اعتبار قوانین مجلس چنددرصدی/ گفت‌وگو با نمایندگان درباره نقدهای مخالفان مجلس دوازدهم
مسئله این است که این نمایندگان چون حضورشان در مجلس را به واسطه همان حداقل جمعیت رای‌دهنده؛ آن هم به دلیل نبود رقبا از طیفهای دیگر؛ خود را وامدار این جمعیت می‌دانند و ممکن است جلب رضایت آنها را بر جلب رضایت اکثریت جامعه اولی بدانند
«قانونگذاری روبه‌روی 80 درصد مردم اشتباه است.» این خلاصه صحبت‌های حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و دوازدهم است.شاید بتوان گفت، قوانینی که غلط هستند را محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به زبان دیگری بیان کرده است و تاکید دارد دوسوم، 12 هزار و 500 عنوان قانونی که تصویب شده، زمینه‌ساز فساد هستند. پربیراه نیست اگر بگوییم بخشی از این قوانینی که قالیباف به آن اشاره می‌کند در شرایط خاص و با تصمیمات هیجانی نمایندگان و با هدف بهبود وضعیت کشور مصوب شده تا به قول خودشان تکلیف خود را ادا کرده باشند.
اما بخش زیادی از جامعه با آن همراه نشده‌اند، چراکه این قوانین را علیه آزادی‌های خود می‌دانستند. این مخالفت‌ها گاهی فرهنگی بوده، گاهی اقتصادی و گاهی هم به خاطر شرایط اجتماعی. قوانینی همچون حجاب و عفاف، صیانت از کاربران فضای مجازی، استفاده از ماهواره و... از جمله قوانینی هستند که بسیاری در جامعه با آن همراه نشد و سعی کردند راهی برای دور زدن این محرومیت برای خود پیدا کنند.
قوانین اشتباه و واکنش جامعه
موضوع قوانینی که اکثریت جامعه با آن همراه نمی‌شود؛ به‌ویژه در مجالس حداقلی چند نمونه مشهور دارد؛ طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس قبل اعلام وصول شد. 9 بهمن 1400 اما این طرح ویرایش شد و اسفند 1400 این طرح تصویب شد اما به دلیل اشکالات شکلی هیئت رئیسه مجلس آن را لغو کرد. اما این طرح به صحن علنی نیامد و در نهایت سال 1400 ویرایش شد. از آن تاریخ تاکنون هر بار سخن از این طرح به میان می‌آید با واکنش تند و منفی بخشی از جامعه روبه‌رو میشود. شاید به همین دلیل است که 12 مرداد 1404 طرح جدیدی با عنوان «نظام‌بخشی فضای مجازی» در مجلس مطرح و اعلام وصول شده است.
سال 1402 لایحه قانون عفاف و حجاب قوه قضائیه تهیه و به دولت سیدابراهیم رئیسی ارسال شد. هیئت دولت نیز پس از تصویب آن را به مجلس فرستادند. در جلسه علنی ۲۳ خرداد همان سال مجلس یازدهم، یک فوریت آن (۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه) موافقت شد. 28 خرداد کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید و مرداد نمایندگان با استناد به اصل 85 قانون اساسی این لایحه را از صحن علنی خارج کردند. در نهایت شهریور نمایندگان به اجرای آزمایشی 3 ساله این لایحه (۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع) رای موافق دادند. این قانون به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید اما در نهایت این شورای عالی امنیت ملی بود که اجرای آن را متوقف کرد.
سرنوشت‌ها به عبرت منجر نمی‌شوند
این نوع قوانین معمولاً از دل یک موج کوتاه‌مدت از احساسات عمومی یا فشارهای سیاسی زاده می‌شوند. آن زمان که مجلس نماینده حداکثر جامعه نباشد؛ وضع قوانین به‌ویژه وقتی در موضوعی فضای دوقطبی شکل گرفته باشد؛ نارضایتی‌ساز است. مسئله این است که این نمایندگان از یک سو چون حضورشان در مجلس را به واسطه همان حداقل جمعیت رای‌دهنده؛ آن هم به دلیل نبود رقبا از طیفهای دیگر و شرایط ویژه انتخاباتهای اخیر در کشور می‌بینند؛ خود را وامدار این جمعیت می‌دانند و ممکن است جلب رضایت آنها را بر جلب رضایت اکثریت جامعه اولی بدانند و از طرفی طرحهایی هم که در این مجلس تدوین میشود، چون تک‌جریانی است و حداقلی، کمتر تامین‌کننده خواست اکثریت میشود.
همین است که این قوانین از همان ابتدا در چشم مردم مشروعیت و مقبولیت پیدا نمی‌کنند و با واکنش منفی گسترده‌ای روبه‌رو می‌شوند. در تجربه‌های چند سال گذشته، بارها شاهد بوده‌ایم که به محض بروز یک اتفاق اجتماعی یا فرهنگی، گروهی از نمایندگان مجلس یا مسئولان دولتی فوراً به فکر تصویب قانونی تازه می‌افتند؛ قانونی که قرار است «پاسخی سریع» به آن مسئله باشد. اما نتیجه‌ای جز انبوهی از مصوبات نیست که یا اجرا نمی‌شوند، یا اگر اجرا شوند، خود به مسئله‌ای جدید در جامعه تبدیل می‌شوند.
از سوی دیگر، تکرار چنین رفتارهایی نشانه نوعی بی‌توجهی به تجربه‌های گذشته است. گویی هر بار جامعه باید از نو هزینه بدهد تا ثابت شود قانونی که بدون مشارکت مردم تصویب میشود، محکوم به شکست است. این چرخه تکراری، انرژی اجتماعی را تحلیل می‌برد و فضای گفت‌وگوی سازنده میان جامعه و حاکمیت را از بین می‌برد. در حالی که می‌توان از تجربه‌های پیشین عبرت گرفت و مسیر قانونگذاری را به سوی مشارکت و عقلانیت برد، باز هم همان اشتباه‌ها تکرار می‌شوند.
علاوه بر آن بی‌توجهی به بازخوردهای اجتماعی باعث میشود نهاد قانونگذاری از جامعه فاصله بگیرد. وقتی نمایندگان، اعتراض‌ها یا نگرانی‌های مردم را نادیده میگیرند، شکاف میان مجلس و جامعه عمیق‌تر میشود. درحالی‌که هرگاه مجلسی با صبر و دقت، صدای گروه‌های مختلف را شنیده و منافع همه اقشار را در نظر گرفته، نتیجه قانون‌هایی بوده که سال‌ها دوام آورده و به بهبود زندگی مردم کمک کرده‌اند. اما این تجربه‌های مثبت، متأسفانه در سایه تصمیم‌های شتاب‌زده و احساسی به حاشیه رانده می‌شوند.
خلاصه کلام آنکه؛ این قوانین که در شرایط احساسی به تصویب می‌رسند و بخش اعظمی از جامعه با آن مخالف هستند، معمولاً به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند اما هنگام بررسی و تصویب سروصدای زیادی دارند. با تمام تبلیغات و جنجالی که برای این قوانین به راه می‌افتد از سوی جامعه پس زده می‌شوند و مسئولان و نمایندگان هم مجبور می‌شوند در مقابل نادیده گرفتن آن سکوت پیشه کنند. درحالی‌که بعضی از این قوانین هم به اعتراض گسترده در جامعه می‌انجامد اما باز هم این قوانین در صحن علنی و غیرعلنی مجلس مطرح می‌شوند، بدون آنکه تجربه‌ها عبرت شوند.
علی نیک‌زادثمرین نایب رئیس اول مجلس: مردم کدام قانون مصوب مجلس را قبول نمی‌کنند؟
برخی از نمایندگان قوانین را از جنگ 12 روزه به بعد پررنگ می‌کنند و سعی دارند قوانین گذشته که لازم‌الاجرا است را مورد توجه قرار ندهند. در حالی که به گفته برخی از سیاسیون مردم با آن مخالف هستند. علی نیک‌زادثمرین، نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با هم‌میهن به توضیح این موضوع پرداخته است. این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
*چرا بخشی از جامعه با برخی از مصوبات مخالف هستند و آن را قبول ندارند؟
مردم، دنبال مباحث اقتصادی خود هستند. بحق می‌خواهند که مباحث اقتصادی و معیشتی حل شود، مجلس هم تمام همّ و غمش را گذاشته برای انجام این کار. جلسات متعدد مجلس و جلسات کارشناسی در بررسی کالابرگ بوده، برای این است که برای دهک یکم تا چهارم و چهارم تا هفتم یک کالابرگ داده شود. مجلس دنبال کالابرگ است؛ کدام بخش از جامعه آن را قبول نمی‌کند؟
*موضوعاتی که پاره‌ای از مردم با آن مخالف هستند بیشتر در حوزه اجتماعی است. بخشی از جامعه قانون عفاف و حجاب، صیانت از کاربران فضای مجازی و... را قبول ندارند.
آنها تشدید مجازات برای کسانی که با پهپاد ریزپرنده به ما حمله می‌کنند را قبول نمی‌کنند؟ تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی را قبول نمی‌کنند؟
*درحالی‌که ما مجازات‌های کاملی در این حوزه داشتیم مجلس تشدید مجازات را به عنوان قانون روی قانون مصوب کرد...
نه، ما قانون گذاشتیم که همکاری آژانس انرژی اتمی را تعلیق می‌کنیم. دومین قانون هم تشدید مجازات بود. یعنی مجازات قبلاً وجود داشت اما ما آن را تشدید کردیم؛ آن‌هم برای کسانی که علیه جمهوری اسلامی به دُوَل متخاصم و رژیم جاسوسی می‌کنند. پهپادهایی که برای فیلم‌برداری، برای عکسبرداری، برای سم‌پاشی، برای مباحث نقشه‌برداری باید استفاده بشوند، برای شهید کردن فرزندان این مرز و بوم استفاده میشود. مردم تشدید مجازات افرادی که از این پهپادها استفاده می‌کنند را قبول نمی‌کنند؟
سیداسماعیل حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی: برای دیده شدن نظرات شخصی را به مردم تعمیم می‌دهند
سیداسماعیل حسینی، نماینده شیراز و زرقان وسخنگوی کمیسیون انرژی معتقد است که مردم پس از جنگ 12 روزه نشان دادند که همراه هستند و اگر کسی می‌گوید مردم با یک قانون مخالف هستند، نظر شخصی خود را به مردم تعمیم داده است. او در گفت‌وگو با هم‌میهن مصوباتی که در جامعه قابل پذیرش نیستند را بررسی کرد که در زیر می‌خوانید:
*چرا برخی از لوایح و طرح‌ها در مجلس مصوب میشود که از سوی بخشی از مردم قابل پذیرش نیست؟
باید دقیق صحبت کرد؛ اینکه بگوییم مردم، درست نیست؛ باید مشخص کنیم کدام مردم را می‌گویید؟
*بخشی از مردم جامعه با برخی از مصوبات مجلس همراه و همدل نیستند...
مردم نمایندگان را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده و به مجلس فرستاده‌اند تا موضوعات را بررسی و به تصویب برسانند. ما حاکمیتی داریم که تشکیل شده از ستون‌هایی که آن را نگه داشته است. مجلس، دولت، قوه‌قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی ستون‌ها و سازوکار رسمی نظام و انتخابی هستند. بخشی از این ستون‌ها مستقیم و برخی دیگر غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. اگر فردی بگوید: «مردم با یک قانون مخالف هستند.» این نظر شخصی اوست که معادل نظر مردم می‌داند. البته هر تصمیمی که مجلس بگیرد عده‌ای با آن مخالف و عده‌ای موافق هستند. عده‌ای هم منافع شخصی و مصالح حزبی خود را در نظر میگیرند و با آن موافقت یا مخالفت می‌کنند.
آنچه اهمیت دارد این است که به سازوکار رسمی نظام احترام بگذاریم. مجلس سازوکار رسمی نظام است. بنابراین مردم آنها را انتخاب می‌کنند و به تصمیمات آن احترام می‌گذارند اما افکاری که دنبال منافع شخصی، حزبی و جناحی هستند که تریبون دارند، گرد و خاک می‌کنند و می‌گویند: «مردم با مصوبات مجلس مخالف هستند.» در صورتی که خود او با آن مخالف است و نظر خود را به مردم تعمیم می‌دهد. بنابراین تصویب یک طرح یا لایحه در مجلس، تایید در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و شاید توقف در شعام فرآیند قانونی است.
همه باید به این فرآیند قانونی احترام بگذارند وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. امکان دارد در مجلس موضوعی مطرح شود که من شخصاً با آن مخالف باشم اما وقتی روند را طی کرده و قانون شود از بالاترین فرد در نظام تا پایین‌ترین فرد باید به آن عمل کنند. برخی از افراد که در این مورد جنجال می‌کنند دنبال چیز دیگری هستند. اظهارنظر افراد درباره اینکه چند درصد مردم با مصوبات مجلس مخالف یا موافق هستند برای حذف نشدن در عرصه سیاسی است و می‌خواهند در صدر اخبار سیاسی بمانند. آنها این حرف‌های پوپولیستی را می‌زنند تا عده‌ای هم روی آن مانور دهند.
*برخی این دوره از مجلس را به دلیل مشارکت کم مجلس 7-6 درصدی می‌نامند. آیا این تاثیرگذار نیست پذیرش تصمیمات مجلس توسط جامعه؟ یعنی جامعه‌ای که این مجلس را انتخاب نکرده در مقابل مصوبات آن مقاومت می‌کند؟
نکته اول، ما در چند انتخابات اخیر متاسفانه روند نزولی در مشارکت را شاهد بودیم. مهم‌ترین علت این روند نزولی ناشی از سوءعملکرد مسئولین به‌ویژه در دهه 90 است. شاید اگر در دهه 90 مسئولان به‌ویژه مسئولان اجرایی کشور طور دیگری عمل می‌کردند ما شاهد این روند نزولی نبودیم. اینکه مردم اعتراض و انتقاد خود را با عدم شرکت در انتخابات نشان می‌دهند ناشی از سوءعملکرد مسئولان در 5-4 دهه اخیر است. کل مسئولان نظام در حوزه‌های مختلف این سوءعملکرد را داشتند اما در برهه‌هایی ترک‌فعل‌ها و سوءمدیریت‌ها برجسته‌تر است. یعنی ما در دهه 90 در هر حوزه‌ای عقب‌گرد یا سکون داشتیم.
در حال حاضر فردی که این موضوع را مطرح می‌کند خودش مقصرترین علت کاهش مشارکت مردم در چند انتخاب اخیر است. بیان این موضوعات در این شرایط هیچ سودی ندارد به جز برای همان شخص تا در فضای سیاسی بماند. در شرایطی که کشور درگیر جنگ است و نیاز به انسجام ملی دارد این حرف‌ها پذیرفته نیست. در شرایط کنونی باید اختلافات درونی، حب‌وبغض‌های جناحی و سیاسی را کنار بگذاریم و در برابر دشمن که با تمام توان به ما حمله کرده، بتوانیم با تمام توان بایستیم. مردم در جنگ پایبندی خود به کشور ایران و نظام را در جنگ اخیر نشان دادند. پس مسئولان سابق که دلشان امیدوار مسئولیت‌های دیگر است نباید مسائلی مطرح کنند که به انسجام ملی خدشه وارد کند.
*یکی از وظایف مجلس نظارت بوده و اگر در دهه 90 سوءمدیریت وجود داشته آیا ناشی از کم‌کاری مجلس است؟
درست است. ما در روند برنامه هفتم توسعه هستیم. به 30 تا 35درصد شش برنامه قبلی عمل شده است. یکی از علت‌های آن عدم نظارت مجلس بوده است. اکثر مجموعه‌های نظام سوءعملکرد، ترک فعلی و سوءنظارت وجود داشته است وگرنه شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ما به این نقطه نمی‌رسید. در حال حاضر ما نباید به صورت همدیگر چنگ بیاندازیم. باید به ریل صحیح یا همان قانون برگردیم. مدیریت در دوره‌های گذشته به‌ویژه دهه 90 در نقاط ضعف کنونی موثر بودند. اما این بدان معنا نیست که در دوره‌ها و ساختارهای دیگر سوءتدبیر وجود نداشته است.
علی بابائی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی: قانون بد هم باید اجرا شود
این روزها بحثهایی بر سر آنچه در مجلس به تصویب میرسد، مطرح میشود مبنی بر این که این مجلس نمیتواند خواست اکثریت را برآورده کند. علی بابائی کارنامی، نماینده ساری و میاندورود که رئیس کمیسیون کمیسیون اجتماعی است، در گفت‌وگو با هم‌میهن این موضوع را بررسی کرده که در زیر می‌خوانید:
*گفته میشود برخی از قوانین مجلس برای بخش اعظمی از جامعه قابل قبول نیست. به نظر شما مجلس در مصوبات خود مطالبات اکثر جامعه را در نظر نمی‌گیرد؟
مجلس، تنها قوه‌ای است که نظارت بر حُسن اجرای دقیق قوانین را بر عهده دارد. در طول تاریخ هم تجربه داشتیم و رئیس‌‌جمهوری داشتیم که می‌گفت: «من قانون را اجرا نمی‌کنم.» یا وزیری می‌گفت: «شرایط اجرای قانون وجود ندارد، یا شرایط نیم‌بندی وجود دارد.» از همه مهم‌تر، ما «برنامه هفتم» را داریم که بهترین سند است، اما بعضی دولت‌ها آن را اجرا نکردند. حضرت آقا در جلسه‌ای که با مجلس داشتند، فرمودند: «بر اساس گزارشاتی که من دارم، آخرین برآورد این است که فقط 40-30 درصد از برنامه‌های اجرایی محقق شده است.»
به مجلس دوازدهم تذکر دادند که سماجت کنید قانون اجرایی شود. یکی از دلایل بالارفتن حساسیت مجلس تأکید رهبری معظم انقلاب هم هست. به دلیل عدم اجرای برنامه‌ها؛ بی‌قانونی و رفتارهای نامنظم، فسادآور و رانتی در کشور وجود دارد. هر جا که ردپای فساد، رانت، خلاف قانون یا خلاف رفتار حکمرانی وجود دارد، بدانید که قانون اجرا نشده است. قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. این اصلی است که در کشور و دنیا به عنوان یک فرهنگ قدیمی وجود دارد. لذا ما باید عادت کنیم که قانون باید اجرا شود. ممکن است برای اجرای قانون مشکلاتی وجود داشته باشد یا مبانی آن دچار ایراد باشد، اما قانونگذار باید برای آن راهکار پیش‌بینی کند.
دولت هم می‌تواند لایحه بدهد و قوانین را با پیشنهادات خود اصلاح کند، نه اینکه در فضای مجازی بگوید: «من قانون را اجرا نمی‌کنم.» به نظر من این حرف‌ها بازی سیاسی است و دولت‌ها با این کار در حقیقت فرار رو به جلو می‌کنند. ما نباید از مسیر قانونی فرار کنیم، بلکه باید در داخل ساختار تعامل کنیم. مجلس آماده است که هر لایحه دوفوریتی، سه‌فوریتی یا حتی یک‌فوریتی را بررسی کند، آمادگی پذیرش دارد و می‌تواند با کاهش زمان بررسی و با کیفیت و کمیت بالا، تعاملات مؤثری با دولت داشته باشد. هرچند؛ بین دولت و مجلس فضای مناسب و روابط خوبی وجود دارد. باید از این فرصت و روابط خوب میان جناب آقای پزشکیان و آقای قالیباف به عنوان یک حُسن استفاده کرد تا اتفاقات خوبی رقم بخورد.
*اشاره کردید قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. در حالی که مردم دیگر در مقابل قوانینی که نمی‌توانند تحمل کنند سکوت نمی‌کنند و به آن اعتراض می‌کنند. بخشی از این اعتراضات هم به تنش کشیده میشود.
همان اعتراض‌ها هم در نهایت به دولت یا مجلس منعکس میشود. مسیر اصلاح قانون مشخص است. اما قانون باید در کشور اجرایی شود. حال اگر می‌گویند شرایط فراهم نیست، می‌توانند روش‌های اصلاحی را پیشنهاد دهند تا بررسی شود. بله، در کوتاه‌مدت ممکن است مصلحت‌هایی در کشور وجود داشته باشد؛ مانند «قانون عفاف و حجاب.» این قانون براساس تشخیص نظام (بالاتر از دولت و مجلس و افراد حاکمیتی حاضر در شورای عالی امنیت ملی) این است که فعلاً این قانون اجرا نشود. اما اعلام شده که فعلاً مصلحت است به صورت موقت اجرا نشود. اما اساس این قانون را رد نکرده‌اند.
*اگر از این قانون سه سال بگذرد که قابل اجرا نیست...
ممکن است شرایط تغییر کند و تصمیم جدیدی گرفته شود. اما دستگاه‌های اجرایی پایین‌دست حق ندارند تصمیم نهایی از سوی همان مرجع بالاتر اتخاذ شده که رئیس قوه مقننه، رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تمام دستگاه‌ها و ارکان اصلی نظام در آن حضور دارند و متناسب با اخبار و اطلاعات کامل تصمیم میگیرند، عدول کنند.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها: قانونگذاری ما تقاضامحور است
برخی از نمایندگان معتقدند که مردم با قوانین مصوب آنها همراه هستند اما اجرای غیراصولی قوانین است که به نارضایتی‌ها دامن می‌زند. محمدصالح جوکار، نماینده یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها یکی از آنهاست که گفت‌وگوی او را با هم‌میهن در زیر می‌خوانید:
*چرا مجلس اقدام به تصویب قوانینی می‌کند که جامعه با آن همراه نیست و نسبت به آن اعتراض می‌کند؟
مثلاً مردم با کدام مصوبات مجلس همراه نشدند؟ مصداقی صحبت کنید.
*مصوبه حجاب که دولت و شورای عالی امنیت ملی هم اجرای آن را به صلاح ندانستند.
مجلس باید دنبال قوانینی در راستای منافع عامه ملت باشد و منافع عمومی را ما لحاظ کنیم. مجلس برای اقشار خاص هم موضوعات صنفی را در نظر گرفته است. مثلاً در صنف معلمان، قانون رتبه‌بندی معلمان توسط مجلس مصوب شده است. برای رانندگان نیز با مصوبه دولت بیمه رانندگان در حال انجام است. ما آنچه که تقاضای جامعه است را در نظر می‌گیریم. در حقیقت قانونگذاری ما تقاضامحور است، یعنی بر اساس تقاضای بخشی از جامعه صورت می‌گیرد که درگیر آن هستند.
*چرا قوانین تقاضامحور هم به صورت کامل و درست مصوب نمی‌شود؟
در کدام قانون اینطور بوده است؟
*مثلاً در قانون فرزندآوری به مسائل اقتصادی کم‌توجهی شده و تنها مشوق‌های سطحی در نظر گرفته شده است که همین باعث شد آن قانون در جامعه مورد استقبال مردم قرار نگیرد...
من می‌دانم مردم، به‌ویژه جوانانی که به هر صورت فرزندآوری داشته‌اند و دارای سه یا چهار فرزند هستند، اکنون پیگیر امور خود هستند و تسهیلاتی را که در قانون پیش‌بینی شده دنبال می‌کنند اما اینکه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها کوتاهی می‌کنند، تسهیلات نمی‌دهند، زمین به آنها اختصاص نمی‌دهند، مقصر آنها هستند، نه مردم. مردم در حال پیگیری کار خود هستند. مثلاً افرادی که برای وام ازدواج، هفت ماه پیش ثبت‌نام کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند وام خود را بگیرند. مشکل کجاست؟ مشکل در بانک است، نه در مردم. مردم، قانون را برای خودشان بسیار خوب می‌دانند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس اول کمیسیون اصل نود: اگر قوانین در زمانش تصویب شوند مردم همراه می‌شوند
برخی معتقدند که تصمیمات مجلسی که با مشارکت بسیار پایین تشکیل شده، برای اکثریت مردم قابل قبول نیست. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار و نایب رئیس اول کمیسیون اصل نود قانون اساسی در گفت‌وگو با هم‌میهن عدم همراهی بخشی از مردم با مصوبات مجلس را بررسی کرده که در زیر آمده است:
*شاهد آن هستیم که بخش قابل توجهی از جامعه به برخی از مصوبات مجلس مانند قانون حجاب و عفاف نقد دارند یا حتی معترض هستند و به دلیل کنش جامعه برخی از این قوانین قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنند. نظر شما چیست؟
اینطور نیست. اول اینکه آن قانون هنوز ابلاغ نشده است. دوم اینکه روند آن طولانی شد به این سرنوشت دچار شد. هر کاری اگر در زمان خودش انجام نشود، اینطور میشود. این قانون، به نفع خانم‌ها و جامعه زنان و دختران ایرانی است. واقعاً کسانی که فکر می‌کردند این نوع آزادی خوب است، الان با دیدن این وضعیت متوجه شدند که امنیت‌شان در جامعه برقرار نیست.
*چرا نیست؟ مگر نباید امنیت برقرار باشد؟
وقتی عریانی در جامعه گسترش پیدا کند، به‌تدریج آثار و تبعاتی دارد که افراد سوء‌استفاده‌کننده امنیت را از زنان و دختران سلب می‌کنند.
*به نظر شما مردم تمام مصوبات مجلس را قبول دارند و با آن موافق و همراه هستند؟
خیر، طبیعی است که دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، حتی در مجلس هم اختلاف‌نظر هست. اما در نهایت، وقتی اکثریت مجلس به مصوبه‌ای رأی می‌دهد و شورای نگهبان نیز آن را بدون اشکال تأیید می‌کند، آن قانون لازم‌الاجراست و باید همه آن را بپذیرند. ما باید بر اساس یک قاعده در جامعه زندگی کنیم و مجلس نیز برآمده از آرای مردم است. این طبیعی است که مردم نمایندگان را می‌بینند و انتخاب می‌کنند.
*اما این مجلس با رای بسیار اندک تشکیل شده و حتی برخی از آن به عنوان مجلس 4 درصدی یا 6 درصدی یاد می‌کنند...
هر کسی که می‌توانسته در انتخابات شرکت کرده و آنکه نخواسته در انتخابات به هر دلیلی شرکت نکرده است. این موضوع در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای محلی هم وجود دارد.
*این قهر مردم با صندوق رای و مجلس و تصمیمات آن نیست؟
بالاخره مردم ممکن است اشکالات را ببینند، اما باید این اشکالات را رفع کرد.
