قربانی قانون مشاغل حساس

آخرین ساعات روز یک‌شنبه 21 اَمرداد، محمدجواد ظریف با انتشاری مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» به شکل غیرمستقیم خبر از استعفای خود از سمت تازه‌تأسیس «معاونت راهبردی رئیس‌جمهور» داد.

از یادداشت این‌طور برداشت شد که دلیل استعفاء، بی‌توجهی رئیس‌جمهور به دیدگاه کارشناسان در انتخاب وزراء است. با توضیحات بعدی ظریف در روز دوشنبه، آشکار شد تلقی عموم درست بوده اما فشار برای استعفاء  به استناد یک قانون خاص بی‌تأثیر هم نبوده است: «این بهانه برای دیگران که فرزندان‌شان تابعیت مضاعف اکتسابی (و نه قهری) همراه با اقامت در خارج از کشور دارند، بیش از بنده قابل بهره‌برداری است. آنچه باعث گزارش شد، تردید در مفید بودنم در معاونت راهبردی بود و آن بهانه سیاسی، دلیل بازگشت به دانشگاه نبود و تنها مزید بر علت بود».

مجلس شورای اسلامی در 10 مهرماه 1401 بر مبنای طرحی از سوی نمایندگان، قانونی با عنوان «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را به تصویب رساند. این قانون پنج‌ماده‌ای با هدف تعیین سازوکاری سخت‌تر برای ورود افراد به مشاغل حساس، علاوه بر روش‌های گزینشی معمول است. براساس ماده 1، کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادها و سازمان‌های وابسته به قوای سه‌گانه باید مواردی را از سه مرجع وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند. ضمانت اجراء، «کان لم‌یکن» تلقی شدن انتصاب و مجازات برای مرتکبان خواهد بود. مجازات پیش‌بینی‌شده کیفر درجه پنجم «قانون مجازات اسلامی» (1392) یعنی یکی از این موارد است: حبس از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی هشت تا هجده میلیون تومانی (که هرچند سال یک بار افزایش یافته) و محرومیت از حقوقی اجتماعی از پنج تا پانزده سال.

در ماده 2 فهرست مواردی که مشمول ممنوعیت می‌شود در 11 بند ذکر شده که از مواردی همچون عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی تا تحکیم مبانی رژیم گذشته، اختلاس و ارتشاء، وابستگان به احزاب و سازمان‌های محارب و معاند، مظنونان (و نه مجرمین) و مرتکبان به جاسوسی و ارتباط با اتباع بیگانه که مراکز امنیتی نهی کرده‌اند، راه‌اندازی شبکه ماهواره یا وبگاه علیه اسلام و انقلاب تا مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و برخی از محکومین گزارش‌های تحقیق و تقحص مجلس شورای اسلامی را شامل می‌شود.

نکته مهم بند نخست یا (الف) است که بیان می‌دارد: «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند». علاوه بر اینکه شخص از تابعیت مضاعف نهی شده، رفتار فرزندان یا همسر نیز به پای او نوشته می‌شود. شاید در مورد همسر که انتخاب خود شخص است، بتوان مسئولیتی گرچه کمرنگ برای او قائل شد؛ ولی در مورد فرزندان بالای هجده سال (سنی که فرزند امکان دارد تابعیت مضاعف اختیار کند) پدر ولایتی بر او ندارد که مسئولیتی داشته باشد و از این جهت خلاف مبانی شرعی و قانونی نظام حقوقی ماست.

در فرضی هم که مقام منصوب شده زن باشد، اساساً ولایت و اختیار فرزندان با پدر است، مگر اینکه زن قیم فرزندان‌اش باشد. در تبصره سوم ماده 4 پیش‌بینی شده در صورت اختلاف‌نظر بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در تشخیص صلاحیت و در صورتی که فرد دارای امتیازاتی بوده که جایگزین نداشته باشد، با اصرار بالاترین مقام دستگاه منصوب‌کننده، موضوع در کارگروه ویژه‌ای بررسی خواهد شد. در ادامه همین ماده، سه مورد استثناء در نظر گرفته شده است: نخست، نهادها و منصوبان تحت امر مقام رهبری؛ دوم، انتصاب اشخاص در مشاغلی که در قانون اساسی برای آن تشریفات خاصی پیش‌بینی شده مانند وزارت یا نمایندگی مجلس؛ سوم، کارکنان اداری و قضایی قوه قضائیه که صلاحیت‌شان توسط حفاظت اطلاعات این دستگاه بررسی شده باشد.

«آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» که توسط وزارت اطلاعات تهیه شده بود، در 5 اردیبهشت‌ماه 1403 به تصویب هیئت وزیران رسید. در ماده 4 آیین‌نامه، برای فرد تأیید صلاحیت نشده مهلت اعتراض پنج روزه‌ای در مرجع رد‌کننده صلاحیت پیش‌بینی شده است.  در مورد ظریف موضوع داشتن تابعیت مضاعف فرزندان به دلیل تولد در ایالات متحده آمریکا مطرح است که ناشی از قوانین این کشور مبنی بر اعطای تابعیت به متولدین در خاک آنجاست. با ظریف، هیچ نهاد نظارتی با معاونت‌اش مخالفت نکرده، پس اساساً موضوع مطرح هم نشده است. حتی در صورت مخالفت مراجع، رئیس‌جمهور در صورت اختلاف دو نهاد امنیتی، می‌تواند بررسی موضوع را در کارگروه بخواهد.

اگر فرزند یکی از نمایندگان مجلس حتی به شکل ارادی تابعیت کشور دیگر را اختیار کرده باشد، به این دلیل که انتخاب به این سمت دارای تشریفات خاص در قانون اساسی است، مشمول استثنائات ماده 4 می‌گردد. بهترین راه ارائه لایحه‌ای از سوی دولت پزشکیان برای اصلاح این قانون است که مانع بازگشت سرمایه‌های انسانی مهاجرت‌کرده می‌گردد. همچنین از خطرات «لایحه اصلاح بخش از احکام مربوط به تابعیت» که 27 خرداد 1403 به تصویب دولت سیزدهم رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده نیز نباید غافل شد.