نوبت برخورد با تندروها؟/ گفتوگو با نمایندگان درباره موضعگیریهای اخیر رئیس مجلس و دستگاه قضایی
همه سالهای گذشته آنچه معمولاً شاهدش بودیم مرزبندی سنتی«خودی» (اصولگرا) و «غیرخودی» (اصلاحطلب و دگراندیشان سیاسی و...) در حوزه واکنشها و اعتراضات و حتی برخوردها بود اما حالا درون همین جریانهای برخاسته از یک خاستگاه هم شرایط تغییر کرده است.
چندی پیش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در صفحه شخصی شبکه ایکس خود نوشت: «از تریبون مجلس نمایندهای نسبتهای نادرستی به رهبری انقلاب، دبیرخانه شعام و اینجانب مطرح کرد که از مدعیالعموم میخواهم به وظیفه خود عمل کند و این ادعاها را بررسی کند. همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز موضع آن شورا را شفاف سازد تا قانونی بودن یا نبودن نامه دبیرخانه مبنی بر عدم ابلاغ قانون حجاب شفاف شود. اینکه بعد از یک جلسه چهارساعته، ابلاغ قانون حجاب را بجای دبیرخانه شعام از اینجانب مطالبه میکنند به این معنی است که انگیزههای برخی از این ادعاها در اصل سیاسی است و دغدغه حجاب ندارند. موضوع حجاب نیز در حال حاضر قانون دارد و موقوف به ابلاغ قانون جدید نیست.»
داستان از این قرار بود که پس از جلسه چهارساعته بررسی وضعیت حجاب و عفاف در مجلس با محور هماهنگی و همافزایی سه قوه علی خضریان، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری و نماینده مجلس، اعلام کرد که «اجماع درباره کمکاری و ترک فعل قوهقضائیه صورت گرفته است.» اما این سخن بلافاصله توسط مجتبی زارعی، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، تکذیب شد و زارعی با نادرست خواندن اظهارنظر خضریان تاکید کرد که هیچ جمعبندیای از این جلسه صورت نگرفته است: «معاون دادستان کل کشور گزارشی روشن از رویکرد قوهقضائیه نسبت به پدیده برهنگی و اقدامات سازمانیافته فرهنگی ارائه کرد. دستگاه قضایی آخرین حلقه برخورد با تخلفات است و نباید تمام بار بر دوش قوهقضائیه باشد. جمعبندی جلسه نه درباره قضاوت بر کمکاری یک قوه، بلکه بر هماهنگی میان سه قوه در برخورد قضایی و انتظامی با ناهنجاریها و اجرای اقدامات ایجابی و فرهنگی توسط دستگاههای اجرایی و حاکمیتی بوده است. حدود 30 دستگاه به طور مستقیم در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت دارند و بخشی از ترک فعلها و قصورها مربوط به همین دستگاههای اجرایی است که باید اصلاح شوند.»
به کارگیری مجدد دادستانی با حکم قضایی؟
البته این تنها واکنش قوه قضائیه و دادستانی به سخنان این روزهای نمایندگان تندرو مجلس که بیمحابا ادعاهایشان را با زبان تند و تیز بیان میکنند نبود؛ پیش از این یکی از نمایندگان تهران نیز در نطق پیش از دستور (تاریخ 18 آبان 1404) اعلام کرد که «اخیراً دادستانی که دو سال پیش بازداشت و از کار برکنار شده بود در شهر دیگری حکم گرفته و مجدد به کار برگشته است.»
اما قوهقضائیه این موضوع را هم تکذیب کرد و این تکذیبیه توسط هیئترئیسه در صحن علنی خوانده شد: «شایان ذکر است که نتیجه بررسیها، نشان میدهد ادعای رسایی در مورد انتصاب مجدد دادستان دستگیرشده، مقرون به صحت و صواب نیست و از اساس کذب است. فردی که مدنظر مشارالیه است، در تیرماه سال ۱۴۰۲ در یکی از شهرهای شمالی کشور، در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه ناظر بر شدت عمل در مقابله با فساد درونقوهای، در چارچوب ضوابط و با شناسایی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، بازداشت شد و مورد برخورد قانونی قرار گرفت و النهایه، از دستگاه قضایی منفک شد. ایضاً نامبرده اکنون فاقد هرگونه سمت قضایی و غیرقضایی در عدلیه است.»
مطالب به نقل از رهبری کذب است
پس از آن بحث که واکنش قالیباف را به همراه داشت، کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس نیز درباره قانون عفاف و حجاب ادعا کرد: «امیدوارم جناب آقای قالیباف دست از مخالفت با نیروهای انقلابی برداشته و این قانون را که مورد عنایت مقام معظم رهبری نیز هست را ابلاغ نمایند.» محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم در نشست خبری خود (در پاسخ به یکی از سوالات خبرنگاران درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب) به این سخنان غضنفری، به نوعی سوال کرده و از دادستانی خواست که مستندات این ادعا را بخواهند و تاکید کرد: «امروز اما از بلندترین منبر جمهوری اسلامی سخنانی مطرح شد که مدعی بودند خلاف قانون عمل شده است. این ادعاها باید از سوی دستگاه قضایی بهصورت دقیق و رسمی رسیدگی شود. مطالبی هم به نقل از مقام معظم رهبری بیان کردند که قطعاً حرف کذب است. این نوع طرح موضوع و ابلاغ قانون به شکلی که ایشان دنبال میکنند، نشان میدهد برخی افراد موضوع حجاب را تبدیل به مسئلهای سیاسی کردهاند؛ درحالیکه این مسیر بههیچوجه درست نیست.»
تقدسنمایی از یک تمارض در مجلس
بعد از آن هم وقتی محمد منانرئیسی دیگر نماینده مجلس و رئیس ستاد جلیلی در قم به اعتراض از احضار مهری طالبیدارستانی از جمله چهرههای همسوی سیاسی با خود از سوی نهادهای امنیتی پشت تریبون رفت(18 آذر 1404) مدعی شد: «متاسفانه مطلع شدم که اخیراً یکی از بانوان فعال در عرصه عفاف و حجاب که در یکی از تجمعات مخالفت با بیحجابی حضور داشته و سخنرانی کرده است؛ برای چندمین بار از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار شده است و با وضع بسیار ناپسند از وی بازجویی کردهاند و متاسفانه وی چند ساعت پس از بازجویی از شدت ناراحتی، دچار شوک شدید شده و این شوک منجر به سکته گذرا شده و سپس وی در بیمارستان بستری شده است. [...] آیا ما برای این وضعیت انقلاب کردهایم؟ ۳۰۰ هزار شهید دادیم تا انقلابیها را بگیرید؟»
این سخنان به سرعت تکذیب شده و قوهقضائیه با انتشار اطلاعیهای رسمی، ادعای مطرحشده درباره سکته طالبیدارستانی را نادرست و ماوقع را توضیح داد، دارستانی به عنوان مطلع در یک پرونده رفته و تحقیقات یک ساعت و نیم بیشتر نبوده است. پس از آن خودش به منزل رفته و پس از آن به بیمارستان رفته است. قوهقضائیه حتی موضوع سکته او را کذب دانست.
سردار حسنزاده حواست باشد
اخیراً هم موضوع دیگری که بلافاصله پس از آن تکذیب شد، سخنان امیرحسین ثابتی، نماینده نزدیک به جلیلی درباره حضور حسن حسنزاده، فرمانده سپاه تهران بود. ثابتی تاکید کرد: «برادر عزیز شما به عنوان هفته بسیج به ایرانخودرو رفتی و در یکی از شرکتهایش سخنرانی میکنی و میگویی امروز ایرانخودرو نماد تفکر بسیجی و تبدیل تهدیدها به فرصت است؟ واقعاً نمیدانی امروز چه باند مافیا و فاسدی در ایرانخودرو حاکم است؟ چه جریانی آنجا حکمرانی میکند؟ آن لباس در تن تو لباس مقدسی است که عزیرترین چهرههایمان «حاج قاسم، حاجیزاده و سلامی» با لباس سپاهی شهید شدند، شما میروی کنار استکبار داخلی مینشینی و این حرفها را میزنی؟ یا نمیدانی آنجا چه خبر است یا پشت پردههایی دارد. اگر امروز بخشی از مردم دچار تردید شوند، به خاطر رفتارهای غلطی است که از شما میبینند. [...] خواهشاً حواست باشد.»
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز در پاسخ به سخنان این نماینده متنی بلندبالا نوشت، اما مهمترین موضوع این بود که «آنچه آقای سردار حسنزاده از آن بازدید کرده، نه یک زیرمجموعه ایرانخودرو، بلکه نمایشگاه «خودکفایی و صنعت هوشمند» با محوریت بسیج کارگران و کارخانجات سپاه بزرگ تهران بوده که فقط مکانش در ساپکو قرار داشت و این بازدید هیچ ارتباط مستقیمی به این شرکت ندارد. آنچه مورد بازدید قرار گرفته، محصولات نزدیک به ۱۰۰ شرکت دانشبنیان، صنعتی و تولیدی و برخی شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی است و این مسئله نیز باز ارتباط مستقیمی با ایرانخودرو نداشته است.» تسنیم سخنان ثابتی را اینگونه توصیف کرده است: «دقیقاً این خلافگوییها از مجلس و بیهنری در حکمرانی و اختلافافکنی در سطح عمومی و حتی در میان حزباللهیها چه نسبتی با مرام و منش حاج قاسمها و سلامیها و حاجیزادهها دارد؟» ثابتی اما کوتاه نیامد و درباره این متن تسنیم گفت: «از این خبرگزاری که معلوم است بودجهاش از کجا میآید انتظار حقیقتگویی نمیرود. اینها رسانه زیاد دارند و پولپاشی میکنند.» (19 آذر 1404)
برخورد با رادیکال
اینها مجموعه اخبار پرسروصدای چند وقت اخیر مجلس است که تندروهای نهاد قانونگذاری پشت تریبون بر خود وظیفه دانستند که آن را مطرح و حتی فریاد کنند. آنچه اما در واکنش به این موضوعات اتفاق افتاد متفاوت از همیشه بود. همه سالهای گذشته آنچه معمولاً شاهدش بودیم مرزبندی سنتی«خودی» (اصولگرا) و «غیرخودی» (اصلاحطلب و دگراندیشان سیاسی و...) در حوزه واکنشها و اعتراضات و حتی برخوردها بود اما حالا درون همین جریانهای برخاسته از یک خاستگاه هم شرایط تغییر کرده است.
مجموعه این اخبار احتمالاً این نارضایتی را حداقل در موضوع واکنش به احضار طالبیدارستانی به همراه داشت که این همه طی همین ماههای اخیر انتقاد به احضارها و برخوردها با چهرههای سیاسی، دانشگاهی و رسانهای اتفاق افتاد و به آن نقد و اعتراض شد اما مجلس صدایش در نیامد و نمایندگان مدعی نمایندگی همه مردم و اقشار کشور از کنار آن بدون کمترین واکنش گذشتند اما حالا چون یک چهره همسو با خودشان چنین برخوردی را تجربه کرد در بوق و کرنا کردند و تریبون رسمی را به او اختصاص دادند یا این بحث مطرح شد که طی زمان قابل توجهی از روزهای مجلس، اتهام به چهرههای سیاسی مانند حسن روحانی و محمدجواد ظریف از تریبون این نهاد منعکس شد و اسامی دیگر نیز در ادامه این ادعاها مطرح شد که سند و مدرکی نسبت به آن ادعاها ارائه نشد و واکنشی از سوی رئیس قوه مقننه در پی نداشت اما حالا که همین تندروها نوک پیکان حمله را به سمت قالیباف گرفتند او حتی درخواست ورود مدعیالعموم به موضوع را دارد.
به عبارتی سوپرانقلابیهایی که در انتقاد یا تاختن به رقیب اصلاحطلب خود ید طولایی دارند بدون آنکه به آنها خردهای گرفته شود، زمانی که خواسته یا ناخواسته تیر حملات خود را به سوی خودیها میچرخانند با واکنشهای قاطع و تند رئیس مجلس و دیگر ارگانها آنهم از جنس تکذیب رسمی روبهرو میشوند. البته که موضع قالیباف با توجه به بحث مطرحشده درست و بجا بود اما سکوتش نسبت به مسائل دیگر و موارد دیگر نقدها به او را قوت بخشید. در نهایت اما موضوع مهمتر از این نقدها واکنشهای رسمی و نوع ورودها (تکذیبها) در کمترین وقت است این رفتار را میتوان امیدی برای رسیدن «نوبت برخورد با تندروها» دانست که بیتوجه به آبرو و اطلاعات صرفاً برای راضی کردن همجریانیهای خود و قهرمانسازی از خودشان میان همین جریان چشمشان را میبندند و دهان را باز میکنند.
جبار کوچکینژاد نماینده رشت: کسی نمیتواند نماینده را تحت تعقیب قرار دهد
جبار کوچکینژاد، نماینده رشت معتقد است: «قانون اساسی به نمایندگان حق داده که درباره تمام موضوعات کشور اظهارنظر کنند اما این اظهارنظر حد و حدود قانونی دارد.» او درباره سخنان نمایندگان و برخورد با آنها گفتوگویی با هممیهن داشته که در ادامه میآید:
*اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس با تکذیبیه روبهرو شد و حتی اعلام شد که برای آنها پرونده تشکیل شده است.چرا به نظر میرسد مصونیتی که نمایندگان دارند موجب شده بتوانند اتهاماتی را به برخی وارد کنند؟
قانون اساسی به نمایندگان حق داده که درباره تمام موضوعات کشور اظهارنظر کنند. بنابراین نمایندگان میتوانند درباره مسائل کشور، هم اظهارنظر کنند و هم تحلیل ارائه دهند. اما اگر تهمتی بزنند (چیزی که واقعیت ندارد) یا کسی مورد تهمت واقع شده و متضرر بشود، مراجع قضایی میتوانند این موضوع را پیگیری و احقاق حق کنند. در حقیقت پیگیری اظهارنظر نمایندگان هیچ منافاتی یا تضادی با آن اختیار نمایندگان ندارد. هر اختیاری یک حد و یک چارچوبی دارد. اما در همان چارچوب هم نمایندگان نمیتوانند با اظهارنظرهای خود حق مردم را ضایع کنند. در حقیقت نماینده موظف است در اظهارنظر بسیار دقیق عمل کند. نماینده با اطمینان از اینکه گفتهها یا آماری واقعی است، میتواند آنها را مطرح کند. نمایندگان حتی میتوانند درباره موضوعات مختلف تحلیل ارائه کنند حتی اگر این تحلیل مورد پسند دیگران نباشد، کسی نمیتواند نماینده را تحت تعقیب قرار دهد.
*آیا آمار و اطلاعات اشتباه هم جزو تهمت است و میتواند نماینده را تحت تعقیب قرار دهد؟
اگر نماینده در سخنانش حقی را ضایع کند، تهمت بزند یا آمار یا اطلاعاتی بدهد که افکار عمومی را منحرف کند، این جرم است. اما در مجلس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را داریم که به این جرایم رسیدگی میکند. بر اساس اصلاح آییننامه داخلی مجلس، ابتدا موضوع باید در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شود و اگر اعضای این هیئت تشخیص دادند که جرمی واقع شده، به قوهقضائیه اجازه ورود میدهند. حتی قضات هم برای بررسی پروندههای مربوط به نمایندگان طی نامهای به این هیئت، درخواست بررسی موضوع را میکند و پس از بررسیها نتیجه به آنها اعلام میشود.
*اگر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یک نماینده را متخلف نداند، قوهقضائیه نمیتواند اقدامی صورت دهد؟
خیر. طبق قانون نمیتواند کاری بکند. آییننامه مجلس هم قانونی محسوب میشود چون شورای نگهبان آن را تأیید کرده است.
*چرا در این دوره مجلس بهویژه ماههای اخیر نمایندگان درباره نهادهایی که حساسیتزیادی روی آن وجود دارد مانند دستگاه قضایی یا نظامی صحبت میکنند و در نهایت تکذیبیهها در مجلس خوانده یا در رسانهها منتشر میشود؟
قانون اساسی اظهارنظر یک نماینده مجلس در تمام امور کشور را جزو حق نمایندگی قرار داده است. اینکه طرف مقابل تکذیب میکند، اگر سخنان نمایندهای واقعاً خلاف واقع و غیرواقعی باشد، میتوانند تکذیبیه دهند. اما اگر سخنان نماینده درست باشد کسی نمیتواند آن را تکذیب کند و حق نماینده است که به آن تکذیبیه پاسخ بدهد.
*چرا در مجلس به دولتهای قبل، به رؤسایجمهور قبلی مانند آقایان روحانی، احمدینژاد، خاتمی و مرحوم هاشمی در مجلس اتهامزنی میشود و سند و مدرکی ارائه نمیشود اما وقتی انتقاد یا اتهام خودشان یا دستگاهها و نهادهای دیگر هدف سخنان هستند، این سکوت مطرح نیست؟ چرا این سکوت در حمایت از «خودیها» شکسته میشود اما در مورد بقیه موارد کمتر چنین رفتاری را میبینیم؟
هیئت رئیسه و آقای قالیباف باید بر اساس آییننامه عمل کنند. آییننامه شرایط نمایندگی را در بخشهای مختلف خودش مشخص کرده است و در آییننامه هم داریم که اگر نماینده نسبت سوء به فردی خارج از مجلس داشته باشد، آن فرد حق دارد پاسخ آن را کتباً به هیئت رئیسه بدهد و رئیس مجلس موظف است پاسخ آن را در مجلس بخواند. من معتقدم که هیئترئیسه از جمله آقای قالیباف، باید دقیقاً بر اساس آییننامه عمل کنند. چون مجلس، قانونگذار است و اگر به قانون عمل نکند وای به حال ارگانهای دیگر. هیئت مدیره نباید سلیقهای عمل کند، آییننامه کاملاً شفاف است.
*به نظر شما هیئترئیسه در این یک سال و نیم، که از مجلس دوازدهم گذشته، در این مورد چقدر پایبند به آییننامههای مجلس بودهاند؟
متأسفانه آییننامه و موضوعات مربوط به آن را رعایت نمیکنند یا تفسیر به رأی میشود. نمایندگان هم گاهی اوقات معترض میشوند. گاهی هیئت رئیسه طبق سلیقه عمل میکند که چیز خوبی نیست.
محمد بیات نماینده خمین: 70- 80 درصد پروندهها درباره اظهارنظر نمایندگان است
تعداد پروندههای تشکیلشده در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از جمله موضوعات محرمانه است که هیچگاه درباره آن صحبتی نمیشود. اما هرازچندگاهی درباره موضوعاتی که در این هیئت مطرح میشود، اطلاعاتی داده میشود. محمد بیات، دبیر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در گفتوگو با هممیهن درباره اتهامزنی توسط نمایندگان سخن گفت که در زیر میخوانید:
*درباره اظهارنظرهای اخیر برخی از نمایندگان که باعث شد هم قوهقضائیه تکذیبیه بدهد و هم واکنش خبرگزاری وابسته به سپاه را برانگیخت، آیا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این خصوص از نمایندگان توضیح خواسته است؟
اگر درباره اظهارنظر یا موضوعی، شاکی وجود داشته باشد ما اظهارنظرها را بررسی میکنیم. اظهارات نمایندگان را همراه با ویدئوی سخنرانی آنها بررسی میشود و پس از آن راجع به آن قضاوت میکنیم. باید این را در نظر داشت که برخی از نقلقولهای نمایندگان به صورت بریده و منقطع منتشر میشود. باید حرف کامل را کنار هم بگذاریم بعد راجع به آن قضاوت کنیم.
*اما درباره خانم دارستانی، قوهقضائیه نامهای به هیئت رئیسه مجلس ارسال کرد و سخنان یکی از نمایندگان طبق این نامه تکذیب شد. در این نامه اعلام شد که خانم دارستانی سکته نکرده است...
در ارتباط با پرونده خانم دارستانی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ اظهارنظری نشده است.
*در حال حاضر چند پرونده در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد؟
تعداد پروندهها محرمانه است. اما پیگیری پروندهها بهروز شده و رسیدگی آن به طول نمیانجامد. در حال حاضر پروندهای بدون پاسخ نمانده است.
*آیا اظهارنظر نمایندگان در صحن مجلس و رسانهها به تشکیل پرونده منجر شده است؟
اکثریت پروندهها مربوط به سخنرانی، نطق و صحبتهای نمایندگان در صحن مجلس و جاهای دیگر است. اما قانون به نماینده مجلس اجازه داده که درباره تمام مسائل و موضوعات کشور سخن بگویند. اگر قدرت نطق از نمایندگان گرفته شود، آنها عملاً خلع سلاح میشوند. 70 تا 80 درصد پروندهها مربوط به این موضوعات است. برای اکثر پروندهها حکم برائت صادر و پروندهها مختومه شده است. در حقیقت نمایندگان با حضور در هیئت نظارت توضیحاتی ارائه کردند و اعضا از توضیحات آنها متقاعد شدهاند.
*نمایندگانی در مجلس هستند که اتهاماتی به مسئولان سابق و کنونی وارد میکنند و اسناد آن را هم ارائه نمیکنند. آیا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را مطرح و مستندات آنها را بررسی کرده است؟
اگر حوزه قضایی از ما درخواست بررسی کرده باشد، مستندات را میخواهیم و بررسی میکنیم. اما تاکنون حوزه قضایی مطالبهای درباره این موضوعات از ما نخواسته است.
عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد: نمایندگان در اظهارنظر محدودیت سایر مقامات را ندارند
موضوع رفتار، ادعای نمایندگان در قبال سایر افراد، اشخاص و نهادها و اعتراضاتشان مثلاً در حمایت از افراد همسو با خودشان از تریبون رسمی مجلس از جمله مواردی است که این روزها بحثهایی را درباره وظایف نمایندگی به میان کشانده است. عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد معتقد است:«وظیفه اصلی نظارت بر اظهارنظر نمایندگان بر عهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.» او در گفتوگو با هممیهن به این موضوع پرداخت که در ادامه میآید:
*اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس با تکذیبیه روبهرو شد و حتی اعلام شد که برای آنها پرونده تشکیل شده است. مصونیتی که نمایندگان دارند باعث میشود بتوانند اتهاماتی را به برخی وارد کنند. این موضوع مورد نقد بسیاری قرار گرفته است...
نمایندگان به موجب قانون در بیان اندیشه و آرای خود آزاد هستند. اما درست، دروغ و شبههدار بودن مطالبی که میگویند به عهده نماینده است. اما به دلیل قانونی که وجود دارد مانند سایر مقامات در محدودیت نیستند.
*یعنی مصونیت نمایندگان به نوعی راه را برای اتهامزنی باز میکند؟
با وجود این مصونیت، هیئت رفتار نمایندگان وجود دارد و حتماً تذکر لازم را در موارد خاص میدهند. در مواردی که اظهارات نمایندگان طوری باشد که به تذکر بیانجامد، ممکن است عذرخواهی کنند یا درصدد اصلاح سخنان خود برآیند. اما عمده وظیفه بر عهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است. هیئترئیسه که نمیتواند مدام تذکر بدهد. قوه مجریه نیز نمیتواند در مقابل این سخنان اقدامی انجام دهد.
*به نظر شما این هیئت، نظارت موثری بر رفتار و اظهارنظر نمایندگان دارد؟
در حال حاضر نظارت نسبی در این مورد وجود دارد و این هیئت در طول ادوار مختلف نقشهای خود را ایفا کرده است. ممکن است این نظارت گاهی کافی و مؤثر و در موارد دیگر کمتر تأثیرگذار باشد. اما این نظارت بر رفتار و اظهارنظرهای نمایندگان وجود دارد.
*برخی از نمایندگان به دولت و وزرا، رؤسایجمهور و دولتمردان سابق و اسبق اتهامهایی وارد میکنند که سند و مدرک آن مشخص نیست و حساسیتی نیز از سوی مجلس به آن ایجاد نمیشود. این مجلس که معتقد است نماینده همه مردم است چرا در قبال این سخنان و یا در قبال احضارهای مثلاً سیاسیون و فرهیختگان نظری ندارد اما درباره خودیها و مثلاً درباره همسویان با خودشان کوچکترین اتفاقی صدایشان را درمیآورد یا آقای قالیباف وقتی اسم خودش وسط میآید انتقاد و واکنش دارد اما به عنوان رئیس مجلس در مقابل این اتهامزنیها سکوت میکند؟
مواردی وجود داشته که هیئترئیسه از چارچوب آییننامه خارج شدهاند. اما انتظار قانونی ما این است که هیئترئیسه از اختیارات خود در چارچوب قانون و آییننامه برای نظمبخشی بیشتر در مجلس استفاده کند. به عبارت دیگر هیئت رئیسه باید پایبندی بیشتری به آییننامه مجلس نشان دهد.
