پایان قصه عشقی

با استعفای عشقی بازار سرمایه، روزی مثبت را شروع کرد اما رفته‌رفته هرچه به ظهر نزدیک‌تر می‌شدیم صف فروش دست بالاتر را می‌گرفت. آنچه کارشناسان بازار سرمایه بر آن اتفاق نظر دارند اینکه بیش از تغییر مدیریت بورس، شاخص‌هایی مثل قیمت ارز نیمایی و نرخ بهره بانکی بر بازار اثر دارد.

عشقی دانش‌آموخته مدیریت دانشگاه امام صادق و دانش‌آموخته دکترای مالی از دانشگاه پیام نور تهران است. او پیش از این در شرکت‌های تامین سرمایه لوتوس پارسیان و سرمایه‌گذاری نور دنا عضو هیئت‌مدیره بوده و بیش از 20 سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه دارد. او از مهر سال ۱۴۰۰ به سازمان بورس رفت تا یکی از شعارهای مرحوم ابراهیم رئیسی که ثبات و آرامش در بورس بود را محقق کند. عشقی در اولین اقدام خود معاون نظارت بر نهادهای مالی، معاون اجرایی و معاون حقوقی را تغییر داد تا طرحی نو دراندازد.

عشقی در حالی بورس را تحویل گرفت که شاخص کل بورس تهران تا خرداد ۱۴۰۰ در حدود  یک میلیون و ۱۶۰ هزار واحد بود. با روی کار آمدن دولت مرحوم رئیسی شاخص کل به ۲۴۵ هزار واحد رسید که رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌داد اما به یکباره سیر نزولی آغاز شد و تا پایان همان سال ۴۰ هزار واحد سقوط کرد. در پایان بهار سال ۱۴۰۱ شاخص کل بورس به یک میلیون و ۵۳۹ هزار واحد رسید که نشان از بازدهی منفی 12/6 درصد داشت.

این روند در پایان تابستان به یک میلیون و ۳۵۵ هزار واحد و افت منفی ۵ درصد رسید. در پاییز اما شاخص رشد کرد و در پایان آذر به یک میلیون و ۴۹۶ هزار واحد رسید و ۶ درصد صعود کرد. در پایان زمستان سال ۱۴۰۱ نیز‌ شاخص به یک میلیون و ۹۶۰هزار واحد رسیده بود. این روند در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه داشت و در پایان آن سال به ۲ میلیون و ۱۹۵ هزار واحد رسید تا بازدهی اسفند به مثبت 5/9 درصد برسد.

وضعیت بورس و سهام پاییز سال ۱۴۰۱ چنان آشفته شده بود که خبر استعفای مجید عشقی نیز به گوش رسید اما گویا شورای عالی بورس با این استعفا مخالفت کرد. پس از آن بود که سازمان بورس از طرحی با عنوان «سهام یار» رونمایی کرد تا فروش سهام را کنترل کند اما این طرح نیز اسیر دستورالعمل‌های دولتی شد و کارایی چندانی نداشت.

اعتراضات سهام‌داران بیشتر و بیشتر شد تا اینکه یک بار دیگر موضوع استعفای عشقی مطرح شد اما در مهر سال ۱۴۰۲ سازمان بورس و پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که تا به گفته عشقی اراده‌ای ایجاد شود تا به ۵۰ میلیون نفری که درگیر بازار سرمایه هستند کمک شود. هرچند اوضاع بورس از حالت قبل خارج نشد اما در فروردین امسال شورای عالی بورس به ریاست احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم رای به ابقای مجید عشقی داد.

از آخرین روزهای اردیبهشت امسال تا چند روز پیش، مردم و دولت درگیر تغییر دولت و رئیس‌جمهور و جابه‌جایی‌های مرسوم آن بودند که خبر رسید مجید عشقی برای خود و برخی دیگر از اعضای سازمان بورس تقاضای وام میلیاردی کرده و سند آن مبنی بر دریافت وام ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۴ درصد توسط او منتشر شد که در نهایت به استعفای روز گذشته عشقی از سازمان بورس منجر شد؛ هرچند گفته شده او بعد از آنکه عبدالناصر همتی به وزارت اقتصاد رسید به‌طور شفاهی استعفای خود را اعلام کرده بود.

در نامه‌ای که چند روز پیش سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد داده آمده که وام 10/5 میلیارد تومانی به مدیران سازمان بورس با نرخ کارمزد ۴ درصد پرداخت شده است. در نامه معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور خطاب به همتی و رئیس شورای عالی بورس آمده: «تیرماه سال جاری (در دوره زمانی تغییر دولت) در مجموع مبلغی حدود ۱۰۵ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ کارمزد ۴ درصد، دوره بازپرداخت ۱۰ ساله، از محل منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار آن‌هم در ازای دریافت تضمین به صورت چک معادل مبلغ تسهیلات، به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت شده است.»

وزیر اقتصاد به این نامه واکنش نشان داد و عنوان کرد: «پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام. در دولت چهاردهم برای حذف رانت‌ها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌خواری به هیچ‌کس نخواهیم داد.»

مشخص بود که مجید عشقی نیز به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و او نیز عنوان کرد اینکه گفته می‌شود هیئت‌مدیره سازمان وام را برای خودشان تصویب و پرداخت کرده، قطعاً یک دروغ بزرگ است و این مبالغ از محل منابع خود سازمان پرداخت شده است و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر یک روال کاملاً عادی است و حتی گاه در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.

عشقی که گفته بود تمام مدارک و مستندات را برای بررسی به دستگاه‌های نظارتی ارائه داده تا مشخص شود هیچ‌گونه ابهامی در پرداخت این وام‌ها وجود نداشته است، در نهایت روز گذشته از سازمان بورس کشور استعفا داد و البته به این پرسش پاسخ نداد که اگر اعطای تسهیلات فقط مربوط به هیئت‌مدیره نبوده و تمام کارمندان سازمان نیز براساس مصوبه شورای‌عالی بورس می‌توانند چنین تسهیلاتی بگیرند، دقیقاً چند نفر از کارمندان سازمان این وام را گرفته‌اند.

ورود مجلس به ماجرای وام عشقی

به‌دنبال این اتفاق محسن علیزاده، عضو ناظر پیشین شورای عالی بورس در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: «تاریخ مصوبه پرداخت وام به اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در شورای عالی بورس هشتم خرداد ۱۴۰۳ است و این تاریخ دقیقاً یک روز پس از اتمام مأموریت اینجانب به‌عنوان ناظر در شورای عالی بورس است، اما به نظر می‌رسد این مصوبه به پیشنهاد دبیر شورای عالی بورس یعنی آقای عشقی، رئیس سازمان بورس برای اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس مطرح و تصویب شده است.»

او همچنین گفته: «هیچ‌یک از اعضای ناظر شورای عالی بورس در آن جلسه حضور نداشتند و طبق قانون ناظرین بعدی هم پس از تعیین و انتخاب در کمیسیون‌های تخصصی و رای نمایندگان در صحن علنی مجلس به عنوان عضو ناظر در شورای عالی بورس حضور پیدا می‌کنند. بنابراین بین اتمام زمان حضور ناظرین قبل و شروع به کار ناظرین جدید یک ماه تا 40 روز فاصله است و در این مدت هم کسی به‌عنوان ناظر در شورای عالی بورس حضور ندارد و این خود محل اشکال بوده که لازم است اصلاح شود.» فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرده که موضوع وام‌ 10/5 میلیارد تومانی هیئت‌مدیره سازمان بورس در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس رسیدگی خواهد شد.

واکنش سخنگوی دولت سیزدهم

علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم هم در روزنامه جوان نیز به این موضوع واکنش نشان داده که نشان می‌دهد شوراهای فراقوه‌ای مانند سازمان بورس چگونه می‌توانند قانون را دور بزنند. او نوشته: «سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهادهای مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوه‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم زده است.

عضویت اعضای مختلف در شورای عالی بورس مطابق قانون، جایگاه حقوقی متمایزی از مصوبات دولت به این شورا (همانند بسیاری از شوراهای مشابه دیگر) داده است. تجربیات موجود نشان می‌دهد آسیب‌های پیش‌گفته در عمل نیز در سازمان بورس، نظام بانکی کشور، مجموعه شرکت‌های وابسته به صندوق‌های مختلف بازنشستگی وجود داشته است.

حتی همزمان با تصمیم‌گیری‌هایی در دولت‌ها، این نهادها رویه دیگری پیش گرفته‌اند. هر دوره‌ای که در دولت یا سایر قوا همسویی‌هایی با این نگرش وجود داشته باشد، این معضل مضاعف خواهد بود.» براساس شنیده‌ها،  عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از بین فرهاد حنیفی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی ایران، حجت‌الله صیدی، مدیر سابق عامل بانک صادرات، مهدی سدیدی، رئیس تشکیلات اقتصادی آستان قدس رضوی، رحمت‌الله صادقیان، رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی، مهدی رباطی، مدیرعامل سابق کارگزاری بورس بیمه، وحید ماجد، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد تهران و بهرنگ اسدی، مدیر عامل سابق تامین سرمایه بانک مسکن، یک نفر را به عنوان رئیس سازمان بورس انتخاب خواهد کرد.