پیشنهادهایی به معاون حقوقی رئیس‌جمهور
پنج‌شنبه اول شهریورماه رئیس‌جمهور مجید انصاری را به سمت معاون حقوقی خود منصوب کرد. شاید این آخرین حکم برای انتخاب یک مقام عالی‌رتبه در دولت چهاردهم بود. چند روز گذشته نام‌های مختلفی در محافل حقوقی و سیاسی مطرح گشت، اما در نهایت مانند دیگر انتخاب‌های محافظه‌کارانه مسعود پزشکیان، فردی آزمون‌پس‌داده و غیرجوان به بالاترین جایگاه حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری برگزیده شد.
این معاونت در گذشته با معاونت امور مجلس (متأسفانه سال‌ها برخلاف اصل پانزدهم قانون اساسی که فارسی را زبان رسمی کشور می‌داند، معاونت «پارلمانی» نام داشت) ادغام شده بود که از سال 1388 به دو معاونت تغییر یافت. در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، این افراد معاون حقوقی رئیس دولت بوده‌اند: سیداحمد اشرف‌الاسلامی و سیدعطاالله مهاجرانی (دولت میرحسین موسوی)، سیدعطاالله مهاجرانی (دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی)، سیدعبدالواحد موسوی‌لاری، محمدعلی صدوقی و سیدمحمدابطحی (دولت سیدمحمدخاتمی)، سیداحمد موسوی، محمدرضا رحیمی و فاطمه بداغی (دولت محمود احمدی‌نژاد)، الهام امین‌زاده، مجیدانصاری و لعیا جنیدی (دولت حسن روحانی) و سرانجام محمد دهقان (دولت سیدابراهیم رئیسی). گرچه مجید انصاری در دانشگاه آزاد اسلامی حقوق خوانده، ولی تحصیلات اصلی او حوزوی است.
با این حال در هر سه قوه دارای سمت‌های عالی‌رتبه بوده است: در قوه مقننه، چهار دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و بیش از دو دهه عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ در قوه مجریه، دو دوره معاونت حقوقی و معاونت امور مجلس؛ در قوه قضائیه، معاون دادستان کل کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی. در این معاونت به‌ویژه زمانی که با امور مجلس ادغام شده بود، معیار توانمندی فرد در ارتباطات بود و تحصیلات حقوقی چندان اهمیت نداشت، به همین دلیل سیدعطاالله مهاجرانی با داشتن تحصیلات دانشگاهی در زمینه تاریخ، 12 سال معاون حقوقی دو رئیس دولت بود! برای ارتقای جایگاه این معاونت مهم و اثرگذار، چند پیشنهاد به نظر می‌رسد:
نخست، بازنگری در ساختار: در حال حاضر معاونت حقوقی خود دارای شش معاونت است: امور حقوقی دولت؛ امور حقوقی بین‌المللی؛ هماهنگی و برنامه‌ریزی؛ تدوین و تنقیح قوانین و مقررات؛ قانون اساسی؛ و تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی. به دلیل چند دوره ادغام و تفکیک، شاید ایجاد ساختاری جدید به اثرگذاری این نهاد بیافزاید.
دوم، حقوق ملت در قانون اساسی: اصل 113 رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند. در فصل سوم یا «حقوق ملت»، حق‌های بنیادین شهروندان فهرست شده است؛ انتظار می‌رود حداقل حقوق ملت در قوه مجریه که شبهه‌ای به نقش رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی در قلمرو آن وجود ندارد، اجرایی شود.
سوم، اصلاح قوانین: از بحران‌های نظام قانون‌گذاری کشور، تورّم در قانون‌گذاری و چگونگی قانون‌نویسی است. حجم صفحات مجموعه‌های قوانین که سالانه توسط روزنامه رسمی منتشر می‌گردد گویای همه مطلب بوده به شکلی که حتی کار را برای حقوق‌خواندگان نیز دشوار کرده است. انتظار می‌رود با فعال‌تر کردن «معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» و همکاری با نهادهای مشابه تنقیح در دو قوه دیگر، و نیز نقش‌آفرینی بیشتر در حوزه قانون‌گذاری، فرآیند قانون‌نویسی سامان یابد. همین امروز چند طرح و لایحه مهم در مجلس به سر می‌برد که یکی از آنان «لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» است.
چهارم، امور حقوقی بین‌المللی: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در دوران محمود احمدی‌نژاد از نهاد ریاست‌جمهوری منفک و زیرمجموعه معاونت حقوقی قرار گرفت. این نهاد در دولت دوم روحانی با استفاده از ظرفیت حقوق‌دانان داخلی در دیوان بین‌المللی دادگستری توانست رأیی بر علیه دولت آمریکا به دلیل اعمال تحریم‌ها در دیوان بین‌المللی دادگستری بگیرد. امید است با انتخاب افراد جدید در این معاونت، نقش و اثرگذاری دفتر امور حقوقی بین‌المللی به‌ویژه در دعاوی بین‌المللی و دفاع از حقوق ایران پررنگ شود.
پنجم، تعامل با وزارت دادگستری: نزدیک‌ترین سمت به معاونت حقوقی از نظر تخصص، وزارت دادگستری است. برای پیشبرد برنامه‌های حقوقی دولت می‌توان از ظرفیت‌های تعاملی این وزارت‌خانه بهره جُست.
ششم، مشاغل وکالت و سردفتری: بخش زیادی از دانش‌آموختگان حقوق در دو حرفه وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی مشغول به کار هستند و با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در 24 اسفند 1400 نحوه برگزاری آزمون و صدور پروانه دچار سردرگمی و بحران شده که مورد انتقاد جامعه حقوقی است. جناب مجید انصاری خود دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز هستند، انتظار می‌رود با تعامل با این دو نهاد، موضوع ورود به دو حرفه و مهمتر بحران استقلال کانون وکلا با اصلاح قوانین و مقررات سامان یابد.
هفتم، زنان و جوانان: متأسفانه آن‌گونه که امید بود در دولت چهاردهم از زنان و جوانان استفاده نشد. معاون حقوقی می‌تواند این خلأ را پر کند و از حقوق‌دانان توانمند جوان که در داخل و خارج از کشور کم نیستند، صرف نظر از جنسیت و گرایش سیاسی، بهره گیرد.
