، رادیکال‌تر و عمیق‌تر خواهد بود. اکت سیاسی رادیکال برخوردهای قهری حاکمیت را به دنبال دارد. اگر آن عمل رادیکال نیز به سرانجام نرسد، باعث سرخوردگی در فعالیت سیاسی و مدنی ما می‌شود.»

او می‌گوید که انتظار تغییراتی حداقلی در فضای دانشگاهی را دارد: «درحال‌حاضر توقعی ندارم که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهوری مطلوب من معجزه‌ای انجام دهد. با توجه به زیست تنگی که در دانشگاه و اجتماع دارم، به این موضوع رسیدم که حتی با تغییرات کوچک بتوانم فضای پیرامون خود را به‌صورت حداقلی مطلوب‌تر کنم. ما در دانشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، در حوزه ریاست با مدیران میانی طرف هستیم که توسط سیستم گماشته می‌شوند. بین دولت‌ها و تفکرات مختلف این اختلاف‌های جزئی در رفتار مدیران میانی دیده می‌شود. آنچه ما به‌دنبال آن به‌عنوان حداقل تغییر در فضای پیرامونی خود هستیم که زیست خود را هرچند کوچک بهتر کنیم، ناظر بر همین مدیران میانی دولت‌هاست. شاید یک دولت نتواند سیاست‌های کلان را تغییر دهد، اما در حد همین مدیران میانی برای من که در محیط دانشگاهی حضور دارم، تغییرات مطلوبی حساب می‌شود و در روزمره دانشجویان تاثیرگذار است.»

دولت ملزم به خرید خدمات از دانشگاه باشد

امیر مقامی، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان هم به «هم‌میهن» می‌گوید اینکه دیدگاه دولت درباره دانشگاه چه باشد، در تحقق این موضوع اهمیت زیادی دارد: «در سال‌های اخیر مدام گفته شده است که دانشگاه باید در خدمت جامعه باشد. این گفته حرف درستی است، اما نیاز به بعضی بسترها و پایبندی به الزامات آن دارد. در مرحله اول فضای دانشگاه باید به سمتی باشد که نقادی دولت بدون هزینه انجام شود و اصل را بر دلسوزی، پذیرش و تنوع دیدگاه‌ها بگذارند. لازمه دیگر این است که دولت خود را ملزم بداند چنین خدماتی را از دانشگاه بخرد و بهره ببرد. الزام بعدی این است که حتی دولت بخش خصوصی را هم تشویق کند که خدمات خود را از دانشگاه دریافت کند. این مورد در قانون برنامه هفتم توسعه مقرراتی پیش‌بینی شده که باید فوراً به اجرا گذاشته شود. ازجمله اینکه هزینه‌های پژوهشی بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه علوم انسانی باید بخشی از هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود.»

او ادامه می‌دهد: «نکته بعد این است که در حوزه علوم انسانی، دولت نظر دانشگاه را خریدار باشد؛ نه ضرورتاً اقتصادی، بلکه به‌معنای توجه به آن- بستگی به التزام دولت به تخصص‌گرایی دارد. این اهمیت زیادی دارد تا اینکه دولت خود را در دایره بسته برخی الزامات سیاستی ببیند. مسئله دیگری که در دانشگاه داریم، این است که اخیراً موضوعی مطرح شده که طبق آن اعضای هیئت‌علمی باید از نظر دانش فنی ارتقاء پیدا کنند. بسیار روشن است که دانش فنی بر حسب ظاهر باز هم امکانی است برای اساتید دانشکده‌های فنی یا احتمالاً علوم پایه و امثال آنها. در علوم انسانی جز از طریق التزام به تخصص‌گرایی و بهره‌گیری دولت از نظرات اعضای هیئت‌علمی در علوم انسانی، این موضوع امکان‌پذیر نیست؛ یعنی سیاست‌گذار باید به دانشگاه توجه داشته باشد و حتی آن ملازمات انضمامی خود را که معمولاً پشت پرده باقی می‌ماند، شفاف با دانشگاه مطرح کند تا دیدگاه‌های آن هم واقعی‌تر و قابل اجراتر باشد.»

به گفته مقامی اگر این خلأ وجود داشته باشد که اطلاعات از طرف دولت به اعضای هیئت‌علمی به‌خصوص در حوزه‌های علوم انسانی داده نشود، راهکارهایی که دانشگاه ارائه می‌دهد مورد قبول دولت نخواهد بود. او به مسئله معیشت اساتید دانشگاه نیز اشاره می‌کند: «مسئله دیگر معیشت اساتید است؛ برخلاف آنچه تصور می‌شود، به‌خصوص اعضای هیئت‌علمی جوان‌تر، سال‌ها فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی داشتند و خود را از بازار کار دور نگه داشتند و عقب‌افتادگی‌های اقتصادی زیادی دارند که شاید با جایگاه شغلی آنها هیچ تناسبی نداشته باشد. با این انتظاراتی که معمولاً در جامعه از دانشگاه وجود دارد، لازم است که در این زمینه فکری شود؛ به‌خصوص درباره تبدیل وضعیت اعضای هیئت‌علمی به‌گونه‌ای نباشد که مقررات هرروز پیچیده‌تر باشد یا اینکه ما الان مشاهده می‌کنیم خیلی از اعضای هیئت‌علمی در طول دوره پیمانی خود بیشتر دنبال این هستند که جداول مربوط به تبدیل وضعیت را تکمیل کنند تا نوآوری و آموزش و پژوهش. دولتی که سرکار می‌آید - هم رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی، هم وزیر علوم - می‌توانند در اصلاح برخی دیدگاه‌ها مؤثر باشند.»

نیاز به نامزد تحول‌گرا داریم

الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران هم توضیح می‌دهد که برای ایجاد تغییر در فضای دانشگاه نیاز به یک رئیس‌جمهوری تحول‌گرا داریم: «دانشگاه به‌عنوان یک نهاد نوسازنده، در همه جوامع نقش انتقال اندیشه‌ها و یافته‌های جدید بشری را در عرصه‌های مختلف برعهده داشته است. در تحولات چند دهه اخیر که رویارویی سنت و نوگرایی، روندی پرفرازونشیب در ایران داشته است، دانشگاه‌ها در معرض فشارهای گوناگون جریان‌های غیرعلمی و حتی ضدعلمی بوده‌اند. در این زمینه نادیده گرفتن ضرورت استقلال دانشگاه‌ها، سبب شده در سال‌های اخیر آسیب‌های جدی به این نهاد تولید علم و فناوری در کشور وارد شود. در شرایطی که در همه کشورهای جهان، تولید علم و فناوری به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی قدرت ملی مورد توجه قرار گرفته، در سال‌های اخیر این نهاد قدرت‌آفرین، با مداخله گوناگون نهادها و منابع غیرعلمی و بدون صلاحیت لازم، روبه‌رو بوده است.»

او در گفت‌وگو با «هم‌میهن» ادامه می‌دهد: «نقش مؤثر دانشجویان در جنبش‌های اجتماعی سال‌های اخیر، به‌ویژه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر شدت فشارها بر روند فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها افزوده است. به‌ویژه آنکه حاصل تلاش و تکاپوهای علمی آموزشی دانشگاه‌ها، دانش‌آموختگان، بخش مهمی از جریان فرار مغزها را شکل داده‌اند.»

به گفته او، نادیده گرفتن و انکار ضرورت تحکیم و ترویج اندیشه انتقادی و آزادی اندیشه و بیان در دانشگاه، کارکرد قابل‌قبول و سازنده آن را دچار اختلال جدی کرده است: «در فضای برگزاری انتخابات و ایجاد امکان حضور یک نامزد تحول‌گرا که به‌طور جدی ظرفیت‌ها و امکانات تغییر و تحول را در دانشگاه‌ها مورد توجه قرار داده است، امکان ایجاد فضایی برای دگرگونی و تحول مثبت در دانشگاه‌ها، هرچند به‌شکل محدود، منطقی است. بی‌تردید با توجه به تجربه سال‌های پیشین و رویکرد تعامل‌گرای دکتر پزشکیان، می‌توان انتظار ایجاد برخی تحولات مثبت در فضای دانشگاه‌ها را مطرح ساخت. روشن است که پنج نامزد دیگر در انتخابات هشتم تیر که به جریان محافظه‌کار تعلق دارند، در صورت پیروزی، با شدت و ضعف کمتر یا بیشتر روند کنونی در دانشگاه‌ها را پی خواهند گرفت. آنان روند گسترش مداخله‌های غیرعلمی، در فعالیت‌های آموزشی و جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک در همه سطوح علمی آموزشی و حتی پژوهشی در دانشگاه‌ها را تداوم خواهند بخشید.»

تسهیل‌گری در ازدواج، فرهنگ و سلامت دانشجو

فاطمه محمدی، جامعه شناس و سیاست پژوه حوزه اجتماعی هم دانشگاه را نبض تپنده مشارکت در امور سیاسی می‌داند: «انتخابات یک مشارکت سیاسی است و  خود مقام معظم رهبری هم گفتند که دانشجو باید بتواند پازل سیاسی بچیند. یعنی یک بعدی از تحصیل کار سیاسی است و به‌نظرم دانشجو باید در این زمینه پیشران باشد؛ زمانی که من درس می‌خواندم دانشجویان برای رجل سیاسی تعیین تکلیف می‌کردند و مطالبات خود و بخشی از جامعه دانشگاهی را مطرح می‌کردند؛ چون انجمن‌های دانشجویی شاکله مشخصی داشتند و در تمام ابعاد اجتماعی مداخلات جدی داشتند، اما فعالیت‌های دانشجویی باتوجه به اتفاقات سال‌های اخیر کمرنگ شده است.»

توصیه او به دولت چهاردهم تمرکز بر خانواده‌محوری است: «با توجه به اینکه من به‌عنوان سیاست‌گذار حوزه زن و خانواده پیشنهادم این بود که دولت چهاردهم باید دولت خانواده‌محور باشد و هرکسی که در مسند قدرت دولت چهاردهم قرار می‌گیرد، باید این موضوع را در نظر بگیرد، در دانشگاه هم باید همین کار را پیاده کند. قشر دانشجو نیازهای فراوانی دارد. یکی از مهم‌ترین آنها این است که چون آنها در معرض ازدواج قرار دارند و جوان‌اند، دولت چهاردهم باید در مسئله ازدواج دانشجویان تسهیل‌گری کند. در بدنه وزارت علوم و معاونت علمی ریاست‌جمهوری باید فکری برای ازدواج دانشجویان، خوابگاه‌های متاهلی و خدماتی که به دانشجویان می‌دهند داشته باشند.»

او ادامه می‌دهد: «باتوجه به تغییر سبکی زندگی که در کشور با آن روبه‌رو هستیم، دولت چهاردهم باید به ابعاد فرهنگی دانشگاه‌ها توجه بیشتری داشته باشد. بخش زیادی از این اغتشاشات 1401 و اتفاقاتی که در دو- سه سال اخیر در دولت سیزدهم رخ داد، به‌دلیل نبود زیرساخت فرهنگی در دانشگاه‌ها بود که نشان می‌داد ما علم را همراه فرهنگ در دانشگاه‌ها توسعه ندادیم. دولت چهاردهم باید تمرکز خود را روی مسائل فرهنگی دانشگاه‌ها بگذارد و رشدی را در این زمینه داشته باشیم.»

محمدی درباره مسئله سلامت جسمی دانشجویان و ضرورت ورود به این حوزه هم می‌گوید که بیشتر دانشگاه‌های دولتی و آزاد مساحت زمینی خوبی دارند، اما برای آرامش روح و روان دانشجویان برنامه‌ای داشتیم و باید بسترهایی برای تسهیل ورزش در دانشگاه‌ها برای دانشجویان مهیا شود: «وقتی آنها تک‌بعدی می‌شوند، در مقاطع بالاتر درگیر آسیب‌های مختلفی می‌شوند. مسئله بعدی همین آسیب‌های اجتماعی است. باتوجه به اینکه در چند ماه گذشته مواردی از خودکشی را داشتیم خصوصاً در میان دانشجویان پزشکی، دولت چهاردهم حتماً باید در حوزه آسیب‌های اجتماعی دانشجویان یک قدم غنی و قوی بردارد. علاوه بر این به یک غربالگری اساسی در دانشجویان جدیدالورود نیاز داریم و حتماً باید دانشگاه‌ها به‌صورت تخصصی بر مسئله آسیب‌های اجتماعی دانشجویان تمرکز کنند. اگر این اتفاق نیفتد ممکن است بحران‌های دیگری جامعه را تهدید کند. شاید چندسال پیش این غربالگری مناسب بود، اما حالا سن ورود به آسیب‌های اجتماعی و نوع آنها متفاوت شده است. الان ما با یک دانشجوی کاملاً تجربه‌گر در همان ترم‌های اول روبه‌رو هستیم؛ به‌همین‌دلیل شیوه غربالگری باید تغییر کند و پیگیری بعد آن اهمیت زیادی دارد. ما در دانشگاه‌ها به منابع علمی دسترسی داریم اما در بعضی موارد هم تحریم هستیم، مانند تحریم دارو، مواد غذایی و... اگر دولت بتواند دیپلماسی خوبی را در وزارت‌ خارجه راه بیاندازند- کمااینکه در دولت سیزدهم این اتفاقات افتاده بود- طبعاً دسترسی‌های علمی ما هم مطلوب‌تر می‌شود.»

جامعه پزشکی از رئیس‌جمهور چهاردهم چه می‌خواهد؟

سهم سلامت از تولید ناخالص ملی را اصلاح کنید

ادعاها فراوان است؛ از تلاش برای مبارزه با کرونا و تامین واکسن کرونا تا بیمه رایگان 33 میلیون نفر و  افتتاح 106 پروژه بیمارستانی، جذب یک میلیون و 200 هزار گردشگر سلامت به کشور، افتتاح 53 مرکز دندانپزشکی و خرید هزار دستگاه آمبولانس. اینها را وزیر بهداشت دولت سیزدهم بارها در نشست‌های خبری اعلام کرده و حالا کاندیداهای ریاست‌جمهوری با همان خط فکری دولت سیزدهم، در مناظره‌ها از همین آمارها خرج می‌کردند.

آن سوی برگه‌های آمار و اعداد اما نظام سلامت، به نفس افتاده. این را از وضعیت بدهی‌های بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و جیب‌های خالی بیماران می‌توان فهمید؛ بیمارانی که کیلومترها راه را طی می‌کنند تا به کلان‌شهری برسند و درمان شوند. از آن طرف اما در میان کادر درمان، چالش‌ها فراوان است. موج مهاجرت آنها را گرفته، پرستاران و پزشکان در حال خروج از کشورند. آمار مهاجرت سالانه پرستاران بیش از 3 هزار نفر اعلام می‌شود.

آمارهای غیررسمی هم از مهاجرت بیش از 6 هزار و 500 پزشک در سال 1401 حکایت دارد. از سوی دیگر هم خبر می‌رسد که هر 10 روز یک پزشک به دلیل فشارهای کاری و تبعیض و بی‌عدالتی، خودکشی می‌کنند و این چرخه ادامه دارد. حالا در این شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری، وعده می‌دهند. وعده رایگان کردن درمان، وعده بیمه همگانی و اصلاح ساختار بیمه‌ای، وعده عدالت در سلامت، حل مشکل دستیاران پزشکی، کاهش مهاجرت پزشکان و پرستاران، جذب توریسم سلامت و... در دایره شعارهای انتخاباتی اما نظام سلامت همچنان پرچالش است.

علی دباغ، عضو هیئت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی و عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی است و معتقد است که تکمیل نظام ارجاع، به‌روز‌رسانی صنعت دارویی کشور، اصلاح نظام بیمه‌های پایه، هوشمندسازی نظام سلامت و اصلاح سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، باید اولویت‌های رئیس‌جمهوری دولت چهاردهم باشد؛ اگر این اولویت‌ها در نظر گرفته شود، خودبه‌خود بحث مهاجرت و چالش‌های دستیاران پزشکی هم حل می‌شود.

او در توضیح بیشتر به هم‌میهن می‌گوید: «یکی از پپچیده‌ترین بخش‌های هر جامعه، نظام سلامتش است، سلامت انسان‌ها یک امر پیچیده است و نمی‌توان با معجزه، انتظار تغییر داشت. اولین مشکل نظام سلامت، مدیریت است که باید مفصل‌تر و جامع‌تر باشد. باید تولیت نظام سلامت در اختیار وزارت بهداشت باشد، درحالی‌که هم‌اکنون چنین وضعیتی به‌صورت ناقص وجود دارد. نظام سلامت را چند تکه کرده‌اند و هر تکه‌اش در اختیار یک بخش قرار گرفته است. در خود وزارت بهداشت هم، ساختار مدیریت بر پایه یک ساختار قدیمی وزارت بهداری بنا نهاده شده که به‌تدریج در چهار دهه گذشته شاخ و برگ‌های زیادی به آن اضافه شده است. اول بهداشت و درمان بوده که بعد آموزش پزشکی هم به آن اضافه شد. خود آموزش پزشکی، دنیایی از مبحث است.»

به گفته او، مدیریت این مجموعه عظیم بسیار سخت است و یکی از راه‌های عبور از این سختی، استفاده از انقلاب مدیریت سلامت با کمک هوش مصنوعی است: «در دنیای امروز اگر بخواهیم جامعه‌ای با جمعیت بالای ٨٥ میلیون نفر را مدیریت کنیم، حتماً باید از مدیریت هوشمند استفاده کنیم.در کنار آن باید شفاف‌سازی و مردمی‌سازی را هم اضافه کرد که ازجمله مهم‌ترین آیتم‌های مدیریت نظام سلامت است.»

او با اعلام اینکه هوشمندسازی، شفاف‌سازی و مردمی‌سازی سه بخش مهم است که باید در نظام سلامت در نظر گرفته شود، ادامه می‌دهد: «جمعیت کشور ما چندین برابر کشورهای همسایه است، ما نسبت به عراق، امارات، عربستان و... شهروندان بیشتری داریم و نیاز است که روی نوسازی و هوشمندسازی نظام سلامت کار کنیم. در مورد منابع مالی و بیمه هم باید گفت که منابع نظام سلامت در حال حاضر نسبت به تولید ناخالص ملی، سهم بسیار کمی دارد و از استانداردهای کشور خودمان در ابتدای دهه ١٣٩٠ هم پایین‌تر است. در دهه‌های اخیر، مسئله درمان پیچیده‌تر و گران‌تر شده اما درمقابل سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی بالاتر نرفته است. این مسئله به‌طور مستقیم به سلامت مردم آسیب می‌زند. مدیریت‌ و ساختار نظام سلامت نیازمند سرمایه‌گذاری است.»

او می‌گوید: «اگر بخواهیم وضعیت ایران را با کشوری مانند آمریکا مقایسه کنیم، باید بگوییم که سهم نظام سلامت آنها از تولید ناخالص ملی، 18 تا 19 درصد است اما در کشور ما حداکثر 4 تا 5 درصد است. این عدد در ابتدای دهه 90، 7 تا 8 درصد بود.»

براساس اعلام علی دباغ، کشور از نظر مالی و بیمه نظام سلامت، هم ازیک‌سو منابع بسیار کمی دارد و هم ازسویی توزیع منابعش غیرعادلانه است: «میزان تخصیص سرمایه به افراد کم‌برخوردار باید بیشتر باشد، درحالی‌که در کشور ما اینطور نیست و کسانی که فقیرتر هستند، سهم بالاتری از هزینه‌ها را باید بپردازند. کافی است به استان‌های کم‌برخوردار نگاه کنیم تا متوجه ماجرا شویم.»

عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی معتقد است که کشور از نظر منابع انسانی نظام سلامت بسیار غنی‌ است، استناد او هم قرار گرفتن منابع انسانی حوزه سلامت در جایگاه‌های برتر در رتبه‌بندی‌های علمی جهانی و هم در کشورهای دیگر است: «موج مهاجرت پزشکان، پرستاران و… به کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پزشکان و پرستاران ایران طرفداران زیادی دارند. درحالی‌که بخش زیادی از آنها به‌جای ارائه خدمت به هم‌میهنان، به سایر کشورهای دور و نزدیک مهاجرت کرده‌اند. ما در نظام سلامت افراد نخبه کم نداریم. اما از نظر منابع انسانی نتوانستیم آنها را به نحو مناسب مدیریت کنیم.»

او می‌گوید: «اختلاف میان توزیع پزشک در استانی مانند سیستان‌وبلوچستان نسبت به تهران بسیار زیاد است. تهران 5 برابر سیستان و بلوچستان پزشک دارد و حتی در خود تهران فاصله بالا و پایین بزرگراه همت بسیار قابل‌توجه است درحالی‌که می‌توانند با وضع تعرفه ترجیحی، این مشکل را حل کنند. می‌شد منابع مالی را بهتر مدیریت کرد تا گروه‌های پزشکی در مناطق محروم بیشتر و با دل خوشی باقی بمانند.»

او پیشنهادی هم برای رئیس‌جمهور بعدی دارد: «برای رئیس‌جمهور بعدی یک پیشنهاد کارگشا می‌تواند این باشد که در اولین جلسه برای بررسی مسائل اجتماعی، حتماً اندیشکده‌های مستقل نظام سلامت را برای بررسی کارشناسانه و بدون هیچ جهت‌گیری‌ای دعوت به همکاری کند.»

زنان چه می‌خواهند؟

زنان را دقیق توصیف کنید

 «شکاف عمیق»؛ این خلاصه حرف‌های دو جامعه‌شناس است برای توصیف وضعیت انتخاباتی؛ شکافی عمیق بین زنان و نسلی که به «زِد» معروفند و حالا یکی از نیروهای اصلی برای شکل‌دهی به انتخاباتی‌اند که برای رونق دادن به آن تلاش‌های زیادی شده. فاطمه علمدار،‌ جامعه‌شناس و پژوهشگری که در حوزه زنان فعال است، می‌گوید نگاه به زنان از 100سال پیش تغییر چندانی نکرده و حالا آنها بیشتر از هر زمانی احساس نادیده‌شدن می‌کنند. احساسی که به گفته او حکایت از شکاف عمیق بین آنها و حاکمیت است: «همه تلاش‌هایی که زنان برای تغییر وضعیت‌شان از زنان مشروطه به‌بعد انجام دادند، انگار نادیده گرفته شده و به‌مثابه کودکانی در نظر گرفته می‌شوند که باید دستی از بیرون مسائل‌شان را حل کند و تربیت شوند و برایشان تصمیم‌گیری شود.»

از نظر فاطمه علمدار، جامعه‌شناس مسئله اصلی جامعه ما احساس ارزشمند نبودن است: «موضوعی که الان با آن مواجهیم سه آیتم است: اول اینکه مردم احساس می‌کنند که نادیده گرفته می‌شوند و احساس نارضایتی در آنها بیش‌ازپیش شکل می‌گیرد، دوم،‌ مردم احساس ناکارآمدی می‌کنند و تجربه موفقیت‌آمیزی برای بهبود اوضاع در سال‌های اخیر ندارند که بتوانند از طریق تلاش‌های جمعی‌شان به مطالبات‌شان برسند و سوم اینکه، احساس ارزشمندی آنها بسیار زیر سوال رفته به‌طوری‌که مطالبات‌شان را مدام تکرار می‌کنند و نمی‌توانند به آنها دست پیدا کنند. موقعیت ملی و مذهبی مردم کمرنگ شده و آنها نمی‌توانند خودشان را در «ما»ی جمعی تعریف کنند و به‌دلیل همین، احساس تعلق‌شان به جامعه ضعیف‌تر می‌شود و همین باعث می‌شود که احساس بی‌کس بودن کنند. درحالی‌که لازمه یک حرکت اجتماعی فعال این است که آدم‌ها احساس تعلق‌خاطر به جامعه‌شان داشته باشند.»

او ادامه می دهد: «مواجهه حاکمیت با زنان بعد از مشروطه تغییر خاصی نکرده است؛ یعنی همان قانون مدنی‌ای که اوایل 100 سال پیش در حوزه زنان تصویب شده، همان در مسئله زنان و خانواده درحال استفاده است. اجازه مشارکت اجتماعی-سیاسی‌ای که به زنان داده می‌شود طوری است که انگار بین زن امروز با زن 100سال پیش هیچ تفاوتی نیست. درحالی‌که به لحاظ زیرساخت‌های اجتماعی وضعیت زنان تغییرات خیلی زیادی کرده است؛ هم در تحصیلات، هم اشتغال و... وقتی این موضوعات را کنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم که نگاه واقع‌بینانه‌ای به مسئله زنان از طرف حاکمیت وجود نداشته است. زنان تبدیل به یک مسئله و مشکل می‌شوند به‌جای نیروهای کارآمد که می‌توانند در توسعه نقش داشته باشند. چون توصیف دقیق و واقع‌بینانه‌ای از وضعیت زنان ارائه نمی‌شود همین موضوع باعث می‌شود که حتی مسئله هم درست صورتبندی نشود. این دیدگاه به رویکردی منتهی می‌شود که «زنان باید تربیت شوند.» زنان به‌مثابه نیروهای منفعلی در نظر گرفته می‌شوند که باید روی آنها «کار» شود تا «تربیت» شوند. این همان رویکردی است که در زمان مشروطه هم حاکم  بود.»

به گفته این جامعه‌شناس، مطالبات زنان همان مطالبات جاری جامعه است: «زنان درحال‌حاضر احساس نادیده گرفته‌شدن می‌کنند. همه تلاش‌هایی که زنان برای تغییر وضعیت‌شان از زنان مشروطه به‌بعد انجام دادند انگار نادیده گرفته شده و به‌مثابه کودکانی در نظر گرفته می‌شوند که باید دستی از بیرون مسائل‌شان را حل کند و تربیت شو.ند و برایشان تصمیم‌گیری شود. گویی خود زنان نمی‌توانند نقش فعالی در حل مسائل خودشان داشته باشند. خود این موضوع که چند مرد دور هم جمع می‌شوند و هیچ زنی هم در بین آنها نیست، گویاترین مثال برای این است که حاکمیت همان مواجهه 100سال پیش با زنان را دارد. تا وقتی که یک توصیف دقیق از وضعیت صورت نگیرد و بین زن امروزی و زن 100سال پیش تفاوتی گذاشته نشود، هیچ ارتباط سازنده و سالمی بین زنان و حاکمیت نمی‌تواند شکل بگیرد.»

حسین ایمانی‌جاجرمی، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس هم با علمدار هم‌نظر است؛‌ او می‌گوید، عدالت جنسیتی در ایران اتفاق نیفتاده است و نسخه‌هایی که ارائه می‌شود نسخه‌های قدیمی و نخ‌نماست: «زنان الان تحصیلکرده و آگاهند، مقداری سازماندهی دارند و قدرت خودشان را نشان داده‌اند. نامزدها باید تغییرات اجتماعی را به‌رسمیت بشناسند و درباره آن بررسی کنند.»

این جامعه‌شناس می‌گوید که ما چون اهداف سیاسی و حرفه‌ای کارآمد نداریم، بنابراین عملاً بین حاکمیت سیاسی و مردم، رابطه خیلی روشن و شفافی نیست: «مطالبات روی هم تلنبار می‌شود و چون گروه‌های مختلف در قدرت نماینده ندارند، بنابراین در این ایام انتخابات، اظهارات نامزدهای ریاست‌جمهوری ماهیت پوپولیستی پیدا می‌کند. بسیاری از مطالبات گروه‌های مختلف از کارگران گرفته تا مستأجران، جوانان، زنان و اقلیت‌ها معمولاً دیده نمی‌شود یا با آنها سطحی برخورد می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «صحبت‌های نامزدها تقریباً شبیه هم بود و حاوی یکسری وعده بوده است. وعده‌هایی برای بهبود اوضاع داده شده و از نظر ساختاری، عملاً صحبتی نشد که نیاز به اصلاح بسیاری از ساختارهاست تا کیفیت امر سیاسی در جامعه ایران ارتقاء پیدا کند. این شیوه برگزاری انتخابات باعث ایجاد تنش در جامعه می‌شود. برای اینکه نامزدها بخواهند رأی بگیرند، مجبورند که یکسری چیزهایی را زیر سوال ببرند که نمی‌توانند در وعده‌های‌شان به همان مسائل پاسخگو باشند. انصاف سیاسی هم در جامعه ایران وجود ندارد. یعنی ما عملاً از سال 88 دیدیم که وقتی گروهی برنده می‌شود، بازنده‌ها به سختی مجازات می‌شوند. انتخابات به‌جای اینکه جامعه را سمت آرامش ببرد، می‌تواند خودش به تنش‌های موجود در جامعه بیشتر دامن بزند. چون معمولاً عملکرد دولت‌ها ضعیف است و وعده‌هایی هم که داده شده معمولاً عمل نمی‌شود، بنابراین یک انباشت مطالبات صورت می‌گیرد که می‌تواند جامعه را به سمت رادیکالیسم ببرد. دلیل اصلی این موضوع هم نبود سازمان‌های حرفه‌ای سیاسی است.»

جاجرمی می‌گوید یک قطع ارتباط و پاره‌پاره شده بین کسانی که در قدرتند و نسل جدید که در عصر ارتباطات زندگی می‌کنند، وجود دارد: «آن هم در جامعه‌ای مثل ایران که فردگرایی رشد کرده، تفاهم بسیار کم است. حتی نامزد اصلاح‌طلب هم در حرف‌هایش همان شعارهای قدیمی را سر می‌دهد؛ یعنی می‌گفت ما به زنان یا جوانان‌مان خوب آموزش ندادیم یا خوب تربیت‌شان نکردیم. نسل جدید مطالبات نو و مدرنی دارند و مسئله‌شان این نیست که چرا خوب تربیت نشده‌اند! آنها دارند دنیا را با عینک دیگری نگاه می‌کنند. بنابراین یک شکاف نگران‌کننده‌ای بین کسانی که در قدرتند و نسل «زِد» وجود دارد. موضوع مطالعه نشده و نگاه همه نامزدهای ریاست‌جمهوری به جوانان سطحی است. آنها به این نسل میدان نداده‌اند که ببینند خواسته‌شان دقیقاً چیست؟ درحال‌حاضر آنها در کجا می‌توانند نقش یا صدا داشته باشند. همه عرصه‌ها در ایران عرصه سیاسی شده است و به خاطر همین جوانان نمی‌توانند در هیچ عرصه‌ای نقش‌آفرینی داشته باشند.»

او ادامه می‌دهد: «از حدود 20 سال پیش درباره مسئله زنان هشدار داده شده بود. یعنی مطالعاتی که در حوزه زنان ایرانی انجام شده بحران‌هایی را شناسایی کرده‌اند که می‌توانیم اسم آن را شکاف بین موقعیت و منزلت بگذاریم. یعنی شما نمی‌توانید ازیک‌طرف زنان تحصیلکرده با سرمایه اجتماعی بالایی داشته باشید، اما ازطرفی موقعیت‌های قدرت را روی آنها ببندید.  چند زن در مجلس داریم؟ از کدام گروه‌های اجتماعی انتخاب شده و کدام گروه از زنان را نمایندگی می‌کنند؟ در شوراهای شهر، شهرداری‌ها و سمت‌های مهم اداری،‌ کسب‌وکارها و... درها به روی زنان بسته است. ازآن‌طرف چون فرصتی فراهم نبوده که درباره مسائل مختلف مربوط به زنان بحث درستی شکل بگیرد، مسئله به پوشش زنان تقلیل پیدا کرده است. درحالی‌که مسئله بسیار بزرگ‌تر و عمیق‌تر است و به جایگاه زن در اجتماع، سیاست و فرهنگ برمی‌گردد. بنابراین موضوع باید به‌رسمیت شناخته شود و متناسب با قدرتی که این نیروی اجتماعی دارد با آن برخورد شود. زنان نباید تغییر کنند، ساختارها باید تغییر کنند. زنان الان تحصیلکرده و آگاهند، مقداری سازماندهی دارند و قدرت خودشان را نشان داده‌اند.»

این جامعه‌شناس معتقد است، نامزدها باید تغییرات اجتماعی را به‌رسمیت بشناسند و درباره آن بررسی کنند: «عدالت جنسیتی در ایران اتفاق نیفتاده است و نسخه‌هایی که ارائه می‌شود، نسخه‌های قدیمی و نخ‌نماست، بنابراین اقبالی را در زنان برنمی‌انگیزد. حتی اگر آقای پزشکیان هم به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، چالش‌ها در حوزه زنان همچنان بر سر جای خود باقی خواهد ماند. مشکل اینجاست که مردان همیشه برای زنان تصمیم گرفته‌اند و زنان را در تصمیم‌گیری‌ها حداقل در حوزه خودشان راه نداده‌اند و اینگونه کاری از پیش نمی‌رود.»