قوت و ضعف دادرسی قضایی

فرض کنید کسی به دلیل اختلافات مالی با شریک خود مجادله و دعوا می‌کند و ناخواسته او را می‌کُشد. قاتل و مقتول پدر دو خانواده هستند. دستگاه قضایی بر حسب قانون، قاتل را محاکمه و در نهایت هم به اتهام قتل عمد حکم قصاص صادر می‌شود. دادگاه کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. ولی در این میان، دو نفر جان باخته‌اند و دو خانواده نیز متلاشی شده‌اند. جامعه هم زخم خورده است.

در این میان، گریزی هم از دادرسی و مجازات نیست و ایرادی به دادرسی قانونی نیست. پس آیا کار حکومت با صدور این حکم تمام شده است؟ قطعاً خیر. شاید حل اختلافات مالی آن دو نفر از طریق روش‌های قضایی و حقوقی سخت و محال بود که کار به درگیری شخصی رسید. یا تغییر در مقررات دولتی آنان را دچار اختلاف کرده باشد.

یا آموزش ندیده‌اند که چگونه اختلاف خود را حل کنند. دلایل گوناگونی وجود دارد که باید رسیدگی کرد و درس گرفت و مانع چنین رویدادهایی شد. همه اینها در قالب پیشگیری از جرم و مطابق قانون اساسی وظیفه حکومت است. قانون پیشگیری از جرم مطابق اصل۱۵۶ قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال۱۳۹۴ تصویب شد. با توجه به این نکات و مقدمات، پس از گذشت حدود دو سال از وقوع فساد چای دبش اکنون دادستان تهران اعلام کرده است که «کیفرخواست پرونده چای دبش صادر شد.

برای ۶۳نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند. اتهامات متهمین اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است. در پرونده مذکور، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده است. تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰هزار میلیارد تومان است.»

اگر تصوری علمی نسبت به پیشگیری از جرم وجود داشت، کار به‌جایی نمی‌رسید که در قحطی ارز کشور با یک پرونده 3/7میلیارد دلاری مواجه شویم که اموال توقیف‌شده از متهمان آن کمتر از ۷درصد کل مبلغ اتهامی است. همچنین، حداقل ۶۳نفر از چند نهاد مهم دولتی در این جرم مشارکت داشته‌اند و اتهام هم بسیار سنگین و‌ مستوجب اشدمجازات است؛ آن‌هم در دولت آقای رئیسی که پیش از آمدن به دولت، دادگاه‌های ضدفساد راه انداختند و مسئولیت اجرای قانون پیشگیری از وقوع جرم نیز با خودش بوده است و قرار بود دولتی ضدفساد و عاری از آن تحویل دهد؛ ولی نتیجه آن شد که رکورد همه فسادهای قبلی را شکستند. متاسفانه در جریان این دادرسی نیز دستگاه قضایی بسته عمل می‌کند. 

حتی یک روزنامه‌نگار و محقق مستقل دسترسی به این پرونده ندارد که توضیح دهد گره‌ها و حفره‌های سیاستی، مدیریتی، و نظارتی دولت کدام‌هاست که چنین فسادی در این ابعاد شکل گرفته است، بدون اینکه تا انتها کسی متوجه و مانع شود؟ اینکه برخی معتقدند فساد در جامعه ایران نظام‌مند شده، یعنی همین که فسادی رخ می‌دهد که حداقل ۶۳نفر در آن دخالت داشته‌اند و از آن مهمتر اینکه مبلغ وحشتناکی اختلاس شده و کسی متوجه این امر نشده است. ناپدید شدن و اصولاً اختصاص چنین مبلغ وحشتناکی به یک موضوع بی‌اهمیت و فاسد به‌تنهایی نشان‌دهنده حفره‌ فساد است و باید نسبت به بستن این حفره‌ها اقدام کرد و این کار قاضی نیست.

البته دادرسی ضدفساد در دوره جدید و ریاست آقای اژه‌ای با دوره قبل فرق می‌کند. در دوره قبل، نمایشی بود و هدف‌های سیاسی و انتخاباتی داشت و حق برخی نیز ضایع شد و لذا احکام آنها نقض گردید. ولی این نقطه قوت نباید ما را از نقطه ضعف و مهم این دادرسی‌ها غافل کند. راه دسترسی به پرونده برای مردم و افراد و کارشناسان مستقل به‌کلی مسدود است؛ لذا حداکثر دستاورد این دادرسی مجازات افراد است؛ مجازاتی که برای مردم سودی ندارد. مردم باید بدانند چرا این جرم خانمان‌سوز رخ داده است؟

این ضعف دادرسی را می‌توان جبران کرد؛ ولی چون راه بر آگاهی عمومی باز نیست، بعید است که تحولی رخ دهد. پس از این دادگاه هم، مثل داستان آن قتل ما می‌مانیم و دو خانواده‌ای که پدران خود را از دست داده‌اند و هر دو دچار بحران روانی و اقتصادی شده‌اند و چه‌بسا فرزندان آنان برای تامین زندگی خود در مسیرهای خلاف گام بردارند.

البته، حکم صادره علیه قاتل عادلانه بوده؛ ولی رفتار کلی حکومت بازدارنده و آگاهی‌بخش نبوده است و لذا، این جرایم تکرار خواهد شد. ساختاری که به شفافیت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات رضایت ندهد، همچنان باید شاهد بازتولید جرم و فساد باشد. از این نظر، حق مجازات کردن آن نیز محل سوال و مناقشه خواهد بود.