۴۵ سال از افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی گذشت
«مفتخرم مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را افتتاح نمایم و از این تصادف زمانی همگی خوشحال باشیم که نام و ننگ کودتای 28 مرداد 1332 با خاطره شیرین یکی از گام‌های پیروزی مبارزات ضد استبدادی ملت ایران زدوده می‌گردد».
این بخشی از نطق مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی است که در روز 28 مرداد 1358 توسط مهدی بازرگان بیان شد. از آن روز 45 سال می‌گذرد، البته که تاریخ جنبش حقوق اساسی یا مشروطه‌خواهی ایرانیان، به سال‌های پایانی دو قرن قبل بر می‌گردد و دستاوردی چون قانون اساسی مشروطه سال 1285 را داشته است. دومین تحول بزرگ پس از انقلاب اسلامی، بازنگری سال 1368 است. از سال 1358، سه رخداد جامعه ایران را ازآرمان‌های قانون اساسی 1358 دور کرده است: بازنگری قانون اساسی با مبنایی متفاوت در سال 1368، تصویب قوانین عادی مغایر قانون اساسی توسط مجلس و عدم اجرای کامل بخشی از اصول.
از تاریخچه تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی کم سخن گفته نشده است. حسن حبیبی به نمایندگی از بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران مأمور می‌شود با کمک جمعی از حقوقدانان پیش‌نویسی برای دوران پس از پیروزی انقلاب تهیه کند. حبیبی به همراه ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، ابوالفتح بنی‌صدر و ناصر میناچی پیش‌نویسی را تهیه و تقدیم رهبر انقلاب می‌کنند. متن با محوریت و انشای استاد کاتوزیان نهایی می‌گردد. رهبر انقلاب پس از مطالعه پیش‌نویس، بیان می‌دارند: «چیز مخالفی در پیش‌نویس ندیدم فقط آن را به علمای قم نشان دهید و اگر حرفی نبود آن را به رفراندوم بگذارید تا زودتر کار تمام شود و مملکت جنبه قانونی پیدا کند».
با اصرار نخست‌وزیر دولت موقت، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و پیش‌نویس اولیه پس از تغییراتی در دولت موقت و سپس مجلس خبرگان، به شکل متن کنونی می‌آید. با وجود این دو تغییر، همچنان سایه‌ای از پیش‌نویس اولیه در متن قابل احساس است. برای مثال ریشه اصل 154 قانون اساسی که حمایت از مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه جهان را وظیفه دولت می‌داند، اصل چهارم پیش‌نویس است: «جمهوری اسلامی در عین پایبند بودن به حاکمیت ملی...از حکومت عدل و مبارزه با بیدادگری در هر نقطه‌ای از جهان حمایت می‌کند».
بازنگری سال 1368 که با مبنایی متفاوت صورت گرفت، که مهمترین آن تمرکزگرایی به جای عدم تمرکز قدرت و فروکاستن رئیس‌جمهور به رئیس دولت بود. از قوه مقننه شروع کنیم: فرآیند بازنگری، اصول مربوط به مجلس را تغییری نداد و فقط نام «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییریافت. جالب اینکه پیشتر در 31 خرداد 1359، مجلس با تصویب ماده واحده‌ای -به خلاف قانون اساسی- نام خود را تغییر داده بود! با تصویب قوانین مختلفی اختیارات قوه قانون‌گذاری در زمینه نظارتی کاهش یافته؛ برای نمونه انجام تحقیق و تفحص از برخی نهادها موکول به گرفتن اذن شده است.
همچنین قوه قضائیه، مصونیت محدودی را که در اصل 84 مقرر گردیده به رسمیت نمی‌شناسد و در رویه قضایی، نمایندگان ملت به دلیل اظهارنظر در مقام نمایندگی تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ اتفاقی که برای حسین لقمانیان در سال 1381 رخ داد. از ظاهر امر بر می‌آید که سال 1368 نخست‌وزیر از نظام حقوق اساسی ایران حذف شد، ژرف‌تر که بنگریم، آنچه کنار گذاشته شده «رئیس‌جمهور» است و با حفظ نام، اختیارات نخست‌وزیر به او اعطاء شده است.
درسال 1368، اختیاراتی چون «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اصل 113 حذف و با جمله‌بندی جدید «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» در بند هفتم اصل 110 قرار گرفته است. در اصل 123 رئیس‌جمهور موظف است که مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل برای اجراء ابلاغ کند. نکته مهم وجود این وظیفه در صورت «طی تشریفات» است که ارزیابی آن با رئیس‌جمهور خواهد بود؛ ولی با تصویب «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» و اصلاح تبصره ماده یکم در 14 آبان 1370، این حق در صورت استنکاف از امضاء، به رئیس مجلس داده شده است.
وجود شوراهای عالی متعدد که در اصل برای سیاست‌گذاری کلان ایجاد شده، اما در عمل به تصویب قانون و دخالت در اجراء اهتمام دارند، حجم زیاد مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» که هر هفته در روزنامه رسمی نشر می‌یابد و ادامه فعالیت «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» شاهد این مدعاست. انتخاب وزیران هم در عمل سازوکاری متفاوت یافته است.
قوه قضائیه هم از تغییرات بی‌نصیب نماند؛ شورای عالی قضایی با ترکیب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد عادل به انتخاب قضات کشور، با اصلاحات به یک فرد محدود شد. پلیس قضایی نیز در سال 1370 در نیروی انتظامی ادغام گردید و «آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت» از سال 1369 همچنان اجرا می‌شود. اگر طرح موضوع بازنگری قانون اساسی اکنون صلاح نباشد، بازاندیشی در اصول و چگونگی اجرای این میثاق ملی محدودیتی ندارد.
