رئیسجمهور و وظیفه حمایت از مظلومان جهان
«چرا باید از ملت فلسطین حمایت کنیم؟» این سوالی است که گاهی مردم کوچه و خیابان از یکدیگر میپرسند. شاید برای شما هم پیش آمده باشد وقتی صبح در تاکسی به سمت محل کار در حرکت هستیم، رادیو خبر خسارات جانی و مالی حمله هوایی دیشب اسرائیل به فلسطینیان را اعلام میکند، ولی سرنشینان بیتفاوتاند.
پیشتر باید بدانیم براساس «اسناد بالادستی» (تعبیری که رئیسجمهور جدید این روزها زیاد به کار میبرد و شامل: قانون اساسی، چشمانداز بیستساله، سیاستهای کلی نظام و برنامه پنجساله پیشرفت میگردد) تکلیف دفاع از مستضعفین و مظلومین، از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است. بند «شانزدهم» اصل سوم قانون اساسی، در فهرست وظایف دولت بیان میکند: «تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان».
جالب اینکه در اصل چهارم پیشنویس اولیه قانون اساسی که توسط حقوقدانانی چون شادروان دکتر ناصر کاتوزیان تدوین گردیده بود، نگاه مشابهی دیده میشود: «جمهوری اسلامی در عین پایبند بودن به حاکمیت ملی، به سعادت انسان در جامعه بشری نیز میاندیشد و از حکومت عدل و مبارزه با بیدادگری در هر نقطهای از جهان حمایت میکند».
در قانون اساسی کنونی، فصل دهم با عنوان «سیاست خارجی» شامل اصول 152 تا 155، در کنار سیاستگذاری کلان برای روابط بینالملل، به همین موضوع اشاره دارد: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس...دفاع از حقوق همه مسلمانان...استوار است.»(اصل 152)، «جمهوری اسلامی ایران...در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.»(اصل 154) و «دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد...» (اصل 155). اصل 154 به گواه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، در تاریخ 7 آبان 1358 با 61 رأی موافق از 61 نفر حاضر در جلسه تصویب گردید.
در سند «چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی» (1404-1384) نیز تعابیر مشابهی چون «الهامبخش در جهان اسلام»، «مؤثر در جهان اسلام» و «تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی» دیده میشود. در زمینه سیاست خارجی، هنوز به شکل مستقل سیاست کلی به تصویب نرسیده؛ اما در «قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران» (1407-1403) در فصل بیستویکم با عنوان «سیاست خارجی» و در دو ماده 100 و 101 به ترتیب به «دیپلماسی سیاسی» و «دیپلماسی اقتصادی» پرداخته شده است.
در بند «یکم» ماده 100 میخوانیم: «اجرای اقدامات سیاسی و سیاستهای کلی نظام بهویژه در بُعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین... و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت...». همچنین در سه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیز بر این راهبرد تأکید شده است: نخست، «قانون وظایف وزارت امور خارجه» (1374): ماده چهارم، حمایت از مبارزات حقطلبانه مستضعفان علیه مستکبران در هر نقطه جهان را تکلیف وزارت امور خارجه میداند؛ دوم، «قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» (1369): تعلق سرزمین فلسطین به فلسطینیان، پایتختی بیتالمقدس، تکلیف هیئترئیسه مجلس به گسترش حمایت، ایجاد صندوق کمکهای انسانی، ایجاد سهمیه در دانشگاهها برای فلسطینیان، تحریم اقتصادی شرکتهای همکار با صهیونیسم و در نهایت تکلیف صداوسیما به فعالیتهای تبلیغاتی، خلاصه این قانون است؛ و سوم، «قانون الزام دولت به حمایت همهجانبه از مردم مظلوم فلسطین» (1387) که بر حمایت خاص از مردم غزه و تأکید بر اجرای وظایف گذشته اشاره دارد. با بررسی اسناد بالادستی و سایر قوانین مشخص میشود که هر فردی در مقام ریاستجمهوری ایران قرار گیرد، مکلف به اجرای این قوانین خواهد بود.
بازگردیم به پرسش آغازین: چرا همه جامعه در این سیاست که در اصل آن یعنی دفاع از ستمدیدگان قابل قبول است، همراهی و همدلی نمیکنند؟ به شکل خلاصه چهار عامل را میتوان برشمرد: اول، تمرکز بیش از حد دولت بر دفاع از مظلومان سایر نقاط جهان و تلقی بخشی از مردم به فراموشی انجام وظایف ذاتی حاکمیت مانند تأمین امنیت و معیشت ملت ایران؛ دوم، حمایت تبعیضآمیز از مسلمانان جهان، مثل تأکید بر حمایت همهجانبه از آرمان فلسطین و عدم محکومیت ستم به مسلمانان برخی نقاط حتی در حد صدور یک بیانیه؛ سوم، خلاصه شدن حمایتها در سطح تبلیغات و عدم داشتن دستاورد محسوس و گاهی احساس نقض غرض در رسیدن به اهداف و چهارم، عدم روشن بودن مرز حمایت از دیگر ملتها و عدم مداخله در امور داخلی آنان. در همه این قوانین بر نقش تبلیغاتی رسانههای ملی و دولتی اشاره شده است. یک پیشنهاد ساخت برنامههایی در صداوسیما با حضور کارشناسانی از طیفهای مختلف و نیز مقامات وزارت امورخارجه برای نقد و بررسی سیاست خارجی «حمایت از مستضعفین» است که با رفع ابهامات و اصلاح روشها، طیفهای بیشتری از جامعه با دولت همراه شود.