پروژه انتقال آب به ســمنان بهرغم دســـتور توقف دوباره روی میز سیاستگذار رفت
دست برتر مدافعان فینـسک
سازمان بازرسی در گزارشی اعلام کرد: «با عنایت به اجزای مختلف طرح شامل ساختمان سد، بند انحرافی و ایستگاه پمپاژ و اختلاف ارتفاع نسبتاً زیاد محل سد تا محل ارتفاعات مشرف به مقصد انتقال آب و نیز مسیر طولانی خط انتقال، سد فینسک در ردیف پروژه‌های پرهزینه تامین آب محسوب می‌شود و حتی با پروژه‌های شیرینسازی آب در سواحل قابل مقایسه است.»غیراقتصادی بودن طرح، به حدی است که در سال ۱۳۹۶ در پاسخ به گروه بازرسی، شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد که به دلیل پرهزینه بودن، طرح موصوف از دستور کار وزارت نیرو خارج شده است.
می‌خواهند آب سفیدرود را از سرشاخه تجن به سمنان برسانند. نام این پروژه، سد فینسک است و با ساخت آن، چند روستا، 400 هکتار زمین کشاورزی و یک بنای تاریخی از دست می‌رود.داستان احداث این سد، فرازونشیب‌های عجیبی دارد؛ یک روز از دستور کار خارج می‌شود و چند وقت بعد، با فشار دست‌های نامرئی دوباره به میز سیاستگذار بازمی‌گردد. قسمت عجیب‌تر ماجرا هم آنجاست که با وجود مخالفت نهادهای ذی‌ربط با ساخت سد، مجلس بودجه‌ای برای ساخت فینسک اختصاص داده است. مخالفان احداث سد دلیل مخالفت‌شان را تبعات جبران‌ناپذیر انتقال آب می‌دانند و موافقان احداث سد، معتقدند استان سمنان برای تامین آب مورد نیاز خود در تنگنا قرار گرفته است.
البته در اینجا ذکر یک نکته ضروری است و آن هم اینکه بنا بر اسناد بالادستی، انتقال آب از یک استان به استان دیگر، تنها در صورتی مجاز است که استان دریافت‌کننده آب، نتواند آب شرب مورد نیاز مردم آن خطه را تامین کند. یعنی تا زمانی که امکان تامین آب شرب در استان وجود داشته باشد، انتقال آب، توجیه قانونی ندارد.
احداث سد «فینسک» در استان سمنان از سال 1389 آغاز شد و از همان ابتدا مخالفان زیادی در میان ساکنان منطقه پیدا کرد. با وجود اینکه 10 سال از شروع این پروژه می‌گذرد اما هنوز جدال زیادی برای ساختن یا نساختن این سد مطرح است. آذرماه سال ۱۴۰۱، عباس گلرو، نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس تاکید کرده بود که «اجرای سد فینسک به منظور تامین آب برای این حوزه انتخابیه با تملک اراضی و فعال شدن کارگاه سنگ در حال انجام است. سد فینسک با ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار جذب شده و در حال اجراست و اکنون تملک اراضی انجام و کارگاه سنگ فعال شده است.»
یک سال بعد، محمود حسینی‌پور، استاندار مازندران توضیح داد که پروژه فینسک به‌طور کلی از دستور کار دولت خارج شده است. در نهایت هم این سد ردیفی در بودجه به خود اختصاص داد تا نشان دهد نیرویی نادیدنی، همچنان میل به ساخت سد دارد. طبق ابلاغ رسمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت نیرو، اعضای کمیسیون ماده ۲۳، حدود ۱۲ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تامین آب آشامیدنی به میزان هفت‌ونیم میلیون مترمکعب طی سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸ (به مدت پنج سال) اختصاص دادند.
مخالفت سازمان بازرسی کل کشور
پیش از این، سازمان بازرسی کل کشور در یک گزارش 40 صفحه‌ای، توضیح داده که «در صورت به نتیجه رسیدن طرح‌های افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، نظیر طرح‌های آبیاری نوین و اصلاح الگوی کشت، می‌توان بخشی از مصارف بخش کشاورزی استان سمنان را کاهش داد و در این صورت امکان تامین کسری آب بخش شرب، فراهم خواهد شد.» سازمان بازرسی کل کشور در آن گزارش، بر این نکته تاکید کرده بود که 10 درصد صرفه‌جویی در بخش کشاورزی، معادل کل مصارف بخش شرب، کل استان سمنان است. این گزارش در بخشی دیگر گفته بود: «در افق‌های دورتر، وضعیت تامین آب شرب استان بهبود خواهد یافت؛ به نحوی که در افق ۱۴۵۰ همواره مازاد آب شرب وجود خواهد داشت.»
همچنین این گزارش توضیح می‌داد که «با عنایت به اجزای مختلف طرح شامل ساختمان سد، بند انحرافی و ایستگاه پمپاژ و اختلاف ارتفاع نسبتاً زیاد محل سد تا محل ارتفاعات مشرف به مقصد انتقال آب و نیز مسیر طولانی خط انتقال، سد فینسک در ردیف پروژه‌های پرهزینه تامین آب محسوب می‌شود و حتی با پروژه‌های شیرینسازی آب در سواحل قابل مقایسه است.» غیراقتصادی بودن طرح، به حدی است که در سال ۱۳۹۶ در پاسخ به گروه بازرسی، شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد که به دلیل پرهزینه بودن، طرح موصوف از دستور کار وزارت نیرو خارج شده است.
پس تا اینجا، می‌توان دریافت که وزارت نیرو میلی به انجام این پروژه ندارد و نهاد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور هم به دلایل گفته‌شده، مخالف احداث این سد است. حال برای هر مخاطب یک سوال پیش می‌آید و آن هم اینکه پس چرا فینسک شامل بودجه شده است؟
مخالفان چه می‌گویند؟
آنچه که مدافعان ساخت این سد در وزارت نیرو و شهر سمنان به‌عنوان مقصد انتقال آب سد فینسک تا امروز گفته‌اند، تنها بیان یکسری حرف‌های تکراری و غیرکارشناسی است که برای ساخت همه سدهای کشور مطرح می‌شود و آن هم چیزی نیست جز تامین آب شرب برای شهر سمنان.
در ساختار مدیریتی آب سمنان، پیش‌فرضی مطرح شده مبنی بر اینکه سمنان کم‌آب است و به همین دلیل هم عده‌ای برای طرح انتقال آب پافشاری می‌کنند و گمان می‌کنند باید با انتقال آب بینحوضهای و به قیمت نابودی زندگی مردم در ۲۵ روستای محل ساخت و پایین‌دست این سد در مازندران باشد تا این تصوری که از آن به عنوان کم‌آبی نام می‌برند را جبران کنند. تجربه ملی و بین‌المللی نشان می‌دهد که هیچ‌وقت و در هیچ جای جهان مدیریت عرضه آب موفق به حل مشکل کم‌آبی نشده است.
اینکه با سدسازی و انتقال آب بینحوضهای تقاضا یا عرضه آب را تامین کنیم نه‌تنها هرگز موجب رهایی یا حتی تعدیل کم‌آبی نمی‌شود بلکه همیشه موجب افزایش مصرف شده و حتی کم‌آبی را تشدید هم می‌کند. با افزایش عرضه آب همیشه مصرف هم افزایش می‌یابد. بنابراین، اگر استان سمنان معضل کم‌آبی دارد، تنها راهکار، سازگاری با این کم‌آبی و مدیریت منابع آبی درون‌حوضه‌ای است نه دست‌اندازی به منابع آبی حوضه‌های مجاور و نابود کردن آنها.
انتقال آب بینحوضهای در اسناد بالادستی کشور فقط برای شرب مجاز دانسته شده ولی در تمام طرح‌های انتقال آب بینحوضهای که با مقصد سمنان تعریف شده هدف اصلی گسترش صنعت و کشاورزی است.
کل استان سمنان جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر دارد. نیاز آب شرب این جمعیت۷۰۰هزار نفری در کل سال بر مبنای استانداردهای موجود کمتر از ۴۵ میلیون مترمکعب است. حجم آب‌هایی که قرار است از حوضه‌ها و استانهای مجاور به این استان منتقل شود بالغ بر چند صد میلیون مترمکعب می‌شود؛ یعنی ده‌ها برابر کل حجم آب شرب مورد نیاز استان سمنان.
این مسئله نشان می‌دهد که هدف نهایی توسعه صنعت و کشاورزی و افزایش قیمت اراضی این استان است و آب شرب صرفاً یک بهانه است. این هدف حتی از زبان برخی هم به کرات مطرح شده است. برای مثال، حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی وقت در یک نشست خبری گفته بود: «استان سمنان، استانی است که ظرفیت‌های توسعه‌ای مناسبی دارد؛ اما به‌طور روشن محدودیت منابع آبی عامل محدودکننده توسعه این استان است.»
وی با بیان اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران در صنایع مختلف تمایل دارند تا در این استان سرمایه‌گذاری کنند، اضافه کرده بود: «امروز آب گلوگاه توسعه این استان است و باید به‌صورت جدی درباره آن چاره‌اندیشی شود.» وزیر نیرو در آن زمان و بعد از این اظهارات، با اشاره به اینکه انتقال آب از سرشاخه‌های دریای خزر از راهکارهای تأمین آب در این استان محسوب می‌شود، عنوان کرده بود: «انتقال سالانه 30 میلیون مترمکعب آب از حوضه آبریز تالار ـ کسیلیان به استان سمنان تخصیص داده‌شده است که برای مصرف آب شرب این استان این میزان آب انتقال می‌یابد. افزایش ۱۰۰ هزار هکتاری باغات پسته و تولید یک‌سوم غله کشور در سمنان به شرط انتقال آب بینحوضهای از مصادیق آن است.»
فینسک، تاراج‌گر آبی
ساخت سد فینسک دست‌کم ۱۰ درصد از حجم آب ورودی به سد شهید رجایی را کاهش می‌دهد. این ۱۰ درصد حقابه محیط زیست و مردمی است که در پایین‌دست سد، صدها سال بر مبنای این آب زندگی و اقتصاد خود را تنظیم کردهاند. بیش از شش هزار هکتار زمین کشاورزی در ۲۲ روستا وابستگی مطلق به این آب دارند و با حذف آن علاوه بر آسیب به سفره‌های آب زیرزمینی و جنگل‌های منطقه، زندگی و معیشت مردم دچار آسیب‌های جدی می‌شود.
در محل ساخت این سد دست‌کم ۴۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی منطقه از بین می‌رود و البته در مسیر ۶۰ کیلومتری خط لوله انتقال آب هم حجم زیادی از پوشش گیاهی منطقه از بین خواهد رفت. هم ساختگاه سد و هم مسیر لوله‌گذاری برای خط انتقال آب از دریاچه سد به شهر سمنان در داخل منطقه حفاظت‌شده پرور قرار دارند و گونه‌ای گیاهی و حیات وحش ارزشمندی در مسیر خط لوله شناسایی شده که با اجرای این طرح آسیب خواهند دید.
تجربه خودمان چه می‌گوید؟
تجربه انتقال آب در ایران نشان می‌دهد که برای حل مشکل کمبود آب و همچنین توسعه صنعتی در کشور باید به سمت جدا کردن مسیر رشد اقتصادی از مصرف منابع آب حرکت کنیم تا به این ترتیب، تقاضا برای منابع کاسته شود. در واقع، نوع و مدل استفاده‌‌‌ای که از آب می‌شود، افراد جامعه و به‌خصوص جامعه هدف را دچار این سوگیری شناختی می‌کند که همچنان وفور منابع آب وجود دارد و این منابع به‌وفور در دسترس آنها باقی خواهد ماند؛ به همین دلیل هم تقاضای این افراد هرگز کاسته نمی‌شود.
در واقع راهکارهایی مانند انتقال آب، هدف را به ابزار تقلیل می‌دهند؛ زیرا در موقعیتی که منابع آبی محدود است، باید اولویت‌‌‌ها بازنگری شوند. وزارت نیرو وظیفه داشت با سیاست‌‌‌های خود مانع از افزایش تقاضای آب شود؛ اما حالا می‌‌‌بینیم که این وزارت‍خانه در ادوار متفاوت مدیریت تقاضا را به کلی فراموش کرده و مدام دست به مدیریت در قسمت عرضه می‌‌‌زند.
در واقع اگر امنیت غذایی برای کشور در اولویت است، تامین معیشت و تولید ثروت، دیگر نباید در اولویت مصرف آب قرار گیرد. به طور کلی، انتقال آب بینحوضهای مسئله امکان‌‌‌پذیری نیست؛ زیرا منابع آبی، آن هم در شرایط فعلی، باعث می‌شود که مبدأ و مقصد، هر دو دچار مشکلات زیادی شوند. در حال حاضر نیز بنا بر شاهد رسمی گزارش‌های وزارت نیرو، منابع آبی به‌حدی تحت فشار قرار گرفته‌‌‌اند که نمی‌‌‌توان مساحت زمین‌‌‌های کشاورزی را دوباره افزایش داد.
از سوی دیگر، آبی که در اختیار کشاورزان و صنایع قرار می‌گیرد، به‌شدت ارزان است و نازل بودن قیمت آب نیز عامل دیگری برای افزایش میزان تقاضا در این حوزه است. در واقع بنا بر یک منطق اقتصادی-سیاسی، اگر امنیت غذایی به امنیت کشاورزی تقلیل داده می‌شود، در ادبیات اقتصادی و در حوزه اقتصاد آب، درحالی‌که منابع آب محدود است، سیاستگذار باید در اولویت‌های مصرف آب بازنگری انجام دهد. این بازنگری یعنی اینکه اگر امنیت غذایی برای کشور در اولویت است، تامین معیشت و تولید ثروت دیگر نباید در اولویت مصرف آب قرار گیرد.
بیش از دو دهه است که کارشناسان محیط‌زیست، هشدارهایی مبنی بر به صدا درآمدن زنگ خطر بحران آب در کشور را دادهاند. دشت‌‌‌های کشور نیز با فرونشست و تاراج آبی روبه‌‌‌رو شده‌اند که مصداق محرز آن استان اصفهان است. این استان در حالی نتیجه عینی یک مدل غیر‌اصولی از مدیریت آبی است که تبعات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی این روش در این استان تجربه شده و فرونشست نیز به کابوس بزرگ شهروندان تبدیل شده است.
با این حال، سیاستگذار به این مقوله‌ها بی‌‌‌توجه یا کم‌‌‌توجه است. دولت‌‌‌های مختلف در سال‌های اخیر، سعی کردهاند مشکل کمبود آب در استانهای مرکزی و شرقی را با انتقال آب رفع کنند و مقامات رسمی کشور در چند سال اخیر بارها وعده‌‌‌هایی مبنی بر حل مشکل کمبود آب در برخی از استانهای مرکزی را دادهاند. هیچ‌‌‌یک از این مقامات اما نگفتند که قرار است آب را از کدام حوضه آبریز تامین کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس هم مخالف است
همچنین بازوهای پژوهشی نظام حکمرانی ایران برای اتصال آب خزر به خلیجفارس، تبعاتی در حوزه‌‌‌های حمل‌ونقل، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، ژئوپلیتیکی و منابع آب طرح کردهاند. یک گزارش که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، تبعات انتقال آب خزر به فلات مرکزی و اتصال این دریا به خلیجفارس را بررسی کرده است؛ طرحی که گرچه با هدف گسترش حمل‌ونقل دریایی در کشور کلید زده شده است؛ اما ابهامات زیادی پیش‌روی طرح قرار دارد.
برای نمونه، این گزارش تاکید دارد که تامین آب کانال خزر-خلیجفارس از محل آب‌‌‌های سرزمینی و شیرینسازی آب دریا بسیار چالشی و محل تردید است و سیاستگذار نباید با انتقال آب یک استان دیگر به بخشی از مصرف‌کنندگان این سیگنال را دهد که آب همیشه و همواره در دسترس است. چراکه فرمول ساده عرضه و تقاضا در اقتصاد نشان می‌دهد تا زمانی که عرضه آن هم به شکل ارزان‌قیمت ادامه داشته باشد، مصرف‌کننده همچنان تقاضای بیشتری می‌کند و هیچ پایانی بر عطش مصرف او وجود ندارد. این در حالی است که کشور از نظر آبی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. حوضه‌های آبی کشور، همگی دچار کاهش موجودی شده‌اند و استان‌هایی مانند اصفهان، کارشان از کم‌آبی به مهاجرت و فرونشست زمین رسیده است.
