صراحت اژه‌ای
سخنان رئیس محترم قوه قضائیه معمولاً این ویژگی را دارد که با صراحت همراه است. حتی اخیراً برای ضوابطی هم که رعایت نمی‌شود، ضمانت اجرایی معرفی کرده‌اند و این نکته مثبتی است.
سخنان رئیس محترم قوه قضائیه معمولاً این ویژگی را دارد که با صراحت همراه است. حتی اخیراً برای ضوابطی هم که رعایت نمی‌شود، ضمانت اجرایی معرفی کرده‌اند و این نکته مثبتی است. از جمله در موضوع ممنوع‌الخروج‌ها پای دادسراها و دادسرای انتظامی قضات را به میان آوردند و گویا از این پس سامانه‌ای هم برای پاسخ قطعی به وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ها در دسترس خواهد بود.
در ادامه همین خط‌مشی در سخنان ۲۵شهریور و سفر اخیر خود به سمنان نیز به ضرورت حل اختلافات میان دستگاه‌های حکومتی اشاره کردند. در واقع، باید گفت، مردم گناهی ندارند که بخش‌های حکومتی حرف یکدیگر را نمی‌خوانند و اختلاف دارند و نتایج دوگانه ایجاد می‌شود و دود این اختلافات در چشم مردم می‌رود.
در همین زمینه به مشکلات زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری‌ها اشاره کرده و مسئله را نه فقط در قانون بلکه در اجرای تبعیض‌آمیز آن نیز دانسته و گفت: «طرف آلونک ساخته است و مطابق قانون، همین آلونک تغییر کاربری است، آن وقت طرف در جنگل برج می‌سازد و بعد از مدتی برای تخریب آن اقدام می‌کنیم؛ خب به ما می‌خندند می‌گویند چشمان‌تان موقع ساخت این برج باز نبود؟»
اینکه ساختن یک آلونک را فوری ببینند و دستور تخریب دهند ولی ساختن یک برج در جنگل را تا پایان نبینند پذیرفتنی نیست و موجب بدبینی مردم شده؛ به‌طوری‌که قانون را ابزار سلطه صاحبان قدرت می‌بینند. در نتیجه به حاکمیت قانون بر خودشان نیز تن نمی‌دهند. در اولین اقدامات آقای رئیس قوه که تعدادی بناهای غیرمجاز در حریم دریا و رودخانه‌ها تخریب شد.
در واقع، این موضوع نیز مهم بود که بدانیم این بناهای غیرمجاز در زمان کدام مدیری ساخته شده و گزارش‌های بازرسی درباره ساخت و ساز آنها داده شده بود یا خیر؟ و در نهایت چه کسانی مانع آن ساخت و سازها نشده بودند؟ درباره همه امور از جمله تخریب محیط زیست هم همین قاعده برقرار است. برای دور زدن مقررات محیط زیستی ابتدا تخلف را نادیده می‌گیرند بعد که طرح پیش رفت خواهان تخریب می‌شوند در حالی که این کار هم محیط زیست را تخریب می‌کند و هم به منابع مالی و امکاناتی کشور لطمه می‌زند.
این وضعیت نیازمند تفاهم و هماهنگی دقیق میان قوا است به همین دلیل راه دقیق حل اختلاف را نیز بیان کرد و گفت: «قوه‌قضائیه علاوه بر تعامل حسنه و مطلوب با مجلس، تعامل خوبی نیز با دولت دارد؛ رئیس‌جمهور بر سه مؤلفه‌ی «اعتقاد به کار کارشناسی» و «تمکین در برابر قانون» و «استفاده از همه ظرفیت‌ها» تاکید دارد... چنانچه در مواردی اختلاف برداشت از قانون پیش آمد باید با گفت‌وگو با دولت به یک نظر واحد نائل شویم و چنانچه از رهگذر گفت‌وگو به نتیجه مشخص نرسیدیم، روال‌های قانونی معینی از جمله رجوع به رأی وحدت رویه و یا درخواست تفسیر قانون از مجلس، وجود دارد.»
واقعیت این است که مسئولین حکومتی اغلب ترجیح می‌دهند که مسائل را فراتر از فرایند منطقی و قانونی مذکور حل کنند؛ لذا هیچگاه مشکلات به‌صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود. اتفاقاً یکی از علل آن فقدان رعایت نظرات کارشناسی در قوانین مجلس است. اصولاً نمایندگان مجلس دچار یک اشتباه جدی می‌شوند و گمان می‌کنند که چون نماینده هستند کارشناس هم هستند در حالی که راه انتخاب کارشناس رای دادن مردم نیست.
نماینده باید نظرات کارشناسان را اجرایی کند ولی آن دسته از کارشناسانی که نزدیکتر به رویکرد آنان هستند. برای نمونه نوشتن قانون حجاب به این شکل که لایحه ۶ماده‌ای قوه قضائیه به عنوان مسئول اصلی اجرای آن، در مجلس به ده‌ها ماده افزایش یابد، به معنای کار کارشناسی مجلس نیست چون بدون تردید این قانون در مرحله اجرا دچار مشکل خواهد شد همچنان که طرح‌های دیگر آنان نیز با چنین سرنوشتی مواجه شد. بنابراین، باید تمام مصوبات مجلس از حیث کارشناسی و اجرایی بودن به تناسب به تایید قوای دیگر برسد و الا همین مشکلی پیش خواهد آمد که اکنون با آن مواجهیم.
