ناترازیها و انفجار معدن
واقعیت این است که نه از تلفات رانندگی و نه از حوادث معدن و انواع مرگومیرهای دیگر گریزی نیست. آنچه ما را متمایز میکند، وجود این حوادث و خسارات نیست؛ بلکه بالا بودن شدت آنهاست و ریشه این مسئله در استهلاک همه حوزههای گوناگون است و متاسفانه قدرت احیا و بازسازی آنها را نیز از دست دادهایم که باید دوباره به دست آوریم.
گزارشهای صفحات سیاسی و اقتصادی امروز در هممیهن درباره سخنان دکتر مسعود نیلی و دکتر رضا اردکانیان درباره وضعیت کلی اقتصاد کشور و ناترازیهای خطرناک آن است که به علت گسست حکمرانی از وظایف اصلی ایجاد شده، با خبر تأسفبار کشته شدن بیش از ۵۰نفر از هموطنان کارگر در معدن زغالسنگ همزمان شده است.
واقعیت این است که نه از تلفات رانندگی و نه از حوادث معدن و انواع مرگومیرهای دیگر گریزی نیست. آنچه ما را متمایز میکند، وجود این حوادث و خسارات نیست؛ بلکه بالا بودن شدت آنهاست و ریشه این مسئله در استهلاک همه حوزههای گوناگون است و متاسفانه قدرت احیا و بازسازی آنها را نیز از دست دادهایم که باید دوباره به دست آوریم.
روند جهانی به سمت کاهش تلفات و بهبود ایمنی معادن پیش میرود، در برخی کشورهای توسعهیافته، طی ۲۰سال گذشته تلفات معدنی را به میزان ۷۵درصد کاهش دادهاند. درحالیکه ایران هنوز با چالشهایی در این زمینه مواجه است که نیاز به توجه و اقدام دارد. بسیاری از معادن در ایران به دلیل نداشتن زیرساختهای ایمنی و نظارت کافی و فقر آموزشی با خطرات بیشتری مواجه هستند.
نسبت تلفات در ایران به ازای هر یک میلیون تُن مواد استخراجشده بهطور متوسط چندبرابر بیشتر از میانگین جهانی است. فقدان آموزش کافی و مناسب برای کارکنان و اپراتورها در مورد ایمنی و نحوه کار با تجهیزات، عدم رعایت پروتکلها و قوانین ایمنی توسط کارکنان و مدیران معدنی، ساعات کاری طولانی، خستگی، استفاده از تجهیزات غیراستاندارد، قدیمی یا خراب که خطرات فنی را افزایش میدهد، عدم نگهداری منظم و دقیق تجهیزات، بهروزنشدن فنآوری با استفاده از تکنولوژیهای جدید مانند نظارت هوشمند و پیشبینی خطرات که به کاهش حوادث و تلفات کمک کرده است، عدم ترمیم و تقویت تونلها و سازههای زیرزمینی، تهویه ناکافی منجر به تجمع گازهای سمی و انفجاری، مانند متان، نبود مدیریت ریسک برای پیشبینی و پیشگیری از خطرات احتمالی، عدمتوجه کافی به ایمنی کارگران توسط مدیران، و نبود نظارت مناسب و مؤثر بر اجرای قوانین و مقررات ایمنی، که اغلب ناشی از ضعف اقتصادی بخش معدن است، و بالاخره وجود تحریم نیز اثر تعیینکنندهای بر کیفیت و ایمنی معادن، همچون سایر وجوه اقتصادی دارد.
شاید تصور شود که چه ارتباطی میان این حادثه و وضعیت عمومی کشور وجود دارد؟ هنگامی که سطح اقتصادی تنزل میکند، درآمد بنگاه و کارگر کاهش مییابد. بنگاهی که نتواند محصول خود را صادر یا تکنولوژی را وارد کند، محصول را ارزانتر میفروشد، دستمزد را کم میدهد، آموزش را حذف میکند، تجهیزات ایمنی را محدود مینماید و نیروی کار ارزان را جانشین فنآوری پیشرفته میکند و به مرور، استانداردهای ایمنی تنزل پیدا میکند.
نهادهای نظارتی فاسد و کمانگیزه میشوند و دولت برای جلوگیری از تعطیلی معدن استانداردهای آن را تنزل میدهند. در اغلب موارد در کوتاهمدت مشکلی پیش نمیآید، چون جلوگیری از حوادث برای موارد استثنایی است که کمتر پیش میآید.
این وضعیت را در تلفات جادهای هم میبینیم. افزایش سفر همراه شده با کاهش کیفیت خودرو، کاهش ایمنی و کیفیت جادهها، کاهش نظارت مؤثر و کم شدن تنوع در شیوههای حملونقل مسافر و محدود شدن به خودروی شخصی و بالاخره افزایش ترافیک و فشار به راننده و خستگی و... موجب افزایش تلفات رانندگی شده است.
همه اینها را در ذیل ناترازی و کاهش سطح اقتصادی و استهلاک زیرساختها میتوان دید. توصیف این وضعیت و راهحل آن در گزارش کارشناسی دکتر مسعود نیلی بازتاب یافته است، به این معنا که در درجه اول باید درون حکومت وفاق ایجاد شود. برای تحقق وفاق، مجموعه نیروها ضروری است حول وجود و حل سه دسته از مسائل توافق کنند؛ حل ناترازیهای اقتصادی و زیستمحیطی، حل شکافهای اجتماعی و فرهنگی و حل بحرانها و تنشهای موجود در روابط خارجی؛ راه دیگری باقی نمیماند.