آقاجری: الجابری معتقد به تحول شریعت بود

سیدهاشم آقاجری، فعال سیاسی و استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس درباره نگاه حاکم بر کتاب «دین و دولت و کاربست شریعت»، و«نسبت دین و دولت» در دیدگاه نویسنده و آنچه در جامعه ما به عنوان «جدایی دین از سیاست (یا از دولت)» مطرح می‎‌شود، به خبرنگار هم‎‌میهن گفت:«جابری از روشنفکران مسلمان عرب مطرح است که چند سال پیش درگذشت و همانطور که در عنوان پیداست یکی بحث دین و دولت را مطرح می‎کند و تفکیک بین این دو حوزه را شرح می‎دهد و سپس بحث شریعت را مطرح می‎کند که کاملاً با مثلاً اخوان‌المسلمین و بنیادگراها و سلفی‎ها و... مرزبندی دارد.

چون ممکن است دولتی الزاماً با نهاد دین ادغام نباشد اما به عنوان یک منبع حقوقی به شریعت مراجعه کند چنانچه ما در حکومت پهلوی بخشی از قوانین‌مان منبعث از فقه و شریعت بوده است. به هر حال این بحث حقوقی است و بحث دولت بحث سیاسی است. در بحث حقوقی جابری به شدت معتقد است که این شریعت باید دچار یک تحول اساسی شود و بر مبنای عقل و مصلحت تعریف شود. به هر حال جابری سنی است و در چارچوب اهل سنت بحث می‎کند.

فکر می‎کنم کار آنها از این جهت تا حدودی آسانتر است. برخلاف تشیع کلاسیک که در نظریه امامت و نبوت و حکومت حضرت محمد را دارای یک خاستگاه می‎داند و یک منشأ برای آن قائل است و در تشیع این همانی دین و دولت به نظریه امامت معصوم منتقل می‎شود اما در اهل سنت، از سقیفه به بعد این دو از هم تفکیک می‎شود و در خلافت‎های اسلامی سنی فقیه و مفتی مستقل از خلیفه است. البته در تاریخ ایران هم عملاً فقیه و سلطان از هم مستقل بودند اما در نظریه ولایت فقیه این‌ها کاملاً در هم ادغام شدند.

در جهان اهل سنت به لحاظ نظری و تئوریک امکان بیشتری برای جدایی وجود دارد. در گذشته و در تاریخ تشیع و تاریخ ایران عملاً ساختار دو گانه فقیه(نهاد فقاهت) و سلطان وجود داشت و اتفاقاً یکی از عواملی که باعث می‎شد در تاریخ ایران اسلامی و تاریخ اسلام یک public sphere یا یک سپهر عمومی جدی داشته باشیم نهاد فقاهت و روحانیت بوده است. نهاد فقاهت، نهاد قضاوت، قاضی مفتی و فقیه باعث می‌شد که به گفته ساموئل آیزنشتات این سپهر عمومی شکل بگیرد که در نظریه دکتر کاتوزیان «نظریه استبداد ایرانی» کاملاً مورد غفلت قرار گرفته است.»

آقاجری در پاسخ به این سوال که «رابطه دین و دولت سالیان سال است در کشور ما به انحای گوناگون مطرح شده است؛ آیا به نظر شما کشور ما و جمهوری اسلامی به سمت پذیرش چنین تغییری (جدایی دین و دولت) می‎رود؟»، گفت:«بر اساس قانون اساسی فعلی چنین چیزی ناممکن است.

به دلیل اینکه اساس نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی مبتنی بر وحدت دین و دولت است که در نظریه ولایت مطلقه فقیه فرمول‌بندی شده است. بر اساس این قانون اساسی و اصول لایتغیر و ثابت آن چنین امکانی وجود ندارد؛ مگر اینکه روزی تصمیم گرفته شود که از این قانون اساسی عبور کند که من با سازوکارهای درون‌سیستمی چنین چیزی را نمی‎بینم اما خارج از چارچوب سیستم سیاسی بخواهیم نگاه کنیم با توجه به فرآیند سکولاریزه شدن جامعه ایران فکر می‎کنم افق آینده ایران بیش از گذشته پذیرای نوعی جدایی و تفکیک دو نهاد دین و دولت است.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید