فرمانی که فراموش شد/ارزیابی حقوقدانان از فرمان ۸ مادهای امام به مناسبت سالگرد صدور آن
امام در این فرمان، دستگاه قضایی و اجرایی را مخاطب قرار داد و هشدار داد که تأخیر، بیضابطگی و بیعدالتی در قضاوت، مستقیماً به «ضایع شدن حقوق مردم» منجر میشود.
اوایل دهه شصت، زمانی که ایران در میانه جنگ تحمیلی قرار داشت، موج ترورهای سازمانیافته و اقدامات مسلحانه در حال وقوع بود و نهادهای انقلابی خودجوش هم برای مقابله با آنها در حال گسترش بودند و نگرانی از احتمال تضییع حقوق شهروندی و تامین حق امنیت شهروندان نیز در حال افزایش بود.
در آن فضا، امنیت به یک اولویت حساس برای حکمرانان تبدیل شده بود، اما این دغدغه نیز پابرجا بود که ایجاد امنیت جای خود را به «فضای امنیتی» ندهد و تفکیک مرز میان «اتهام» و «محکومیت» قابل تشخیص باشد. در آن دوران، تفتیش خانهها، مصادره اموال و برخوردهای خارج از ضابطه قضایی، به نام مقابله با عناصر ضدانقلاب، به رویهای نگرانکننده تبدیل شده بود.
در چنین وضعیتی امام خمینی با صدور فرمانی هشت مادهای، خط قرمزهای شرعی و حقوقی در مواجهه با مخالفان و متهمان را یادآوری کرد.از آن فرمان به عنوان قدم رو به جلو برای حفظ حقوق شهروندی یاد میشود که با هدف مهار خودسری نهادها و بازگرداندن «قانون و شرع» به کانون مواجهه با متهمان و مخالفان پرداخته بود. در واقع اهمیت این فرمان در آن نهفته بود که بر حقوق مردم در زمانی که امنیت میتوانست به هر بهانهای برای نقض گسترده آن تبدیل شود، تاکید کرده بود.
خط قرمزهای حقوق شهروندی در فرمان ۸ مادهای
امام در این فرمان، دستگاه قضایی و اجرایی را مخاطب قرار داد و هشدار داد که تأخیر، بیضابطگی و بیعدالتی در قضاوت، مستقیماً به «ضایع شدن حقوق مردم» منجر میشود. تأکید صریح بر حرمت مالکیت خصوصی و منع مصادره اموال بدون حکم قضایی بخش مهمی از این فرمان است، چراکه مصادره اموال به امری رایج تبدیل شده بود.
در بند پنجم، امام اعلام میکند: «هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول… دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.» این بند، پاسخی مستقیم به رویههایی است که در آن سالها، مصادره اموال بهنام انقلاب یا مبارزه با ضدانقلاب، گاه بدون رسیدگی دقیق قضایی انجام میشد.
در اینجا، مصادره نه ابزار سیاسی، بلکه امری کاملاً استثنایی و وابسته به حکم شرعی و قضایی است. در بندهای چهارم و ششم نیز حقوق بنیادین شهروندی ترسیم شد: منع بازداشت بدون حکم قاضی، جرمانگاری ورود به حریم خصوصی، شنود، تجسس، تعقیب افراد به بهانه کشف گناه و حتی افشای خطاهای شخصی. امام تأکید میکند که «تمام اینها جرم [و] گناه است» و برخی از آنها را در زمره «کبایر بسیار بزرگ» قرار میدهد.
در بند هفتم این فرمان، که به برخورد با «گروهکهای محارب و مراکز جاسوسی» اختصاص دارد، بر رعایت حدود شرعی تأکید میشود. تصریح بر اینکه «تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست» و این هشدار صادر میشود که مأموران حق ندارند خارج از محدوده مأموریت خود دست به اقدام بزنند. بندی که مهر تاییدی بود بر اینکه حتی شدیدترین تهدیدهای امنیتی نیز مجوزی برای نقض بیضابطه حقوق شهروندی نیستند.
فرمان هشتمادهای امام خمینی در شرایطی که قانون اساسی کشور مواردی را مطرح کرده بود، از یک سو نشان از فضای رادیکال و متشنجی بود که در جامعه آن روزها در جریان بود و از طرفی تلاشی آگاهانه برای برقراری توازن میان امنیت و حقوق مردم و بر حذر داشتن تندروها برای ورود خودسرانه به امر صدور حکم و ابزاری تاکیدی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم بود؛ تلاشی که مصادره اموال، بازداشت، تفتیش و برخورد با متهمان را بهطور صریح مشروط به قانون، شرع و دادرسی عادلانه میکند.
این فرمان، بیش از آنکه سندی امنیتی باشد، هشداری جدی درباره خطر تبدیل «امنیت» به بهانهای برای نقض کرامت انسانی و حقوق مالکیت شهروندان است.با گذشت 43 سال از صدور فرمان هشتمادهای امام خمینی، دیگر نه فضای پرالتهاب سالهای نخست انقلاب وجود دارد و نه شرایطی که ترورهای گسترده، نهادهای خودجوش را به بازیگران جدی امنیت داخلی بدل کرده بود.
تنها شباهت این روزها با آن دوران، درگیری نظامی دوازده روزه است؛ جنگی که نگرانیهای امنیتی را افزایش داد. با این حال، مجلس شورای اسلامی در مسیری معکوس نسبت به روح فرمان هشتمادهای، قانونی را به تصویب رسانده که بهجای تقویت تضمینهای حقوق شهروندی، دامنه محدودیتها، جرمانگاریها و مجازاتها را گسترش میدهد؛ قانونی که با وجود تأیید شورای نگهبان، همچنان با انتقادات صریح حقوقدانان و فعالان حقوق شهروندی درباره پیامدهای آن بر آزادیها، مالکیت و دادرسی عادلانه روبهروست.
قانونی تازه با پرسشهای قدیمی
حالا در سالگرد صدور فرمان 8 مادهای که در سال 1361 از سوی امام خمینی انجام گرفت منتقدان حقوقی، قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی را از جمله موارد نقض این فرمان نیز عنوان کردهاند. آنها گسترش بیسابقه مجازات اعدام و مصادره کلی اموال در مواد ۱، ۲ و ۳ از جمله موارد مطرح شده میدانند، چرا که در این مواد، مرز روشنی میان جرم امنیتی سنگین و رفتارهای غیرخشونتآمیز یا حتی غیرعمدی ترسیم نشده است.
در ماده 4 این قانون، برای فعالیتهای «سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی»، «انتشار اخبار کذب» یا «ایجاد رعب و وحشت عمومی» تعریف دقیقی ارائه نشده است و بیم تفسیر سلیقهای را تشدید میکند. در ماده 5 نیز ابزارها و بسترهای ارتباطی به صورت گستردهای جرمانگاری شدهاند و منتقدان آن را نمونهای از تعمیم نگاه امنیتی به زندگی روزمره شهروندان میدانند.
در همین رابطه روزنامه هممیهن با دو حقوقدان، علی مجتهدزاده و کامبیز نوروزی گفتوگو کرده است.
