گوشت قربانی با طعم داوری/ حق داوری نجومی و تراژدی مالِ بی‌صاحب در شرکت‌های دولتی
وقتی مال مردم، بدون نظارت واقعی در دستان حلقه‌ای خاص باشد، نتیجه می‌شود پنجاه میلیارد برای صدور یک رأی داوری! سؤال اصلی اما اینجاست: چگونه باید با این نوع فساد پنهان اما پرهزینه، مقابله کرد؟
در روزگاری که برای بسیاری از مردم، تأمین معاش اولیه، بدل به رؤیا شده است، ناگهان خبری از زبان رئیس قوه‌قضائیه منتشر می‌شود: شخصی پنجاه میلیارد تومان به‌عنوان حق‌الزحمه برای داوری یک پرونده دریافت کرده است!
بله، درست خواندید؛ پنجاه میلیارد تومان برای داوری یک دعوای حقوقی در دل یک شرکت دولتی. در نگاه اول ممکن است برخی تصور کنند با ماجرایی استثنایی روبه‌رو هستیم؛ اما واقعیت این است که این «استثنا»، نمونه‌ای از یک قاعده خطرناک‌تر است: فسادِ آرام، مزمن و ساختاریافته در اقتصاد دولتی.
شرکت‌های دولتی امروز دیگر صرفاً بنگاه‌های اقتصادی نیستند؛ آنها جزایر مستقلی شده‌اند، با قوانین نانوشته، حلقه‌های بسته و سفره‌هایی محدود که همیشه برای مهمانانی خاص پهن می‌شود.
این فقط نمونه‌ای از دست بخشنده بنگاه‌های دولتی در بخش حقوقی آنهاست و شما حدیث مفصل از سایر بخش‌های این ارگان‌ها و شرکت‌ها بخوانید. داوران، مشاوران حقوقی و وکلای خاص‌الخاص، در این قبیل شرکت‌ها، همه از درِ کوچکی وارد می‌شوند که تنها با گذر از هفت‌خوان حراست، توصیه، نسبت و رابطه به روی آنان گشوده می‌شود. به قول عوام، در ارگان‌ها و نهادهای دولتی «وکیل شدن» نه تجربه و هنر می‌خواهد و نه سواد؛ فقط باید با دربان«آشنا» باشی...
البته غم‌انگیزتر، نگاه مدیران این شرکت‌ها و نهادها به اموال عمومی است؛ جایی که مدیر، نه صاحب مال است، نه دغدغه‌ای برای حفظ آن دارد و نه فردا در برابر کسی بابت نحوه مدیریتش بازخواست می‌شود. در این قبیل شرکت‌ها، وقتی پای قرارداد داوری، مشاوره یا وکالت به میان می‌آید، دیگر چانه‌زنی‌ای در کار نیست. نه سقفی مطرح است و نه حتی کفِ عرفی؛ فقط یک امضا کافی است.
چرا؟ چون «شرکت دولتی است، و پولش بی‌صاحب است!» در کشورهای توسعه‌یافته، کوچک‌سازی دولت و کاهش مداخله‌گری در اقتصاد نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت عقلانی است. تجربه ثابت کرده که هر جا دولت بزرگ‌تر، ناکارآمدتر و بی‌پاسخ‌گوتر شده، رانت، فساد و تبعیض نهادینه‌تر شده است.
شرکت‌های دولتی در بسیاری از کشورها به‌تدریج واگذار یا منحل شده‌اند؛ چراکه فقدان انگیزه در کسب سود، نبود رقابت و انحصار ذاتی، منجر به هدررفت منابع ملی شده است. در نقطه مقابل، اقتصاد خصوصی پویا و رقابتی نه‌تنها کارآمدتر است، بلکه امکان نظارت، شفافیت و پاسخ‌گویی در آن بیشتر است.
وقتی مال، مالِ خودت باشد، حساب می‌کنی، صرفه‌جویی می‌کنی، وکیل ارزان‌تر می‌گیری، داور بی‌طرف‌تر با حق‌الزحمه‌ای معقول انتخاب می‌کنی و... ولی وقتی مال مردم، بدون نظارت واقعی در دستان حلقه‌ای خاص باشد، نتیجه می‌شود پنجاه میلیارد برای صدور یک رأی داوری! سؤال اصلی اما اینجاست: چگونه باید با این نوع فساد پنهان اما پرهزینه، مقابله کرد؟
پاسخ ساده است، اگرچه اجرای آن دشوار: باید ساختار را تغییر داد. تا زمانی که این شرکت‌ها همچنان در مالکیت دولت بمانند، همچنان با بودجه عمومی تغذیه شوند و همچنان حلقه مدیران‌شان بر پایه روابط بچرخد، نه حق‌الزحمه‌های نجومی پایان خواهد یافت و نه طمع بهره‌مندی از این خوان گسترده از بین خواهد رفت.
تنها راه نجات، عبور از اقتصاد دولتی است. خصوصی‌سازی واقعی، رقابت آزاد، شفافیت قراردادها، و پاسخ‌گویی مدیران به صاحبان حقیقی مال – یعنی مردم – کلید بازسازی اعتماد عمومی و جلوگیری از غارت نرم منابع ملی است. درغیراین‌صورت، هرازگاهی شاهد یک «پنجاه میلیارد» تازه خواهیم بود، که با لبخندی حقوقی، عنوان «حق‌الزحمه» به خود می‌گیرد؛ و ملت، تنها نظاره‌گر تقسیم گوشت قربانی خواهد بود.
این‌بار که این مطلب از زبان رئیس قوه قضائیه مطرح شده است، چشم‌ها به خود او دوخته شده که آیا این ماجرا در حد یک تذکر رسانه‌ای باقی می‌ماند یا آغازی است بر پاکسازی سیستماتیک فساد پنهان در دل قراردادهای شبه‌خصوصی شرکت‌های دولتی؟ رئیس قوه قضائیه، ابزارهایی برای مقابله با این موضوعات در اختیار دارد که می‌تواند آنها را به‌کار گیرد:
1- تشکیل شعب ویژه نظارت بر قراردادهای کلان شرکت‌های دولتی، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون داوری، مشاوره حقوقی، خرید خدمات مالی و مشاوران پروژه‌ای.
2- الزام شرکت‌های دولتی به ثبت عمومی قراردادهای حقوقی و داوری در سامانه شفافیت قوه‌قضائیه، مشابه سامانه‌های مزایده و مناقصه، به نحوی که قابل رصد برای نهادهای ناظر، رسانه‌ها و مردم باشد.
3- شناسایی حلقه‌های بسته‌ی تامین خدمات حقوقی و معرفی آنها به هیئت‌های تخلفات اداری و قضایی.
4- و از همه مهم‌تر: ترغیب سایر نهادها به خصوصی‌سازی واقعی و مبارزه با رانت از مسیر سیاست‌گذاری قضایی. فساد ناشی از انحصار و عدم شفافیت، تنها زمانی عقب‌نشینی خواهد کرد که ساختارهای تولید آن متلاشی شوند و دستگاه قضایی می‌تواند پرچمدار مبارزه با این امر باشد.
