انتخاب سخت

مردم در شرایط سختی قرار گرفته‌اند، دو راهی رفتن پای صندوق‌های رأی یا ماندن در خانه و نگاه کردن به نتیجه انتخابات. مناظره‌ها در جریان است، ۶ کاندیدای ریاست‌جمهوری، به تکاپو افتاده‌اند و یارکشی‌ها شروع شده. وعده‌ها شبیه به هم است، وعده تغییر، کاهش تورم، بهبود شرایط اجتماعی و... و آنها به یاد سال‌های گذشته می‌افتند، به بی‌عهدی‌ها، به افزایش نرخ‌ها، به گشت‌‌های تذکردهنده، به شعارهایی که از یاد رفت و تنها راهی بود برای کشاندن مردم پای صندوق‌ها. مشارکت مردم به‌تدریج کاهش یافته است.

میزان مشارکت مردم در دور یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری ۳۶ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۱۵۶ نفر بود که در دور دوازدهم به ۴۱ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۱۳۱ رأی رسید و حکایت از رشد ۱۰/۹درصدی شرکت‌کنندگان در انتخابات داشت. اما در دور سیزدهم، ماجرا تغییر کرد. براساس اعلام وزارت کشور، از ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر واجد شرایط رأی‌دادن در این دور از انتخابات، تعداد ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۴ نفر در آن شرکت کردند؛ یعنی ۴۸/۸ درصد.

حالا اما پیش‌بینی‌ها از مشارکت ۴۰ تا ۵۰ درصدی در چهاردهمین دور انتخابات حکایت دارد. بااین‌حال اما جامعه‌شناسان معتقدند که شرکت در انتخابات را نباید در قالب مشارکت اجتماعی یا سیاسی قرار داد. این اتفاق، همکاری موقت و گذراست. آنها معتقدند که اعتماد عمومی کاهش یافته و مردم به تغییر، امیدی ندارند. آنها دچار سرخورد‌گی شده‌اند.

مسئله مشارکت اجتماعی اما نکته‌ای است که از سوی متخصصان جامعه‌شناس مطرح می‌شود و مورد تردید است. چندروز پیش بود که مرکز افکارسنجی ایسپا، آمار میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری را منتشر کرد. براساس این نظرسنجی در روزهای ۱۹ و ۲۰ خردادماه، یعنی پیش از معرفی نامزدهای تایید صلاحیت شده ریاست‌جمهوری، با جامعه آماری ۳۹۰۶ نفر از افراد بالای ۱۸ سال ساکن در ۳۱ استان کشور، ۴۴/۴درصد از شهروندان گفته‌اند قطعاً در انتخابات ریاست‌جمهوری مشارکت خواهند کرد و ۷/۳درصد اشاره داشتند به احتمال زیاد در این انتخابات شرکت می‌کنند. ۲۸/۷درصد از مردم بیان داشتند به‌هیچ‌وجه در این انتخابات شرکت نخواهند داشت و نزدیک به ۱۵ درصد نیز هنوز درخصوص شرکت یا شرکت نکردن در انتخابات تصمیم نگرفته و مرددند. بااین‌حال اما جامعه‌شناسان معتقدند که اینها مشارکت نیست، همکاری موقتی است که نمی‌توان از آن تعبیری از مشارکت سیاسی مردم داشت.

شکاف اعتماد و سرمایه اجتماعی

میرطاهر موسوی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه درباره شرایط اجتماعی جامعه فعلی در آستانه انتخابات، نکات مهمی می‌گوید. او به هم‌میهن می‌گوید آنطور که به‌نظر می‌رسد جامعه برای انتخابات آمادگی کافی ندارد، با این توضیح که: «این مسئله به‌دلیل شرایط انقباضی است که جامعه در آن قرار دارد و سرخوردگی‌هایی که به شکل‌های مختلف به جامعه تحمیل شده، به وجود آمده است. جامعه از فضای انتخاباتی فاصله گرفته و دچار شکاف است؛ شکاف اعتماد و سرمایه اجتماعی. حال سوال اینجاست که آیا این شکاف اعتماد، سرمایه اجتماعی و سرخوردگی‌ای که وجود دارد، صددرصد جامعه را فرا گرفته؟ پاسخ منفی است. طبیعتاً بخشی از جامعه هنوز انگیزه کافی و لازم برای مشارکت در انتخابات را دارند، بخشی هم ندارند و چنانچه گشایشی جدی و واقعی در حضور کاندیداهای شایسته، ملی و سلامت صورت گیرد وضعیت ناامیدکننده موجود می‌تواند تاحدودی ترمیم شود.»

این جامعه‌شناس درباره علت‌های این موضوع می‌گوید اگر بخواهیم علل را دسته‌بندی کنیم، یکی این است که تجربه‌های قبلی این استنباط را به‌وجود آورده که مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها تاثیر مشهود و مشخصی ندارد: «بخشی معتقدند که مشارکت‌شان نه‌تنها تاثیر مشخص و مشهود مثبتی نداشته بلکه علیه شهروندان هم استفاده شده است؛ مثلاً شعارهایی که سه سال قبل برای انتخابات ریاست‌جمهوری داده شد و البته شعارهای عوام‌پسند و جامعه‌پسندی بود، نه‌تنها محقق نشده، بلکه حلقه فشار اقتصادی روی گلوی مردم تنگ‌تر هم شده است؛ وعده‌هایی که در زمینه گشایش اقتصادی و کم‌کردن تاثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم می‌دادند یا وعده کنترل تورم، وعده‌هایی در زمینه مسکن و رسیدگی به طبقات آسیب‌پذیر. ولی مردم عملاً دیدند که نه‌تنها اتفاق مؤثری نیفتاد بلکه این حلقه تنگ‌تر هم شد و از طریق تورم افسارگسیخته، گرانی، اعمال فشار‌های نابجا، غیرموجه و ظالمانه در قالب نظام مالیاتی، شرایط سختی به مردم تحمیل شد. مردم شاهدند که دولت مانند یک جاروبرقی جیب‌شان را می‌بلعد. در بخش خدمات رفاهی و نظام سلامت هم هزینه‌ها، به‌صورت پیدا و در مواردی پنهان، افزایش‌های ناموجه پیدا می‌کند و مردم را به قعر فلاکت نزدیک می‌کند. این عوامل باعث می‌شود مردم احساس کنند که مشارکت‌شان نه‌تنها مؤثر نبوده که سبب فلاکت‌شان هم شده است.»

او در ادامه درباره مسئله حریم و امنیت اجتماعی می‌گوید: «در بخش منزلت و حریم اجتماعی شهروندان هم شاهدیم که حریم و امنیت اجتماعی‌ شهروندان رو به مخاطره رفته و نیروی انتظامی و... در تمام بخش‌های زندگی شهروندان مداخله می‌کنند؛ از زاد و ولد و سبک زندگی و مسائل روزمره تا دسترسی به خدمات اجتماعی مانند اینترنت و... اگر تمام این مسائل در قالب یک گزاره مطرح شود، آن گزاره این است که تخلف از وعده‌ها، همچنین انجام اقداماتی خارج از وعده‌های داده‌شده و به‌صورت ناگهانی تحمیل آنها به مردم است. فشارهای مضاعف که از نظر اجتماعی و اقتصادی به مردم وارد می‌شود، بخشی از این گزاره است که باعث دلسردی مردم و ناامیدی آنها می‌شود.»

براساس اعلام او، در بخش دوم این گزاره هم تشدید نابرابری‌ها قرار دارد. شهروندان شاهدند که روزبه‌روز نابرابری‌های طولی و عرضی در جامعه گسترش پیدا می‌کند و در این میان گروهی به‌صورت خاص حمایت می‌شوند: «جامعه به سمت خاص‌گرایی حرکت می‌کند و عام‌گرایی که متضمن عدالت، برابری و جامعه آزاد است، روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود و خاص‌بودن در قالب آقازادگی، وابستگی‌های جناحی و... بر شایسته‌سالاری ارجحیت پیدا می‌کند. ازسوی‌دیگر شاهدیم گروه اندکی که در جزیره کوچکی مستقر بودند، تمام امور کشور را در تمام بخش‌ها در دست گرفته‌اند و حاضر به تجدیدنظر در انگاره‌ها، باورها و خروجی‌های نگران‌کننده عملکردشان نیستند. به‌طوری‌که وقتی مسئولان و وزرا صحبت می‌کنند، تصور می‌شود که درباره وضعیت یک کشور دیگر حرف زده می‌شود و مربوط به ایران نیست. بهشتی از سوی آنها ترسیم می‌شود که در آن تورم، گرانی، بیکاری و ناامنی وجود ندارد. جامعه این ادعاها و آمارها را می‌شنود، اما در زندگی روزمره ناکامی و شوربختی را می‌بینند. اینها نکاتی است که در کاهش انگیزه مردم تاثیر دارد و اعتماد و سرمایه اجتماعی، همچنین امید به آینده را کم می‌کند.»

وضعیت نگران‌کننده سرمایه اجتماعی

قرار بود از سال 84 تا انتهای برنامه چهارم توسعه، برای سنجش سرمایه اجتماعی هر سال پیمایش‌هایی انجام شود اما به گفته این جامعه‌شناس، در این مدت تنها یک‌بار پیمایش توسط نهاددانشگاهی انجام، سپس در سال‌های 93،97و 1400 هم در وزارت کشور وضعیت سرمایه اجتماعی ایران استخراج شد: «تصویر واقعی و عینی که از مجموع این پیمایش‌ها می‌توان ارائه داد این است که جامعه از یک وضعیت سرمایه اجتماعی نگران‌کننده به سمت سرمایه اجتماعی بسیار نگران‌کننده رسیده‌ است. یعنی در سال 85 که سرمایه اجتماعی سنجیده شد، سرمایه اجتماعی ضعیف و ناکارآمد در ایران 44 درصد بود و بعد از این بازه زمانی و انجام چند دوره پیمایش، در سال 1400 حدود 82 درصدِ مردم از سرمایه اجتماعی کم و بسیار کم برخوردار هستند. بنابراین درنهایت 82 درصد سرمایه اجتماعی کم و 18 درصد سرمایه اجتماعی خوب و تاحدودی خوب است. یعنی جامعه در یک وضعیت دوقطبی قرار گرفته و سیاست‌گذاران باید زنگ خطر را متوجه شوند.»

موسوی در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اقدامات و حضوری که مردم در انتخابات دارند به‌عنوان مشارکت تلقی می‌شود یا یک حضور مقطعی و همکاری؟ و پاسخ می‌دهد: «حضور مردم در انتخابات با هر درصدی که می‌خواهد باشد، چه زمانی که 26-25میلیون نفر به آقای روحانی رأی دادند یا 17-16میلیون نفر به آقای رئیسی، چه در دوره پیش‌رو، هیچ‌کدام از اینها مشارکت به‌معنای حرفه‌ای  نیست، بلکه یک نوع حضور عمومی و همکاری به‌شمار می‌رود. به‌نظر می‌رسد در ایران مشارکت نداریم. چرا؟ چون مشارکت چند ویژگی دارد. یکی از ویژگی‌های آن این است که انجمنی باشد، یعنی نهادمند و سازمان‌یافته. ما در کشور از مردم به‌عنوان ابزار رأی‌دهی استفاده می‌کنیم، آنها یک روز رأی می‌دهند و می‌روند؛ نه به‌صورت نهادمند و متشکل پیگیر خواسته‌هایشان می‌شوند، نه مسئولان گوش‌شان بدهکار خواسته‌های آنهاست. همه اینها همکاری است. مشارکت باید نهادمند و انجمنی به‌شمار می‌رفت. مشارکت باید هدفمند و در سطوح مختلف این هدف‌گذاری شفاف و توافق‌شده باشد. اصل استمرار و پایداری در امر مشارکت یک قاعده بسیار مهم است.»

براساس گفته این جامعه‌شناس، در یک الگوی مشارکتی رأی‌گیرندگان باید موظف به پاسخگویی در قبال تعهدات و میثاق مشترک با شهروندان و رأی‌دهندگان بوده و ازطرفی رأی‌دهندگان و مشارکت‌کنندگان بتوانند فارغ از ترس، تهدید و تنبیه مطالبات خویش را بیان و خواستار تحقق آنها باشند: «زمانی که این ویژگی‌ها نباشد، قطعاً شرکت در انتخابات، مشارکتی نیست و ارزش اجتماعی بالایی ندارد. حتی آن 26 میلیون نفری که سال 96 رأی دادند و بعدش شاهد گسست بین شعارها و نتایج آن بودیم، مشارکت نهادمند و واقعی تلقی نمی‌شود. به‌هرحال پاسخگو نبودن به 26 میلیون رأی، به‌ضرر مردم تمام شد، در سال 96 وعده‌هایی داده شد که بیشترشان محقق نشد که البته عواملی دخیل بودند، یا ضعف دولت بود یا نبود، مسائل دیگر هم ممکن است در این موضوع نقش داشته باشند، مثل بی‌وفایی به تعهدات یا موانع درون حاکمیتی، موانع بین‌المللی و تحریم‌ها.

این اتفاق در سال 1400 هم تکرار شد. مردم در میزان پایین، پای صندوق‌های رأی رفتند و در شرایط شبه‌گلخانه‌ای رأی دادند. به‌هرحال تعداد کاندیداها محدود بود و حدس زده می‌شد که چه کسی رئیس‌جمهور می‌شود. بعد از انتخابات همانطور که مدنظر برنامه‌ریزان بود، سیستم یکدست و هماهنگ شد و این‌بار نیز به مطالبات مردم نه‌تنها پاسخی داده نشد، بلکه روزبه‌روز حلقه محاصره اجتماعی و اقتصادی تنگ‌تر شد. شرایط اجتماعی طوری شده که زنان از دیدن پلیس، دچار حمله عصبی می‌شوند. این مسئله حتی برای مردان هم اتفاق می‌افتد.»

پیچیدگی‌های استقرار دو دولت

او معتقد است که مردم رأی می‌دهند اما چیز دیگری از آن درمی‌آید. در شعارهای انتخاباتی سال 1400 اعلام شد که به امربه‌معروف اجباری پوشش مردم کاری نداریم و بنا شده، گشت امربه‌معروف مدیران تحقق یابد، دسترسی مردم به منابع ثروت ملی عادلانه و کسب‌وکارشان ارتقا پیدا کند، بدون تحریم شرایط اقتصادی سروسامان پیدا می‌کند و ده‌ها وعده دیگر: «اما حالا شاهدیم که در نامطلوب‌ترین وضعیت در نماگرهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی طی ده‌های اخیر هستیم. برآورد این است که جامعه ایران در وضعیت آنومیک در چهار بخش اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قرار دارد و متاسفانه این آنومی در حال پایدارشدن است و به یک هنجار و روش دائمی تبدیل می‌شود و جامعه ضعیف‌شده فعلی ما را می‌تواند ضعیف‌تر کند.»

او در ادامه این پرسش را بیان می‌کند که در شرایط فعلی چه باید کرد و توضیح می‌دهد: «در ایران با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم که دو مشکل اصلی را اگر بخواهیم نام ببریم، نخست این‌‌که جامعه با یک دولت دوسر مواجه است. یعنی دو دولت در ایران مستقر است؛ یک دولت خیلی بزرگ، مؤثر، غیرپاسخگو و غیرشفاف و یک دولت آشکار و بسیار کوچک با اختیارات کمتر. یعنی نوعی بزرگ‌سری و کوچک‌سری در دو دولت پیش‌گفته وجود دارد.»

او می‌گوید، تصور این است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری در سال‌های گذشته یا دچار ساده‌انگاری بودند یعنی فکر می‌کردند که دولت رسمی که کوچکتر است در مقابل دولت بزرگتر می‌تواند موفق به تدبیر امور فارغ از اعمال دخالت‌ها باشد، یا اینکه تصور کرده بودند که می‌توانند میان این دو دولت و دوسر هماهنگی ایجاد کنند که در عمل، ساده‌اندیشان و گروه دوم ناکام ماندند. کاندیداهای فعلی هم باید این نکته را برای خودشان تعیین‌تکلیف کنند که آیا می‌خواهند این وضعیت را اصلاح کنند یا دچار ساده‌انگاری پدیده‌های پیچیده‌اند؟»

این جامعه‌شناس تاکید می‌کند که در این شرایط باید تعادل و تقارن میان دولت و ملت صورت گیرد: «درحال‌حاضر در جامعه ایران مردم، عرصه عمومی و نهادهای آن دچار محدودیت‌های نوشته و نانوشته زیادی‌اند و نظام حکمرانی تقریباً تمام سهم از قدرت را در اختیار دارد. قدرت یک‌طرفه نه‌تنها کمکی به نظام حکمرانی نمی‌کند بلکه یک تعداد شهروندان بی‌اختیار، ناراضی و عاصی را در جامعه شکل می‌دهد و این شرایط می‌تواند در اضمحلال امنیت ملی و اعتماد اجتماعی نقش‌آفرین باشد.»

کاهش اعتماد مردم به دستگاه‌های دولتی

در این میان حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، به استناد پژوهش‌های انجام‌شده در قالب طرح‌های ملی، می‌گوید که در بسیاری از شاخص‌ها، مردم از عملکرد دولت راضی نیستند. او در گفت‌وگو با هم‌میهن توضیح بیشتری می‌دهد و می‌گوید: «زمانی که می‌خواهیم یک ارزیابی از مشارکت جامعه داشته باشیم، باید مفهوم کلانتری به‌نام سرمایه اجتماعی را مدنظر قرار دهیم. مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه‌های چندبعدی است که شاخص‌های مختلفی برای سنجیدن آن مدنظر قرار می‌دهند. مثل اینکه مردم چقدر عملکرد نظام را در زمینه‌های مختلف موفق یا ناموفق قلمداد می‌کنند، میزان اعتماد به سازمان‌ها، بده‌‌بستان‌های اجتماعی، ارزش‌های اخلاقی مانند نوع‌دوستی، صداقت، مسئولیت‌پذیری شهروندان، نشاط اجتماعی، کاهش جرم، برابری در برابر قانون و مؤلفه‌هایی از این گروه، گویای وضعیت جامعه است و درنهایت می‌تواند روی مشارکت تاثیر بگذارد.»

او ادامه می‌دهد که در چند سال گذشته، حداقل پژوهش‌هایی که وزارت کشور در قالب طرح ملی برای سنجش سرمایه اجتماعی انجام داده، نشان می‌دهد که در بسیاری از این شاخص‌ها مردم عملکرد دولت را موفق ندانسته‌اند. زمانی‌که برداشت مردم نسبت به این موضوع عدم‌موفقیت باشد، باید پذیرفت که مشارکت اجتماعی و سیاسی هم کاهش می‌یابد. چلک با اعلام اینکه نمی‌توان مشارکت سیاسی مانند شرکت در انتخابات را به‌عنوان نمادی از سرمایه اجتماعی تلقی کرد، اما همین میزان مشارکت هم نشان می‌دهد که درصد مشارکت سیاسی مردم در چندسال اخیر کاهش یافته است.

به گفته او، برای افزایش مشارکت‌ اجتماعی و سیاسی باید روی اعتماد اجتماعی کار شود: «اعتمادسازی مستلزم چند مؤلفه است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعتماد مردم به دستگاه‌های دولتی کمتر شده است، این خودش یک مؤلفه است، در مقطعی دولت از مردم خواهش کرد تا یارانه نگیرند، اما حدود 73 درصد یارانه‌شان را گرفتند. چرا؟ چون اعتمادی وجود ندارد. به‌طورکلی تصمیماتی که در سال‌های اخیر گرفته شده مثلاً در حوزه بورس، خودش به تنهایی در زمینه کاهش اعتماد عمومی مؤثر بوده است، یا مثلاً فسادهایی که برخی آقازاده‌ها در آن نقش دارند، ماجرای چای دبش، فسادهای فوتبالی و تناقضی که میان رفتار و عمل برخی از مسئولان دیده می‌شود به اعتماد عمومی لطمه می‌زند.»

جامعه ناامید

به گفته چلک، زمانی که سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد، مشارکت و اعتماد عمومی هم کم می‌شود. در این میان اگر مردم نشانه‌هایی از تغییر ببینند، ممکن است به آینده امیدوار شوند. رئیس انجمن مددکاری ایران به ماجرای انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری اشاره می‌کند.

به گفته او، اگر قرار باشد مردم مشارکت سیاسی داشته باشند، باید در نحوه ارزیابی‌ها و فرصت‌دادن به گروه‌های مختلف، بازنگری‌هایی صورت گیرد، در غیر این‌صورت مشارکت چندانی دیده نخواهد شد: «باید به این نکته توجه داشت که قوام جوامع به این است که مردم در آن جامعه احساس کنند، مورد مشورت قرار می‌گیرند، نظر آنها مهم است، این مسئله باید استراتژی حکومت‌ها در تمام جوامع باشد و نشان‌دهنده مشروعیت و مقبولیت نظام حاکم در هر جامعه‌ای است. مردم باید احساس کنند که راه برای مشارکت سیاسی و اجتماعی بسته نیست و موانعی وجود ندارد که انگیزه‌شان را تحت‌الشعاع قرار دهد. باید همه احساس بودن در جامعه کنند.»

او به موضوع امید در جامعه و تاثیر آن بر مشارکت اجتماعی و سیاسی اشاره می‌کند: «امید اجتماعی می‌تواند فرصت را برای مشارکت کم یا زیاد کند. جامعه امیدوار، جامعه‌ای مشارکتی، مسئولیت‌پذیر، مطالبه‌گر و کنشگر است. وقتی جامعه‌ای امیدوار است، در بحران‌ها هم تاب‌آوری بیشتری دارد اما وقتی امید کم باشد، انسجام اجتماعی هم کمتر می‌شود و ازهم‌گسیختگی اجتماعی ایجاد می‌شود، در این جامعه مردم دیگر راه‌های قانونی را برای مطالبات‌شان انتخاب نمی‌‌کنند، مشارکتی ندارند و این مسائل می‌تواند عاملی برای تخریب سرمایه اجتماعی شود.»

به گفته موسوی‌چلک، مهاجرت افراد، یک واکنش در برابر امید است. یعنی افراد در ناامیدی به تغییر، اقدام به مهاجرت می‌کنند: «زمانی که افراد احساس می‌کنند به خواسته‌هایشان توجه و مطالبات‌شان دیده می‌شود، انگیزه‌شان برای مشارکت در جامعه هم بالا می‌رود؛ خود این موضوع می‌تواند برای هر جامعه‌ای یک پشتوانه به‌شمار آید.»

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران معتقد است که جامعه در شرایط فعلی، در شرایط ناامیدی قرار دارد و با شرایط توصیف‌شده منطبق است: «وضعیت فقر در کشور ما گسترده و عمیق است و همه بخش‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ در کنار آن مسئله سرمایه اجتماعی قرار دارد، شایسته‌گزینی، سرمایه اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند، ما اخیراً شاهد خودکشی‌های فراوانی در میان پزشکان بودیم که بسیار هم خبرساز شد. موضوع حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی داریم، از آن‌سو، نوک پیکان آسیب‌های اجتماعی به سمت خانواده‌هاست. بحث فساد، ناکارآمدی و سوءمدیریت‌ها، شاخص‌های سلامت روان، بهداشت و درمان و... هم به این فهرست اضافه می‌شود که وضعیت جامعه را در شرایط نامطلوبی قرار می‌دهد. ما اگر نگاه تک‌بعدی به مسائل اصلی کشور داشته باشیم، دچار خطای استراتژیک شده‌ایم، مسائل اجتماعی چندوجهی است و هرکس که برای ریاست‌جمهوری کاندیدا می‌شود، باید به این موضوع توجه داشته باشد. باید پژوهش‌هایی بدون سوگیری، با رعایت اخلاق علمی و با روش‌های علمی انجام شود.»

او به اولین پژوهشی که درباره سرمایه‌های اجتماعی انجام و از سال 94 شروع شد، اشاره می‌کند. به گفته موسوی‌چلک، در همان پیماش هم مشخص شد که نابرابری، فقر، فساد، شرایط بهداشت و درمان مردم، بدتر و بیشتر شده است. بی‌توجهی و چشم‌پوشی به این یافته‌ها ظلم در حق مردم و جامعه است.

مشارکت در گرو رفاه عمومی و سلامت روان

مهرماه سال 1402، آخرین باری بود که درباره شیوع اختلالات روان در کشور، آماری ارائه شد. آن زمان گفته شد که روند ابتلا به اختلالات روان در کشور، صعودی است، دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، براساس نتایج یک پیمایش ملی در سال 99 اعلام کرد که میزان ابتلا به اختلال روان در کشور به 29 درصد رسیده است، در سال 1400 هم پیمایش دیگری انجام شد که نشان داد حدود 30 درصد از مردم در معرض ابتلا به‌نوعی از اختلالات روانشناحتی هستند.

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران هم گفته بود که میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در استان تهران ۳۷ درصد بوده که حدود ۷ درصد بالاتر از میانگین کشوری است. قبل از آن هم، سازمان پزشکی قانونی کشور آماری را منتشر کرد که نشان داد، در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۹۸، تعداد قربانیان خودکشی از 4/2 نفر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال ۸۰، با رشد حدود ۴۴ درصدی، به 6/2 نفر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال ۹۸ رسیده که با این تعداد فوتی‌های خودکشی در کشور، ایران را در جایگاه پنجاه‌وهشتم از نظر تعداد سالانه قربانیان خودکشی قرار داده است.

حالا در این شرایط ناصر قاسم‌زاد، دبیر انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه به وضعیت سلامت روان جامعه‌ی جوان و ارتباط آن با میزان مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم، همچنین امید آنها برای تغییرات در این حوزه‌ها، می‌پردازد و به هم‌میهن می‌گوید که مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی در گرو رفاه عمومی جامعه است: «جامعه‌ای که در بحث امنیت اقتصادی و شغلی و تامین اجتماعی از استاندارد بالایی برخوردار باشد، مشارکت بیشتری هم در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی خواهد داشت. در مقابل اما زمانی‌که تورم و گرانی حاکم باشد و بخش بزرگی از درآمد مردم صرف هزینه‌های جاری زندگی شود، قطعاً نمی‌توان انتظار مشارکت‌پذیری فراوانی از آنها داشت.»

او در ادامه صحبت‌هایش به سرانه بهداشت روان اشاره می‌کند: «حدود 30 درصد از جامعه را افرادی تشکیل می‌دهند که به‌نوعی از اختلالات اعصاب و روان رنج می‌برند. در مقابل یکی، دو درصد هم افرادی هستند که نیاز به بستری در بیمارستان‌های روان دارند. همین دو گروه اما مشکلات زیادی برای درمان‌شان دارند. ما در بخش خدمات بهداشت روان، چندین دهه است که با ضعف فراوانی مواجه هستیم. این خدمات از سوی بیمه‌ها تحت پوشش قرار نمی‌گیرند جز یکی، دو گرایش. همین مسئله باعث شده تا قسمت بزرگی از جامعه، از گرفتن این خدمات محروم بمانند.»

این روانشناس با اعلام اینکه در این زمینه کم‌کاری زیادی صورت گرفته است، می‌گوید: «نبود زیرساخت‌های لازم و ناتوانمند بودن بیمه‌ها در پرداخت این هزینه‌ها سبب شده تا بخشی از جمعیت که حدود 95 درصد از جمعیت بیماران اعصاب و روان را تشکیل می‌دهند فاز دوم درمان‌شان را که می‌تواند به بهبود خلق‌شان و کم‌کردن استرس و اضطراب کمک کند، از دست دهند. همین مسئله سبب می‌شود تا ما در بُعد سلامت و بهداشت روان جامعه با فراوانی مشکلات و نبود یارانه از سوی بیمه‌ها مواجه شویم.»

قاسم‌زاد در ادامه صحبت‌هایش درباره آسیب‌های اجتماعی هم توضیح می‌دهد و می‌گوید که در این زمینه آمارهای متعددی اعلام می‌شود که حتی اگر به همان آمارهای رسمی و دولتی اکتفا کنیم، باز هم نشانه‌های هشدار در زمینه وجود آسیب‌های اجتماعی در نسل جوان دیده می‌شود: «اخیراً در کشور شاهد ارائه طرح‌ها  و برنامه‌هایی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی بوده‌ایم که نیاز به راستی‌آزمایی دارد. اگر برنامه‌ها غیرکارآمد هستند، باید از صاحب‌نظران و متخصصان در این زمینه کمک گرفته شود، ما نیاز به یک جامعه سالم داریم.»

او در ادامه از موضوع امید می‌گوید: «باید امید در جامعه پرورش پیدا کند، امید ساختار اساسی برای مقابله با مشکلات است. به‌هرحال در زمینه ساختارها ضعف‌هایی وجود دارد که نیاز به سبب‌شناسی دارد. همه اینها ریشه‌های جامعه‌شناختی دارد و باید به آن پرداخته شود. قوانین باید با دقت بیشتری نوشته شود، مثل لایحه عفاف و حجاب که شاهدیم هنوز در حال رفت‌وآمد به مجلس و شورای نگهبان است. این روند نشان می‌دهد که نگاه‌های متعددی در آن‌سوی جریانات اجتماعی وجود دارد. به نظر می‌رسد برای اینکه امید منتهی به مشارکت اجتماعی و سیاسی در مردم ایجاد شود، باید به نیازهای روز جامعه توجه شود و برای آن برنامه‌ریزی کرد.»

به گفته این روانشناس،  بی‌توجهی به برخی قوانین به‌ویژه در حوزه زنان، منجر به بروز استرس در میان شهروندان می‌شود که درنهایت منجر به ایجاد گسست و بروز هیجان‌های منفی بین افراد می‌شود. او تاکید می‌کند که بی‌توجهی به استانداردهای سلامت روان و همسو نبودن آن با نیازهای شهروندان، یکی از عواملی است که منجر به اتفاقات اخیر در کشور شد. اینها نیاز به آسیب‌شناسی دقیق دارد.»

وضعیت دشوار و مخاطره‌آمیز کودکان کار

22 خردادماه، روز جهانی مبارزه با کار کودکان بود و فعالان کودک و مسئولان دولتی، از وضعیت این کودکان گفتند؛ مسئله‌ای که سال‌هاست سازمان‌های مردم‌نهاد در تلاش برای کاهش آمار آن و ساماندهی این کودکانند و تاکنون نتیجه‌ای جز افزایش تعداد این کودکان نگرفته‌اند. در همین روز، دبیر کارگروه کودکان کار و خیابان وزارت کشور اعلام کرد که 2600 کودک کار و خیابان در کشور شناسایی شده‌ که تعداد زیادی از آنها ساماندهی شده‌اند. آمارها اما حکایت از وجود 3 میلیون کودک کار دارد.

دراین‌زمینه هم فرشید یزدانی فعال کودک که در ماجرای کار کودک، پژوهش‌هایی انجام داده، با اعلام اینکه بدترین نوع کار کودک، زباله‌گردی است در نشست خبری مرتبط گفت که در سال 97، 4 هزار و 800 کودک زباله‌گرد در شهر تهران شناسایی شد که حالا قطعاً آمارشان افزایش یافته است. در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری اما فعالان کودک از فراموشی کودکان آسیب‌دیده در برنامه‌های انتخاباتی کاندیداها انتقاد می‌کنند.

افخم صباغ، فعال حقوق کودک و بنیان‌گذار مؤسسه توانمندسازی زنان و کودکان مهر و ماه است؛ مؤسسه‌ای که به‌طور ویژه در حوزه کودکان در وضعیت دشوار و مخاطره‌آمیز فعالیت می‌کند. او به هم‌میهن می‌گوید که وضعیت این کودکان، نسبت به گذشته نامطلوب‌تر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سن کودکان کار پایین آمده، یعنی اگر قبلاً سن ورود کودکان به کار 7 سال بود، حالا به 5 سال رسیده که نشان‌دهنده گسترش فقر اقتصادی است. کودکان کار علاوه بر خیابان‌ها، در کارگاه‌های زیرزمینی‌، مغازه‌ها، مزارع، رستوران‌ها و خانه، مشغول به کارند که البته یکی از بدترین نوع کار کودک، همان زباله‌گردی است. همچنان از این کودکان به‌واسطه نیروی کار ارزان، در زباله‌گردی سوءاستفاده می‌شود.

افزایش تهی‌دستی و کودک کار

او درباره نقش دولت در حمایت از این کودکان و نهادهای مدنی فعال در این زمینه، معتقد است که تاکنون طرح مناسب و موفقی که از سوی سازمان‌های دولتی اجرا شده و توانسته کمکی کند، وجود نداشته است. بیشترین طرح اجرا شده، طرحی است که بهزیستی با کمک شهرداری و نیروی انتظامی تحت عنوان جمع‌آوری کودکان داشته و هرسال با اسم متفاوتی عملی می‌شود؛ طرحی که کودکان را نسبت به دستگاه‌های متولی بدبین می‌کرد و غیر از آن هم هزینه‌های زیادی برایشان داشت. در این طرح کودکان دستگیر می‌شوند، در قرنطینه به اسم توانمندسازی نگهداری می‌شوند و بعد از مدتی دوباره رها می‌شوند.

البته قبلاً طرح حمایتی، آموزشی سازمان بهزیستی از سال 94 هم اجرا شده که می‌توانست طرح خوبی باشد اما چون پشتوانه مالی خوبی نداشت، پوشش آنها بسیار محدود بود.  به اعتقاد او، اگر شرایط فعلی ادامه داشته باشد، تعداد خانواده‌های تهی‌دست افزایش می‌یابد، بازماندگی از تحصیل کودکان بالاتر می‌رود و درنهایت همه آنها تبدیل به کودکان کار آینده می‌شوند.

کودکان بی‌سواد

فاطمه قاسم‌زاده، فعال حقوق کودک که سال‌ها عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان بوده، اما نگران‌کننده‌ترین مسئله در حوزه کودک را بازماندگی از تحصیل به‌ویژه در استانی مانند سیستان و بلوچستان عنوان می‌کند و می‌گوید که کودکان در این بخش نیاز به کمک دارند: «اگر بخواهیم یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه کودکان را انتخاب کنیم که روی جنبه‌های مختلف رشد آنها تاثیر دارد، مسئله آموزش‌وپرورش است، بازماندگی از تحصیل و بی‌عدالتی در زمینه آموزش کودکان، دو موضوع مهم است که باید موردتوجه قرار گیرد. بسیاری از کودکان، موفق به ثبت‌نام در مدارس دولتی نمی‌شوند و مدارس هم به اندازه کافی معلم ندارند. بی‌عدالتی در حوزه آموزش‌وپرورش به رشد کودکان لطمه وارد می‌کند.»

به گفته این فعال مدنی، تمام جنبه‌های اساسی رشد کودکان در جامعه‌ای که از نظر اقتصادی و اجتماعی شرایط مناسبی ندارد، در معرض خطر قرار می‌گیرد و کودکان در آن آسیب می‌بینند: «کودکان کار بیش از سایرین در این چرخه دچار آسیب شده‌اند و در سال‌های اخیر هم این کودکان وضعیت بهتری پیدا نکرده‌اند، در این میان ارتباط نهادهای مدنی با سازمان‌های دولتی هم کمتر شده است، در این شرایط، اطلاعات کمتری هم بیرون می‌آید و درنهایت باید گفت که تغییر مثبتی در زمینه کار کودکان صورت نگرفته است.»

عکس: ایرنا