ستار، مهسا، محمد و دیگران

مرجان شیرمحمدی رمانی دارد به نام «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» که همسرش بهروز افخمی فیلمی سینمایی از آن اقتباس کرده است. نام رمان، فهرستی از اسامی شخصیت‌هاست. نام‌هایی که در عنوان  یادداشت آمده، اسامی شهروندانی بود که در چند سال گذشته توسط پلیس بازداشت، اما جسم بی‌جان‌شان به خانواده تحویل داده شد. «ستار بهشتی» 8 آبان 1381 بازداشت و13آبان فوت می‌کند، مادر این وبلاگ‌نویس بیش از یک دهه است که نام فرزندش را فریاد می‌زند. نفر دوم «مهسا امینی» است که ماجرای بازداشت و مرگ دلخراش‌اش جهانی شد و مدت‌ها خیابان‌های کشور را صحنه کشمکش معترضین و پلیس کرد.

تازه‌ترین مورد، مرگ «محمد میرموسوی» است که در 30 مرداد توسط نیروی انتظامی بازداشت، به بازداشگاهی در یکی از روستاهای لاهیجان برده شده و همان روز جان خود را از دست داد. حالا رئیس‌جمهور کمیته‌ای را مسئول بررسی موضوع کرده است. بر اساس اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب گیلانغرب، 14 شهریورماه نیز یک متهم (اتهام هرچه باشد اهمیتی ندارد) دیگر هنگام انتقال برای بازجویی درگذشته است.

سال 1382 نیز سیدمحمد خاتمی پس از مرگ مشکوک زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی، کمیته مشابهی تشکیل داد؛ موضوعی که فقط یک هزینه‌اش، قطع روابط دیپلماتیک دو کشور بود.  خلاف تصور بخشی از شهروندان که این‌گونه رفتارها را مرتبط با ماهیت حکومت می‌دانند، در همه «اسناد بالادستی» نظام حقوقی ایران هرگونه رفتار خشونت‌آمیز، شکنجه و توهین به فرد بازداشت‌شده، منع گردیده است.

پیش‌تر و از همه مهم‌تر روش بزرگان است، از علی‌بن ابیطالب خطاب به کارگزاران‌اش نقل شده: «اگر از پای یک زن یهودی خلخال به ظلم و جنایت دربیاورند، انسان خوب است تا از این غصه بمیرد». اصول متعددی از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بر رعایت حقوق متهم تأکید دارد؛ چند نمونه: مصونیت جان و حیثیت اشخاص از هر گونه تعرض (اصل 22)، منع شکنجه و یا اجبار به اقرار (اصل 38)، جرم بودن هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است (اصل 39). در «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی» یکی از اهدافی که مورد تأکید قرار گرفته «حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی» است.

در بندهای متعددی از «سیاست‌های کلی نظام» که بر پایه اختیار بند «نخست» اصل 110 قانون اساسی توسط رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و به عنوان راهبرد کلان ابلاغ می‌گردد، بارها به لزوم حُسن رفتار مجریان و ضابطان اشاره شده است؛ چند نمونه را می‌آوریم: نخست، بند 11 «سیاست‌های کلی قضایی» (28 مهر 1381): «بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی»؛ دوم، بند 4 «سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله» (3 آذر 1388): «ارتقاء سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی (قضایی و اداری) متناسب با نیازمندی‌های روز»؛ سوم، بند 26 «سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم» (20 شهریور 1401): «بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری».

متأسفانه این سیاست‌های کلی در «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (1 خرداد 1403) نمودی نداشته و در بند «ذ» ماده 113 این قانون به صلاحیت قوه قضائیه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق بشر در سایر کشور‌ها توسط دولت‌ها به‌ویژه دولت‌های غربی تأکید شده که با توجه به اصل «مصونیت دولت‌ها» در حقوق بین‌الملل، محل تأمل است!

حقوق متهم در سطح سیاست‌گذاری محدود نبوده و حقوق فرد بازداشت‌شده در قوانین مصوب مجلس نیز تضمین شده است. «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (1383) بستن چشم، دست و پای فرد بازداشت‌شده را ممنوع کرده و یا ماده 570 «قانون مجازات اسلامی» (1392) برای مرتکب جرم سلب حقوق شهروندی مقرر در قانون اساسی، کیفر یک تا پنج سال انفصال از مشاغل حکومتی به همراه سه ماه تا دو سال حبس مقرر کرده است. پس چرا قانون اجرا نمی‌شود؟

همه چیز به تصمیم مقامات عالی‌رتبه بستگی دارد؛ انتظار می‌رود در درجه اول رئیس‌جمهور کار کمیته ویژه را جدی دنبال و گزارش آن را خطاب به مردم منتشر کند؛ رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی علنی این پرونده را صادر و آخرین وضعیت پرونده‌های مشابه (مانند مهسا امینی) را اطلاع‌رسانی نماید؛ نمایندگان مجلس پلیس قضایی را احیاء کرده و «قانون حمایت از گزارشگران فساد» (1402) را به افشاگری علیه تخلفات ضابطان گسترش دهند؛ وزیر کشور با اختیارات تفویض‌شده از سوی رهبری، قاطعانه با زیرمجموعه برخورد نماید و سرانجام فرمانده نیروی انتظامی (احمدرضا رادان) با خانواده همه جان‌باختگان بازداشتی ملاقات و از آنان دلجویی کند. اگر به درد دل مادر زنده‌یاد ستار بهشتی توجه شده بود، اکنون مهسا و محمد زنده بودند.