45 سال از افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی گذشت
ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری
«مفتخرم مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را افتتاح نمایم و از این تصادف زمانی همگی خوشحال باشیم که نام و ننگ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با خاطره شیرین یکی از گام‌های پیروزی مبارزات ضد استبدادی ملت ایران زدوده می‌گردد».
این بخشی از نطق مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی است که در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ توسط مهدی بازرگان بیان شد. از آن روز ۴۵ سال می‌گذرد، البته که تاریخ جنبش حقوق اساسی یا مشروطه‌خواهی ایرانیان، به سال‌های پایانی دو قرن قبل بر می‌گردد و دستاوردی چون قانون اساسی مشروطه سال ۱۲۸۵ را داشته است. دومین تحول بزرگ پس از انقلاب اسلامی، بازنگری سال ۱۳۶۸ است. از سال ۱۳۵۸، سه رخداد جامعه ایران را ازآرمان‌های قانون اساسی ۱۳۵۸ دور کرده است: بازنگری قانون اساسی با مبنایی متفاوت در سال ۱۳۶۸، تصویب قوانین عادی مغایر قانون اساسی توسط مجلس و عدم اجرای کامل بخشی از اصول.
از تاریخچه تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی کم سخن گفته نشده است. حسن حبیبی به نمایندگی از بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران مأمور می‌شود با کمک جمعی از حقوقدانان پیش‌نویسی برای دوران پس از پیروزی انقلاب تهیه کند. حبیبی به همراه ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، ابوالفتح بنی‌صدر و ناصر میناچی پیش‌نویسی را تهیه و تقدیم رهبر انقلاب می‌کنند. متن با محوریت و انشای استاد کاتوزیان نهایی می‌گردد. رهبر انقلاب پس از مطالعه پیش‌نویس، بیان می‌دارند: «چیز مخالفی در پیش‌نویس ندیدم فقط آن را به علمای قم نشان دهید و اگر حرفی نبود آن را به رفراندوم بگذارید تا زودتر کار تمام شود و مملکت جنبه قانونی پیدا کند».
با اصرار نخست‌وزیر دولت موقت، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و پیش‌نویس اولیه پس از تغییراتی در دولت موقت و سپس مجلس خبرگان، به شکل متن کنونی می‌آید. با وجود این دو تغییر، همچنان سایه‌ای از پیش‌نویس اولیه در متن قابل احساس است. برای مثال ریشه اصل ۱۵۴ قانون اساسی که حمایت از مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه جهان را وظیفه دولت می‌داند، اصل چهارم پیش‌نویس است: «جمهوری اسلامی در عین پایبند بودن به حاکمیت ملی...از حکومت عدل و مبارزه با بیدادگری در هر نقطه‌ای از جهان حمایت می‌کند».
بازنگری سال ۱۳۶۸ که با مبنایی متفاوت صورت گرفت، که مهمترین آن تمرکزگرایی به جای عدم تمرکز قدرت و فروکاستن رئیس‌جمهور به رئیس دولت بود. از قوه مقننه شروع کنیم: فرآیند بازنگری، اصول مربوط به مجلس را تغییری نداد و فقط نام «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییریافت. جالب اینکه پیشتر در ۳۱ خرداد ۱۳۵۹، مجلس با تصویب ماده واحده‌ای -به خلاف قانون اساسی- نام خود را تغییر داده بود! با تصویب قوانین مختلفی اختیارات قوه قانون‌گذاری در زمینه نظارتی کاهش یافته؛ برای نمونه انجام تحقیق و تفحص از برخی نهادها موکول به گرفتن اذن شده است.
همچنین قوه قضائیه، مصونیت محدودی را که در اصل ۸۴ مقرر گردیده به رسمیت نمی‌شناسد و در رویه قضایی، نمایندگان ملت به دلیل اظهارنظر در مقام نمایندگی تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ اتفاقی که برای حسین لقمانیان در سال ۱۳۸۱ رخ داد. از ظاهر امر بر می‌آید که سال ۱۳۶۸ نخست‌وزیر از نظام حقوق اساسی ایران حذف شد، ژرف‌تر که بنگریم، آنچه کنار گذاشته شده «رئیس‌جمهور» است و با حفظ نام، اختیارات نخست‌وزیر به او اعطاء شده است.
درسال ۱۳۶۸، اختیاراتی چون «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اصل ۱۱۳ حذف و با جمله‌بندی جدید «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» در بند هفتم اصل ۱۱۰ قرار گرفته است. در اصل ۱۲۳ رئیس‌جمهور موظف است که مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل برای اجراء ابلاغ کند. نکته مهم وجود این وظیفه در صورت «طی تشریفات» است که ارزیابی آن با رئیس‌جمهور خواهد بود؛ ولی با تصویب «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» و اصلاح تبصره ماده یکم در ۱۴ آبان ۱۳۷۰، این حق در صورت استنکاف از امضاء، به رئیس مجلس داده شده است.
وجود شوراهای عالی متعدد که در اصل برای سیاست‌گذاری کلان ایجاد شده، اما در عمل به تصویب قانون و دخالت در اجراء اهتمام دارند، حجم زیاد مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» که هر هفته در روزنامه رسمی نشر می‌یابد و ادامه فعالیت «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» شاهد این مدعاست. انتخاب وزیران هم در عمل سازوکاری متفاوت یافته است.
قوه قضائیه هم از تغییرات بی‌نصیب نماند؛ شورای عالی قضایی با ترکیب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد عادل به انتخاب قضات کشور، با اصلاحات به یک فرد محدود شد. پلیس قضایی نیز در سال ۱۳۷۰ در نیروی انتظامی ادغام گردید و «آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت» از سال ۱۳۶۹ همچنان اجرا می‌شود. اگر طرح موضوع بازنگری قانون اساسی اکنون صلاح نباشد، بازاندیشی در اصول و چگونگی اجرای این میثاق ملی محدودیتی ندارد.
