کامبیز نوروزی حقوقدان در گفتوگو با هممیهن: فرمان ۸ مادهای امام فراموش شد نه اینکه کارآمد نباشد
کامبیز نوروزی حقوقدان در گفتوگو با هممیهن با اشاره به فرمان ۸ ماده امام به نقد قوانین جدید در کشور مانند «قانون تشدید مجازات جاسوسی» معتقد است، بیش از آنکه ناشی از خلأ قانونی باشد، نتیجه درک نادرست نمایندگان مجلس از مفهوم پیچیده جاسوسی است
کامبیز نوروزی حقوقدان در گفتوگو با هممیهن با اشاره به فرمان 8 ماده امام به نقد قوانین جدید در کشور مانند «قانون تشدید مجازات جاسوسی» معتقد است، بیش از آنکه ناشی از خلأ قانونی باشد، نتیجه درک نادرست نمایندگان مجلس از مفهوم پیچیده جاسوسی است؛ مفهومی که به گفته او نه با قانونگذاری شتابزده، بلکه با اجرای دقیق قوانین موجود و اتکاء به نهادهای تخصصی امنیتی قابل مدیریت است.
در سالگرد صدور فرمان ۸ مادهای امام یکبار دیگر شباهتهای آن فرمان و قانون مجازات جاسوسی در مذان مقایسه قرار گرفتند. آیا این فرمان برای آنچه که حاکمیت این روزها نگران آن است و به سمت تصویب این قانون رفت، کافی نبود؟
فرمان ۸ مادهای امام در شرایطی صادر شد که رفتارهای غیرقانونی و حمله به حقوق مردم، اعم از حقوق مادی و معنوی مردم اوج گرفته بود و به بهانههای مختلف و با سوءاستفاده از مفهوم انقلاب، افراد سودجو، فرصتطلب و ناآگاه نظم جامعه را به هم میریختند. برای مثال هرطور که میخواستند وارد خانه مردم میشدند و هرچه مدنظرشان بود را به عنوان مدرک جرم میگرفتند و هرکسی را میخواستند به اسم ضدانقلاب معرفی میکردند و به بهانههای مختلف جامعه را دستخوش خطاهای خود کرده بودند اما بعدها از یک مدت کوتاهی به بعد آرام آرام این فرمان ۸ مادهای نیز فراموش شد و مجدداً برخی دستگاهها، همان رفتارهای غیرقانونی را در پیش گرفتند.
اگر فرمان ۸مادهای را به عنوان حکم ولیفقیه بپذیریم، از همه جهت لازمالاتباع است و شورای نگهبان که معمولاً در نگاه به حقوق اساسی ملت مسامحه میکند و حقوق اساسی مردم را ناچیز میشمارد، باید این فرمان ۸ مادهای را عیناً رعایت کند. اما اگر نگوییم حکم ولیفقیه است، بلکه یک دیدگاه ارشادی است، یکی فقیه درجه اول که رهبر انقلاب نیز بوده است، در زمینه بسیار مهم حقوق اساسی ملت، نکاتی را مطرح کرده است. اگر آن را ارشادی هم در نظر بگیریم، انواع و اقسام دستگاههای کشور در شورای نگهبان و سازمانهای خاص باید به آن توجه کنند و آن را رعایت کنند.
اما نهتنها در قانون مبارزه با جاسوسی که در خیلی از قوانین به این مسئله توجه نمیشود و زمانی که برخی اشخاص از جمله فعالان سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران تحت تعقیب قرار میگیرند، توجهی به این فرمان نمیشود. البته که این فرمان شرح و بیان بسیار صریحی از مفاد قانون اساسی نیز هست، اما با توجه به اینکه سالهاست بخشهای مهم مربوط به حقوق ملت در دستگاههای مختلف نظام سیاسی نقض میشود و به آن عمل نمیشود، آن فرمان نیز به فراموشی سپرده میشود.
اینکه بعد از جنگ دوازده روزه مجلس یک طرح دیگر را به تصویب رسانده است، در صورتی که فرمان دیگری نیز از قبل وجود داشته، چرا مجدداً چنین مسئلهای مطرح شد؟ آیا شرایط مشابهی با آن دوران تجربه شد؟
نمایندگان مجلس متأسفانه سطح قانونگذاری را پایین آوردند و معمولاً هم موضوع را اشتباه متوجه میشوند. در ماجرای جنگ دوازدهروزه مشکل ایران که حتی از سوی مقامات رسمی نیز اعلام شد، ماموران و مزدوران اسرائیل بودند که در ایران فعالیت داشتند و این به دلیل مشکل قانون نبود، بلکه ضعف مفرط دستگاههای امنیتی کشور بود.
سازمانهای امنیتی که یک روزنامهنگار و یا یک فعال مدنی را به دلیل چند حرف و سخنرانی تحت تعقیب قرار میدهند اما اینگونه مزدوران دشمن در کشور مانور میدادند و آزادانه هر کاری میکردند، در این ماجرا سرداران بزرگ کشور و مردم عادی شهید شدند. نمایندگان مجلس متوجه نیستند که مشکل از قانون نیست، بلکه مشکل از اجرای قانون است.
در ایران اصلاً نیازی به این قانون نبود، کما اینکه پر از ایراد حقوقی و اجرایی نیز هست. اما اینکه به گفته مقامات رسمی جاسوسهای اسرائیلی در کشور بودند به دلیل ضعف قانون نبوده است. برخی مقامات حتی گفتند ترور شهید فخریزاده کار عوامل داخلی بوده است و اینها به قانون ربطی ندارد. این شیوه قانونگذاری که معمولاً طرحهای نمایندگان از نظر شناخت موضوع و اصول حقوقی بسیار ضعیف است، نظام حقوقی را دچار اختلال میکند.
عملکرد قوه قضائیه در ادوار مختلف بر سر حقوق بشر و شهروندی و مبارزه با فرد جاسوس و کسی که از دیدگاه حاکمیت امنیت را به هم میزند چه تغییری کرده است که مجدداً چنین قانونی به تصویب رسیده است؟
البته در دورهای که آقای اژهای رئیس قوه شدند، به نظر میرسد این مسئله قدری بهبود یافته است، اما متاسفانه در بخش حقوق اساسی ملت و آزادی بیان و آزادی عقیده و آزادی فعالیتهای سیاسی و مدنی، آزادی احزاب، آزادی تجمعات رعایت نمیشود و گاهی برخوردهای تندی هم صورت میگیرد.
در واقع میتوان گفت تاوان مصوبه مجلس را که ناشی از ناآگاهی نمایندگان میدانید باید مردم بدهند، بدون اینکه در معرض قضاوت عادلانه قرار بگیرند، به دلیل کیفیت پایین مصوبه مجلس...
تقریباً همینطور است. ببینید، مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد. هم از لحاظ کمیت و هم از نظر کیفیت باید این تناسب در نظر گرفته شود. اساساً اینکه کسی جاسوسی میکند، مجازات مصادره اموال برایش بیمعنا است. جهان جاسوسی جهان بسیار پیچیدهای است. در بسیاری از مواقع یک سیستم امنیتی میفهمد که کسی جاسوس است اما به دلایل عملیاتی او را بازداشت نمیکنند و تحت نظر قرار میدهند. ممکن است حتی این جاسوس را به سمت خودشان بکشند و جهان پیچیدهای مطرح است.
اگر قرار باشد که قانون تازهای برای مبارزه با جاسوسی نوشته شود، باید وزارت اطلاعات لایحه آن را بنویسد و ارائه دهد چراکه این وزارتخانه محل تخصصی این قبیل امور است. موضوع جاسوسی چیزی نیست که همه مردم چه نماینده و چه مردم عادی قواعد آن را بلد باشند و خیلی از موارد آن نیز لاجرم پنهان است و قابل آشکار شدن هم نیست.
اگر کشور برای مثال از نظر قانونی در مسئله جاسوسی دچار ضعف است، باید لایحه آن توسط یک مرکز تخصصی نوشته شود که وزارت اطلاعات است و برای آن هم وقت مناسب گذاشته شود، نه اینکه مانند نمایندگان مجلس اینگونه شتابزده چیزی نوشته شود. این قوانین عملاً بلا اجرا میمانند و نظم جامعه را بیشتر به هم میزند.
پس منظور شما این است که مجلس حتی مفهوم جاسوسی را هم درک نکرده است. اما شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد. این شورا ۶ حقوقدان دارد چرا در آنجا با آن مخالفت نشد؟
شورای نگهبان لابد ایراد قانون اساسی و یا ایراد شرعی در این قانون ندیده است که آن را تصویب کرده است. البته واقعیت این است که در شورای نگهبان سالهای طولانی است که مسائل حقوقی و حتی شرعی تحت تاثیر سیاست قرار گرفته است. سیاست نیز همیشه به تفکرهای خالص حقوقی و فقهی آسیب زده است.
در فرمان ۸ مادهای امام چه تصویری از نسبت قدرت و مردم ارائه میشد که امروز کمتر دیده میشود و آیا آن تصویر و رویکرد در تمام این سالها بازسازی نشد که به اینجا رسیدیم که گروهی از کسانی که در رأس سیاست هستند قانونی با این نواقص متعدد وضع میکنند؟
مسئله تنها بر سر قانون جدید مقابله با جاسوسی نیست. محور اساسی و اصلی فرمان ۸ مادهای امام احترام به حقوق اساسی ملت و محدود ساختن قدرت در برابر حقوق اساسی ملت است. در واقع فلسفه بنیادی قانون اساسی نیز همین است. اما همانطور که قانون اساسی در کشور به راحتی نقض میشود، فرمان ۸ مادهای نیز رعایت نمیشود.
در هفتههای اخیر شاهد بودیم که بعد از اینکه یکی از فضلای حوزه دیدگاهی را درباره بخشی از تاریخ اسلام و شیعه مطرح کرد، چقدر به او فحاشی شد و هیچ کس چیزی نگفت. فشارهای وارده به مطبوعات و مسئله فیلترینگ را شاهد هستیم و در پروندههای سیاسی و مدنی اساساً به اشخاص حق دفاع داده نمیشود؛ دادگاههایی تشکیل و بعد میگویند ده سال زندان. در واقع اساساً حقوق افراد ناچیز شمرده شده است.
در ایران قانون عمیقاً قربانی قدرت است و همین مسئله باعث شده است که نظم حقوقی کشور به شدت دچار اختلال شود؛ بهگونهای که الان میتوان گفت کشور براساس اصول حقوقی اداره نمیشود بلکه اداره کشور مبتنی بر قاعده زور و نه اصول حقوقی است.
