اثربخشی انتخاب شهروندمدار
محمدصالح نقرهکار، وکیل دادگستری
۱- شهروندان بنمایه همه تصمیمات و تغییرات هستند. هر نظم حقوقی که به جای اراده مردم ارادهای دیگر بنشاند فاسد است. فساد سیاسی یعنی اینکه مانعی بر سر راه حق تعیین سرنوشت بهدست اکثریت ایجاد شود. مهم این است که انتخابات آئینه تمامنمای اراده ناب مردم باشد؛ وگرنه یک مانور بیاثر، پرهزینه و کارزار تبلیغاتی قلمداد میشود.
۲- قهر مردم با انتخابات ضربه به مردمسالاری میزند. هرچند این قهر هم یک حق است. ولی شاخص مشارکتپذیری نسبت مستقیمی با قدرت پیشبرنده دولتها برای کارایی و اثربخشی دارد.
۳- دموکراسی و انتخابات هم در بستر زمان رشد و نمو دارند و بلوغ را تجربه میکنند. پس باید فرصت رشد را برای آنها هموار کرد تا فروغ انتخابات، امید به بهبود را برای جامعه تحولخواه ایران فردا رقم زند. از سال ۱۳۸۸ نهاد انتخابات در ایران ضربههای سختی خورد اما مردم ما چون ریشهدار و اصیل هستند باز هم برای ایران به میدان آمدند و خسته نشدند. این روزنهگشایی و امیدپروری هم ریشه در آموزههای اسلامی و هم سرمایه تاریخی ایرانی دارد. مردم ما پای ایران ایستادهاند هرچند خیل قابلتوجهی نامزد مطلوب خود را نداشتند یا از شورای نگهبان و عملکرد آن دلگیر بودهاند.
۴- مسئله تسهیل چرخش قدرت همیشه مهمترین شاخص ارزیابی یک نظام انتخابات سالم است. اینکه تاریخمصرف تصدی صاحبان مناصب قدرت عمومی منوط به انقضای اراده مردم و نه با ضرب و زور و داغ و درفش باشد، معیار اساسی و محکمحوری ناب بودن انتخابات و راست بودن دموکراسی است. هر قدر سیستم انتخابات امانتدارانه و دموکراتیکتر تنظیم و مهندسی شود دست به دست شدن قدرت بیخطرتر و راحتتر است و هر قدر مانعتراشی سازمانیافتهتر تعبیه شود محصول کارخانه انتخابات بیربطتر با اراده ناب عمومی است.
۵- در طول ۴۵ سال انقلاب اسلامی آرمان انتخابات امانتدارانه در سختترین شرایط جنگی و ترور و تحریم نیز از یادها نرفته و همواره مورد مطالبه نخبگان و کنشگران بوده است. تصحیح ضابطه رفتاری انتخابات ضمن توسعه دسترسی مردم به استیفای حق تعیین سرنوشت برای بهتر شدن و رشد یافتن ملت و دولت دغدغهای جدی است. سزاوار است که با عبرت از انبان تجارب پیشین، نظام تقنین چهرهای از انتخابات را به تصویر کشد که بیش از پیش روح و ماهیت نمایندگی ملت را به کرسی نشاند.
۶- در هر شرایط قانون باید پشت انتخاب مردم باشد. اگر قانون به شیوهای تحریر شود که بازتولید قدرت مستقر را فراهم و زمینه تغییر و تحول سیستماتیک را سلب کند اول قربانی آن خیر عمومی و دوم ذبح آن حق تعیین سرنوشت خواهد بود. در قانون فعلی کسی رجل سیاسی تعریف شده که از شأنیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. پس باید به اثربخشی خود واقف باشد و بتواند تغییر ایجاد کند؛ تغییر به نفع مردم.
۷- محدود کردن رجال به صاحبان مناصب عمومی سابقهدار در حکمرانی تحدید حق تعیین سرنوشت است.چه بسیار نخبگان دلسوز مورد وثوق مردم که نظام حکمروایی رخصت تصدی مناصب عمومی را از آنان دریغ نموده درحالیکه قابلیت جلب اعتماد عمومی را بهمراتب بیشتر از مدیران حاضر و سابق داشته باشند. آزادی عمل برای کاندیدا شدن یک حق است و تضییع آن با روح قانون اساسی سازگار نیست. هر کسی در انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کند باید خود را آماده پاسداری از حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی کند.
۸- در انتخاباتِ دولت، جای خالی تحزب سازمانمند انتخاباتی چشمگیر است. کاندیداها یکشبه و اتفاقی به عرصه کشیده شدهاند. هر قدر احزاب تشخصیافتهتر در آرایش انتخاباتی دخیل شوند به تجربه سایر دموکراسیهای مرسوم جهان موفقترند. آرایش تیممحور و گروهی کار کردن در فضای کنش سیاسی موجب جذب تخصصها و جریانهای همسو و نهایتاً افزایش راندمان دموکراسی معقول میشود.
۹- نامزدهای پست ریاستجمهوری نباید رویای بیپشتوانه و برنامه بیپیوست تحققپذیر روشمحور ارائه دهند. مرز خدعه از برنامه علمی اجرایی باید روشن باشد. کلیگویی برای ایران مبتلای به تعدد و تراکم و تلاقی مشکلات بهدرد نمیخورد. در موارد نقض حق تعیین سرنوشت یا جرایم انتخاباتی راجع به روند و روح انتخابات، باید یک مرجع مشخص مستقل دادخواهی بیطرفانه انتخاباتی نموده و مسائل را رسیدگی و احراز نماید تا امری که در وقایع تلخ انتخابات ۱۳۸۸ رخ داد، تکرار نشود.
۱۰- امنیت شهروندان، احزاب و گروهها در دسترسی به فرصتهای انتخاباتی باید تضمین شود. اطمینان از شفافیت روند انتخابات از طریق حضور نمایندگان احزاب و ناظران معتبر برخاسته از وجدان عمومی لازم است. انتخابات آزاد و منصفانه زمینهساز استقرار یک نظام نمایندگی واقعی مردمسالار است. سازگاری با مفهوم حقوقی و سیاسی انتخابات ایجاب میکند بستر تضمینگر حقوق شهروندی فراهم شود و امکان دیدهبانی و مطالبهگری برای بازیگران مستقل انتخابات فراهم آید.
