شناخت مفاهیم ادعا و دلیل؛ کوششی در کشف حقیقت
عموم مردم با شنیدن خبری آن را باور می‌کنند و کمتر فرصتی برای جست‌وجو در راستی یا ناراستی شنیده‌ها می‌گذارند؛ کافی است خبری باب میل باشد، همین کافی است و درست فرض می‌شود، در مواردی که اطلاعات خوشایند نباشد، میل به عدم پذیرش گرایش دارد؛ پس در هر دو حالت، کار بررسی دلایل منتفی است.
هفته گذشته بخش جهانی بی.بی.سی گزارشی از چگونگی مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد. در این برنامه عنوان شده بود گزارش بر پایه اسناد محرمانه‌ای بوده که به دست ما رسیده و صحت آن نیز راستی‌آزمایی شده است. اینکه اسنادی در اختیار داریم، یادآور جمله معروف «اسنادش هم موجود است» یکی از رؤسای‌جمهور پیشین است.
کاربران شبکه‌های اجتماعی به دو گروه تأییدکنندگان و تکذیب‌کنندگان تقسیم شدند و خیلی خود را درگیر صحت و سقم گزارش نکردند. جدای از این مورد خاص، در بسیاری موارد زندانیان سخنانی مبنی بر شکنجه یا تعرض بیان می‌کنند، در مواجهه با این ادعاها چه باید کرد؟
پذیرش ادعا، مشروط به وجود دلیل است؛ اما باید در نظر داشت که اگر فرد محبوس در زندان انفرادی مورد شکنجه یا هر نوع رفتار غیرقانونی قرار گرفته باشد، چگونه می‌تواند ادعای خود را اثبات کند؟
متجاوز اقرار نمی‌کند، اساساً شاهدی نداریم، مرسوم هم نیست برای آزار و اذیت سند رسمی تنظیم شود! پس چه باید کرد؟
پیش از هر چیز باید بدانیم قانون‌گذار احتمال وقوع تخلف از سوی مقامات دولتی را ممکن می‌داند؛ اصول متعددی از قانون اساسی این را تأیید می‌کند: در اصل بیست‌ودوم آمده: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»؛ یا در اصل سی‌وهشتم نیز آمده: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
و سومین مورد در اصل سی‌ونهم می‌گوید: «هتک حیثیت و حرمت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
ضمانت اجرای این اصول را می‌توان در فصل دهم بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» با عنوان «تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی» یافت: جرم سلب حقوق مقرر در قانون اساسی دو ماه تا سه سال حبس (ماده ۵۷۰)، جرم عدم ثبت شکایت فرد حبس‌شده سه تا پنج سال حبس (ماده ۵۷۲)، جرم بازداشت غیرقانونی انفصال دائم از سمت قضایی (ماده ۵۷۵) و سرانجام بزه تهدید، شکنجه و آزار بدنی فرد محبوس، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، یک تا پنج سال حبس را در پی خواهد داشت.
«قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» که دقیقاً بیست سال قبل در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ تصویب شد نیز با هدف پیشگری از تخلفات احتمالی ضابطان بود.
بازگردیم به پرسش آغازین: چگونه می‌توان از فرد مدعی که دلیل و شاهدی ندارد ادعای شکنجه یا تعرض را پذیرفت؟
مواد ۱۶۰ تا ۲۱۶ «قانون مجازات اسلامی» ادله اثبات در امور کیفری را به ترتیب اهمیت شامل اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی فهرست می‌کند. در پرونده‌های مرتبط با تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی، «علم قاضی» پرکاربردترین دلیل خواهد بود؛ زیرا بعید است متهم اقرار کند، شاهدی در کار نیست و ماده ۲۰۸ قانون پیش‌گفته آشکارا جرائم تعزیری را با سوگند قابل نفی و اثبات نمی‌داند.
ماده ۲۱۱ در این خصوص می‌گوید: «علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
در بخش ادله اثبات دعوی «قانون مدنی»، چهار ماده به قرائن و امارات اختصاص دارد که به‌عنوان قانون مادر در اینجا قابلیت استناد دارد. ماده ۱۳۲۱ بیان می‌دارد: «امارات عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.»
به‌عنوان جمع‌بندی باید گفت: نه پذیرش ادعای زندانیان بدون دلیل منطقی است و نه مشروط کردن پذیرش دادخواهی به اقامه ادله سنتی چون شاهد و سند و سوگند؛ در اینجا قرائن و امارات به قاضی کمک می‌کند که به علم و یقین برسد.
متأسفانه در مواردی که بحرانی رخ داده همچون مرگ یک زندانی، مقامات به فوریت و گاهی در غیاب خانواده وی، جنازه را دفن کرده‌اند که همین رفتار به شایعات بیشتری دامن زده است.
پیشنهاد می‌شود در مورد مرگ‌های مشکوک با استفاده از همه ابزارهایی که به علم قاضی کمک می‌کند؛ مانند: پزشکی قانونی، دوربین‌های مداربسته، استعلام از مخابرات اطلاعات گردآوری و سپس با حضور اولیای دم، وکلای پرونده و حتی فعالان رسانه‌ای، قضیه شکافته و بهنگام اطلاع‌رسانی گردد تا نیروهای امنیتی در مظان اتهام قرار نگیرند.
اگر بررسی پرونده ماجرای ستار بهشتی که با اظهار تأسف احمدرضا رادان (جانشین وقت فرمانده نیروی انتظامی) همراه شد تا انتها ادامه می‌یافت و همچنین آموزش جدی‌تر به ضابطان داده می‌شد؛ شاید شاهد شبهات در مورد جان باختن مهسا و همه پیامدهای آن از جمله شایعات مرگ دلخراش نیکا نبودیم. هیچ مصلحتی بالاتر از حقیقت نیست.
