درس عبرت میشود؟/ بررسی ادعاها و اتهاماتی که تندروهای اصولگرا به رقبای سیاسی میزنند
اگر قرار بر راستیآزمایی قضایی باشد، اتهامات یا درست است و درس عبرت خواهد شد که دیگر کسی فکر خیانت به ایران نباشد و یا درس عبرتی خواهد شد که کسی بدون سند و مدرک و تنها برای رسیدن به اهداف سیاسی تهمت نزند.
موضوع اتهامزنی و طرح ادعاهای بزرگ علیه رقبای سیاسی، هرچند ماجرای جدیدی در سیاست ایران به شمار نمیرود و با نگاهی به تاریخ معاصر میتوان نمونههایی از آن را مشاهده کرد اما از دهه 80 به بعد، شکل و شمایل عجیبی به خود پیدا کرده است و در اولین دهه از 1400، عجیبتر هم شده است، اگر روزگاری تنها افراد شاخص در سیاست و مقامات سابق در سیبل اتهامات بودند (برای مثال در روزنامه کیهان از جلسه خاتمی با جورج سوروس حرف میزدند و یا آن فرمانده سابق که گفته بود خاتمی از عربستان پول گرفته و یا اخیراً که یک نماینده مجلس، گفته که حسن روحانی فرزندش را به قتل رسانده) حالا کار به جایی رسیده است که یکی از حساسترین نهادهای کشور به صورت غیرمستقیم مورد اتهام واقع شده است.
شعام و پروژه دشمن
ماجرا هم ساده است، تندروهای سیاسی در ایران با تمام قدرت خود به میدان آمده بودند که قانونی جدید را در حوزه عفاف و حجاب بنویسند؛ قانونی که شاید بتوانند از طریق آن، جامعه را با زور شبیه چیزی کنند که دوست دارند اما سقوط یک بالگرد و رسیدن یک اصلاحطلب به صندلی ریاستجمهوری، کار را به جایی رساند که شورای عالی امنیت ملی به صورت رسمی دستور دهد که قانون جدیدی که درباره حجاب نوشته شده، به اجرا درنیاید؛ ماجرایی که تندروها هنوز با آن کنار نیامدهاند و علاوه بر حاشیههایی که زیر چتر ستاد امر به معروف ایجاد میکنند، اخیراً جملهای مهم را به زبان آوردهاند؛ جملهای که از سوی مجید متقیفر، سخنگوی جبهه پایداری عنوان شده و او گفته است: «حمله به قانون عفاف و حجاب بخشی از یک پروژه مهندسیشده دشمن برای تضعیف هویت دینی و امنیت ملی است.»
هرچند او نامی از نهادی نبرده است، اما وقتی که گفته میشود حمله به این قانون پروژه دشمن است، طبیعتاً عدم اجرای این قانون هم در همین راستا قرار میگیرد. البته نه اینکه بحث درباره شخص سخنگوی جبهه پایداری باشد، بحث کلی و درباره چهرههایی است که به مراتب از او شاخصتر هستند.
اگر بنا بر شمارش اتهامات تندروها علیه رقبای سیاسیشان و به صورت ویژه اصلاحطلبان باشد، نمونههای زیادی را میتوان مثال زد که اتهاماتی از سوی تندروها به رقبای سیاسی زده شده اما هیچوقت نه سندی محکم برای آنها ارائه شده و نه اینکه به صورت جدی مورد پیگیری قرار گرفته است. البته نمونههایی هم وجود دارد که فردی که مورد اتهام واقع شده، به صورت رسمی از اتهامزننده شکایت کرده اما پرونده شکایت سرانجامی پیدا نکرده است.
برای مثال میتوان به پرونده شکایت سیدمحمد خاتمی از حسین شریعتمداری پیرامون ماجرای ادعای دیدار با جورج سوروس اشاره کرد؛ ماجرایی که سال 88 مطرح شد و تقریباً دو سال پیش، سیدمحمد انجام که وکالت خاتمی را بر عهده داشت، درباره شکایت موکلش اینگونه توضیح داده بود: «متأسفانه دادستان وقت این پروندهها را از روال رسیدگی خارج کرد و پیگیریهای اینجانب که مستند به مکاتبات عدیده با شخص دادستان، معاونتهای محترم قوه قضائیه و ریاست وقت قوه قضائیه مفید فایده نبود و النهایه، پس از تشکیل دادسرای امور رسانه به شعبه دو بازپرسی ارجاع گردید و در نهایت به جهت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شد.»
در اینکه تندروهای سیاسی در ایران شاگرد خوبی برای مکتب ماکیاوللی به شمار میروند و تمامقد پیرو نظریه او مبنی بر این هستند که «هدف وسیله را توجیه میکند»، نمیتوان شک کرد. آنها هر کاری میکنند که قدرت را بهدست آورند اما ماجرایی که وجود دارد این است که حاشیه امنی که برای این جریان ایجاد شده و به واسطه آن بیپروا اتهام میزنند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
راستیآزمایی کنید
نمیگوییم که صددرصد اتهاماتی که تندروها علیه رقبای سیاسی خود میزنند، حرفهای اشتباهی است و آنها هر چه که میگویند، دروغ است. سخن این است که تکلیف راستیآزمایی ادعاها و اتهامات آنها چه میشود و تا چه زمانی قرار است با خیال راحت هر چه که میخواهند بگویند؟ البته وقتی از راستیآزمایی میگوییم، حرف از این نیست که تحلیلگران اقدام به راستیآزمایی اتهامات مطرح شده توسط تندروها کنند (که البته راستیآزمایی بارها انجام شده و ثابت شده که بسیاری از ادعاهایشان غیرواقعی بوده است)، بلکه حرف این است که چه زمانی نهادی رسمی به این مسائل ورود خواهد کرد و تا پایان ماجرا را دنبال میکند؟
نهادی که به صورت طبیعی باید قوه قضائیه باشد تا تکلیف خیلی چیزها روشن شود. اگر آنچه تندروها درباره رقبای سیاسی خود میگویند، درست باشد و آنها اسناد معتبری درباره ادعاهایشان داشته باشند، شکی نیست که باید برای هر فردی که به ایران خیانت کرده است، دادگاه تشکیل داد تا به سزای اعمال خود برسند. اگر هم ادعاها غلط بود که قانونگذار به صراحت در قانون مجازات اسلامی تکلیف آن را مشخص کرده است.
به هر ترتیب، اگر قرار بر راستیآزمایی قضایی باشد، اتهامات یا درست است و درس عبرت خواهد شد که دیگر کسی فکر خیانت به ایران نباشد و یا درس عبرتی خواهد شد که کسی بدون سند و مدرک و تنها برای رسیدن به اهداف سیاسی تهمت نزند.
در همین راستا و در گفتوگو با عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب و حشمتالله فلاحتپیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.
