نگاهی گذرا به قانون شفافیت قوای سه‌گانه
به سوی شفافیت
ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری
پس از کش و قوس‌های فراوان «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها» با تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ و با امضای سرپرست ریاست‌جمهوری (محمد مخبر) برای اجرا به مقامات قوای سه‌گانه ابلاغ شد. البته با توجه به مواد ۲ و ۳ «قانون مدنی»، لازم‌الاجرا شدن این قانون ۱۵ روز پس از انتشار در نشریه «روزنامه رسمی» تحقق خواهد یافت که هنوز منتشر نگردیده است.
پیشنهاد اولیه حدود دو سال قبل به شکل طرح ارائه شد. مصوبه نهایی در پنج ماده به ترتیب به موضوعات: دستگاه‌های مشمول قانون، چگونگی اطلاع‌رسانی، انتشار مشروح مذاکرات، ارائه گزارش عملکرد و ضمانت اجرای نظارتی و کیفری می‌پردازد. متن قانون با توجه به تعداد محدود مواد، مفصل نگارش یافته است. فلسفه گذراندن چنین قوانینی، نظارت عمومی بر تصمیم‌گیری‌های نهادهای حاکمیتی با روش شفاف‌سازی مرحله رأی‌گیری در جهت حرکت تصمیم‌سازان به سمت خواست مردم است.
ماده یک دستگاه‌های مشمول قانون را در پنج دسته طبقه‌بندی کرده است: نخست، ارکان قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمام دیگر سازمان‌ها و مؤسسات وابسته؛ دوم، دستگاه‌های اجرایی شامل هیئت وزیران، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و تحت کنترل دولت، دستگاه‌های دولتی که قانون خاص خود را دارند (مانند شرکت ملی نفت ایران)، سازمان صداوسیما، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرداری‌ها، صندوق بازنشستگی کشوری و...؛ سوم، قوه قضائیه شامل دادگستری و دیگر مراجع قضایی مانند دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، دیوان عالی کشور، دادستانی کل، دیوان عدالت اداری، مؤسسات وابسته همچون سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و نهادهای تحت نظارت قوه قضائیه همچون کانون وکلا؛ چهارم، کلیه شوراها و شوراهای عالی مشروط بر اینکه به موجب قانون مصوب مجلس یا شورای انقلاب تشکیل شده باشند؛ پنجم، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمت عمومی مانند سازمان‌های نظام پزشکی. شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم ماده مستثنی گردیده‌اند.
در ماده دوم، همه این نهاد‌ها وظیفه دارند ظرف چهار ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، این اطلاعات را در سامانه خود منتشر نمایند: میزان حقوق و اطلاعات استخدامی مدیران و کارکنان؛ اطلاعات راجع به اموال و دارایی‌ها، درآمد‌ها و هزینه‌ها و مشخصات املاک و ساختمان‌ها؛ کلیه آرای قطعی مراجع قضایی و شبه‌قضایی با حفظ اطلاعات شخصی؛ قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بزرگ؛ تعرفه‌ها و هزینه‌های ارائه خدمات؛ فرآیند اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت؛ تمامی قوانین و مقررات مربوطه.
دو استثناء در این ماده وجود دارد: نهادهای زیر نظر رهبری که تنها با اذن ایشان اطلاعات را منتشر خواهند نمود، و دیگری منع انتشار تمام یا بخشی از اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در صورت مغایرت با امنیت ملی، مصالح عمومی و امنیت شخصی افراد. سازوکار تصمیم اخیر از طریق اعلام رئیس دستگاه اجرایی و تصویب در کارگروهی سه‌نفره و متشکل از اعضای منتخب رئیس قوه مربوطه خواهد بود که ظرف سه ماه یا حداکثر پنج ماه تصمیم‌گیری می‌نمایند. عدم اعلام نظر کارگروه ظرف مهلت مقرر، رئیس دستگاه را موظف به انتشار اطلاعات خواهد کرد.
در ماده سوم مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، هیئت‌های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مراجع اختصاصی اداری مکلف شده‌اند مشروح مذاکرات خود شامل صحن و کمیسیون‌ها و آرای مأخوذه اعضا به تفکیک اسامی و رأی (موافق، مخالف و ممتنع) و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند را حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند، مگر در مواردی که در قانون اساسی و دیگر قوانین جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده است.
در تبصره‌های این ماده موضوعاتی مانند امنیت ملی، مصالح عمومی و یا امنیت شخصی افراد می‌تواند مانع انتشار اطلاعات شود. سرانجام در دو ماده آخر، تکلیف ارائه گزارش به مجلس در صورت تقاضای کمیسیون امور داخلی و شوراها و نیز مجازات تعزیری درجه شش، به‌عنوان ابزار‌های نظارتی و ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است.
مجازات تعزیری درجه شش در ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی» (۱۳۹۲) شامل هشت مجازات: حبس ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی بیست تا هشتاد میلیون ریال (به موجب مصوبات بعدی افزایش یافته)، شلاق از ۳۱ تا ۷۲ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم در رسانه‌ها و سه ممنوعیت برای اشخاص حقوقی می‌گردد که قاضی یکی را مورد حکم قرار خواهد داد.
گرچه اصل قانون مبارک است، اما عدم ذکر شورای نگهبان و شوراهای عالی که به موجب قانون تشکیل نشده‌اند (مانند شورایعالی انقلاب فرهنگی) در میان نهادهای مشمول و همچنین امکان استثناء کردن انتشار اطلاعات در مواردی که مهمترین آن مجلس شورای اسلامی است، از نقاط ضعف به شمار می‌رود.
