علی مجتهدزاده حقوقدان در گفتوگو با هممیهن: قانون اساسی با رویکرد امنیتی در حال اجرا است
علی مجتهدزاده، حقوقدان معتقد است: فرمان ۸ مادهای امام خمینی تا به امروز معیار نبوده و از این پس نیز نخواهد بود.
علی مجتهدزاده، حقوقدان معتقد است: فرمان ۸ مادهای امام خمینی تا به امروز معیار نبوده و از این پس نیز نخواهد بود. در سالگرد صدور این فرمان گفتوگویی با مجتهدزاده داشتیم که در ادامه میآید:
در فرمان 8 مادهای امام دقت درباره مصادره اموال میبینیم اما به تازگی قانون تشدید مجازات جاسوسی درباره مصادره اموال موارد مختلفی را اعلام کرده است. قانونگذاران ما چقدر در راستای توجه به چنین اسنادی عمل میکنند؟
ابتدا باید بگویم که ما به عنوان جمعی از حقوقدانها نامهای را امضا کردیم و اعتراض خودمان را اعلام کردیم. اما در مورد مسئله مصادره اموال باید بگویم در ابتدای انقلاب نیز مصادرههایی که انجام میگرفت ابعاد گستردهای داشت، اما حداقل در گفتار حرمتی برای این مسئله قائل بودند. این چیزی که اکنون و با تصویب موضوع مصوبه جاسوسی رخ داده است، بعد از جنگ دوازده روزه تازه متوجه شدند که خلأهای امنیتی ما خیلی بیشتر از چیزی بود که تصور میکردند و درصدد جبران آن برآمدند.
اما با این قوانین نمیشود کار کرد چراکه بسیار عجیب و غریب اجازه تضییع حقوق مردم را به ظن جاسوسی و گمان اینکه کسی همدست سرویسهای بیگانه است، میدهد. در این قانون مطالب دیگری نیز پیشبینی شده است که ما واقعاً مصداق جاسوسی و همکاری با دول متخاصم نمیبینیم، اما شرایط کشور امنیتی و شبهجنگی است و حرفهای ما نیز چندان شنیده نمیشود و هر صدایی را با عنوان شرایط جنگی توجیه میکنند و کار خود را پیش میبرند.
از منظر حقوق عمومی، قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی با روح حاکم بر فرمان ۸ مادهای امام چه نسبتی دارد؟
نهتنها با آن فرمان نسبتی ندارد، بلکه با حفظ حقوق آزادیهای مشروع افراد، حقوق شهروندی، قانون اساسی و اصل برائت و بسیاری از مسائل دیگر نیز نسبتی ندارد. این طرح اساساً با اصول قانونی نیز همخوانی ندارد.
مرز بین پیشگیری امنیتی و حقوق شهروندی در دو مورد فرمان امام و قانون مجلس دیده شده است؟
ابتدا باید بگویم قانون اساسی کشور ما با رویکرد حقوق ملت نگاشته شده است، اما متاسفانه با رویکرد امنیتی در حال اجرا است. ما در کشور مشکل قانون نداریم و قوانین بسیار مترقی داریم، مشکل این است که قوانین همواره به صورت مشروط، معلق و قابل تفسیر توسط نهادهای حاکمیتی نگاشته شده است و متاسفانه در نحوه اجرا نیز این قوانین با نگاه امنیتی اجرا میشوند و نه با نگاه حفظ حقوق. این مطلبی که به آن اشاره دارید ناشی از همین موضوع است، در واقع تفسیری که دارند به اعتقاد ما برخلاف قانون اساسی است اما متاسفانه قانون اساسی ما با این نگاه است که اجرا میشود و نه با نگاه حفظ حقوق عامه.
برخی تفسیر میکنند در قانون جدید این شیوه مصادره اموال به معنای مصادره تمام دارایی خانواده است. نظرتان در اینباره چیست؟
مصادره اموالی که از راه جاسوسی به دست آمده است باید مدنظر قرار گیرد. اگر یک نفر سالها کارمند دولت بوده و به فرض اینکه مالی را به صرف اثبات جاسوسی بخواهند ضبط کنند، چرا اموالی که برای خانواده فرد است باید سلب مالکیت شوند؟ اموالی که ناشی از جاسوسی باشند منطبق بر قانون و حق است، اما اموالی که در پی سالها کار به دست آمده چرا باید مصادره شود؟ این برخلاف حق است.
آیا فرمان ۸ مادهای امام همچنان میتواند به عنوان معیار تفسیر قضایی استفاده شود؟
خیر.. نه تا به امروز معیار بوده است و نه از امروز به بعد هم اجرا خواهد شد. اصلاً چرا به این فرمان استناد کنیم؟ به قانون اساسی استناد کنیم؛ قانونی که اصل دادرسی عادلانه دارد، اصل حق ملت را برشمرده است و مترقی است، اما زمینههای لازم برای ضمانت اجرا ندارد. برای مثال اگر همین قانون اساسی ما ابزار ضمانت اجرا داشت، از نظر من به هیچ عنوان به مشکل نمیخوردیم، اما همین نبود ضمانت اجرا ما را امروز به اینجا رسانده است.
شورای نگهبان هم این قانون را تایید کرده است، آیا امکان آن وجود دارد که دولت آن را اجرا نکند؛ مانند قانون عفاف و حجاب؟
دولت این اختیار را ندارد که اجرا نکند و قانون عفاف و حجاب را نیز شورای عالی امنیت ملی متوقف کرده است و تیم آقای پزشکیان توان این کار را ندارند. اما بعید میدانم که شورای عالی امنیت ملی چنین اقدامی کند چراکه همانگونه که شورا با نگاه امنیتی مانع اجرای قانون عفاف و حجاب شد، چون فکر کرد امنیت ملی در خطر است، در مورد این قانون نیز فکر میکنند با اجرا امنیت ملی را تقویت میکنند و لذا حتی یک درصد نیز احتمال نمیدهم که آن را اجرا نکنند.
