شورای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و چالش تغییر رئیس مجلس
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای، روز جمعه ۸ تیرماه را زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری اعلام کرد. دو اصل ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چگونگی انتخاب فرد جدید پس از فوت رئیس‌جمهور می‌پردازد.
در اصل ۱۳۱ آمده است: «...شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود».
ابهام پیش رو اینکه با توجه به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۴۰۲ (و دور دوم در اردیبهشت ۱۴۰۳) و شروع به کار مجلس جدید در تاریخ ۱۲ خرداد، وضعیت شرکت رئیس مجلس کنونی، رئیس مجلس سنی، رئیس مجلس موقت و سرانجام رئیس مجلس بعدی در این شورای فراقوه‌ای چگونه خواهد بود؟ در ادامه به همه چالش‌های مربوط به تغییر رئیس مجلس می‌پردازیم.
پیش از ورود به بحث باید گفت اصول ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۵۸ به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی می‌رسد. در هنگام بررسی مذاکره، آیت‌الله سیدمحمد بهشتی بیان می‌کند: «...این‌جا یک امر استثنائی است و ممکن است در عمر سی‌ساله کشور یک بار هم این مسئله پیش نیاید»، اما کمتر از دو سال و با انفجار دفتر نخست‌وزیر، این موضوع به میان آمد.
افسوس اکنون بعد از ۴۳ سال دوباره اصول مربوط به شرایط فوق‌العاده اجرایی خواهد شد. باید در نظر داشت در ساختار قانون اساسی پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸، نهادی به نام «شورای موقت ریاست‌جمهوری» با ترکیب سه‌نفره نخست‌وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دیوان عالی کشور پیش‌بینی شده بود که در صورت فوت رئیس‌جمهور، علاوه بر برگزاری انتخابات زودرس، انجام وظایف ریاست‌جمهوری را نیز برعهده داشتند.
در بازنگری، معاون اول جانشین موقت رئیس‌جمهور شد و شورای سران قوا تنها تکلیف برگزاری انتخابات را عهده‌دار است.
ابهامات و چالش‌های مربوط به تغییر رئیس مجلس شورای اسلامی در چند بند قابل بررسی است:
نخست، رئیس فعلی مجلس: قرار است مجلس جدید 12 خردادماه آغاز به کار نماید. براساس زمان‌بندی منتشرشده فرآیند انتخابات از سوی ستاد انتخابات کشور، محمدباقر قالیباف از 10 خرداد که وزیر کشور دستور آغاز انتخابات را صادر می‌کند تا 12 خرداد (تاریخ شروع مجلس جدید)، حداقل دو روز عضو این شورا خواهد بود. بماند که دوره چهارساله ایشان زودتر از 12 خرداد پایان می‌یابد.
دوم، رئیس سِنی مجلس: طبق ماده 9 «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (مصوب 1378)، در اولین جلسه مجلس منتخب، مسن‌ترین فرد از میان نمایندگان مجلس به‌عنوان رئیس سنی در جایگاه رئیس هیئت‌رئیسه سنی قرار می‌گیرد. وظیفه این هیئت، برگزاری مراسم افتتاحیه و انتخاب هیئت رئیسه موقت در جلسه دوم است. در نتیجه رئیس سنی تنها یک جلسه فعالیت دارد و موضوع حضور او در شورای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چندان مطرح نمی‌شود.
سوم، رئیس موقت مجلس: در ماده 11 قانون پیش‌گفته، هیئت‌رئیسه موقت با ترکیب و روش هیئت‌رئیسه دائم در جلسه دوم انتخاب می‌شود و تا زمان تصویب دوسوم اعتبارنامه نمایندگان فعالیت خواهد داشت. مهمترین ابهام، امکان حضور رئیس موقت مجلس در شورای برگزاری انتخابات است که قانون اساسی و قوانین عادی در این خصوص حکمی ندارند. برای روشن شدن موضوع دو راه‌حل وجود دارد: تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان مطابق اصل 98 قانون اساسی با تصویب دوسوم اعضاء و یا ارجاع موضوع به عنوان «معضل نظام» توسط مقام رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری؛ همان‌گونه که در بند (8) اصل 110 قانون اساسی پیش‌بینی گردیده است.
چهارم، رئیس دائم مجلس: رئیس دائم مجلس از زمان انتخاب بدون هیچ شک و شبهه‌ای به جای رئیس قبلی به عضویت شورای برگزاری انتخابات درمی‌آید. البته اگر تا تصویب دوسوم اعتبارنامه‌های نمایندگان، فرآیند 30روزه انتخابات که در زمان بعدی ستاد انتخابات کشور اعلام شده به پایان نرسیده باشد.
پنجم، جانشین رئیس مجلس: در قانون اساسی پیش‌بینی نشده که اعضا شخصاً باید در جلسات شورای انتخابات شرکت کنند یا می‌توانند نماینده‌ای هم بفرستند؛ مثل «نایب‌رئیس مجلس» به جای «رئیس مجلس». به نظر می‌رسد به دلیل استثنایی بودن حکم، حساسیت موضوع و همچنین عدم اشاره به این امکان حضور نفر جانشین، فقط اشخاص نام برده شده در اصل 131 حق و تکلیف حضور در جلسات را دارند.
ششم، غیبت رئیس مجلس: اگر رئیس مجلس یا یکی دیگر از اعضاء، در جلسات شورای انتخابات حاضر نشوند تکلیف چیست؟ شورای نگهبان 9 شهریورماه 1360 در پاسخ به نامه 8 شهریور رئیس مجلس شورای اسلامی برای تفسیر اصول 131 و 132 که به دلیل ترور نخست‌وزیر امکان حضور وی در این شورا نبود (در پیش از بازنگری نخست‌وزیر نقش معاون اول را ایفاء می‌کرد)، اعلام می‌دارد: در صورت «فوت» یکی از اعضاء، در صورت اتفاق دو رأی از سه عضو شورا، اکثریت در تصمیم‌گیری حاصل می‌شود و تشکیل دونفره شورا مجاز است. با این حال تکلیف زمان عدم اتفاق آراء و مواردی که دلیل عدم حضور در جلسه علتی به جز «فوت» است، روشن نیست.
هفتم، نامزدی رئیس مجلس: آیا رئیس مجلس یا دیگر اعضاء شورای برگزاری انتخابات امکان نامزدی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند یا بحث «تعارض منافع» مانع ثبت‌نام است؟ از آن‌جایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری هر چهار سال یک بار، رئیس‌جمهور مستقر به‌عنوان رئیس قوه مجریه مأمور برگزاری انتخابات است و خود به‌عنوان نامزد و رقیب سایرین حضور دارد، با این وحدت ملاک به نظر نمی‌رسد نامزدی اعضا منعی داشته باشد.
