سد فینسک نماد آشکار لگام‌گسیختگی مافیای آب
با ساخت «سد فینسک» برای همیشه از دسترس باستان‌شناسان و پژوهشگران حوزه تاریخ و تمدن، همچنین ملت ایران که میراث‌دار واقعی این گنجینه ارزشمند و ناشناخته هستند، خارج خواهد شد. در این میان سکوت و بی‌تفاوتی وزارت میراث فرهنگی در برابر این تجاوز آشکار مافیای سدسازی به گنجینه‌های تاریخی کشور، همچنین کمک‌های مالی غیرمنطقی رئیس‌جمهور وقت از حساب خزانه‌داری کل کشور به اجرای این طرح ویرانگر بسیار رنج‌آور و ناامیدکننده است.
«سد فینسک» جدای از همه پیامدهای سنگین محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی که در این سال‌ها برشمرده شد، به‌دلیل غرق کردن گورستان باستانی «مِرسین چال» که بازمانده‌ای از دوران هخامنشیان و اشکانیان است، آسیب به گنجینه‌های تاریخی و باستانی منطقه را نیز نشانه رفته است.
یافته‌های به‌دست آمده از کاوش‌های اضطراری انجام‌شده در این گورستان باستانی، به‌تازگی در یکی از تالارهای موزه ملی ایران به نمایش درآمده که خود بیانگر ژرفای هنرمندی مردمانی که بیش از دو هزار سال پیش در این منطقه زندگی می‌کردند، است. شوربختانه این پهنه تاریخی و باستانی با گردن‌کشی و لگام‌گسیختگی مافیای اّب و سدسازی که البته از سوی برخی مدیران و تصمیم‌سازان منطقه‌ای با چشم‌پوشی بر منافع ملی پایدار و اولویت دادن به منافع منطقه‌ای و محلی زودگذر و ناپایدار نیز پشتیبانی می‌شود، با ساخت «سد فینسک» برای همیشه از دسترس باستان‌شناسان و پژوهشگران حوزه تاریخ و تمدن، همچنین ملت ایران که میراث‌دار واقعی این گنجینه ارزشمند و ناشناخته هستند، خارج خواهد شد.
در این میان سکوت و بی‌تفاوتی وزارت میراث فرهنگی در برابر این تجاوز آشکار مافیای سدسازی به گنجینه‌های تاریخی کشور، همچنین کمک‌های مالی غیرمنطقی رئیس‌جمهور وقت از حساب خزانه‌داری کل کشور به اجرای این طرح ویرانگر بسیار رنج‌آور و ناامیدکننده است.
پیامدهای اقتصادی، مالی، اجتماعی و امنیتی «سد فینسک» آنچنان هراسناک است که خود وزارت نیرو در جایگاه کارگزار و پیش‌قراول تاریخی مدیریت سازه‌محور آب هم با ساخت این سد مخالف است. خردادماه سال 1400 و به‌دنبال درخواست‌ها و نشست‌های پی‌درپی مردم و کارشناسان، «شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران» طی نامه‌ای دوصفحه‌ای، ساخت این سد را به لحاظ مالی و اقتصادی، همچنین به‌دلیل پیش‌بینی ایجاد تنش‌های اجتماعی میان مردم بالادست و پایین‌دست به صلاح ندانسته و گزینه «بند انحرافی در محل ایستگاه هیدرومتری فینسک و استفاده از آب بهنگام رودخانه اِسپی رو» را به‌جای ساخت سد پرهزینه و پرمناقشه فینسک پیشنهاد داد.
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران در این نامه بر این نکته پافشاری می‌کند که ساخت تاسیسات «سد فینسک»، با هدف انتقال آب سرشاخه‌های حوضه تجن بزرگ به سمنان، دست‌کم 40 درصد هزینه بیشتری را بر منابع مالی کشور تحمیل می‌کند و بر این نکته تاکید می‌کند که جایگزین کردن «بند انحرافی» با «سد فینسک»، جدای از جلوگیری از اتلاف هزینه بیشتر 40 درصدی، به‌دلیل جلوگیری از غرق شدن دو روستای تُم و تلاجیم، تنش‌های اجتماعی حاصل از ساخت این سد را نیز به کمترین مقدار ممکن می‌رساند. در پایان این نامه، «شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران» تاکید می‌کند که در صورت اصرار بر ساخت «سد فینسک»، «انجام مطالعات تکمیلی و تدقیق آمار و اطلاعات موجود و امکان تحقق و بهره‌برداری پایدار»، این سد ضروری است؛ توصیه‌ای که هرگز موردتوجه مافیای سدسازی قرار نگرفت!
از سوی دیگر شاهد ورود امیدوارکننده «سازمان بازرسی کل کشور» نیز به این پرونده پرچالش بوده‌ایم. سازمان بازرسی کل کشور در گزارش 40 صفحه‌ای خود آشکارا بر این نکته اشاره می‌کند که «در صورت به نتیجه رسیدن طرح‌های افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی نظیر طرح‌های آبیاری نوین و اصلاح الگوی کشت می‌توان بخشی از مصارف بخش کشاورزی استان سمنان را کاهش داد و در این صورت امکان تامین کسری آب بخش شرب، فراهم خواهد شد.» سازمان بازرسی کل کشور بر این نکته تاکید می‌کند که 10 درصد صرفه‌جویی در بخش کشاورزی معادل کل مصارف بخش شرب، نه شهر بلکه کل استان سمنان است. این گزاش در بخشی دیگر تصریح می‌کند: «در افق‌های دورتر، وضعیت تامین آب شرب استان بهبود خواهد یافت؛ به‌نحوی‌که در افق 1450 همواره مازاد آب شرب وجود خواهد داشت».
بخش دیگری از گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره پیامدهای «سد فینسک» هم‌راستا با نامه شماره 4935/100/1400 مورخ 26/03/1400 شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به هزینه‌های بالای ساخت این سد می‌پردازد. «با عنایت به اجزای مختلف طرح شامل ساختمان سد، بند انحرافی و ایستگاه پمپاژ و اختلاف ارتفاع نسبتاً زیاد محل سد تا محل ارتفاعات مشرف به مقصد انتقال آب و نیز مسیر طولانی خط انتقال، سد فینسک در ردیف پروژه‌های پرهزینه تامین آب محسوب می‌شود و حتی با پروژه‌های شیرین‌سازی آب در سواحل قابل مقایسه است.»
در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که «غیراقتصادی بودن طرح به‌حدی است که در سال 1396 در پاسخ به گروه بازرسی، شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد که به‌دلیل پرهزینه بودن، طرح موصوف از دستور کار وزارت نیرو خارج شده است» با این وصف و با اینکه سازمان بازرسی کل کشور «طرح سد فینسک را یک طرح پرهزینه در مرحله ساخت و بهره‌برداری و دارای ابهامات فنی برشمرد که ورود آن به فاز اجرایی، بدون نهایی‌شدن ابهامات، طرح موجه ارزیابی نمی‌شود»، ولی مشخص نیست چه قدرت‌ها و مافیایی در پس پرده ساخت این سد، همچنان بر ساخت آن پافشاری می‌ورزند.
اشتیاق مافیای آب و سدسازی برای جذب هزینه مازاد 40 درصدی اشاره برای ساخت این سد که بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان خواهد شد، آنچنان تند و تیز است که حتی هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور درباره ویژگی‌های زلزله‌خیز بودن ساختگاه سد نیز موردتوجه قرار نگرفته است. در بخشی دیگر از این گزارش چنین آمده است: «سد فینسک به‌دلیل عدم قطعیت‌های فنی به‌ویژه مسائل زمین‌شناسی و لرزه‌خیزی تاکنون قادر به اخذ مجوز مرحله دوم مطالعات نشده و این احتمال وجود دارد که به‌رغم صرف هزینه‌های بالا، امکان احداث سد با مشخصات مورد نیاز با محدودیت مواجه شده و هزینه‌های انجام‌شده تضییع شود.»
اینکه در بسیاری از این نوشته، بر واژگان «مافیای آب و سدسازی» پافشاری می‌شود، به پشتوانه چنین پرونده‌هایی است. چطور می‌شود وزارت نیرو در جایگاه کارگزار منابع آبی کشور با ساخت یک سد مخالف باشد و ازسوی‌دیگر سازمان بازرسی کل کشور در جایگاه بازوی نظارتی دستگاه قضایی نسبت به تدوین چنین گزارش بازدارنده‌ای اقدام کند، اما همچنان این سد در بودجه عمومی سالیانه کشور از سوی مجلس شورای اسلامی از ردیف اعتباری ویژه برخوردار شود و بدتر از آن رئیس‌جمهور پیشین در واپسین هفته‌های حضور خود در نهاد ریاست‌جمهوری مبلغ 20 میلیارد تومان از محل خزانه کل کشور، بودجه کمکی هم به این طرح تزریق کند؟ در پرونده سد فینسک با هیولایی از قانون‌گریزی، خودسری و دهان‌کجی به دیدگاههای کارشناسی روبه‌رو هستیم.
دیدگاههای کارشناسی، نظر دستگاه نظارتی و نگرانی‌های مردم ازیک‌سو و روانکاری و تسهیل‌گری مجلس و دولت برای محقق‌شدن اهداف مافیای آب ازسویی‌دیگر سد فینسک را به هیولایی تبدیل کرده که اگر امروز از پیشروی آن به هر شکل ممکن جلوگیری نشود، با نهادینه‌سازی این شیوه طراحی و تصویب و پیشبرد طرح‌های عمرانی، بر دیدگاه کارشناسی و فنی برای همیشه خط بطلان خواهد کشید و خودسری و منافع محلی و گروهی را جایگزین منافع ملی و آینده‌نگری برای این سرزمین تبدیل خواهد کرد.
