حقوق ناحق

پدیده‌ای که این روزها به نام «وام عشقی» مورد توجه شهروندان قرار گرفته در واقع یک اشکال و انحراف حقوقی بسیار بزرگ و ناعادلانه در قوانین و مقررات ایران است. یعنی رانت‌هایی که براساس موازین مختلف حقوقی برای افراد خاصی در سازمان‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های عمومی تحت عنوان امتیازات مدیریتی، تشویق و امثال اینها ایجاد شده است. چنین رویکرد و فرآیندی در دنیا، فارغ از بخش‌ خصوصی، در بخش‌های دولتی و عمومی مرسوم است. به‌طور مثال در بنگاه‌های دولتی و عمومی سوئد و فرانسه اعطاء این امتیازات ویژه یک اصل پذیرفته شده و طبیعی است. اما چرا در ایران چنین رویکردی در جامعه بازتابی بسیار منفی دارد و در بررسی‌های کارشناسی می‌توان به وضوح آن را انحراف نامید، درحالی‌که در اقتصادهایی مانند سوئد یا فرانسه به‌هیچ‌عنوان چنین نیست؟

پاسخ مسئله را باید در شروطی قانونی دانست که مجموعه قوانین ما در این بخش فاقد آن است. در رأس این شروط دو چیز قرار دارند؛ اول اعطاء امتیاز متناسب با کارنامه و سپس شفافیت. اگر در کشوری مانند فرانسه مدیران یک بنگاه بزرگ دولتی به راحتی می‌توانند چندین برابر یک کارمند ساده از درآمدهای عمومی سهم ببرند و کسی معترض این وضع نمی‌شود ناشی از آن است که عملکرد آن مدیر یا فرد شاغل در هر سطحی توانسته به تولید ارزش افزوده بیشتری منجر شود و راندمان مجموعه را افزایش دهد. به عبارتی آن امتیاز ویژه ناشی از یک عملکرد مثبت است؛ یک مدیر یا مجموعه مدیران موفق به رشد فرآیند خلق ثروت شده‌اند و از همین منظر نیز امتیازی ویژه را دریافت می‌کنند که کاملاً منطقی است. چراکه بدون چنین امتیازاتی این افراد به‌راحتی می‌توانند راهی بخش‌های غیردولتی شده و این بخش را از ظرفیت نیروی انسانی در سطح مدیریت خالی کنند.

نکته دوم این است که تمام آن امتیازات ویژه هم در یک فضای شفاف و در منظر افکار عمومی به این افراد اعطاء می‌شود. یعنی جامعه از این فرآیند مطلع است و چیز پنهانی وجود ندارد تا به واسطه آن فرد مدیر ژست مردمی‌ بودن بگیرد و اینگونه نشان دهد که از نظر مزایا فرقی با دیگران ندارد، اما در واقع چندین برابر بقیه امتیاز دریافت کند. همه اینها هم البته بر بستر یک شرط مهم است و آن اینکه آن مدیران عموماً براساس شایستگی فنی و نه رانت‌های سیاسی، رشد کرده‌اند.

اشکال اساسی پدیده «وام عشقی» و هر نوع امتیاز مشابه برای مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی در همین‌جاست. در قوانین ما نه هیچگونه شفافیت الزام‌آوری برای این دست امتیازات پیش‌بینی شده و نه فرآیند درستی برای ایجاد رابطه متوازن بین عملکرد و امتیازات برقرار است. بدتر از همه اینها اینکه عموم این امتیازات هم بدون دخالت مرجع مستقل و با اختیار و مصوبه داخلی خود هیئت‌مدیره‌ها و حلقه‌های اداری مشابه اعطا می‌گردند. یعنی یک جمع می‌توانند بدون نیاز به سنجش فنی کارنامه خود و بدون نظارت و ارزیابی مرجع مستقل، امتیازاتی از منابع عمومی برای خود مصوب کنند که جامعه به‌هیچ‌عنوان از آن خبر ندارد.

پدیده «وام عشقی» محصول چنین فرآیندی است و تا زمانی که این فرآیند رانت‌ساز برقرار باشد، هیچ شعاری در خصوص فسادستیزی محقق نخواهد شد. در دولت سیزدهم با تمام شعارهای ضدفساد، باز هم شاهد تکرار و حتی ازدیاد توزیع انواع رانت در سطوح مختلف بودیم و می‌توان پیش‌بینی کرد در دولت آقای پزشکیان هم اگر فکر عاجلی برای این فرایندها نشود، شعارهای حق‌طلبی و عدالت‌جویی ایشان به سرعت زمین‌گیر خواهند شد. ثبات فرایندهای یادشده به معنای آن است که استعفاء مدیرانی چون آقای عشقی فقط یک خبر ساده است که ارزشی در حد دو سه روز برای دعواهای جناحی دارد، نه شروع یک فرایند فسادستیزی ساختاری؛ اتفاقی که باید بیفتد بازنگری در قواعد حقوقی است که بر تن برخی امتیازات «ناحق» لباس قانون پوشانده‌اند.